به گزارش خبرنگار «روابط عمومی» دانشگاه، کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی دانشگاه شاهد با موضوع "مقایسه تطبیقی اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی وروسای دولت ها در سایر نظام ها"یکشنبه 27 آبان ماه در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد برگزار شد.
این کرسی با حضور دکتر محمدرضا مرندی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان ارائه دهنده و دکتر محمد مهدی اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد به عنوان ناقد و دکتر عباس کشاورز شکری عضو هیات علمی دانشگاه شاهد به عنوان دبیر جلسه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر کشاورز شکری برای آشنایی بیشتر مخاطبین با موضوع جلسه به ارائه مطالبی پرداخت.دکتر کشاورز بیان داشت: نظریه ی ولایت فقیه را از نیمه قرن13 هجری به عنوان یک فصل مستقل از ابواب کتب فقهی داریم ،که قبل از این ذیل مفاهیم دیگری تعریف میشد.کلا آراء و اندیشه های سیاسی به صورت مستقل نداشتیم .تا اینکه می رسیم به ملا احمد نراقی درسال 1245 ه.ق. اولین فقیهی است که فصلی مستقلی از کتاب خودش به نام عوائد الایام را به بحث ولایت فقیه اختصاص میدهد. بعد از او هم شاگرد نامدارش شیخ مرتضی انصاری در کتاب المکاسب که (در حوزه در دروس خارج حتما مطالعه میکنند )بابی هست به نام "البیع " که مرحوم شیخ ، آراء استادش را به نقد می کشد و مباحث مربوط به ولایت فقیه را مطرح میکند.
ایشان افزود: حضرت امام(ره) اولین بار که تبعید می شوند 1348شمسی در نجف مباحث مربوط به ولایت فقیه را مطرح میکنند. البته به طور مخفیانه منتشر می شود تحت عنوان تاسیس حکومت اسلامی. بعدا آراء فقهی ایشان در کتاب البیع که به قلم ایشان بوده مطرح می شود. آراء سیاسی دیگر حضرت امام(ره ) هم علاوه بر اینها در کشف اسرار، الرسائل، تحریر الوسیله و صحیفه نور در دسترس است.
در ادامه جلسه دکتر مرندی به ارائه ی دیدگاه علمی خود پرداخت و بیان کرد: در عرف معمولا وقتی می گوییم دولت،کابینه و قوه مجریه مد نظر است اما در اصطلاح علمی دولت به معنی فراگیر تری معادل نظام سیاسی دارد. مایک بحث ولایت فقیه داریم و یک بحث ولایت مطلقه فقیه. بحث ما ولایت فقیه نیست، بحث ما در حدود اختیارات ولی فقیه است که می شود ولایت مطلقه فقیه .
وی افزود: یک نظریه در مورد اختیارات ولی فقیه هست که معتقدم بر خلاف تلقی رایج نه تلقی رایج میان توده مردم وغیر اهل نظر ، بلکه حتی تلقی رایج میان اهل نظر یعنی اساتید حقوق و علوم سیاسی و سیاسیون که بنده برخلاف نظر رایج آنها معتقدم اختیارات رهبر در نظام جمهوری اسلام بسیار پایین است. اگر نگویم که از تمام روسای دولت های دنیا پایین تر است از اکثرشان پایین تر است.
دکتر مرندی در ادامه با مطرح کردن چند سوال بیان داشت: باید دانست ولایت مطلقه فقیه به چه معناست؟ چرا در سال ۶۸ وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شد؟ آیا ولایت مطلقه غیر از ولایت عامه است؟ آیا ولایت مطلفه ی پادشاهان که در حکومت های استبدادی دارند با ولایت مطلقه فقیه که در متون دینی وشریعت وارد میشود در یک معنی است؟ چه نسبتی میان ولایت مطلقه فقیه واحکام حکومتی وجود دارد ؟ آیا در مباحث حقوقی ما به ازایی برای ولایت مطلقه داریم؟ ولایت مطلقه باشرع چه نسبتی دارد؟ ولایت مطلقه با قانون چه نسبتی دارد ؟فوق است یا دون است؟
ایشان اظهار کرد: مطابق با قانون اساسی مصوب ۵۸ در چند جا ولایت فقیه آمده است: اصل ۵که میگوید در زمان غیبت ولی عصر(عج الله تعالی فرجه الشریف) امامت امت از آن ففیه عادل جامع الشرایط است. و در اصل یک ۵۷قانون اساسی که باز آنجا هم ولایت را تصریحا مورد اشاره قرار می دهد. اما
در قانون اساسی ۶۸ولایت فقیه تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شد.ایشان پس از بیان دیدگاه دو دسته از منتقدین ولایت مطلقه یا همان ولایت عامه به طور مفصل به تبیین مفهوم مطلق پرداخت و در ادامه گفت: در همه جای دنیا رئیس دولت (کشور) اختیارات ویژه ای دارد . دو دسته اختیارات دارند:۱- اختیارات قانونی ۲-اختیارات فرا قانونی. این تصور که فقط رهبر در ایران اختیارات فرا قانونی دارد تصور غلطی است. ما دو دسته کشور داریم کشورهایی که ریاست دولت و ریاست قوه مجریه در دست یک نفر است مثل امریکا، روسیه و فرانسه. اما دسته دوم از کشور هایی را داریم که ریاست دولت از ریاست قوه مجریه تفکیک شده است. مثل انگلستان که رئیس دولت (کشور ) ملکه است و رئیس قوه مجریه نخست وزیر است . مثل آلمان که رئیس کشور، رئیس جمهور است و رئیس قوه مجریه صدر اعظم ، مثل عراق، هند و ایران که رئیس کشور رهیر است و رئیس قوه مجریه رئیس جمهور. در این نظام های نوع دوم اختیارات نصف می شود، چون برآیند این دو نظام با هم جمع می شود. فرضا در آمریکا رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه.
دکتر مرندی در پایان سخنان خود گفت: دومین تفکیک بحث تفکیک در مباحث حقوق اساسی بین بالاترین مقام و موثرترین مقام است .خلطی که وجود دارد که اکثر دچار این خلط می شوند این است که فکر می کنند ضرورتا بالاترین مقام موثرترین مقام است. ایشان در ادامه بر اساس قوانین اساسی به مقایسه اختیارات رهبر انقلاب با روسای دولتها در هر دو حالت تجمیع و تفکیک پرداخت و بیان کرد: اختیارات رهبری با روسای دولت هایی که رییس مجریه هم هستند قابل مقایسه نیست و بسیار کمتر است و با روسای دولت هایی که با روسای قوه مجریه تفکیک هستند قابل مقایسه است که عمدتا از آنها هم کمتر است، مانند اختیارات رهبری و ملکه انگلستان که حق انحلال مجلس را دارد و در مقابل قانون، مصونیت مطلق دارد و...
در ادامه جلسه دکتر اسماعیلی یکی از ناقدین این جلسه به این موضوع اشاره کرد که نظام جمهوری اسلامی برمبنای نظام امت و امامت استوار است و این مقایسه با نوع نگاه امت و امامت هماهنگ نیست.اصلا مشروعیت سیستم از ولی فقیه است و همه ارکان سیستم مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظارت ولی فقیه هستند. در خود قانون اساسی سازوکارهای روشنی برای این بحث وجود دارد. ولی فقیه هم ضامن جمهوریت نظام است وهم ضامن اسلامیت نظام.ایشان افزود: در اختیارات رهبری تعیین سیاستهای نظام، تعیین رئیس قوه قضاییه و صدا وسیما با این عظمت که صدا وسیما؛ این تریبون رسمی است برعهده رهبری است.حل و فصل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیستند، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. نظام جمهوری اسلامی اصل و اساسش را از نظام امت و امامت است که همه بخش های حاکمیت مشروعیتشان را از آنجا میگیرند، اصلا قابل مقایسه نیست.به این معنا اختیارات رهبری با ملکه انگلیس که یکسری حاکمیت اسمی و نمادین دارد قابل مقایسه نیست.
دکتر کرمی به عنوان دومین ناقد به بیان دیدگاه های خود پرداخت و گفت: اصل مقایسه را قبول دارم و آن را ضروری میدانم ما نظامی را برامده از انقلاب اسلامی داریم که ترکیبی از سنت ها و نهادهای مدرنی است که ما در جهان مدرن با آن مواجه هستیم ، اینکه ما جمهوریت را پذیرفتیم ما را ناگریز می کند که خودمان را با جمهوری های دیگر مقایسه کنیم. ولی اگر در مباحث تحلیل موضوع صرفا به مباحث نظری و کلامی و دینی بپردازیم به بیراهه رفته ایم و اگر در جمهوری اسلامی را صرفا به مباحث حقوق اساسی و علوم سیاسی بپر دازیم باز هم به بیراهه رفته ایم .باید مثل خودش که یک پدیده نوین است تحلیل ماهم با کمک گرفتن از خودش باشد.
دکتر کرمی ضمن بیان این مطلب