#وفاق_ملی #مدعیان_وفاق_ملی ✳️ حمله به استقلال مجلس با اسم رمز «وفاق ملی» ✳️ موضوع رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مهم‌ترین برهه در کل دوران 4 ساله دولت به شمار می‌آید، مدعیان اصلاحات با سوءاستفاده از کلیدواژه «وفاق ملی» و حمله و زیر پاگذاشتن اصل تفکیک قوا و استقلال مجلس، سعی در مصادره حداکثری و زمینه‌سازی برای خواسته‌های جناحی خود در ادامه راه طولانی دولت چهاردهم دارند. به دنبال پیروزی پزشکیان در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، با تلقی اشتباه مدعیان اصلاحات درباره اینکه دولت پزشکیان فرصت جدیدی برای مطامع و خواسته‌های جناحی و فردی آنان است، موج جدیدی از تمامیت خواهی در میان این طیف با حمله به مخالفان شروع شد. آنان بلافاصله پس از انتخابات با تشکیل سازوکار مبهم شورای به اصطلاح راهبری در اولین قدم سعی در غالب کردن افراد موردنظر خود به رئیس‌جمهور داشتند. ✅ فشار حداکثری برای مصادره حداکثری دولت این سازوکار در حالی تشکیل و با معرفی تعداد غالب توجهی از گزینه‌های خود به رئیس‌جمهور به کار خود پایان داد که اعضای این شورا با سوابق کاملا متضاد با منافع ملی، مصلحت ملی و وفاق ملی عامدانه یا ناآگاهانه در دولت‌های پیشین بزرگ‌ترین ضربه را به کشور و توسعه و پیشرفت اقتصاد ایران وارد ساخته بودند. طیف تندرو مدعی اصلاحات و خود امیرکبیرپندارهای دولت روحانی، در اقدام و اتحادی هماهنگ با تکیه بر کلیدواژه وفاق ملی مورد استفاده در سخنان رئیس‌جمهور محترم و با سوءاستفاده از آن، طی روزهای اخیر با فشار شدید رسانه‌ای و لابی سنگین، مجلس را برای رای به تمام کابینه تحت فشار قرار داده‌اند و در پی مصادره حداکثری و زمینه‌سازی برای خواسته‌های جناحی خود در ادامه راه طولانی دولت چهاردهم هستند. الیاس حضرتی، از مدعیان اصلاحات در راستای همین فشارها در گفت‌وگو با ایسنا عنوان داشت: انتظار می‌رود مجلس با نگاه به مصالح ملی با رای اعتماد به کلیه کابینه پیشنهادی به راهبرد وفاق ملی لبیک بگوید. وی در ادامه اظهار کرد: جزو اختیارات قانونی مجلس است که به یک الی ۱۰ نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهد و آنها را کنار بگذارد؛ اما مجلس باید فراتر از اختیارات قانونی به موضوع نگاه کرده و مصالح ملی را نیز در نظر بگیرد. مصلحت ملی امروز ایران و نیاز ملی امروز کشور پیوستن به راهبرد وفاق ملی است. جواد امام، یکی دیگر از فعالین طیف مدعی اصلاحات نیز در ادامه همین کارزار عنوان داشت: اگر بنا باشد مجلس با کابینه‌ای که رئیس‌جمهور معرفی کرده است با بی‌مهری برخورد کند دیگر نمی‌توان انتظار داشت وفاق ملی محقق شود. ✅ مدعی دموکراسی هستند اما تفکیک قوا را قبول ندارند نگاهی به سخنان فوق نشان می‌دهد که این طیف با دوگانه‌سازی و ارزش‌گذاری‌های شیطنت‌آمیز سیاسی سعی بر این دارند که مصلحت ملی و وفاق ملی را به رای اعتماد به کل کابینه تعبیر کرده و مجلس را در صورت انجام وظیفه و استفاده از اختیارات قانونی خود و تخطی از خواسته آنان ضد منافع ملی معرفی کنند. آنان در حالی بر طبل دموکراسی خواهی می‌کوبند که اساسی‌ترین اصول دموکراسی یعنی اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قانون‌گذاری را زیر پا گذاشته و با طرح خواسته غیرمعمول و غیرعقلانی رای به تمام کابینه و نشر اکاذیب در همین راستا، سعی بر فشار بر نمایندگان مردم در مجلس دارند. مدعیان اصلاحات، از فردای انتخابات با همین تمامیت‌خواهی و دیکتاتورمسلکی و در حالی که دولت چهاردهم با کسب ۱۶۳۸۴۴۰۳ رأی؛ (کمترین میزان رأی از کل واجدین شرایط رأی) حداقلی‌ترین دولت در تاریخ پس از انقلاب به شمار می‌آید، با حمله به مخالفان خواستار قلع و قمع هر نماینده و مسئول و هر فردی شدند که کوچک‌ترین مخالفتی با آنان داشته و دارد. آنان پا را از این هم فراتر گذاشته و حتی در مقاطعی پزشکیان را نیز به دلیل عدم پیروی از تصمیمات و سیاست‌هایشان، آماج حمله قرار دادند. مدعیان اصلاحات در حالی خود را حامی و خواستار وفاق ملی معرفی می‌کنند که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم و سه سال دولت شهید رئیسی، نه تنها به قانون تمکین نکرده، که از هرگونه سنگ اندازی در راه این دولت‌ها دریغ نکردند. بدهکاران وفاق ملی در فتنه 88 امروز طلبکار شده‌اند 💢 ادامه مطلب 👇👇👇👇👇