♦️ عنصر التاريخ في المنهج الفقهي للشهيد الصدر (٩) 🔹️نظرية التقديس الكاذب في الاستنباط (٢) 👈 النقطة الثانية: لزوم توسيع أبعاد الافكار والتصورات في الاستنباط بما يجعلها تتحرك مع حركة المفاهيم في التاريخ: ما قلناه كنقطة أولى هو حقيقة أكدها علم منهجية التاريخ، والتحليل الفلسفي للفقه وحركته، ولكن هذه النقطة الثانية هي إظهار وإعطاء عنصر منهجي يجب توفيره في الاستنباط. وتوضيح هذا: إذا أردنا أن نفهم الواقع المتطور للمفهوم الوارد في النص، في صميم التاريخ ونحقق أبعاده ونفحص مراحله، ونتحرك في التاريخ مع حركته، يجب أن يكون لدينا عنصر منهجي في الاستنباط نكون به قادرين على فهم الحقائق المتعلقة بتطوير المفهوم او الكلمة عبر التاريخ. والسؤال، ما هو هذا العنصر المنهجي الذي يمكّن الفقيه كي يتحرك برحابة الصدر في التاريخ، مع الحركة التاريخية للمفهوم الوارد في النص؟ الجواب هو عنصر "تزويد عملية الاستنتاج برؤية ذات حالة من التمدد والحركة في أعماق التاريخ"، فقط في هذه الحالة، يمكن للفقيه مراقبة ومتابعة تحولات الكلمة أو الفكرة الواردة في النص. ببيان ثان، إنه تجاه "حالة امتداد المفهوم في التاريخ"، يجب إعطاء حالة الامتداد التاريخي الى الاستنباط كي يسير ويتحرك مع سعة التاريخ. 💥 كلام الشهيد الصدر لذلك الذي قلنا، تكمن مشكلة الكثير من الاستنباطات في أنها تفقد العنصر المنهجي المشار إليه. أما الشهيد الصدر بعد ان كان قد أشار إلى أن المفاهيم الواردة في النص لها أبعاد تاريخية وأنها خضعت لتغييرات تاريخية، يطرح هذه المشكلة بقوله: "الفقيه الذي لم تمتد أبعاده الفكرية، وتصوراته عن الماضي والحاضر والمستقبل". (اقتصادنا. ٣٨٧).

🔸نظريه تنقيح مناط نهفته درچندموضوع (تنقیح مناط چند نصى) 5️⃣ قسمت پنجم ✍ ارائه شده در: جلسه علمی مجازی هیئت اندیشه ورز دین، سلامت وسبک زندگی «مشهد» @manhajah

ماهية التشريع بين نظريتي: كونه إيجاداً اعتباريا وكونه اعتباراً [نظرة مقارنة بين رأي الامام الخميني ورأي المحقق السيد الخوئي حول ماهية التشريع] إن دراسة ماهية التشريع هي بحث مبدئي أصولي، وفي هذا الصدد، قد طرحت بعض الأفكار الأصولية من قبل عدد قليل من الشخصيات الأصولية، ولكن في سياق بحوثهم، لا بطريقة مستقلة ومعنونة تحت هذا العنوان. ومن المهم جداً استخلاص أفكار الأصوليين في هذا المجال. لحسن الحظ، دخل عالمان كبيران في هذا البحث، وهما الإمام الخميني وآية الله السيد الخويي، وقدم كل منهما نظرية خاصة في هذا المجال، فقدم الامام الخميني نظرية كون التشريع إيجادا اعتباريا، وقد السيد المحقق الخوئي نظرية كون التشريع اعتبارا. وقبل الدخول في هذا البحث، لا بد لي من لفت الانتباه إلى نقاط: ١. طبيعة البحث هنا تنظيرية: إن الرأي الذي قدمه كل منهما في هذا المجال لا يشكل قاعدة أصولية بل تشكل نظرية أصولية. ٢. تعريف النظرية الأصولية: النظرية الأصولية هي فكرة أصولية شاملة تثير عقلية الأصوليين وتعطي لهم التفكير والاتجاه والطريق للإثارة والاندفاع والحركة نحو تأسيس أو تنظيم أو تأطير القواعد الاصولية، لذلك فإن للنظرية، مظلة عريضة قد تمتد إلى مساحات فكرية أصولية، بحيث يسير علم الاصول حسب نظرية في اتجاه خاص ويسير في اتجاه آخر حسب نظرية اخرى. ومثاله نظرية حق الطاعة ونظرية الخطابات القانونية و.... ٣. المشكلة القائمة الآن بالنسبة للنظرية الاصولية: المشكلة هي أن لدينا القليل من التنظير الأصولي ، ونقص وقصور خطيرين في التنظير الأصولي. يجب سد هذا النقص ورفع هذا القصور من قبل المفكرين الأصوليين والفلاسفة الأصوليين. ٤. فائدة النظرية الأصولية: إن النظريات الأصولية تساهم في جعل القواعد الأصولية متماسكة وفعالة وخادمة للفقه. لذلك، فإن إنشاء وعرض النظريات الأصولية هو محاولة علمية أساسية تخلق الأرضية المناسبة للدخول في تأسيس وتنظيم القواعد الأصولية. فطالما أن المبادئ الأصولية قد تأسست بدون وجود نظريات أصولية شاملة ، فإن هذه القواعد لا تضمن أنها متناغمة مع بعضها البعض وأنها تهدف إلى أهداف أصولية واضحة. ٥. طبيعة النظرية هنا كلامية: إن تأسيس النظرية حول التشريع في الواقع تأسيس نظرية كلامية؛ لأن "عمل التنظير" يتمحور حول فعلٍ قام به الشارع والبحث عن فعل الله هو الكلام. ولكن هذه النظرية الكلامية انما تتم في اجواء علم الاصول؛ لأن مثل هذه النظرية يفيد علم الأصول، بمعنى أننا نريد النظرية هنا للحصول على رؤية دقيقة لما هو واقع التشريع، وذلك بهدف أن نتمكن من الاستفادة من هذه الرؤية في بناء القواعد الأصولية واختيار النهج الأصولي في إنشاء هذه القواعد . وبما أن الخطاب الكلاسيكي الكلامي لا يتضمن مثل هذه النظرية، بل بالأحرى يأتي الأصولي إليها من منطلق أسئلته التي تهمه، فإن المحاولة التي نقوم بها هنا هي أصولية، فنسمى هذه النظرية بالنظرية الأصولية.

🔸نظريه تنقيح مناط نهفته درچندموضوع (تنقیح مناط چند نصى) 6️⃣ قسمت ششم ✍ ارائه شده در: جلسه علمی مجازی هیئت اندیشه ورز دین، سلامت وسبک زندگی «مشهد» 🔹 محورهای بحث: 1- تفاوت تنقیح مناط چند نصی با مذاق شریعت 2- آسیب شناسی عمل استظهار @manhajah

♦️ نظرية تبدل الموضوع من نافذة الثابت والمتغير هناك نظرية للإمام الخميني وهي نظرية تبدل الموضوع، وقد أصبحت هذه النظرية معروفة، غير أنها بقدر ما تُعرف، فهي مهجورة من حيث التفسير والتحليل، وبقدر ما تتبلور، فهي متروكة في عملية الاستنباط والاستغلال فيها، فالنظرية ليست مهجورة من حيث العرض والعنوان، ولكنها مهجورة من حيث أنها لم تظهر حقيقتها ولم تنكشف قدرتها على حل مشاكل العصر من وجهة نظر الفقه، ولم تستغل بعد في الاجتهاد. هذه النظرية المهمة تندرج ضمن النظريات المطروحة في مجال الثابت والمتغير. وبما أنه يجب أن تتميز كل نظرية تقدم في مجال الثابت والمتغير، بمواصفات مثل: صلاحيتها وفاعليتها وشموليتها وتغطيتها للقضايا المعاصرة، ينبغي الفحص عن هذه المواصفات في نظرية تبدل الموضوع. والحقيقة أن نظرية تبدل الامام الخميني نظرية كبيرة جدًا تحمل على عاتقها فكرة وعملية تحديد الثابت والمتغير، فإن لها أولا: الوضوح والشفافية، وثانيا: قدرة الأداء والقدرة على تفعيل الفقه متناسبا مع التحولات الاجتماعية، وثالثا: قوة تغطية التطورات الاجتماعية المهمة. اتحدث عن النظرية في محورين: - منطلقات النظرية - مكونات النظرية أولا: المنطلقات المبادئ الفكرية لنظرية الإمام هي الأفكار المقبولة في مرحلة ما قبل النظرية، وهي المبادئ التي تشكلت بموجبها وبقبولها هذه النظرية، وبدونها، لن تكون النظرية منطقية، وهي عدة مباديء: غير اني اشير فقط الى مبدئين مهمين من هذه المبادئ: 👈 المبدء الأول: ديمومية واستمرارية الشريعة: التنظير حول الثابت والمتغير هو فرع الاعتقاد بأن القانون الإلهي مستمر ، لأن الثابت والمتغير هو نظرية يتم تأسيسها وتقديمها وتفعيلها بهدف شرح وتصوير آلية كيفية استمرار الشريعة في سياق الظواهر المتطورة، وما لم نؤمن بديمومة القانون الالهي، فإننا لم نعد بحاجة إلى الحديث عن الثابت والمتغير. 👈المبدأ الثاني: الوظيفية: الوظيفية تعني فكرة التركيز على فاعلية وأداء الموضوع، وليس على اسمه أو على هيكلته اللفظية أو وجوده التاريخي دون النظر الى مكانه وأداءه في الواقع الاجتماعي. تقول الوظيفية أنه يجب علينا الانتباه إلى تاثيرات الموضوعات على الانسان وعلى المجتمع. عندما يحرم القرآن الخمر والميسر بسبب اثمهما (إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)، يتضح أن نظام التشريع الالهي قد تبنى التركيز على الجانب الوظيفي والأدائي للموضوع؛ ذلك أن الإثم الموجود في الخمر والميسر ليس كامنا في إسمهما ولا في شكلهما ولا في وصفهما المادي بل في أدائهما السلبي، الذي هو نشر العداوة والبغضاء وخلق الحركات المدمرة في المجتمع. لهذا، ورد عن الفريقين أن حرمة الخمر ليست لاسمها. "إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها". ثانيا: المكونات: اهم مكونات النظرية عبارة عما يلي: 👈 ١. عنصر قبول التحول الاجتماعي: هناك الكثير يخشون التحولات الاجتماعية من أجل الحفاظ على الشريعة. لهذا السبب عندما تسمع آذانهم تغييرًا أو ترى أعينهم تحولا، يلتقطون أنفسهم بسرعة، ويحدث لديهم نوع من القلق الديني، بل يستقبلون هذه الحالة ويكبرونها لاجل الحفاظ على الدين. فإنهم إما أن يتجاهلوا التغييرات أو يتخلون عن آثارها أو يحاولون تصغير وتضئيل هذه التحولات. في الواقع، إنهم يخافون من النظام التكويني الذي لله سبحانه، غافلين عن أن النظام التكويني مليئ بالحركة والتحول، وأن النظامين التكويني والتشريعي متلازمان ومتكاملان. إنه بحسب تفكير الإمام الخميني الذي تمثل في نظريته المسماة بتبدل الموضوع، يجب قبول التغيير، وتبنيه والانطلاق منه بل الترحيب به. ببيان آخر، عندما يتحدث الإمام الخميني عن تبدل الموضوع، فقد قبل في مرحلة سابقة، أن المجتمع يتطور وانه ستحدث وتنعكس تطوراته في الموضوعات الاجتماعية، وانه يجب ان ينطلق ويتحرك الاجتهاد منه. 👈 ٢. عنصر ظهور التغيير في اداء الموضوعات بسبب تأثير النظم الاجتماعية: اليوم، يعتقد علماء الاجتماع أنه يتم تشكيل وتنظيم السلوكيات الانسانية في المجتمع في إطار ينظمه البناء الاجتماعي، وبما أن البناء الاجتماعي يتضمن عددًا من الأنظمة الاجتماعية، مثل الاقتصادية والثقافية ، ... فإن القضايا الاجتماعية المختلفة، والظواهر البشرية المتعددة، مترابطة داخل هذه النظم الاجتماعية وتتفاعل مع بعضها البعض وتتقاسم التأثير مع بعضها البعض. وفقًا لذلك، يمكن القول إن الأنظمة الاجتماعية، تؤثر على الموضوعات التي يتم وضعها في المجتمع. وهذا التاثير يعني انه يتم التغيير في الموضوع الذي كان له موقع وظيفي وأدائي خاص في النظام الاجتماعي السابق والمنصرم. وبسبب هذا التغيير، يصبح موضوعا ذا اداء آخر في إطار النظام الاجتماعي الجديد. ولقد اتخذ الإمام الخميني هذه الفكرة العلمية (التي طرحت وقدمت في علم الاجتماع) بالضبط كفكرته الأساسية للانطلاق الى نظريته عن الزمان والمكان في الاجتهاد، هو يقول: "قد يكون

للموضوع، الذي كان له في السابق حكم معين، حكم جديد في ظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في نظام ما". 👈 ۳. عنصر حصول التغيير في موضوع الحكم لا نفس الحكم. ان الامام الخميني لا يرى أن هذا التغيير يتم في الشريعة نفسها بل يرى انه يحدث في الموضوعات، فالموضوعات في الأساس هي ممثلات للظواهر الاجتماعية، بمعنى او التحولات الاجتماعية تنعكس على الموضوعات. فالموضوع هو مكان التحول ونقطة تظهر التطورات الاجتماعية فيها. 👈 ٤. الرابط بين الثابت والمتغير، هو الحكم: في الواقع وحسب تحليل علمي، في رأي الامام الخميني، نحن نواجه ثلاثة اشياء: الثابت، والمتغير، والمتحرك. اما الثابت فهو الشريعة، فإنها لا تتغير وهي مستقرة، واما المتغير فهو الموضوع الذي يقبل التغيير في ظل النظم الاجتماعية، وأما المتحرك فهو الحكم. فالحكم يربط المتغير الذي هو الموضوع بالثابت الذي هو الشريعة، فالحكم لا ينعدم بل يتبع موضوعه، فيذهب بذهابه وياتي باتيانه. 👈 ٥. احاطة المجتهد: من منطلق التاثيرات التي تتركها الانظمة الاجتماعية على الموضوعات يجب على الفقيه المعرفة بهذه التاثيرات وعملية تبدل الموضوعات عبرها، يقول الامام الخميني: يجب أن يحيط المجتهد بقضايا عصره. [هذا شرح إجمالي لنظرية التبدل والتفصيل موكول الى مجاله].

♦️ عنصر التاريخ في المنهج الفقهي للشهيد الصدر (١٠) 🔹️نظرية التقديس الكاذب في الاستنباط (٣) 👈 النقطة الثالثة: خطوات تشكيل العملية المنتهية إلى التقديس الكاذب: قلنا سابقًا إنه نظرًا لأن كل كلمة أو فكرة مذكورة في النص، تمتلك "مفهوما حركيا واسعا بقدر سعة التاريخ"، فيجب منهجيا أن نتعامل مع هذه الكلمة او الفكرة، تعاملا قائما على استغلال"النظرة ذات السعة التاريخية"، والآن نضيف: إذا لم نلاحظ هذا العنصر المنهجي (وجود رؤية واسعة تستوعب الاتساع التاريخي للكلمة او الفكرة)، فإنه تنتج عن ذلك نتيجة خطيرة وهي بدء عملية تقودنا - شئنا أم لم نشأ- إلى التقديس الكاذب. 💥 سؤال: ما هي هذه العملية التي تحدث عندما يتم تجاهل العنصر المنهجي المشار إليه؟ 💥الجواب: إذا أردنا رسم العملية التي تؤدي - بحسب وجهة نظر الشهيد الصدر- إلى "تكوين قداسة زائفة لفكرة أو كلمة ما في نظر الفقيه"، يجب أن نقول إن هذه العملية تتكون من الخطوات التالية: 🔹️الخطوة الأولى: تشكيل عملية الاستنباط دون حضور عنصر "النظر الى التاريخ وتطوراته" في منهجية هذه العملية: الذي يتم في البداية، هو تجاهل عنصر النظر في التاريخ، وعدم الانتباه إلى حركة فكرة ما أو كلمة ما في سياق التاريخ والتحولات التي حدثت في هذه الحركة. وكما قلنا يعبر الشهيد الصدر عن مثل هذا الفقيه الذي يهمل التاريخ وتطور المفهوم التاريخي بقوله: "الفقيه الذي لم تمتد أبعاده الفكرية، وتصوراته عن الماضي والحاضر والمستقبل". 🔹️ الخطوة الثانية: الانطلاق داخل سياق خاص زمني: الفقيه الذي أهمل النظر إلى التاريخ، يركز بشكل تلقائي وطبيعي على جزء من التاريخ أو زمنه الذي يعيش فيه، لذلك يتعامل مع الفكرة أو الكلمة المذكورة في النص من هذا المنظور. والشهيد الصدر يعبر عن الذي في قبال التاريخ، والذي يوجه الفقيه نظرته اليه، ويحبس ويحصر هذه النظرة فيه، بـ "الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الممارس".(اقتصادنا. ٣٨٧). 🔹️الخطوة الثالثة: الاستسلام والخضوع للمعلومات المتشكلة داخل ذلك السياق الخاص: ليس المقصود الاستسلام الاختياري، بل الاستسلام العفوي لهذه المعلومات التي تتشكل داخل سياق مقطع خاص من التاريخ، ماضيا كان او حاضرا. ببيان آخر، إن هذا الموقف اللاواعي الذي يمتلكه الفقيه حيال كلمة أو فكرة، يعتمد على معلومات محدودة تم تلقيها على أساس تركيزه على مقطع معين من التاريخ، أو على المقطع الزمني الذي يعيش فيه. @manhajah