🖊در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی #کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق #واسطه دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.( توجه داشته باشید که در دولت روحانی جناب زنگنه همچنان وزیر نفت هستند!!!!) 🖊در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور(حسن روحانی ) و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به #خیانت تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. ⬅️بلاخره اواخر سال 84 و پس از گزارش و هشدارهای متعدد نهادهای امنیتی و نظارتی همچون شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... پیرامون آسیب‌ها و انتقادات مختلف، دستور لغو این قرارداد از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات صادر گردید. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۸

🖊شرکت #کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده‌است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده‌است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده‌است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده‌است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است. ✍#دکترحسین_پور ۱۱

✅ دهه ۹۰ فرایند مبارزه با فساد به اوج خود رسید و رسیدگی به ده‌ها پرونده کلان نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبدیل این مسئله به اولویت اول دستگاه قضا داشته و طیف گسترده‌ای از پرونده‌ها از فساد اقتصادی #برخی_مسئولین و منتسبین به آن‌ها تا پرونده‌های کلان اقتصادی حاکی از نبود هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد بوده است. 🖊از جمله پرونده‌های مهم دهه نود : پرونده #بابک_زنجانی، پرونده #مه‌آفرید_خسروی معروف به فساد ۳ هزار میلیاردی، پرونده #اکبر_طبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه، پرونده #بانک_سرمایه، پرونده #پدیده_شاندیز، پرونده گروه #خودروسازی_عظام، پرونده #سکه_ثامن، پرونده #کرسنت و فساد مالی در #وزارت_نفت، پرونده فساد مالی #علی_اشرف_پوری_حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی، پروند فساد مالی #محمدرضا_رحیمی معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم، پرونده فساد مالی #حسین_فریدون برادر رئیس جمهوری سابق، پرونده فساد مالی #حمید_بقایی معاون اجرایی دولت دهم، پرونده فساد مالی #مهدی_جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، پرونده فساد ولی الله #سیف رئیس سابق بانک مرکزی و #سید_احمد_عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، پرونده فساد مالی #مهدی_هاشمی فرزند مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی، پرونده فساد مالی #شبنم_نعمت‌زاده فرزند وزیر صمت دولت یازدهم و پرونده فساد مالی #سید_محمود_رضوی داماد وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی🇮🇷 2⃣➖5⃣