💢 محورهای فقهِ مسائل هوش مصنوعی فقه و هوش مصنوعی در میدانِ گسترده رابطه فقه و هوش مصنوعی، چهار عرصه رخ می‌نماید: نخست: فقهِ مسائلِ هوشِ مصنوعی. دوم: تأثیرِ هوشِ مصنوعی بر اجتهاد، فرایند آن و دانش‌های وابسته. سوم: بازتابِ علمیِ هوشِ مصنوعی در اجرای فقه و ترجمان آن به عرصه‌ی واقع. چهارم: اثرِ اجتماعیِ هوشِ مصنوعی بر ساحتِ فقه. این نوشتار به محورهای ساحت نخست فقه مسائل هوش مصنوعی می‌پردازد: ۱. مسئولیت خطاهای هوش مصنوعی: در روزگاری که هوشِ مصنوعی چونان همزادی خاموش در سایه‌ی عقلِ آدمی گام برمی‌دارد، در دادگاه‌ها با قاضیان هم‌نفس، و در تالارهای پزشکی با طبیبان هم سخن، و در حصارهای امنیتی، با نگهبانان دوشادوش شده است، پرسشی ژرف رخ می‌نماید: اگر این عقلِ بی‌جان بلغزد، اگر گامی به ناروا نهد، اگر در داوری به خطا رود، بارِ این لغزش بر دوشِ که افتد؟ آیا نخستین نگاهِ ملامت به سوی برنامه‌نویسی دوخته شود که خطوطِ کد را به‌هم بافته و سامانه را جان بخشیده است؟ یا کاربری که آن را به کار گرفته و از فرمانش سر پیچیده؟ یا نهادی که بی‌مهار، این هوشِ خاموش را در پهنه‌ی جهانِ سایبری رها کرده است؟ مگر نه آنکه هوشِ مصنوعی، همچون قلمی‌ است که می‌نگارد، بی‌آنکه بیندیشد؟ همچون شمشیری که فرود می‌آید، بی‌آنکه خود مقصدِ ضربه را برگزیند؟ پس اگر در راه صواب افتد، اراده از آنِ کیست؟ و اگر گمراهه در پیش گیرد، سرزنش بر که؟ اینجاست که فقه باید به میدان آید، این پرسشِ سهمگین را در ترازوی عدل و تکلیف نهد و پاسخی در خور جوید. آیا هوشِ مصنوعی را، که اینک دستی در تصمیم‌گیری دارد، می‌توان چونان انسانی، مکلف به پاسخ‌گویی دانست؟ یا همچنان ابزاری بی‌جان است که تنها بازتابِ اراده‌ی دیگران می‌باشد؟ این پرسشی نیست که در غبارِ ابهام رها شود، که اگر امروز پاسخش نجوییم، فردا در گردابِ تکنولوژی، نه مقصر را خواهیم شناخت و نه بی‌گناه را، و نه خواهیم دانست که مسؤولیت از کجا آغاز می‌شود و در کجا به پایان می‌رسد.

۲. بهتان و تهمت توسط هوش مصنوعی: چنان‌که آدمی بر فطرتِ پاک زاده شد، لیک در پیچ‌وخمِ وسوسه‌های دنیا، پای در دامِ بهتان نهاد، هوشِ مصنوعی نیز بر پایه‌ی منطق و نظم بنا شده است، اما وسوسه‌های دنیای همان آدمیان، آن را به بیراهه‌ی فریب و نیرنگ کشانده است. اینک، اگر سامانه‌هایش، وهم را به جامه‌ی حقیقت بیاراید و افسانه را به رنگِ واقعیت درآورد، این لغزش بر گردنِ که افتد؟ آیا برنامه نویسی که در ژرفای کدها، بذرِ این فتنه‌ی دیجیتال را مى افشاند، باید مؤاخذه شود؟ یا آن کاربر که بی‌محابا و بی‌زمام، آن را به کار می‌بندد، سزاوارِ سرزنش است؟ یا آن شرکت‌هایی که این "دستوروارهای فریب‌کار" و "الگوریتم‌های حیله‌گر" را به سودای خویش به خدمت گرفته اند، شایسته‌ی بازخواست هستند؟ ببايد که ترازویی از عدل و خرد بر پایه فقه و قانون برپا شود، کردار را بسنجد، نه ابزار را؛ نیت را بجوید، نه صرفِ اجرا را، مبادا که هوشِ مصنوعی، تیغی بی‌نیام گردد، در دستانِ هر که آن را به سودِ خویش برکشد، و حقیقت، بی‌پناه و بی‌یاور، در گردابِ این فریبِ نوین فرو افتد. ۳. افشای اطلاعات خصوصی و اسرارِ آدمی: اگر آدمی خلوتی دارد که در آن با خویشتن به نجوا می‌نشیند، اگر سری دارد که جز حضرتِ حق از آن آگاه نیست، آیا شایسته است که عقلِ مصنوعی، حجاب از آن برگرفته، پرده از اسرار بردارد، و حریمِ نهانِ فرد را به نامِ تحلیل و پیش‌بینی بدرد؟ اگر این کاوشِ پنهان، صرفاً علمی باشد و زیانی نرساند، آیا جوازِ آن رواست، تنها بدین بهانه که آسیبِ عیان ندارد؟ یا آنکه دست‌اندازی به حریمِ آدمی، گرچه بدون رسوایی، باز هم غصبِ حقِّ او در ساحت زندگانی انسان است؟ آیا حکمِ فقهی در این باب، تحریمِ مطلق است، یا آنکه بر مدارِ شدت و ضعفِ ضرر می‌چرخد؟ هوش مصنوعی، مغزی بی‌گناه نیست که بی‌اختیار در راهی گام بردارد، بلکه اندیشه‌ی آدمی است که در قالبِ دستگاه درآمده؛ پس اگر بی‌قید رها شود، همان‌گونه تباه می‌گردد که آدمی، چون از تقوا و مروت تهی گردد. از این رو، باید برای آن مرزی کشید و قیدی نهاد، تا مبادا تیشه‌ای بر ریشه‌ی اخلاق زند، یا دستی شود که بی‌هیچ مانعی، پرده از مستوریِ جوامع برگیرد.

۴. بهره‌گیری از هوش مصنوعی در معاملات مالی و اقتصاد: در پیچ‌وخم‌های عصر نوین، جایی که فناوری با اندیشه‌ی بشری درهم تنیده، هوش مصنوعی در میدان معاملات مالی و اقتصاد، پیشگامِ تحول گشته است؛ پدیده‌ای که پرسش‌هایی را در افق می‌گشاید که هرگز در خاطر پیشینیان نمی‌گنجید و مباحث فقهی را زنده می‌سازد که نیازمند تأملی ژرف و سنجشی دقیق میان احکامِ شریعت و مقتضیاتِ واقع است. ۴.۱. هوش مصنوعی و غرر سامانه‌های دادوستدِ مالی، چه در بازارهای بورس و چه در عرصه‌ی ارزهای دیجیتال، با سرعتی سرسام‌آور در گردش‌اند؛ در کسری از ثانیه، هزاران دادوستد را به سرانجام می‌رسانند. اما در پسِ این شتاب، پرسشی بنیادین رخ می‌نماید: آیا این روش‌ها گونه‌ای از غرر به شمار می‌آیند، از آن‌رو که آگاهی قطعی از سرانجامِ آن‌ها در دست نیست، یا آن‌که در زمره‌ی معاملاتِ روا قرار می‌گیرند، چراکه بر تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های محاسبه‌شده استوارند؟ اگر روشنی و رفع جهالت، شرطِ اساسی در معاملات مالی است، آیا می‌توان به معادلات ریاضی و داده‌های آماری بسنده کرد و آن را جایگزین یقین در دادوستد دانست؟ ۴.۲. وکالتِ هوش مصنوعی هوش مصنوعی در این روزگار، شریکی پنهان در هر معامله گشته است؛ دلالی خاموش که بی‌آنکه در بگشاید یا قلمی بر کاغذ نهد، قراردادها را منعقد می‌سازد و پیمان‌ها را می‌بندد. اما در افقِ فقه، پرسشی رخ می‌نماید: آیا می‌توان این سامانه را وکیل یا عامل در معاملاتِ تجاری شمرد؟ آیا هوشِ بی‌جان، که بی‌اراده‌ی مستقل، فرمان می‌برد، می‌تواند در قالب نماینده‌ای حقوقی جای گیرد، یا آن‌که جایگاهِ وکالت، همچنان در حریمِ عقل و اختیارِ آدمی باقی خواهد ماند؟

۵. احکام فقهی مربوط به ربات‌ها: ۵.۱. مالکیت و ذمه‌ی مالی آیا می‌توان ربات‌ها را دارای ذمه‌ی مالی دانست، چنان‌که مالکِ اموال گردند یا در برابر زیانی که پدید آورده‌اند، ضامن باشند؟ و اگر زیانی از جانب آن‌ها رخ دهد، مسؤولیت بر دوش چه کسی خواهد بود؟ آیا برنامه‌نویسی که خطوط کلی عملکرد آن را ترسیم کرده است؟ یا مالکِ آن که سرمایه‌گذاری در به‌کارگیری‌اش نموده؟ یا کاربری که آن را به کار گرفته و به حال خود رها کرده است؟ مسأله‌ی تعیین مسؤولیت، گرهی پیچیده در هم‌تنیده از ابعاد حقوقی، اخلاقی و فنی است که پاسخ بدان آسان نیست. ۵.۲. امور عبادی هنگامی که بانگ اذان برمی‌خیزد، دل‌ها نرم می‌شوند و جان‌ها به طنین آن می‌لرزند؛ اما اگر این صدا از حنجره‌ی ربات برخیزد، آیا می‌توان آن را اذانی شرعی شمرد، یا آن‌که تنها پژواکی مکانیکی خواهد بود که از روحِ شعائری تهی است؟ و اگر رباتی آیات سجده را تلاوت کند، آیا شنونده مکلف به سجود خواهد بود، یا آنکه نبودِ درک و نیت در این گوینده‌ی بی‌جان، آن را از دایره‌ی تأثیر در احکام عبادی خارج می‌سازد؟ ۵.۳. در معاملات و قراردادها معاملات بر پایه‌ی تراضی استوارند و این تراضی از قصد و نیت سرچشمه می‌گیرد. اما در قراردادهایی که ربات‌ها، بی‌هیچ دخالتِ مستقیمِ انسانی، به امضا می‌رسانند، این رضایت چگونه معنا می‌یابد؟ آیا می‌توان هوش مصنوعی را طرفی در خریدوفروش شمرد، یا آنکه نقشِ او از حدّ ابزاری اجرایی فراتر نمی‌رود؟ امروزه، بازارهای مالی، آکنده از سامانه‌هایی است که دادوستدها را خودکار انجام می‌دهند؛ آیا این معاملات از نگاه شرعی، صحیح‌اند، یا آنکه از عنصرِ اراده‌ی آگاهانه تهی‌اند و در نتیجه، مشروعیت ندارند؟ این پرسش‌ها نه صرفاً کاوش‌هایی نظری، بلکه ضرورتی گریزناپذیر در جهانی است که در آن، معادلات هوش مصنوعی اقتصاد را می‌گردانند، بازارها را تنظیم می‌کنند و نقشه‌ی نوینی از مال و تجارت ترسیم می‌نمایند. بی‌تردید، در آستانه‌ی اجتهادی نو ایستاده‌ایم که هنوز دروازه‌های آن به‌تمامی گشوده نگشته است. ۵.۴. آیا هوش مصنوعی می‌تواند عقد نکاح جاری کند یا لفظ طلاق را ادا نماید؟ الف) عقد ازدواج و ربات‌ها آیا می‌توان جماد را جایگزین انسان کرد؟ نکاح، عقدی است که اهلّیت آن را زینت می‌دهد و ایجاب و قبول، آن را استوار می‌سازد؛ و بی‌نیتی که در دل نهفته و بر زبان جاری می‌شود، قوامی ندارد. آیا می‌توان پذیرفت که یک پردازنده‌ی هوشمند، هرچند از هزاران عقلِ انسانی تیزبین‌تر باشد، جای عاقد و شاهد را بگیرد؟ ب) طلاق و ربات‌ها طلاق، واژه‌ای است که پیوندی را که میان زن و مرد بسته شده، می‌گسلد. در این امر، اراده، قصد و تمییز شرط است؛ پس چگونه یک سامانه‌ی ماشینی می‌تواند طلاق را بر زبان آورد یا آن را به وقوع برساند؟ احکام شرعی، تنها به شخصِ مکلف تعلق می‌گیرد، یعنی کسی که پیامدهای اعمال خویش را درمی‌یابد و مسؤولیت آن را در پیشگاه خدا و قانون بر عهده دارد.

💥 هم‌سانیِ نام‌ها در زنجیره‌های روایت همانا دانشِ بازشناختنِ راویانِ هم‌نام، دریایی است ژرف، که جز صاحبانِ فراست، یارایِ غوطه‌وری در آن نیست. این دانش، نه صرفاً گردآوریِ نام‌هاست و نه فقط رصدِ مشترکات، بلکه هنری است استوار بر تحلیلِ عمیق و تدقیقِ متأنّی و متمرکز بر قرائن، تا پرده از اسرارِ سلسله رجال حدیث بردارد و رشته‌هایِ درهم‌تنیده‌یِ اسناد روایات را از هم بگسلد، آن‌چنان که حقیقت در پرتوِ روشناییِ خود جلوه‌گر شود و غبارِ ابهام از چهره‌یِ تاریخِ مردان رشته اسناد زدوده گردد. در وادیِ ژرفِ جستارِ هم‌سانیِ نام‌ها در زنجیره‌های روایت، رهی است بس دشوار و باریک، که پای در آن نهادن، هم فراست می‌طلبد، هم دقتی بس شگرف. چه، زدودنِ پرده از چهره‌یِ راویانِ هم‌نام، کاری نیست سهل و آسان، بلکه نیازمندِ ممارستی است پیگیر و احاطه‌ای است فراگیر بر قوانینِ استوارِ توثیق و اسناد. پژوهشگرِ این میدان، تنها به نقلِ اقوال بسنده نمی‌کند، بلکه با دیده‌ای بصیر و ژرف‌نگر، در دالان‌هایِ اسناد روایت و حتی خود روایت گام می‌نهد، طبقاتِ راویان را موشکافانه بررسی می‌کند و شواهدِ اسناد را به سخن می‌آورد. در این مقام، اشارتی چند به برخی از آن قواعدِ تمییز می‌رود: قاعده نخست: قاعده‌یِ تعیین بر اساسِ راوی از مشترک‌الاسم: از دقیق‌ترین شیوه‌هایِ تمییزِ راویانِ هم‌نام، نگرش به کسانی است که از ایشان روایت می‌کنند. چه، پیوندِ سند به کسی که به روایت از راویِ معین شناخته شده است، هویتِ او را آشکار می‌سازد و شبهه را از میان برمی‌دارد. نمونه‌هایِ این روشِ دقیق: • اگر عاصم بن حمید از محمد بن قیس بجلی روایت کند، این خود قرینه‌ای است بر تعیینِ هویتِ او. • اگر علی بن ابی حمزه بطائنی به ابی بصیر اسناد دهد، مقصود یحیی بن قاسم اسدی خواهد بود. • اگر محمد بن عیسی از ابراهیم بن محمد روایت کند، مراد ابراهیم بن محمد همدانی است.

قاعده دوم: انصراف به مشهور یا اَشهَر هنگامی که یکی از راویان از دیگران مشهورتر یا در نقلِ روایت رایج‌تر باشد، نامِ او به هنگامِ اطلاق، به سویِ او منصرف می‌گردد. این امر، هنگامی معتبر است که مبتنی بر عرفِ محدّثان و روالِ معمولِ کاربردِ ایشان باشد. نمونه‌هایِ این قاعده‌: • اگر گفته شود اسماعیل جعفی، مراد اسماعیل بن جابر جعفی است. • اگر عبد الرحیم قصیر ذکر شود، او عبد الرحیم بن روح اسدی است. • ابی خالد قماط، همانا یزید بن خالد است. در برخی موارد، نام به دو تن از میان گروهی مشترک‌الاسم منصرف می‌گردد، چنان که در مورد محمد بن قیس، این نام یا به محمد بن قیس بجلی بازمی‌گردد یا به محمد بن قیس ابو نصر اسدی. قاعده سوم: قاعده‌یِ اختلافِ طبقات تفاوتِ میانِ طبقاتِ راویان، فرصتی فراهم می‌آورد تا هویتِ راویانِ متشابه آشکار گردد. چه، راویان بدونِ قید و شرط از طبقه‌ای به طبقه‌یِ دیگر نمی‌گذرند، بلکه برایِ ایشان، تسلسلی زمانی ترسیم شده است که از آن تجاوز نمی‌کنند. گاه هنگامی که طبقات، متعدد باشند، راوی بر اساسِ امامی که از او روایت می‌کند، تمییز داده می‌شود، چنان که آیت الله خوئی بدان اشاره نموده است: "ابن سنان" گاه بر عبد الله بن سنان اطلاق می‌گردد و گاه بر محمد بن سنان. تمییزِ میانِ این دو، با ملاحظه‌یِ طبقه صورت می‌پذیرد. پس هر آنچه از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت شده باشد، مراد عبد الله بن سنان است و هر آنچه از امام رضا (ع) یا پس از ایشان نقل شده باشد، محمد بن سنان است. اما اگر روایت از امام کاظم (ع) باشد، ممکن است مشترک باشد و تعیینِ مراد، با نگرش به راوی از او صورت می‌پذیرد. قاعده چهارم: کشف سیستم تعاملی محدثان با مشترکان: آن‌گاه که دیده بر شیوه‌هایِ عالمانِ حدیث در مواجهه با نام‌هایِ مشترک در اسناد می‌افکنیم، گنجینه‌ای گران‌بها از روش‌هایِ تعاملیِ آنان بر ما هویدا می‌گردد. این منظومه، حاوی نشانه‌هایِ تمییز است، نشانه‌هایی که در مواردی، جای ابهام باقی نمی‌گذارند. محدّثِ نکته‌سنج، آن‌گاه که نامی مشترک را بی‌هیچ قیدی در سند می‌آورد، بر سیاقِ کلام و نشانه‌های پیرامونی سلسله اجازه و اسناد روایی خود تکیه می‌زند، سیاقی که با پیگیریِ دقیق و باریک‌بینی در دقایقِ روش‌شناختیِ او قابل‌درک و استنباط است. از همین رو، کشفِ هویتِ راویِ هم‌نام، دریچه‌ای است که گشودنش نیازمندِ غوطه‌وری در ژرفایِ اسلوب‌هایِ محدثان در حدیث و بازبینیِ اجتهاداتِ بزرگانِ علمِ رجال است. از جمله‌یِ پیشگامان حدیث، شیخِ جلیل‌القدر، کلینی است که در این عرصه، از دوراندیشیِ بی‌مثال و دقتی شگفت‌انگیز برخوردار بوده است. کلینی با فهمِ عمیق و دقیقِ خود در شناختِ احوالِ راویان، هرگز نامی مشترک را در سندِ خویش بدونِ قرینه‌ای در اختیار و تعیین‌کننده ذکر نمی‌نمود. بلکه او را روشی است یکپارچه و منسجم که در آن، ویژگی‌هایِ نام‌هایِ مشترک را در نظر می‌گیرد و آن‌ها را با جایگاهشان در سند پیوند می‌زند. في المثل: ١. اگر بدون هیچ قیدی بگوید: "محمد بن الحسن"، مراد او محمد بن الحسن صفّار است. ٢. اگر در ابتدایِ اسناد، "محمد بن یحیى" را مطلق ذکر کند، مقصودش محمد بن یحیى العطّار است. ٣. اگر همین نام، "محمد بن یحیى"، را در پایانِ سند آورد، اشاره به محمد بن یحیى الخثعمى دارد که از اصحابِ گرانقدرِ امام صادق علیه‌السلام بوده است. بدین‌سان، در روش‌هایِ عالمانِ حدیث، نظمی قابل کشف و شناخت در تمییزِ نام‌ها آشکار می‌گردد، نظمی که تحلیلِ اسناد را به دانشی بدل می‌سازد که جز با جست‌وجویِ پیگیر و کاوشِ ژرف به دست نمی‌آید. پس هر آن کس که آهنگِ کاوش در اعماقِ این هنرِ ظریف را دارد، باید خود را به سلاحِ صبر علمي در تکیه بر قرائن مسلح سازد و نشانه‌هایِ موجود در اسناد را همچون چراغی فروزان فرا راهِ خویش قرار دهد تا در پرتوِ آن، تاریکیِ ابهام را کنار زند. چه، دانش، جز ثمره‌یِ دقت نیست و فهم، جز زاده‌یِ تأمل و تعمقِ بسیار نخواهد بود.