eitaa logo
Majles.ir
1.2هزار دنبال‌کننده
11.6هزار عکس
6.2هزار ویدیو
21 فایل
خبر، تحلیل، نقد نمایندگان و مجلس شورای اسلامی ارتباط با مدیر رسانه: @s_asadee
مشاهده در ایتا
دانلود
"بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور" 🌐تکلیف وزارت نیرو برای تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه خود به منظور مدیریت حوزه آب/ ایجاد وحدت رویه در اجرای سیاست‌ها و مدیریت منابع و مصارف آب در سطح ملی 🔸️با اخطار قانون اساسی و رای موافق نمایندگان مردم در مجلس در راستای ایجاد وحدت رویه در اجرای سیاست‌ها و مدیریت منابع و مصارف آب در سطح ملی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه خود با هدف مدیریت بخش آب کردند. 🔸️به گزارش خبرنگار خبرگزاری ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 38 این لایحه و بند (الف) آن با 167 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. 🔸️براساس بند (الف) ماده 38 لایحه مذکور؛ به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود: 🔸️الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. 🔸️در ادامه نمایندگان در جریان بررسی بند (ب) ماده 38 این لایحه بر اساس اخطار قانون اساسی سید سلمان ذاکر نسبت به مفاد این بند با 150 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتع از 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت خود در خصوص اخطار نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی را اعلام کردند، سپس با 130 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه به حذف این بند از ماده مذکور رأی موافق دادند. 🔸️ در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 74، 3 و 40 و سیاست‌های کلی گفت: ما درصدد هستیم هزینه کشاورزان را کاهش دهیم و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری داشته باشیم اما با این بند از لایحه برنامه هفتم، لایروبی کانال‌ها، قنوات، آبخیزداری، آبخوان‌‌داری و حتی سدی که برای کشاورزی احداث شده را به مردم واگذار می‌کنیم تا هزینه‌های آنها را پرداخت کنند و در کنار آن اقدام به کشاورزی هم داشته باشند. 🔸️نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: این انصاف نیست که مردم را درگیر آبخیزداری و آبخوان‌داری کنیم که دولت نمی‌تواند آن را اداره کند و هزینه حداکثری در این بخش را به آنها تحمیل کنیم چرا که این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی است که تأکید کرده است آبخیزداری، آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و تجهیز اراضی با استفاده از آب‌های غیرمتعارف برعهده دولت است ضمن اینکه باید بخش مردمی آن نیز تقویت شود. 🔸️وی تصریح کرد: ما نباید را درگیر اداره این حوزه کنیم، آن هم در شرایطی که دولت توانایی اداره این بخش را ندارد. 🌐در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری این اخطار را دانست و افزود: اگر در این بند گفته شده بود وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند و مجازند، منافاتی با قانون اساسی نداشت اما وقتی گفته شده موظف هستند یعنی بدون نمی‌توانند این بخش را اداره کنند. 🔸️نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بند تکلیف و موضوعی که در اختیار دولت است و بدون مشارکت مردم هم می‌تواند انجام دهد را از این وزارتخانه‌ها گرفته است ضمن اینکه مردم باید هزینه این بخش را بپردازند بنابراین اخطار داده شده پیرامون بند (ب) ماده 38 کاملاً وارد است. 🔸️در بند (ب) حذف شده آمده بود؛ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا نمایند./ ┄┅═✧❁🇮🇷❁✧═┅┄ 🔹با ما همراه باشید... 📡 https://zil.ink/majles.ir 🔺خبرها، رویدادها و اطلاع‌رسانی🔻 📢کانال رسمی سید سلمان ذاکر 🔗 @seyedsalmanzaker_com
13.47M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
نباید را درگیر آبخیزداری و آبخوان داری کنیم دراخطار قانون اساسی بااستناد به اصول 74، 3 و 40 و سیاست‌های کلی دربررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور گفت:مادرصدد هستیم هزینه کشاورزان راکاهش دهیم و از سوی دیگرافزایش بهره‌وری داشته باشیم اما با این بند از لایحه برنامه هفتم،لایروبی کانال‌ها، قنوات، آبخیزداری،آبخوان‌‌داری وحتی سدی که برای کشاورزی احداث شده رابه مردم واگذار می‌کنیم تا هزینه‌های آنها را پرداخت کنند و در کنار آن اقدام به کشاورزی هم داشته باشند. نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: این انصاف نیست که مردم را درگیر آبخیزداری و آبخوان‌داری کنیم که دولت نمی‌تواند آن را اداره کند و هزینه حداکثری در این بخش را به آنها تحمیل کنیم چرا که این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی است که تأکید کرده است آبخیزداری، آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و تجهیز اراضی با استفاده از آب‌های غیرمتعارف برعهده دولت است ضمن اینکه باید بخش مردمی آن نیز تقویت شود. وی تصریح کرد: ما نباید را درگیر اداره این حوزه کنیم، آن هم در شرایطی که دولت توانایی اداره این بخش را ندارد. در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری این اخطار را دانست و افزود: اگر در این بند گفته شده بود وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند و مجازند، منافاتی با قانون اساسی نداشت اما وقتی گفته شده موظف هستند یعنی بدون نمی‌توانند این بخش را اداره کنند. ┄┅═✧❁🇮🇷❁✧═┅┄ 📡 https://zil.ink/majles.ir 🔗@seyedsalmanzaker_com
📍 نقشه‌ای که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند چارهٔ حل مشکلات است اما تحقق آن اراده‌های آهنین می‌خواهد 🔖 قالیباف در حساب ایکس خود نوشت: 📌 مشارکت مردم در پیشرفت کشور مستلزم باور به این اصل بنیادی انقلاب اسلامی است که حق مردم در تمامی عرصه‌ها باید به آن‌ها بازگردانده شود؛ تصدی‌گری دولت و انحصار به درجا زدن و نارضایتی در همهٔ عرصه‌ها می‌انجامد. وضعیت خودرو و مسکن یکی از نمونه‌های حذف کردن مردم از جریان اقتصاد است. 📌 ما در مجلس یازدهم با رویکرد مردمی‌سازی و پس از دهه‌ها انحصار، رانت ایجاد مجوزهای کسب‌وکار را شکستیم تا مردمی‌سازی در این حوزه محقق شود. در قانون جهش تولید مسکن، مردم را محور عمل قرار دادیم چون معتقدیم انحصار دولتی بی‌فایده است. 📌 مقابله با انحصار همه‌جانبهٔ خودروسازان را علی‌رغم تمام دردسرهایش آغاز کردیم تا خواستهٔ مردم محقق شود. 📌 پس از سال‌ها انحصار دولت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی، قانون را به‌نحوی اصلاح کردیم که نماینده کشاورزان یعنی خود مردم در فرایند قیمت‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. 📌 پیش بردن طرح شفافیت قوای سه‌گانه هم تلاش‌های دیگری در راستای مردمی‌سازی بود. 📌در برنامهٔ پنج ساله نیز ریل‌گذاری قانونی برای مردمی‌سازی در اقتصاد را رویکرد اصلی و روح حاکم بر برنامه قرار دادیم. 📌 با اجرای درست این قوانین می‌توان گام‌های اولیه برای مردمی‌سازی در اقتصاد را برداشت. 📌اگر می‌خواهیم مشارکت مردم در جهش تولید محقق شود باید آمادهٔ شکستن انحصارها، رفع‌ تصدی‌گری، اصلاح رابطه مردم و دولت و حذف نگاه قیم‌مآبانه به مردم در عرصه تصمیم‌گیری‌ها باشیم. نقشه‌ای که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند چارهٔ حل مشکلات است اما تحقق آن اراده‌های آهنین می‌خواهد. 🎥 اتفاقی عجیب در اجرای مصوبه سران قوا درباره مجوز ۲۰ هزارمیلیاردی مسکن: مجوز بعد از انقضای تاریخ مصوبه صادر شد! 🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻 ┄┅═✧❁🇮🇷❁✧═┅┄ 📡  https://zil.ink/majles.ir