✳️ #حمله_مشترک حمله مشترک آمریکا، اروپا، ربع پهلوی و احمدی‌نژاد به همکاری مشترک ایران و چین جزئیات زیادی از قرارداد ایران و چین منتشر نشده و نمی‌توان درمورد محاسن یا معایب احتمالی آن سخن گفت ولی از موضع‌گیری‌های چند روز اخیر آمریکا، اروپا و ضد انقلاب می‌توان حدس زد که منافع آن‌ها را با چالش مواجه می‌کند. گروه سیاسی خبرگزاری فارس: قرارداد 25 ساله ایران و چین، چند روزی است به خبر دست اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده و حسابی سر و صدا کرده است. برای روشن شدن بحث به سوابق سیاست خارجی ایران در حدود دودهه گذشته نگاهی گذرا بیاندازیم. ایران تقریبا از آغاز دهه 80شمسی درگیر یک پرونده بلندمدت و بی‌نتیجه با موضوع هسته‌ای بود و روند این پرونده از سال 92 وارد فازی جدی شد و دولت کنونی با اتکا به رایی که با شعار تعامل سازنده با غرب داده بود، توانست وارد مذاکراتی جدی با 6 قدرت جهانی و در راس آن آمریکا برای حل و فصل پرونده هسته‌ای شود. این روند مذاکراتی در نهایت به قراردادی منجر شد که امروز مردم ایران آن را با عنوان «برجام» می‌شناسند. در این قرارداد به طور مختصر مقرر شده بود که ایران در قبال کاهش بخش بزرگی از تحریم‌ها مخصوصا در حوزه پولی و بانکی از سوی غرب، فعالیت‌های هسته ای خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش، تعلیق و متوقف کند. کاهش، تعلیق و توقف فعالیت‌های هسته‌ای توسط ایران انجام پذیرفت ولی دولت آمریکا هیچ گام محسوسی را برای کاهش تحریم‌های ایران برنداشت. دونالد ترامپ که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری نیز شعار پاره کردن برجام را داده بود، چند ماه پس از روی کار آمدنش از برجام خارج شد و عملا تنها طرف ایران در برجام اروپایی‌ها ماندند. سه کشور اروپایی نیز که همواره در چنین مواقعی برخلاف آمریکا، ترتیبات دیپلماتیک را رعایت می‌کنند، یکی دو سالی در نقش متعهد به برجام باقی ماندند ولی در نهایت در 31 خرداد 99، بانی قطعنامه‌ای غیرالزام آور در شورای حکام علیه ایران شدند، که به باور بسیاری از کارشناسان، مقدمه قطعنامه‌های الزام آور بعدی و خروج ضمنی از کلیت برجام است. در تمام این سال‌ها ایران در تلاش بوده که با حفظ استقلال سیاسی، بتواند با غرب به یک توافق مثبت در جهت بهبود شرایط و تبرئه از اتهامی برسد که هیچ‌گاه توسط هیچ نهاد و فردی بطور مستند به اثبات نرسیده است. حال به قرارداد ایران و چین برگردیم. چند روز پیش بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران در اظهاراتی این قرارداد 25 ساله را طوری بیان کرد کَاَنّه نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد این است که کشور را دودستی تقدیم چینی‌ها کند.  این نوع اظهارنظر بلافاصله مستمسک رسانه‌های غربی شد و رسانه‌های آمریکایی،‌ اروپایی و ضدانقلاب به صورت حداکثری به پوشش گسترده آن پرداختند. احمدی‌نژاد در حالی گفته که «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»، که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن افتخارآمیز دانستن این قرارداد می‌گوید: «این قرارداد تقریباً از سوی ما نهایی شده است ولی باید به چین رود و پس از آن نمایندگان مردم‌ در مجلس باید آن را تایید کنند». این سخنان احمدی‌نژاد اما اولین واکنش را از سوی وزارت خارجه امریکا به همراه داشت. وزارت خارجه آمریکا در صفحه توئیتری خود نوشت: ««ظریف اصرار می‌ورزد که هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه‌ ترکمن‌چای نیز وجود نداشت، به جز اینکه هزینه آن را مردم ایران پرداختند. قرارداد ایران و چین، یا همان‌ترکمنچای دوم، به همان قیمت تمام می‌شود». ترکمان‌چای خواندن این قرار داد از سوی وزارت خارجه آمریکا در حالی که جزئیات خاصی از آن هنوز علنی نشده، نشان از این است که فارغ از جزئیات، فی نفسه همکاری راهبردی و بلندمدت ایران به عنوان یکی از قدرت‌های انرژی جهان با چین به عنوان یک رقیب سیاسی ـ اقتصادی آمریکا، خوشایند مقامات ایالات متحده نیست و الا تاریخ روابط آمریکا با ایران در دوران پهلوی نشان نمی‌دهد که قراردادهای فیما بین دارای منافع برابر برای دو طرف بوده باشد. از جمله قراردادهایی در زمان حکومت پهلوی در ایران به تصویب رسید، کنسرسیوم نفتی پس از کودتای 28 مرداد 1332 بود. چند شرکت نفتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و هلند، بهمن ۱۳۳۲ بدون حضور نماینده ایران در مورد سهم بردن از نفت ایران پای میز مذاکره نشسته و توافق کردند. این توافق که در لندن حاصل شده بود، چند ماه بعد به امضای وزیر دارایی ایران ـ علی امینی ـ و نماینده شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم و با سرعت عجیبی به تصویب مجلس وقت رسید. ادانه مطلب 👇