eitaa logo
منهجة الاستنباط (احمد مبلغی)
813 دنبال‌کننده
315 عکس
105 ویدیو
30 فایل
روش شناسی
مشاهده در ایتا
دانلود
💢 محورهای فقهِ مسائل هوش مصنوعی فقه و هوش مصنوعی در میدانِ گسترده رابطه فقه و هوش مصنوعی، چهار عرصه رخ می‌نماید: نخست: فقهِ مسائلِ هوشِ مصنوعی. دوم: تأثیرِ هوشِ مصنوعی بر اجتهاد، فرایند آن و دانش‌های وابسته. سوم: بازتابِ علمیِ هوشِ مصنوعی در اجرای فقه و ترجمان آن به عرصه‌ی واقع. چهارم: اثرِ اجتماعیِ هوشِ مصنوعی بر ساحتِ فقه. این نوشتار به محورهای ساحت نخست فقه مسائل هوش مصنوعی می‌پردازد: ۱. مسئولیت خطاهای هوش مصنوعی: در روزگاری که هوشِ مصنوعی چونان همزادی خاموش در سایه‌ی عقلِ آدمی گام برمی‌دارد، در دادگاه‌ها با قاضیان هم‌نفس، و در تالارهای پزشکی با طبیبان هم سخن، و در حصارهای امنیتی، با نگهبانان دوشادوش شده است، پرسشی ژرف رخ می‌نماید: اگر این عقلِ بی‌جان بلغزد، اگر گامی به ناروا نهد، اگر در داوری به خطا رود، بارِ این لغزش بر دوشِ که افتد؟ آیا نخستین نگاهِ ملامت به سوی برنامه‌نویسی دوخته شود که خطوطِ کد را به‌هم بافته و سامانه را جان بخشیده است؟ یا کاربری که آن را به کار گرفته و از فرمانش سر پیچیده؟ یا نهادی که بی‌مهار، این هوشِ خاموش را در پهنه‌ی جهانِ سایبری رها کرده است؟ مگر نه آنکه هوشِ مصنوعی، همچون قلمی‌ است که می‌نگارد، بی‌آنکه بیندیشد؟ همچون شمشیری که فرود می‌آید، بی‌آنکه خود مقصدِ ضربه را برگزیند؟ پس اگر در راه صواب افتد، اراده از آنِ کیست؟ و اگر گمراهه در پیش گیرد، سرزنش بر که؟ اینجاست که فقه باید به میدان آید، این پرسشِ سهمگین را در ترازوی عدل و تکلیف نهد و پاسخی در خور جوید. آیا هوشِ مصنوعی را، که اینک دستی در تصمیم‌گیری دارد، می‌توان چونان انسانی، مکلف به پاسخ‌گویی دانست؟ یا همچنان ابزاری بی‌جان است که تنها بازتابِ اراده‌ی دیگران می‌باشد؟ این پرسشی نیست که در غبارِ ابهام رها شود، که اگر امروز پاسخش نجوییم، فردا در گردابِ تکنولوژی، نه مقصر را خواهیم شناخت و نه بی‌گناه را، و نه خواهیم دانست که مسؤولیت از کجا آغاز می‌شود و در کجا به پایان می‌رسد.
۲. بهتان و تهمت توسط هوش مصنوعی: چنان‌که آدمی بر فطرتِ پاک زاده شد، لیک در پیچ‌وخمِ وسوسه‌های دنیا، پای در دامِ بهتان نهاد، هوشِ مصنوعی نیز بر پایه‌ی منطق و نظم بنا شده است، اما وسوسه‌های دنیای همان آدمیان، آن را به بیراهه‌ی فریب و نیرنگ کشانده است. اینک، اگر سامانه‌هایش، وهم را به جامه‌ی حقیقت بیاراید و افسانه را به رنگِ واقعیت درآورد، این لغزش بر گردنِ که افتد؟ آیا برنامه نویسی که در ژرفای کدها، بذرِ این فتنه‌ی دیجیتال را مى افشاند، باید مؤاخذه شود؟ یا آن کاربر که بی‌محابا و بی‌زمام، آن را به کار می‌بندد، سزاوارِ سرزنش است؟ یا آن شرکت‌هایی که این "دستوروارهای فریب‌کار" و "الگوریتم‌های حیله‌گر" را به سودای خویش به خدمت گرفته اند، شایسته‌ی بازخواست هستند؟ ببايد که ترازویی از عدل و خرد بر پایه فقه و قانون برپا شود، کردار را بسنجد، نه ابزار را؛ نیت را بجوید، نه صرفِ اجرا را، مبادا که هوشِ مصنوعی، تیغی بی‌نیام گردد، در دستانِ هر که آن را به سودِ خویش برکشد، و حقیقت، بی‌پناه و بی‌یاور، در گردابِ این فریبِ نوین فرو افتد. ۳. افشای اطلاعات خصوصی و اسرارِ آدمی: اگر آدمی خلوتی دارد که در آن با خویشتن به نجوا می‌نشیند، اگر سری دارد که جز حضرتِ حق از آن آگاه نیست، آیا شایسته است که عقلِ مصنوعی، حجاب از آن برگرفته، پرده از اسرار بردارد، و حریمِ نهانِ فرد را به نامِ تحلیل و پیش‌بینی بدرد؟ اگر این کاوشِ پنهان، صرفاً علمی باشد و زیانی نرساند، آیا جوازِ آن رواست، تنها بدین بهانه که آسیبِ عیان ندارد؟ یا آنکه دست‌اندازی به حریمِ آدمی، گرچه بدون رسوایی، باز هم غصبِ حقِّ او در ساحت زندگانی انسان است؟ آیا حکمِ فقهی در این باب، تحریمِ مطلق است، یا آنکه بر مدارِ شدت و ضعفِ ضرر می‌چرخد؟ هوش مصنوعی، مغزی بی‌گناه نیست که بی‌اختیار در راهی گام بردارد، بلکه اندیشه‌ی آدمی است که در قالبِ دستگاه درآمده؛ پس اگر بی‌قید رها شود، همان‌گونه تباه می‌گردد که آدمی، چون از تقوا و مروت تهی گردد. از این رو، باید برای آن مرزی کشید و قیدی نهاد، تا مبادا تیشه‌ای بر ریشه‌ی اخلاق زند، یا دستی شود که بی‌هیچ مانعی، پرده از مستوریِ جوامع برگیرد.
۴. بهره‌گیری از هوش مصنوعی در معاملات مالی و اقتصاد: در پیچ‌وخم‌های عصر نوین، جایی که فناوری با اندیشه‌ی بشری درهم تنیده، هوش مصنوعی در میدان معاملات مالی و اقتصاد، پیشگامِ تحول گشته است؛ پدیده‌ای که پرسش‌هایی را در افق می‌گشاید که هرگز در خاطر پیشینیان نمی‌گنجید و مباحث فقهی را زنده می‌سازد که نیازمند تأملی ژرف و سنجشی دقیق میان احکامِ شریعت و مقتضیاتِ واقع است. ۴.۱. هوش مصنوعی و غرر سامانه‌های دادوستدِ مالی، چه در بازارهای بورس و چه در عرصه‌ی ارزهای دیجیتال، با سرعتی سرسام‌آور در گردش‌اند؛ در کسری از ثانیه، هزاران دادوستد را به سرانجام می‌رسانند. اما در پسِ این شتاب، پرسشی بنیادین رخ می‌نماید: آیا این روش‌ها گونه‌ای از غرر به شمار می‌آیند، از آن‌رو که آگاهی قطعی از سرانجامِ آن‌ها در دست نیست، یا آن‌که در زمره‌ی معاملاتِ روا قرار می‌گیرند، چراکه بر تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های محاسبه‌شده استوارند؟ اگر روشنی و رفع جهالت، شرطِ اساسی در معاملات مالی است، آیا می‌توان به معادلات ریاضی و داده‌های آماری بسنده کرد و آن را جایگزین یقین در دادوستد دانست؟ ۴.۲. وکالتِ هوش مصنوعی هوش مصنوعی در این روزگار، شریکی پنهان در هر معامله گشته است؛ دلالی خاموش که بی‌آنکه در بگشاید یا قلمی بر کاغذ نهد، قراردادها را منعقد می‌سازد و پیمان‌ها را می‌بندد. اما در افقِ فقه، پرسشی رخ می‌نماید: آیا می‌توان این سامانه را وکیل یا عامل در معاملاتِ تجاری شمرد؟ آیا هوشِ بی‌جان، که بی‌اراده‌ی مستقل، فرمان می‌برد، می‌تواند در قالب نماینده‌ای حقوقی جای گیرد، یا آن‌که جایگاهِ وکالت، همچنان در حریمِ عقل و اختیارِ آدمی باقی خواهد ماند؟
۵. احکام فقهی مربوط به ربات‌ها: ۵.۱. مالکیت و ذمه‌ی مالی آیا می‌توان ربات‌ها را دارای ذمه‌ی مالی دانست، چنان‌که مالکِ اموال گردند یا در برابر زیانی که پدید آورده‌اند، ضامن باشند؟ و اگر زیانی از جانب آن‌ها رخ دهد، مسؤولیت بر دوش چه کسی خواهد بود؟ آیا برنامه‌نویسی که خطوط کلی عملکرد آن را ترسیم کرده است؟ یا مالکِ آن که سرمایه‌گذاری در به‌کارگیری‌اش نموده؟ یا کاربری که آن را به کار گرفته و به حال خود رها کرده است؟ مسأله‌ی تعیین مسؤولیت، گرهی پیچیده در هم‌تنیده از ابعاد حقوقی، اخلاقی و فنی است که پاسخ بدان آسان نیست. ۵.۲. امور عبادی هنگامی که بانگ اذان برمی‌خیزد، دل‌ها نرم می‌شوند و جان‌ها به طنین آن می‌لرزند؛ اما اگر این صدا از حنجره‌ی ربات برخیزد، آیا می‌توان آن را اذانی شرعی شمرد، یا آن‌که تنها پژواکی مکانیکی خواهد بود که از روحِ شعائری تهی است؟ و اگر رباتی آیات سجده را تلاوت کند، آیا شنونده مکلف به سجود خواهد بود، یا آنکه نبودِ درک و نیت در این گوینده‌ی بی‌جان، آن را از دایره‌ی تأثیر در احکام عبادی خارج می‌سازد؟ ۵.۳. در معاملات و قراردادها معاملات بر پایه‌ی تراضی استوارند و این تراضی از قصد و نیت سرچشمه می‌گیرد. اما در قراردادهایی که ربات‌ها، بی‌هیچ دخالتِ مستقیمِ انسانی، به امضا می‌رسانند، این رضایت چگونه معنا می‌یابد؟ آیا می‌توان هوش مصنوعی را طرفی در خریدوفروش شمرد، یا آنکه نقشِ او از حدّ ابزاری اجرایی فراتر نمی‌رود؟ امروزه، بازارهای مالی، آکنده از سامانه‌هایی است که دادوستدها را خودکار انجام می‌دهند؛ آیا این معاملات از نگاه شرعی، صحیح‌اند، یا آنکه از عنصرِ اراده‌ی آگاهانه تهی‌اند و در نتیجه، مشروعیت ندارند؟ این پرسش‌ها نه صرفاً کاوش‌هایی نظری، بلکه ضرورتی گریزناپذیر در جهانی است که در آن، معادلات هوش مصنوعی اقتصاد را می‌گردانند، بازارها را تنظیم می‌کنند و نقشه‌ی نوینی از مال و تجارت ترسیم می‌نمایند. بی‌تردید، در آستانه‌ی اجتهادی نو ایستاده‌ایم که هنوز دروازه‌های آن به‌تمامی گشوده نگشته است. ۵.۴. آیا هوش مصنوعی می‌تواند عقد نکاح جاری کند یا لفظ طلاق را ادا نماید؟ الف) عقد ازدواج و ربات‌ها آیا می‌توان جماد را جایگزین انسان کرد؟ نکاح، عقدی است که اهلّیت آن را زینت می‌دهد و ایجاب و قبول، آن را استوار می‌سازد؛ و بی‌نیتی که در دل نهفته و بر زبان جاری می‌شود، قوامی ندارد. آیا می‌توان پذیرفت که یک پردازنده‌ی هوشمند، هرچند از هزاران عقلِ انسانی تیزبین‌تر باشد، جای عاقد و شاهد را بگیرد؟ ب) طلاق و ربات‌ها طلاق، واژه‌ای است که پیوندی را که میان زن و مرد بسته شده، می‌گسلد. در این امر، اراده، قصد و تمییز شرط است؛ پس چگونه یک سامانه‌ی ماشینی می‌تواند طلاق را بر زبان آورد یا آن را به وقوع برساند؟ احکام شرعی، تنها به شخصِ مکلف تعلق می‌گیرد، یعنی کسی که پیامدهای اعمال خویش را درمی‌یابد و مسؤولیت آن را در پیشگاه خدا و قانون بر عهده دارد.
۵.۵. ازدواج با ربات در عصری که ذهن‌ها در پیِ نوآوری شتابان‌اند و ماشین‌ها در رکابِ انسان گام برمی‌دارند، تا آنجا که در پاره‌ای از ویژگی‌های هستی با او به رقابت برخاسته‌اند، پرسشی سر برمی‌آورد که درون‌مایه‌ای از لطافتِ فلسفه و صلابتِ فقه را در خود نهفته دارد: آیا انسان می‌تواند با دستگاهی که نه روح دارد، نه اراده، و نه احساس، پیمانِ زناشویی ببندد؟ ازدواج در شریعت اسلام، پیمانی است استوار و تعهدی مقدس، که میان دو موجودِ آگاه و صاحبِ احساس شکل می‌گیرد. در آن، ایجاب و قبول، تنها از عقلی برمی‌آید که می‌اندیشد، نفسی که درک می‌کند، و دلی که می‌تپد. اگر ربات، هرچند در تقلیدِ رفتارِ انسان پیشرفته باشد، فاقد اراده‌ی مستقل است و از احساس جز آنچه در او برنامه‌ریزی شده، بهره‌ای ندارد، پس از اهلّیت نکاح بی‌بهره است و ازدواج با او، در ترازوی شرع، باطل شمرده می‌شود. ۶.۵. استمنا: فقها در حکم به حرمت استمنا متفق‌اند. اگر استفاده از ربات‌های جنسی چیزی جز شکلی پیشرفته از این عمل نباشد، پس حکم شرعی بر منع آن باقی خواهد ماند. افزون بر این، اگر این فناوری باعث شود که افراد از ازدواج مشروع روی برگردانند، پیوندهای خانوادگی در جامعه سست گردد، و بنیان خانواده که دژِ پاسدار فضیلت است، تضعیف شود، در این صورت، مطابق با "قاعده سدّ ذرایع" در فقه سنی و "قاعده حرمت مقدمه‌ای که به حرام می‌انجامد" در فقه شیعه، این عمل ممنوع خواهد بود تا از پیامدهای زیان‌بار آن جلوگیری شود. ۷.۵. محرمیت: ربات، هرچند مهندسان هوش مصنوعی ویژگی‌های ظاهری انسانی به آن بخشیده باشند، همچنان خارج از دایره احکامی است که مختص انسان است. ازاین‌رو، حجاب در برابر آن واجب نمی‌شود و نگاه و لمس آن نیز حرام نخواهد بود.
۸.۵. هوش مصنوعی در میدان جنگ: در عرصه‌های نبرد، هوش مصنوعی به سربازی بدل شده است که نه خسته می‌شود، نه از مرگ بیم دارد، و نه در کشیدن ماشه تردیدی به خود راه می‌دهد. اما پرسش عمیق‌تر این است: آیا می‌توان تصمیم به سلب جان انسان را به آن واگذار کرد؟ و آیا می‌توان به ماشینی اختیار قتل داد که نه عقل دارد تا شرایط را بسنجد، نه قلبی که رحم کند، و نه وجدانی که تصمیم خود را بازبینی نماید؟ اصول، قواعد و روح شریعت در جنگ، تنها بر پیروزی و شکست تمرکز نمی‌کند، بلکه بر خویشتن داری، تفکیک میان جنگجو و غیرجنگجو، و اجرای عدالت و رحمت نیز تأکید دارد. پس چگونه می‌توان اختیار چنین تصمیم خطیری را به ماشینی سپرد که درک و شعور ندارد، درحالی‌که گاه حتی به عقل انسانی نیز این مسئولیت تفویض نمی‌شود؟ برای فقه این سوال باید به صورت جدی مطرح باشد که تصمیم به قتل، خطیرترین و مهم‌ترین تصمیمی است که نباید در دست ماشینی باشد که مفهوم زندگی را درک نمی‌کند و ارزشی برای آن قائل نیست. ۹.۵. هوش مصنوعی در حکمرانی: حکمرانی، فرآیندی پیچیده و چندلایه است که در آن سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و فناوری، همگی در هم می‌تنند و مسیر آینده را رقم می‌زنند. در این میدان، هوش مصنوعی چونان تیغی دو دم ظاهر شده است؛ هم ابزاری برای تسریع، بهینه‌سازی و دقت در تصمیم‌گیری‌ها، و هم عاملی که اگر بی‌مهار و بی‌حزم به کار گرفته شود، می‌تواند بذر بیگانگی، تبعیض و بی‌عدالتی را در خاک حکمرانی بیفشاند. در جهانی که داده‌ها، شریان‌های اصلی حکمرانی را می‌سازند، هوش مصنوعی قادر است چونان دیده‌بانی تیزبین، انبوهی از اطلاعات را تحلیل کرده و در کوتاه‌ترین زمان، الگوهای پنهان را آشکار سازد. می‌تواند در تنظیم سیاست‌های عمومی، تخصیص منابع، بهبود خدمات شهری و حتی مبارزه با فساد، نقشی حیاتی ایفا کند. سیستم‌های هوشمند، با کاهش خطای انسانی، اجرای قوانین را دقیق‌تر می‌سازند و با تحلیل کلان‌داده‌ها، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌هایی فراهم می‌کنند که نه بر حدس و گمان، که بر شواهد و منطق استوارند. اینجاست که حکمرانی، چابک‌تر، شفاف‌تر و مؤثرتر می‌شود. اما اگر روزی حکمرانی، صرفاً به الگوریتم‌ها سپرده شود، چه بر سر عدالت و انسانیت خواهد آمد؟ تصمیمات اداری، قضاوت‌های حقوقی، تنظیم سیاست‌های اجتماعی و حتی تعیین سرنوشت یک ملت، آیا می‌تواند تنها با منطق سرد ماشین‌ها رقم بخورد؟ آیا الگوریتمی که با داده‌ها آموزش می‌بیند، قادر خواهد بود تا نبض جامعه را لمس کند و احساس خاموش آن را بشنود؟ از سوی دیگر، استفاده‌ی بی‌رویه از هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش نظارت‌های بی‌حد و مرز، نقض حریم خصوصی و حتی به کارگیری هوش مصنوعی در جهت عدم تحقق آنچه امام علی علیه السلام از آن با عنوان "رضی العامة" یاد نمود، بینجامد. اگر الگوریتم‌ها، بر اساس داده‌های مغرضانه یا ناقص آموزش ببینند، ممکن است به تقویت نابرابری‌ها و ایجاد تبعیض‌های پنهان دامن بزنند. حکمرانی آینده، نه می‌تواند از هوش مصنوعی چشم بپوشد و نه می‌تواند اختیار مطلق را به آن بسپارد. راه میانه‌ای باید جست که در آن، هوش مصنوعی دستیار باشد، نه فرمانروا؛ ابزار باشد، نه جایگزین انسان. سیاست‌گذاران باید مرزهای استفاده از این فناوری را با دقت ترسیم کنند، تا بهره‌مندی از فرصت‌های آن، با حفظ کرامت انسانی، عدالت و شفافیت همراه باشد. در نهایت، حکمرانی هوشمند، آن نیست که صرفاً بر هوش مصنوعی تکیه کند، بلکه آن است که با تلفیق ظرفیت‌های انسانی و فناورانه، آینده‌ای بسازد که در آن، نه ماشین‌ها به‌جای انسان بیندیشند و نه انسان، خود را از قدرت تفکر و تصمیم‌گیری تهی سازد.
١٠.٥. هوش مصنوعی در قضاوت: در محراب عدالت، آنجا که سرنوشت‌ها در ترازوهای شرع و قانون سنجیده می‌شود و حقایق در میانه سعی بین نصوص و وجدان آشکار می‌گردد، آیا شایسته است که انسان‌ها تحت حُکم قاضی‌ای دیجیتال قرار گیرند که نه نگاه‌ها را می‌خواند، نه ناله‌ها را می‌شنود، و نه رنجی را که در پس واژگان پنهان شده است، درک می‌کند؟ هوش مصنوعی می‌تواند در گردآوری شواهد و پردازش داده‌ها یاری‌رسان باشد، اما در فهم عمق روان انسان، جایی که حقیقت در لابه‌لای عواطف و شرایط پنهان است، ناتوان می‌ماند. عدالت، محاسبه‌ای ریاضی نیست که صرفاً با جمع و تفریق اعداد حاصل شود؛ بلکه ترازویی ظریف است که میان قانون و انسانیت، نص و واقعیت، و حق و رحمت توازن برقرار می‌کند. چکیده سخن آنکه: پس اگر عدالت را به خطوط سرد و بی‌جانِ برنامه‌ها بسپاریم، اگر زبان قانون از گلوی ماشین شنیده شود، و اگر هوش مصنوعی بر مسند قضاوت تکیه زند، آن‌گاه پرسشی بی‌پاسخ بر جای خواهد ماند: مرزهای انسانیت در برابر آفریده‌ی دست بشر تا کجا امتداد خواهد یافت؟ آیا سرنوشت آدمی را به پدیده‌ای واگذاریم که نه عاطفه‌ای در اوست و نه رنجی را درمی‌یابد؟ یا آنکه داوری را تنها به دستان آنان بسپاریم که با گوهر آدمیت آفریده شده‌اند؟ بی‌گمان، سیل شتابان فناوری، جامعه را به سوی بهره‌گیری از ربات‌ها می‌کشاند، و آینده، خواه ناخواه، در پرتو هوش مصنوعی نقش خواهد بست. اما اگر بناست که جهان را به دستان بی‌جان بسپاریم، پس این دستان بشر به کدامین گریزگاه پناه برند؟ مرزها را باید صریح‌تر ترسیم کرد و مرزبندی‌ها را استوارتر ساخت، مبادا که ترازوی عدالت در پنجه‌ی بی‌احساسِ ماشین از تعادل افتد و گلوگاه‌های قضاوت و تصمیم‌گیری، از دستان انسان خارج گردد. در این آوردگاه، فقه، حقوق و قانون نه تماشاگر که هدایتگر باید باشند؛ نه پیرو که پیشرو؛ نه خاموش که گویا. فقه با تکیه بر شریعت، حضور خود را معنادار و ترسیم‌گر باید سازد، تا بر جوهر انسانیت و عدالت، در طوفان بی‌روحِ محاسبات، تاکید نماید.
💥 هم‌سانیِ نام‌ها در زنجیره‌های روایت همانا دانشِ بازشناختنِ راویانِ هم‌نام، دریایی است ژرف، که جز صاحبانِ فراست، یارایِ غوطه‌وری در آن نیست. این دانش، نه صرفاً گردآوریِ نام‌هاست و نه فقط رصدِ مشترکات، بلکه هنری است استوار بر تحلیلِ عمیق و تدقیقِ متأنّی و متمرکز بر قرائن، تا پرده از اسرارِ سلسله رجال حدیث بردارد و رشته‌هایِ درهم‌تنیده‌یِ اسناد روایات را از هم بگسلد، آن‌چنان که حقیقت در پرتوِ روشناییِ خود جلوه‌گر شود و غبارِ ابهام از چهره‌یِ تاریخِ مردان رشته اسناد زدوده گردد. در وادیِ ژرفِ جستارِ هم‌سانیِ نام‌ها در زنجیره‌های روایت، رهی است بس دشوار و باریک، که پای در آن نهادن، هم فراست می‌طلبد، هم دقتی بس شگرف. چه، زدودنِ پرده از چهره‌یِ راویانِ هم‌نام، کاری نیست سهل و آسان، بلکه نیازمندِ ممارستی است پیگیر و احاطه‌ای است فراگیر بر قوانینِ استوارِ توثیق و اسناد. پژوهشگرِ این میدان، تنها به نقلِ اقوال بسنده نمی‌کند، بلکه با دیده‌ای بصیر و ژرف‌نگر، در دالان‌هایِ اسناد روایت و حتی خود روایت گام می‌نهد، طبقاتِ راویان را موشکافانه بررسی می‌کند و شواهدِ اسناد را به سخن می‌آورد. در این مقام، اشارتی چند به برخی از آن قواعدِ تمییز می‌رود: قاعده نخست: قاعده‌یِ تعیین بر اساسِ راوی از مشترک‌الاسم: از دقیق‌ترین شیوه‌هایِ تمییزِ راویانِ هم‌نام، نگرش به کسانی است که از ایشان روایت می‌کنند. چه، پیوندِ سند به کسی که به روایت از راویِ معین شناخته شده است، هویتِ او را آشکار می‌سازد و شبهه را از میان برمی‌دارد. نمونه‌هایِ این روشِ دقیق: • اگر عاصم بن حمید از محمد بن قیس بجلی روایت کند، این خود قرینه‌ای است بر تعیینِ هویتِ او. • اگر علی بن ابی حمزه بطائنی به ابی بصیر اسناد دهد، مقصود یحیی بن قاسم اسدی خواهد بود. • اگر محمد بن عیسی از ابراهیم بن محمد روایت کند، مراد ابراهیم بن محمد همدانی است.
قاعده دوم: انصراف به مشهور یا اَشهَر هنگامی که یکی از راویان از دیگران مشهورتر یا در نقلِ روایت رایج‌تر باشد، نامِ او به هنگامِ اطلاق، به سویِ او منصرف می‌گردد. این امر، هنگامی معتبر است که مبتنی بر عرفِ محدّثان و روالِ معمولِ کاربردِ ایشان باشد. نمونه‌هایِ این قاعده‌: • اگر گفته شود اسماعیل جعفی، مراد اسماعیل بن جابر جعفی است. • اگر عبد الرحیم قصیر ذکر شود، او عبد الرحیم بن روح اسدی است. • ابی خالد قماط، همانا یزید بن خالد است. در برخی موارد، نام به دو تن از میان گروهی مشترک‌الاسم منصرف می‌گردد، چنان که در مورد محمد بن قیس، این نام یا به محمد بن قیس بجلی بازمی‌گردد یا به محمد بن قیس ابو نصر اسدی. قاعده سوم: قاعده‌یِ اختلافِ طبقات تفاوتِ میانِ طبقاتِ راویان، فرصتی فراهم می‌آورد تا هویتِ راویانِ متشابه آشکار گردد. چه، راویان بدونِ قید و شرط از طبقه‌ای به طبقه‌یِ دیگر نمی‌گذرند، بلکه برایِ ایشان، تسلسلی زمانی ترسیم شده است که از آن تجاوز نمی‌کنند. گاه هنگامی که طبقات، متعدد باشند، راوی بر اساسِ امامی که از او روایت می‌کند، تمییز داده می‌شود، چنان که آیت الله خوئی بدان اشاره نموده است: "ابن سنان" گاه بر عبد الله بن سنان اطلاق می‌گردد و گاه بر محمد بن سنان. تمییزِ میانِ این دو، با ملاحظه‌یِ طبقه صورت می‌پذیرد. پس هر آنچه از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت شده باشد، مراد عبد الله بن سنان است و هر آنچه از امام رضا (ع) یا پس از ایشان نقل شده باشد، محمد بن سنان است. اما اگر روایت از امام کاظم (ع) باشد، ممکن است مشترک باشد و تعیینِ مراد، با نگرش به راوی از او صورت می‌پذیرد. قاعده چهارم: کشف سیستم تعاملی محدثان با مشترکان: آن‌گاه که دیده بر شیوه‌هایِ عالمانِ حدیث در مواجهه با نام‌هایِ مشترک در اسناد می‌افکنیم، گنجینه‌ای گران‌بها از روش‌هایِ تعاملیِ آنان بر ما هویدا می‌گردد. این منظومه، حاوی نشانه‌هایِ تمییز است، نشانه‌هایی که در مواردی، جای ابهام باقی نمی‌گذارند. محدّثِ نکته‌سنج، آن‌گاه که نامی مشترک را بی‌هیچ قیدی در سند می‌آورد، بر سیاقِ کلام و نشانه‌های پیرامونی سلسله اجازه و اسناد روایی خود تکیه می‌زند، سیاقی که با پیگیریِ دقیق و باریک‌بینی در دقایقِ روش‌شناختیِ او قابل‌درک و استنباط است. از همین رو، کشفِ هویتِ راویِ هم‌نام، دریچه‌ای است که گشودنش نیازمندِ غوطه‌وری در ژرفایِ اسلوب‌هایِ محدثان در حدیث و بازبینیِ اجتهاداتِ بزرگانِ علمِ رجال است. از جمله‌یِ پیشگامان حدیث، شیخِ جلیل‌القدر، کلینی است که در این عرصه، از دوراندیشیِ بی‌مثال و دقتی شگفت‌انگیز برخوردار بوده است. کلینی با فهمِ عمیق و دقیقِ خود در شناختِ احوالِ راویان، هرگز نامی مشترک را در سندِ خویش بدونِ قرینه‌ای در اختیار و تعیین‌کننده ذکر نمی‌نمود. بلکه او را روشی است یکپارچه و منسجم که در آن، ویژگی‌هایِ نام‌هایِ مشترک را در نظر می‌گیرد و آن‌ها را با جایگاهشان در سند پیوند می‌زند. في المثل: ١. اگر بدون هیچ قیدی بگوید: "محمد بن الحسن"، مراد او محمد بن الحسن صفّار است. ٢. اگر در ابتدایِ اسناد، "محمد بن یحیى" را مطلق ذکر کند، مقصودش محمد بن یحیى العطّار است. ٣. اگر همین نام، "محمد بن یحیى"، را در پایانِ سند آورد، اشاره به محمد بن یحیى الخثعمى دارد که از اصحابِ گرانقدرِ امام صادق علیه‌السلام بوده است. بدین‌سان، در روش‌هایِ عالمانِ حدیث، نظمی قابل کشف و شناخت در تمییزِ نام‌ها آشکار می‌گردد، نظمی که تحلیلِ اسناد را به دانشی بدل می‌سازد که جز با جست‌وجویِ پیگیر و کاوشِ ژرف به دست نمی‌آید. پس هر آن کس که آهنگِ کاوش در اعماقِ این هنرِ ظریف را دارد، باید خود را به سلاحِ صبر علمي در تکیه بر قرائن مسلح سازد و نشانه‌هایِ موجود در اسناد را همچون چراغی فروزان فرا راهِ خویش قرار دهد تا در پرتوِ آن، تاریکیِ ابهام را کنار زند. چه، دانش، جز ثمره‌یِ دقت نیست و فهم، جز زاده‌یِ تأمل و تعمقِ بسیار نخواهد بود.