📌 *صادرات «تخته نرد» آزاد شد* 🌐 سازمان توسعۀ تجارت با ارسال نامه‌ای رسمی به گمرک، صادرات «تخته نرد» را آزاد اعلام کرد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌 خودتحریمی در لباس قانون؛ وقتی «ضمانت‌نامه» گلوی صادرات را می‌فشارد / رفتار مشکوک سازمان توسعه تجارت در شرایط جنگی و فشار تحریم‌ها 🔹سیاست‌گذاری تجاری در ایران طی سال‌های اخیر بیش از آنکه شبیه به یک نقشه راه استراتژیک برای فتح بازارهای جهانی باشد، به مجموعه‌ای از واکنش‌های منفعلانه و خطرناک تبدیل شده است. اوج این رویکرد غلط را می‌توان در مصوبات نیمه اول سال ۱۴۰۴ مشاهده کرد؛ جایی که سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی با هدف (به‌ظاهر درست) مدیریت بازگشت ارز و حذف کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، عملاً تیر خلاص را به پیکره صادرکنندگان خرد و متوسط (SME) شلیک کردند. 🔹مصوبه «الزام به سپردن ضمانت‌نامه بانکی برای کارت‌های فاقد رتبه‌بندی» ابلاغ شد و در اواخر شهریور ۴۰۴ هم اجرا شد، مصداق بارز این کج‌سلیقی مدیریتی است. سیاست‌گذار در اتاق‌های دربسته تهران تصمیم می‌گیرد، اما هزینه آن را کشاورز کرمانی و بازرگان آذربایجانی در مرزها می‌پردازند که با سختی فراوان بازار صادراتی مناسبی پیدا کرده است. 🔹نخستین و بزرگ‌ترین قربانی این سیاست، "کشاورزان کف میدان" و "صادرکنندگان خرده پا" است. در شرایطی که تورم تولیدکننده افسار گسیخته و تأمین سرمایه در گردش به کابوس تولیدکننده تبدیل شده است، الزام صادرکننده به بلوکه کردن درصدی از سرمایه خود نزد بانک‌ها (به عنوان سپرده نقدی ضمانت‌نامه) و درگیر کردن وثایق ملکی سنگین، به معنای خلع سلاح کردن سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی است. بانک‌ها با دیوان‌سالاری پیچیده خود، فرآیند صدور ضمانت‌نامه را به هفت‌خانی تبدیل کرده‌اند که عبور از آن گاه هفته‌ها به طول می‌انجامد. 🔹دومین چالش، نادیده گرفتن ماهیت کالاهای «فسادپذیر» است. صادرکننده محصولات کشاورزی با کالایی سر و کار دارد که عمرش به ساعت و روز بسته است، نه ماه و سال. توقف یک محموله گوجه‌فرنگی یا سیب در گمرک به دلیل بوروکراسی صدور تضامین بانکی، تنها یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه به معنای نابودی فیزیکی سرمایه ملی است. وقتی کانتینرها پشت مرز معطل امضای مدیران بانکی می‌شوند، بازارهای هدف در روسیه و خلیج فارس منتظر ما نمی‌مانند؛ رقبا به سرعت جای خالی ایران را پر می‌کنند و بازپس‌گیری این بازارها گاه ناممکن است. 🔹سومین نقد جدی، نتیجه معکوس سیاست‌هاست. هدف دولت حذف کارت‌های اجاره‌ای بود. اما مشاهدات میدانی در پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این سیاست تنها شکل فساد را تغییر داده است. صادرکنندگان واقعی که توان سپردن وثیقه ملکی را ندارند، اکنون مجبورند کالای خود را با کارت‌های «رتبه‌دار» و قدیمی صادر کنند و بابت آن کارمزد بالا بپردازند. به عبارت دیگر، بازار سیاه اجاره کارت از «کارت‌های بی‌هویت» به سمت «کارت‌های دارای رتبه» شیفت کرده است و تنها هزینه نهایی صادرات را افزایش یافته است. 🔹سازمان توسعه تجارت باید بپذیرد که بازگشت ارر با نرخ دستوری و اجرای خطایی استراتژیک شیپور را از دهان گشاد نواختن است. 🔹در سالی که قرار بود موانع تولید زدوده شود، دولت با دستان خود سرعت‌گیرهایی ساخته که عبور از آن‌ها برای بخش خصوصی واقعی ناممکن شده است. ادامه این روند، یعنی خروج تجار از چرخه صادرات بخصوص صادرات محصولات کشاورزی و واگذاری میدان به کارت‌های اجاره‌ای جدید و شرکت‌های خصولتی. وقت آن رسیده که سیاست‌گذار به جای بدبینی محض و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، به پیشنهادات اتاق‌های بازرگانی گوش دهد: اصلاح سیاست دستوری تعهد ارزی و نرخ گذاری غیرواقعی، پذیرش چک صیادی به جای ضمانت‌نامه بانکی، و توقف صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه. صادرات، نیازمند «فرش قرمز» است، نه «سیم خاردار». #سازمان_محدودیت_تجارت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌انسداد سیستمی کارت‌های بازرگانی؛ تکمیل پازل «خودتحریمی» در جنگ اقتصادی 🔹در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی برای تنفس می‌جنگد، تصمیمات داخلی عجیب و شوک‌های مقرراتی، نقش مکمل تحریم‌ها را بازی می‌کنند. آخرین پرده از این نمایش تراژیک، «مسدودسازی کارت‌های بازرگانی ترخیص‌کاری» و توقف فرآیند صادرات برای بسیاری از فعالان اقتصادی است. این اقدام، که ظاهراً با هدف فشار حداکثری با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات (رفع تعهد ارزی) انجام شده، در عمل به مثابه شلیک تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان صادرات غیرنفتی است. 🔹سیاستگذار ارزی گمان می‌کند با بستن راه‌های تنفس و ایجاد انسداد در کارت‌های بازرگانی، می‌تواند صادرکننده را به زانو درآورد و ارز را به سامانه مبادله بازگرداند. اما این نگاه غلط ناشی از احتمالاً عدم درک صحیح از شرایط واقعی اقتصاد، نه تنها مسئله را حل نکرده بلکه به سمت و سوی خطرناکی نیز می برد. وقتی کارت‌های بازرگانی که مجوز اصلی عبور کالا از مرز هستند، طی یک فرآیند سریع و بدون جایگزین مسدود می‌شوند، این پیام را به جامعه مخابره می کند که فضای تولید و بازرگانی دیگر برای سرمایه ها امن نیست و روند خروج سرمایه تسریع می شود. 🔹تجربه جهانی به ما درس‌های بزرگی می‌دهد که نادیده گرفته شده‌اند. کشورهایی مانند نیجریه و ونزوئلا در دهه گذشته دقیقاً همین مسیر را پیمودند؛ اصرار بر نرخ دستوری و پلیسی کردن فرآیند بازگشت ارز. نتیجه در هر دو کشور یکسان بود: شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی، فرار گسترده سرمایه، و در نهایت سقوط آزاد ارزش پول ملی. در نیجریه، سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای کنترل صادرکنندگان، نه تنها ذخایر ارزی را پر نکرد، بلکه باعث شد صادرکنندگان واقعی از چرخه خارج شوند و جای خود را به قاچاقچیان بدهند. 🔹در مقابل، کشورهایی مانند چین (در دهه ۹۰) و لهستان در دوران گذار، به جای «چماق تعهد»، از «هویج تشویق» استفاده کردند. چین با پذیرش واقعیت بازار، به صادرکنندگان اجازه داد درصدی از ارز خود را در بازار آزاد با نرخ واقعی بفروشند تا انگیزه صادرات حفظ شود. آن‌ها درک کردند که «جریان داشتن صادرات» مهم‌تر از «نرخ صادرات» است. اگر صادرات متوقف شود، اساساً ارزی وجود نخواهد داشت که بر سر نرخ آن دعوا کنیم. 🔹امروز در ایران، با بستن کارت‌های بازرگانی و صفر کردن سقف مجاز، عملاً زنجیره تأمین مالی تولید قطع شده است. تولیدکننده‌ای که نتواند صادر کند، نقدینگی برای خرید مواد اولیه ندارد. این یعنی تعطیلی خطوط تولید و کشت در گلخانه و زمین زراعی و بیکاری کارگران در ماه‌های آینده. این سیاست، مصداق بارز «خودتحریمی» است و درصورت ادامه یافتن این روند نگرانی های امنیتی نیز افزایش خواهد یافت. 🔹دولت باید بپذیرد که با ابزار انسداد و تعلیق، نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. برای حل موضوع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، مسدود کردن صادراتی که به سختی بازار خود را در شرایط فعلی پیدا کرده راه حل منطقی به نظر نمی رسد. ادامه وضعیت فعلی و اصرار بر سیاست شکست‌خورده تعهد ارزی اجباری، تنها یک برنده دارد: رقبای منطقه‌ای ما که با اشتیاق بازارهای صادراتی ایران را یکی پس از دیگری تصاحب می‌کنند. #سازمان_محدودیت_تجارت #ارز_تک_نرخی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌 ارائه بسته پیشنهادی جدید به رئیس‌جمهور برای سرعت‌بخشی به بازگشت ارزهای صادراتی 🔹سازمان توسعه تجارت متولی تجارت کشور است و هر دستگاه دیگری که در این حوزه ورود کرده، از نظر ما اشکال دارد. بانک مرکزی پاسخگو نیست؛ به هیچ عنوان پاسخگو نیست و در هیچ موردی پاسخگو نیست. یعنی اساساً جایی وجود ندارد که مراجعه کنید و پاسخی دریافت کنید. 🔹در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور داشتیم و فعالان بخش خصوصی نسبت به آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که مربوط به بازگشت ارز صادرکنندگان است- اعتراض کردند، جلسات متعددی برگزار شد. براساس جمع‌بندی آن جلسات، این مسئولیت به کمیسیون صادرات داده شد تا پیشنهادات اصلاحی را به هیئت‌رئیسه ارائه کند. 🔹سه جلسه برگزار کردیم؛ در جلسه اول با حضور برخی اعضا، پیشنهادات آماده شد. در جلسه دوم چهار کمیسیون تخصصی آن را بررسی کردند و امروز نیز در حضور همه کمیسیون‌ها این موارد ارائه شد. موضوعاتی که نیاز به اصلاح داشت، اصلاح می‌شود و در اولین فرصت به هیئت‌رئیسه تقدیم خواهد شد. 🔹طبق مصوبه همین جلسه، قرار شد نماینده رابط رئیس‌جمهور که معرفی شده‌اند، به اتاق دعوت شوند و این پیشنهادات به ایشان تحویل داده شود تا مسیر قانونی برای اصلاح آن طی شود. 🔹این پیشنهادات در حدود ۲۶ یا ۲۷ صفحه است و همه بخش‌های آن مهم بوده و در حوزه بازگشت ارز قرار دارد. اما باید عرض کنم که آئین‌نامه متناسب با قانون نوشته می‌شود و موضوعاتی در خود قانون وجود دارد که اگر حل نشود، آئین‌نامه نیز به‌طور کلی مشکلات را رفع نخواهد کرد. 🔹ما این موضوع را در دو محور پیگیری می‌کنیم؛ نخست اصلاح قانون در مجلس که خوشبختانه کلید خورده، نظرات اتاق جمع‌آوری شده و ارائه خواهد شد. محور دوم نیز پیگیری اصلاح آئین‌نامه از طریق رئیس‌جمهور است، زیرا اصلاح قانون زمان‌بر است. امیدواریم تا زمان اصلاح اصلی قانون، آئین‌نامه به‌گونه‌ای اصلاح شود که صادرکنندگان بتوانند در شرایط بهتری موضوعات رفع تعهد ارزی خود را دنبال کنند و موانعی که امروز در آئین‌نامه وجود دارد برطرف شود./خبرگزاری مهر 📚رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران #سازمان_محدودیت_تجارت #فساد_فی_الارز ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌تنفس نفتی چین به صادرات نفت ایران/ ۵۲ میلیون بشکه ایران، آب می‌شود؟ 🔹آمنه بَکر تحلیلگر موسسه کپلر در توئیتی نوشت: پالایشگاه‌های مستقل چین سرانجام سهمیه‌های اضافی که هفته‌ها پیش درخواست کرده بودند را دریافت کردند و به آنها اجازه دادند در ماه دسامبر نفت خام بیشتری وارد کنند. 🔹همچنین انتظار می‌رود این اقدام به کاهش ذخیره‌سازی بشکه‌های تحریم‌شده کمک کند. 🔹به گزارش خط انرژی، ایران هم‌اکنون ۵۲ میلیون بشکه نفت سرگردان روی آب دارد که با اقدام اخیر احتمالا میزان صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد و رقم تخفیف نیز کمتر می‌شود./ خط انرژی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی؛ چرا کنترل دستوری تجارت جواب نمی‌دهد؟ 🔹چالش‌های اخیر در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی، به‌ویژه در بحث «رفع تعهد ارزی» و «کارت‌های بازرگانی»، به جای حل مشکل، خود به مانعی برای صادرات تبدیل شده‌اند. این یادداشت به زبانی ساده و فنی توضیح می‌دهد که چرا اصرار بر روش‌های کنترلی فعلی، نتیجه عکس می‌دهد. 1⃣ شکاف نرخ ارز: مالیات پنهان، نه هزینه ریسک اصلی‌ترین مشکل، اختلاف قیمت بین ارز سامانه مبادله و بازار واقعی است. سیاست‌گذار این اختلاف را نادیده می‌گیرد، اما در واقعیت، این شکاف مانند یک «مالیات سنگین و پنهان» عمل می‌کند. وقتی صادرکننده مجبور می‌شود دلاری را که با زحمت به دست آورده، ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از قیمت واقعی به دولت بفروشد، عملاً جریمه می‌شود. هیچ تاجر عاقلی نمی‌تواند در بازاری که ارزش پول ملی آن با نرخ آزاد سقوط می کند، کالایش را صادر کند اما درآمدش را با نرخ دستوری نقد کند. این فشار، صادرکنندگان شناسنامه‌دار را خسته کرده و راه را برای روش‌های غیرشفاف باز می‌کند. 2⃣ کارت‌های اجاره‌ای: معلول هستند، نه علت تمرکز بر مسدودسازی کارت‌های اجاره‌ای (یک‌بار مصرف)، آدرس غلط دادن است. باید پرسید چرا تقاضا برای این کارت‌ها وجود دارد؟ پاسخ ساده است: «هزینه فعالیت قانونی بیش از حد بالا رفته است.» وقتی مسیر قانونی پر از دست‌اندازهای بوروکراتیک و زیان مالی (ناشی از نرخ ارز) باشد، فعالان اقتصادی ناخودآگاه به سمت مسیرهای فرعی (کارت‌های اجاره‌ای) می‌روند. این یک اصل اقتصادی است. تا زمانی که ریشه مشکل (سودآور نبودن صادرات رسمی) حل نشود، بستن کارت‌های اجاره‌ای فقط قیمت این کارت‌ها را بالا می‌برد اما آن‌ها را حذف نمی‌کند. 🔹تجربه جهانی نشان می‌دهد که نمی‌توان با بخشنامه و زور، قوانین بازار را تغییر داد. کشورهای موفق به جای کنترل لحظه‌به‌لحظه صادرکننده، به سمت «تک‌نرخی کردن ارز» حرکت کرده‌اند. راهکار خروج از بن‌بست فعلی، پذیرش واقعیت بازار است. اگر صادرکننده بتواند ارز خود را به قیمت واقعی بفروشد، دیگر نیازی به کارت اجاره‌ای نخواهد داشت، فساد کاهش می‌یابد و تجارت به مسیر شفاف و رسمی خود بازمی‌گردد. ادامه سیاست‌های فعلی تنها به تضعیف صادرکنندگان اصیل و تقویت دلالان منجر خواهد شد. #سازمان_محدودیت_تجارت #خودتحریمی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

🎥 گزارش تصویری رویداد «جهت»؛ هم‌افزایی اندیشه برای آینده حکمرانی ایران رویداد «جهت» به میزبانی خانه اندیشه‌ورزان و با مشارکت اندیشکده حکمرانی مصاف، فضایی برای گفت‌وگو، تضارب آرا و هم‌رسانی نگاه‌های نو به مسائل کلان حکمرانی کشور بود. در این گردهمایی، اندیشه‌ورزان، پژوهشگران و دغدغه‌مندان تحول، گرد هم آمدند تا از «مسئله» تا «راه‌حل» را با نگاهی علمی، بومی و مسئله‌محور به بحث بگذارند. «جهت» تنها یک رویداد نبود؛ آغاز یک مسیر تازه برای هم‌راستاسازی فکر، عمل و آینده‌سازی است. در این ویدئو، بخش کوتاهی از کیفیت، فضای گفتگوها و جهت‌گیری‌های کلان این رویداد را با شما به اشتراک می‌گذاریم. 👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف

#گزارش تحلیلی–گفت‌وگومحور موضوع: چالش اشتغال و معیشت جوانان ایران برگزارکننده: اندیشکده حکمرانی مصاف مهمان برنامه: دکتر امیررضا انصاری مجری: دکتر بابک یاوری‌فر مقدمه بسم‌الله الرحمن الرحیم اشتغال، تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است که امروز نه فقط جوانان کشور بلکه سیاست‌گذاران را نیز با خود درگیر کرده است. بسیاری از جوانان اشتغال را بزرگترین مانع ازدواج، پیشرفت و احساس امید به آینده می‌دانند. از سوی دیگر، بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز از نبود نیروی انسانی ماهر، متخصص و حتی نیروی کار عملیاتی گلایه دارند. در همین راستا، گفت‌وگویی تخصصی اما کاربردی با حضور دکتر امیررضا انصاری، رئیس هیئت مدیره اندیشکده بین‌المللی راهبردی مطالعات پیشرفته، برگزار شد تا به‌جای تحلیل‌های صرفاً نظری، به «نسخه عملیاتی» و راهکارهای واقعی نزدیک شویم. پرسش اصلی مسئله اصلی اشتغال در ایران چیست؟ آیا شغل وجود دارد اما جوانان تمایلی ندارند؟ یا اساساً شغل وجود ندارد و جوانان آماده کار بی‌چشمداشت، پشت درها مانده‌اند؟ جمع‌بندی دیدگاه‌های دکتر انصاری ۱) اشتغال هست؛ اما «کارآمد» نیست به گفته دکتر انصاری، مشکل ایران امروز فقط بیکاری نیست. شغل وجود دارد، اما: با درآمد ناکافی بدون آینده شغلی روشن بدون امنیت روانی و اقتصادی به عبارتی، مسئله اصلی ناکارآمدی اشتغال و عدم هم‌خوانی درآمد با هزینه‌های معیشت است. ۲) مسئله معیشت فراتر از حقوق و دستمزد معیشت فقط پول نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از: خوراک مسکن امنیت روانی آینده‌مندی امکان تفریح و زندگی طبیعی وقتی هزینه واقعی زندگی با درآمد جوان هم‌خوان نیست، اشتغال عملاً به «حضور بدون دستاورد» تبدیل می‌شود. ۳) سه تیپ بحران اشتغال جوانان به گفته دکتر انصاری، جوانان امروز در یکی از سه دسته زیر قرار می‌گیرند: 1️⃣ جوانی که کار ندارد 2️⃣ جوانی که کار دارد اما درآمد و آینده ندارد 3️⃣ جوانی که مدرک دارد اما مهارت ندارد این دسته سوم، خطرناک‌ترین شکاف را نشان می‌دهد: شکاف بین نظام آموزشی و اقتصاد واقعی جامعه ۴) ریشه بحران: آموزش یک قرن عقب‌تر سیستم آموزشی کشور هنوز متناسب با نیاز اقتصاد امروز طراحی نشده است. اقتصاد امروز: دیجیتال مهارت‌محور پروژه‌محور بین‌المللی اما آموزش ما: نظری مدرک‌محور فاصله‌دار از صنعت بدون پیوند با نیاز بازار ۵️⃣ چرا بسیاری از جوانان به مشاغل کاذب می‌روند؟ دکتر انصاری اشاره می‌کند: اقتصاد «سود کوتاه‌مدت» پررنگ شده دلالی و فعالیت‌های غیرمولد به عنوان «موفقیت» معرفی می‌شود شبکه‌های اجتماعی سطح انتظارات را غیرواقعی کرده‌اند در مقابل، مسیر موفقیت واقعی سخت، طولانی و بدون الگوی بومی شفاف است چند نکته اجتماعی مهم گفت‌وگو ✔️ جوان امروز پر توقع نیست، حق رشد دارد ✔️ درآمد پایین، فقط مشکل اقتصادی نیست؛ بحران روانی و هویتی ایجاد می‌کند ✔️ ارائه الگوهای غلط موفقیت، جوان را به بیراهه می‌کشاند ✔️ کارآفرینی واقعی نیازمند تجربه، آموزش صحیح و مربی صادق است راه‌حل‌های کلیدی مطرح‌شده 1️⃣ پیوند واقعی دانشگاه با صنعت 2️⃣ تقویت نظام مهارت‌آموزی 3️⃣ بازتعریف کرامت کار یدی و عملیاتی 4️⃣ ارائه الگوهای واقعی موفقیت، نه نمایشی 5️⃣ تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری و کسب‌وکارهای نوین 6️⃣ اصلاح نگاه به رفاه؛ نه بر اساس اینستاگرام، بلکه بر اساس زیست واقعی و پایدار 🔰 جمع‌بندی نهایی اشتغال در ایران «نیست/نیست» نیست؛ بلکه «هست اما ناکارآمد است». مسئله اصلی همخوانی نداشتن معیشت با اشتغال و شکاف مهارت و آموزش است. اگر این حلقه وصل شود، اشتغال به ابزار زندگی عزتمند، ازدواج و آینده روشن تبدیل خواهد شد. 👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف

✍ بحران اشتغال در ایران؛ از «وجود کار» تا «ناکافی‌بودن معیشت» 🔻 تحلیل مسئله، صورت‌بندی علمی چالش‌ها و مسیرهای سیاستی برای خروج از بن‌بست اشتغال در ایران امروز، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی، هویتی و حتی امنیتی تبدیل شده است. جوان ایرانی وقتی از ازدواج، تشکیل خانواده و آینده خود صحبت می‌کند، اشتغال نخستین مانع پیش روی اوست. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز از کمبود نیروی انسانی متخصص و حتی نیروی کار عملیاتی گلایه دارند. این تناقض ظاهری—وجود کار از یک سو و بیکاری جوانان از سوی دیگر—نقطه عزیمت بحثی است که در نشست اخیر اندیشکده حکمرانی مصاف میان دکتر امیررضا انصاری و دکتر بابک یاوری‌فر مورد بررسی قرار گرفت. این یادداشت پژوهشی، با اتکا به محتوای نشست و همزمان با نگاه علمی و تحلیلی، تلاش می‌کند تصویری روشن از مسئله اشتغال در ایران ارائه دهد و مسیرهایی واقع‌گرایانه برای حکمرانی بر این حوزه ترسیم کند. 1⃣ اشتغال؛ صورت‌بندی مسئله درست مهم‌تر از تولید راه‌حل بخش بزرگی از ناکامی‌های سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال ناشی از «تعریف نادرست مسئله» است. پرسش اصلی این نیست که آیا شغل وجود دارد یا خیر. پرسش صحیح این است: آیا شغل موجود توان تأمین معیشت پایدار، آینده قابل پیش‌بینی و احساس کرامت شغلی را برای جوان ایرانی دارد؟ بر اساس تحلیل دکتر انصاری، سه وضعیت اصلی در میان جوانان مشاهده می‌شود: جوانانی که شغل ندارند؛ جوانانی که شاغل‌اند اما درآمد و آینده ندارند؛ جوانانی که مدرک دارند اما فاقد مهارت‌اند. مسئله اشتغال امروز بیش از آنکه به «نبود فرصت» معطوف باشد، به «ناکارآمدی اشتغال» مربوط است. جوان ایرانی ممکن است شاغل باشد، اما اشتغال او توان پاسخگویی به معیشت پایدار، ازدواج، امنیت اقتصادی و رشد اجتماعی را ندارد. 2⃣ معیشت؛ سطح بالاتری از بحث اشتغال اشتغال، زیرمجموعه معیشت است. معیشت صرفاً درآمد نیست؛ بلکه ترکیبی از: امنیت درآمدی، دسترسی به مسکن، امکان تشکیل خانواده، تغذیه و سلامت، فرصت تفریح و کیفیت زندگی، و ثبات اقتصادی بلندمدت است. وقتی جوان ایرانی می‌گوید «کار هست اما زندگی نمی‌چرخد»، این جمله نشان‌دهنده انتقال مسئله از اشتغال کمی به اشتغال کیفی است. در چنین وضعیتی، حتی اشتغال موجود نیز نمی‌تواند به انگیزه اجتماعی، امید آینده و تحرک اقتصادی منجر شود. 3⃣ ریشه بحران؛ شکاف ژرف میان آموزش و اقتصاد واقعی یکی از کلیدی‌ترین گزاره‌های این نشست که پایه تحلیلی این یادداشت نیز قرار می‌گیرد، این است: نظام آموزشی ایران برای گذشته طراحی شده است، در حالی که اقتصاد ایران در حال حرکت (کند اما ناگزیر) به سمت آینده‌ای دیجیتال، مهارت‌محور و پروژه‌محور است. مشکلات اصلی در این حوزه عبارت است از: ۳-۱. دانشگاه بدون مهارت دانشگاه ایران همچنان عمدتاً «مدرک‌محور» است نه «مهارت‌محور». خروجی این وضعیت: جوان دارای مدرک است؛ اما قابل استخدام نیست، سازمان دارای نیاز است؛ اما نیروی آماده به‌کار ندارد، و نتیجه، تولید انبوه نیروهای تحصیل‌کرده فاقد کار است. ۳-۲. استاد بدون تجربه و کارآفرینی نمایشی یکی از آسیب‌های مهم، فاصله برخی جریان‌های آموزشی با «تجربه واقعی اقتصادی» است. وقتی استاد کارآفرینی هیچ تجربه کارآفرینی ندارد، آموزش به نظریه تقلیل می‌یابد. در سوی دیگر، برخی جریان‌های شبه‌آموزشی نیز با ایجاد «کارآفرینی نمایشی» و تجاری‌سازی امید جوانان، مسیر مسئله را منحرف می‌کنند. ۳-۳. عدم اتصال سیاست‌گذاری، صنعت و دانشگاه تا زمانی که: دانشگاه بداند بازار چه می‌خواهد، دولت بداند تنظیم‌گری کجا لازم است، و صنعت در فرایند آموزش نقش‌آفرین باشد، شکاف اشتغال به همین شکل ادامه خواهد داشت. 4⃣ عوامل تشدیدکننده بحران الف) تورم انتظارات ناشی از رسانه رسانه‌ها—به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی—الگوی رفاه را غیرواقعی کرده‌اند. جوان، رفاهی را می‌بیند که اقتصادی واقعی کشور قادر به تأمین آن نیست. این شکاف ادراکی، نارضایتی را تشدید می‌کند. ب) مهاجرت مهارتی و فرار سرمایه انسانی بخش بزرگی از نیروهای توانمند به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی یا بی‌چشم‌اندازی شغلی از کشور خارج می‌شوند. این امر هزینه‌های آموزش ملی را بلااثر و کمبود مهارت را تشدید می‌کند. ج) گسترش مشاغل کاذب وقتی ساختار اقتصادی پایدار نیست، جوانان به سمت دلالی، تریدینگ هیجانی و فعالیت‌های کوتاه‌مدت بدون ارزش افزوده سوق می‌یابند؛ فعالیت‌هایی که به ثبات معیشت، تولید ملی یا سرمایه اجتماعی کمکی نمی‌کنند. ادامه دارد... 👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف

5⃣ مسئله مهارت؛ راهبرد کلیدی برای عبور از بحران اشتغال، ایران نیازمند «جهش مهارتی» است. به تعبیر دکتر انصاری، اقتصاد امروز: دیجیتال پروژه‌محور و مهارت‌محور است. این بدان معناست که: مهارت‌های فناوری (هوش مصنوعی، داده، اینترنت اشیا، توسعه نرم‌افزار) مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مهارت‌های بین‌المللی خدمات‌رسانی آنلاین مهارت‌های کارآفرینی واقعی (نه نمایشی) باید محور سیاست‌گذاری قرار گیرند. 6⃣ پیشنهادهای سیاستی برای حکمرانی بر مسئله اشتغال ۶-۱. بازطراحی بنیادین نظام آموزش عالی و مهارتی تبدیل دانشگاه‌ها به مراکز مهارت‌محور، اجباری‌شدن دوره‌های تجربه واقعی کار، پیوند ساختاری با صنعت. ۶-۲. تعریف «اشتغال با کرامت» معیار اشتغال نباید صرفاً «شاغل بودن» باشد. اشتغال باید: پایدار، معیشت‌آفرین، دارای آینده و امکان رشد، و سازگار با شأن انسانی باشد. ۶-۳. هدایت جوانان به مشاغل آینده‌دار ضروری است: نقشه مشاغل ایران ۱۰ سال آینده تدوین شود، نظام راهنمایی شغلی واقعی ایجاد گردد، و بخش خصوصی در هدایت مهارتی نقش فعال داشته باشد. ۶-۴. تنظیم‌گری هوشمند در برابر جریان‌های مخرب مقابله با آموزش‌های فریبنده و کارآفرینی صوری، حمایت از اکوسیستم‌های واقعی نوآوری و تولید. 🔰 جمع‌بندی: از گفت‌وگو به «نسخه عملی» نشست اندیشکده حکمرانی مصاف بر این نکته مهم تأکید داشت که بحث اشتغال نباید در سطح آکادمیک باقی بماند. جوان ایرانی نیازمند «نسخه عمل‌پذیر» است؛ نسخه‌ای که به او نشان دهد چگونه: مهارت لازم را کسب کند، وارد بازار کار شود، معیشت پایدار شکل دهد، و آینده‌ای قابل اتکا بسازد. بحران اشتغال در ایران، بحرانی حل‌ناشدنی نیست؛ اما حل آن نیازمند شجاعت در پذیرش واقعیت‌ها، بازطراحی ساختارها، و حرکت همزمان سه ضلع دولت، دانشگاه و جامعه است. اندیشکده حکمرانی مصاف، با ادامه این گفت‌وگوها و تدوین راهکارهای عملیاتی، تلاش خواهد کرد سهمی در تبیین علمی مسئله و کمک به حل این چالش ملی داشته باشد. 👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف @MasafThinkTank