محمدرضا: #تورم #سازوکارتورم ✳️کدام ساز و کار ترکیبی تورم را درمان می‌کند؟ 1⃣ تدارک سازوکار‌های منطقی برای چاره‌جویی مشکلات، غالبا این‌گونه است که مدیران ذی ربط، تدابیر موقتی برای مهار آنها بیاندیشند و ضمنا در میان‌مدت، به حل مبنایی مسئله بپردازند. نابسامانی بازار‌هایی مثل مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه هم، از این جنس است. تورم معمولا در بستر ناترازی عرضه و تقاضا پدید می‌آید. گاهی اوقات، تقاضا ثابت است، اما کاهش عرضه موجب تورم می‌شود. در برخی مواقع، حجم تقاضا از میزان عرضه جلو می‌زند و تورم را پدید می‌آورد. گاهی نیز، همزمان با کاهش عرضه، هیجان تقاضا فزونی می‌گیرد و به تورم می‌انجامد. تقاضا را می‌توان بر مبنای نیازهای «ضروری و مشروع» و «کاذب و نامشروع» دسته‌بندی کرد. تقاضای مبتنی بر نیاز‌های واقعی و مشروع باید تامین گردد؛ اما به موازات آن باید مجال تقاضا‌های فزون‌خواهانه و سوداگرانه برچیده شود. رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، یکی از چاره‌های اساسی تورم است. در مقابل، آن عارضه‌ای که رمق تولید را می‌گیرد، دلالی و سفته‌بازی است. 2⃣ دلال‌بازی و کسب ثروت‌های بادآورده به قیمت در شیشه کردن خون مردم، ویران‌کننده روند‌های پر زحمت تولیدی است و باید ضمن اصلاح رویه‌ها، به ویژه با دانه درشت‌هایی که فعالیت ویرانگرشان سرمشق شیوع دلالی می‌شود، بشدت مبارزه کرد. یک اقلیت 4-3 درصدی به علاوه اقلیت 15-10 درصدی دنباله‌رو، به قیمت نابود کردن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، تکاثر ثروت می‌کنند؛ یا مثلا سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را از طریق خرید و بلوکه کردن ملک و مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه حفظ کنند. نتیجه چیست؟ افزایش مصنوعی تقاضا و تورم انتظاری. حاکمیت اینجا می‌تواند و باید، رفتار‌های زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم را محدود کند. این قاعده پذیرفته حکمرانی در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی است. چند میلیون واحد مسکونی خالی، میلیون‌ها خودروی مازاد نیاز خریداران عمده (دپو شده در برخی پارکینگ‌ها) و میلیارد‌ها دلار ارز خریده و بلوکه شده توسط دلالان و برخی موسسات بانکی و مالی، نشانه گل‌آلودگی اقتصاد است که امکان ماهیگیری را برای دشمن فراهم می‌کند. 3⃣ ما در میانه جنگ اقتصادی و ترکیبی تحمیل شده از سوی دشمن قرار داریم و این واقعیت، ساز و کار‌های تورم‌ساز را پیچیده‌تر، و مسئولیت مدیران را دو چندان می‌کند. کشورهای مختلف در مواقع اضطرار و جنگ و بحران، حتی برخی از رفتار‌های مجاز در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای را محدود می‌کنند، چه برسد به فعالیت‌های ذاتا نامشروع، اخلالگرانه و قاچاق و احتکار. کره جنوبی چند دهه قبل، هنگامی که پا در مسیر توسعه مصطلح اقتصادی گذاشت، با چیزی به نام جنگ اقتصادی دشمنانش روبه‌رو نبود. با این وجود، اتلاف منابع ارزی جرم‌انگاری شد. به ادبیات پروفسور‌‌ هاجون چَنگ، (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج) در کتاب «نیکوکاران نابکار» دقت کنید: «در دهه 1970 ضرورت داشت ارز صادرات، برای واردات ماشین‌‌‌آلات به‌ کار گرفته شود؛ ارز به ‌راستی، خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌‌ها دست‌‌‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خرید‌‌های بیهوده، ارز را هدر می‌دادند، خائن به ‌شمار می‌ رفتند. هزینه کردن ارز در موارد غیر ضرور ممنوع بود و شدیدا ممانعت می‌شد. سفرهای خارجی جز با مجوز دولت برای معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد... دولت روی ارز کمیاب، کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف از آن می‌‌‌توانست مجازات مرگ در پی داشته باشد». 4⃣ دشمن، در آشوب‌افکنی سال 1388، برخی عناصر داخلی را تور کرد و از طریق آنها، بخشی از ظرفیت اجتماعی را علیه خود ملت ایران به کار‌انداخت. بنابراین، مشارکت 40 میلیونی (85 درصدی) مردم که سرمایه‌گذاری بزرگ ملی برای ثبات و پیشرفت و آبادانی کشور بود، از سوی بدخواهان غارت شد و در خدمت نقشه بی‌ثبات‌‌سازی درآمد. بعد‌ها برخی محافل خارجی بانی آشوب گفتند که در سناریو نویسی، از فنون «جوجیتسو» تقلید کرده‌اند: استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های حریف علیه خود وی. اقتصادی نیز همین گونه است. نقدینگی موجود (اعم از اشخاص حقیقی، بانک‌ها و موسسات مختلف) که باید در مسیر مولد‌سازی اقتصاد باشد، در صورتی که گرفتار مدیریت‌شدگی معکوس از سوی بدخواهان شود، صرفا منافع اقلیتی 4-3 درصدی را تامین می‌کند اما به معیشت 96 درصد مردم آسیب می‌رساند. باید در برابر مهندسی دشمن برای چپ کردن و منحرف کردن روند‌های اقتصادی که متاسفانه با منافع نامشروع برخی محافل سیاسی و اقتصادی منطبق می‌شود، حساسیت و قاطعیت نشان داد. 👇👇👇👇👇