❓ احکام فقهی اسکناس(1) ✍️ چکیده: می دانیم در آغاز اسلام و قرون زیادی قبل و بعد از آن، معاملات به وسیله «درهم» و «دینار»، یعنی سکه های طلا و نقره، صورت می گرفت؛ در حالی که در عصر ما جای آن را انواع اسکناسها و پولهای رایجی که شکل کاغذی دارد گرفته است، و همین سبب شده است که در میان فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل تسنن بحثهای مفصلی پیرامون احکام اسکناسها، و یا به تعبیر دیگر «النقود الورقية» پیدا شود که آیا احکام مختلفی که در ابواب فقه برای «درهم» و «دینار» است در مورد اسکناس نیز جاری می شود یا نه؟ ✍️ متن تفصیلی: https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/419406 #پول #اسکناس #درهم #دینار #سکه #بانک ________________________

❓ ماهیت و حقیقت مضاربه؟ سؤال: امروز در بسياري از محافل سخن از مضاربه است، لطفاً حقيقت آن را به طور شفاف شرح دهيد؟ ✍️ پاسخ: الف) مضاربه در أصل مربوط به سرمايه گذاري يک نفر، و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه است و سپس تقسيم سود حاصل، طبق توافق قبلي. و چون غالباً براي تجارت مسافرت مي کردند، مضاربه (ضرب در أرض به معني سفر است) ناميده شده، عدّه اي از فقها معتقد بودند مضاربه حتماً از طريق تجارت و بايد با درهم و دينار باشد، ولي ما معتقديم هيچ کدام از اين امور شرط نيست، و مضاربه به معني سرمايه گذاري از يک سو و عمل از سوي ديگر است. چه تجارت يا صنعت يا زراعت يا دامداري باشد. با اسکناس يا درهم و دينار و امثال آن. ب) سود حاصل از مضاربه دو نوع مي تواند باشد: 1- درصدي را براي هر طرف معين کنند. و 2- مبلغ مشخصي را براي صاحب سرمايه در نظر بگيرند؛ به شرط اين که سود حاصل از آن معامله چيزي بيشتر از مبلغ تعيين شده باشد، تا طرف ديگر هم سودي ببرد. نکته: سرمايه گذار مي تواند مبلغي را علي الحساب در ماه بگيرد و در انتهاي مضاربه يا زمان خاصّ ديگري، به طور دقيق محاسبه کنند. ج) زيان حاصل در مضاربه (کم شدن اصل سرمايه) به شرط عدم تعدّي و تفريط عامل، مربوط به سرمايه گذار است. هر چند عامل نيز چون سودي از کارش به دست نياورده زيان کرده است. و در فرض سهل انگاري، بايد عامل زيان را جبران کند. پس اگر سرمايه گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر اين که در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران مي کند.مهم انجام عقد خارج لازمي به صورت واقعي و جدّي است. مثلاً جنسي را بخرد و در ضمن اين خريد و فروش، شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران مي کند.بانکها در عقد مضاربه براي تضمين سرمايه، بايد اين گونه عمل کنند. يا طبق شرايط مضاربه ضرر براي سرمايه است؛ ولي چون در موارد مختلف سرمايه گذاري مي کنند مي گويند امکان ضرر همزمان در تمام آنها وجود ندارد، سرمايه به خطر نمي افتد. makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/253065 #مضاربه #ربا #سرمایه_گذاری #تجارت #بانک #تولید

❓ مساله سود سپرده های بانکی پرسش: آیا سود سپرده هایی که بانک ها به صورت روزشمار یا سال شمار به سرمایه گذاران پرداخت می کنند، مشروع است؟ ✍️ پاسخ اجمالی: بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد. ✍️ پاسخ تفصیلی: makarem.ir/maaref/l/0420881 #بانک #سود #سپرده_بانکی #ربا #سرمایه_گذاری #بنگاه #سود_قطعی #سود_علی_الحساب #عقود_شرعی #مضاربه

❓ اجازه متصدی بانک در صرف وام بر خلاف قرارداد آيا با اجازه متصدّيان بانک، مي توان وام را درمورد ديگري غيراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟ ✍️ پاسخ: دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است، و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند. makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/257598 #بانک #وام #قرض_الحسنه #سود #ربا #عقود_شرعيه

❓ دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را به عنوان دیرکرد دریافت کند؟ ✍️ پاسخ: جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/257603 #جریمه #بانک #جریمه_دیرکرد #ربا

❓ دریافت کارمزد های کلان بانکی گاهی دیده می شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست ؟ ✍️ پاسخ: این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است. makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/257573 #بانک #سود #ربا #کارمزد #رباخواری #عقود_اسلامی #اجاره #تملیک #مضاربه #مؤسسات_مالی_اعتباری #عقود_شرعی

❓ حکم شرط مصرف وام در مورد معیّن، از سوی وام دهنده؟ پرسش: آیا وام دهنده می تواند برای وام گیرنده شرط بگذارد که مبلغ وام را در مصرفی معین هزینه کند؟ در صورتی که چنین شرطی کند، آیا این شرط معامله را ربوی نمی کند؟ و آیا قرض گیرنده باید به آن عمل کند؟ ✍️ پاسخ اجمالی: در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد. #بانک #ربا #وام #انفاق #سود #قرض #شرط #پول #مضاربه #وام_دهنده #وام_گیرنده ✍️ پاسخ تفصیلی makarem.ir/maaref/l/0421056