eitaa logo
#کانال_مطالب_تحلیلی ( #محمدرضاقربانی )
409 دنبال‌کننده
210 عکس
1.7هزار ویدیو
59 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
✳️ مسابقه مدعیان اصلاحات با دشمن در یأس‌آفرینی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور مدت‌هاست به همان ‌اندازه که موجب رنج و سختی مردم شریف ایران می‌شود، تبدیل به دستاویزی برای هجمه غرض‌ورزان علیه نظام اسلامی و پوششی برای بیان ادعاهای گوناگون و طرح خواسته‌های نامشروع از سوی افراد و جریان‌های سیاسی گشته است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در حقیقت تابلوی دیگر حزب منحله مشارکت است، اخیرا اقدام به صدور بیانیه‌ای نموده که در آن با بیان برخی معضلات اقتصادی‌، نسبت به «بحران در یک قدمی اقتصاد ایران» هشدار داده است. بنابراینبیانیه توجه به چند موضوع در متن بیانیه قابل توجه است. ✅ مغالطه‌ همیشگی برای فرار از پاسخگویی در قسمتی از بیانیه حزب اتحاد ملت آمده است: «عدم تناسب میان رشد نقدینگی با رشد اقتصادی علت اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران به ویژه در دهه اخیر بوده است. غم‌انگیزتر اینکه طی همین دهه مقامات ارشد نظام همواره شعار افزایش تولید سر داده‌اند! بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که موضوع عدم مهار تورم تنها ضعف این دولت و آن دولت نبوده است و شیوه حکمرانی و رویکردهای حاکمیتی سنگ‌بنا و استمرار وضعیت تورمی در اقتصاد ایران بوده است.» «شیوه حکمرانی»‌، «رویکردهای حاکمیتی»‌، «ساختارهای کلی نظام» و امثال این کلیدواژه‌ها بسیار در گفته‌ها و نوشته‌های مدعیان اصلاحات به چشم می‌خورد و عامل اغلب مشکلات و معضلات جلوه داده می‌شود. بی‌آنکه تعریف دقیقی از آنها ارائه شود. در حقیقت ریشه تلاش مدعیان اصلاحات برای گفتمان‌‌سازی این کلیدواژه‌ها به این حقیقت باز می‌گردد که افراد وابسته به این جریان سیاسی به خوبی می‌دانند از میان هشت دولت مستقر پس از جنگ تحمیلی تا انتهای دهه 90‌، شش دولت مورد حمایت آنها بوده‌اند و باید پاسخگوی عملکرد این دولت‌ها در عرصه‌های گوناگون باشند. لذا برای فرار از پاسخگویی‌، ناکامی‌ها و مشکلات را به لایه‌ای بالاتر از دولت‌ها حواله می‌دهند و این‌گونه وانمود می‌کنند که هر دولتی بر سر کار بیاید، به دلیل تصمیماتی که ادعا می‌شود در «حاکمیت» گرفته می‌شود، هیچ توانی برای اصلاح امور نخواهد داشت! روشن است که دولت‌های گوناگون پس از انقلاب اسلامی رویکردهای مختلفی داشته‌اند و این گزاره که هیچ دولتی در مهار تورم موفق نبوده پس مشکل از حاکمیت است، مغالطه‌ای بیش نیست که برای فرار از پاسخگویی و تحریف حقایق صورت می‌گیرد. البته خوب است رسانه‌های طیف موسوم به اصلاحات اگر دغدغه ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی را در دولت‌های مختلف دارند، به مبانی نظری علم اقتصادی که سالهاست در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود و آراء نظریه‌پردازان اقتصادی فارغ‌التحصیل این دانشگاه‌ها یا دانشگاه‌های خارج کشور که هدایتگر دولت‌ها بوده‌اند، بپردازند و آنها را مورد نقد قرار دهند که البته از این امر‌ گریزان‌اند. زیرا نقدهایی اساسی به اقتصاد لیبرال و وام‌گرفته از غرب وجود دارد که حامیان آن مایل نیستند مطرح شود. بیان مشکلات بدون ذکر دستاوردها نشانه عدم صداقت است در بخش دیگری از بیانیه مذکور آمده است: «دولت برای خروج از شرایط و گرداب سهمگین تورمی و درنیفتادن به چاه ویل و تاریک ابرتورم باید به سرعت با تهیه و تدوین برنامه‌ای روشن زمینه‌‌های بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی را در کشور فراهم سازد.» البته بیان اینکه دولت باید این کار را انجام دهد یا آن کار را انجام ندهد‌، محل‌اشکال نیست و البته هزینه‌ای هم ندارد و آسان است! اما اینکه در بیانیه مذکور در کنار بیان مشکلات و ارائه پیشنهاداتی کلی‌، هیچ ‌اشاره‌ای به اقدامات مثبت دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی صورت نگرفته است، دلیلی بر عدم صداقت نگارندگان است. مطابق آمار، ارزیابی بخش صنعت در سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن، رشد 5.1 درصدی نشان می‌دهد و این رشد حکایت از آ‌ن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است. در بیانیه مذکور‌، به افزایش بی‌رویه نقدینگی به عنوان علت بسیاری از مشکلات اقتصادی ‌اشاره شده لکن این حقیقت بیان نشده که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.8 درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به 33.4 درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. 👇👇👇👇👇