#چالش
#ابر_چالش
#چهار_ابرچالش
چهار ابرچالش که اگر توسط شخص #امام_خمینی (ره) حل و فصل نمی‌شد، تبدیل به معضل بسیار بزرگی برای انقلاب و نظام اسلامی می‌گشت.
1⃣ کنار گذاشتن آقای منتظری از قائم مقامی
2⃣ امضای قطع‌نامه ۵۹۸ و پایان جنگ
3⃣ دستور اصلاح قانون اساسی
4⃣ روشنگری در خصوص انتخاب سید علی #خامنه‌ای به عنوان رهبر بعد خودشان
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی در #ایتا( eitaa# ) 👇
🆔 eitaa.com/mrgh110
#کانال_مطالب_تحلیلی 1⃣ در #واتساپ 👇
https://chat.whatsapp.com/DrKmdrW9VW25fUqAkkM1yb
#کانال_مطالب_تحلیلی 2⃣ در #واتساپ 👇
https://chat.whatsapp.com/GNgI5RnsmIl5OLW19t64n9
#کانال_مطالب_تحلیلی در #تلگرام 👇
🆔 https://t.me/mrgh110
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
#چالش
#ابرچالش
#چالش_نظام
#ابرچالش_نظام
✳️ حل يك ابرچالش نظام
✍ #محمد_كاظم_انبارلويي
این روزها بحث مأموريت اصلي مجلس آينده مطرح است. سخن از حل ابرچالش‌هاست. ابرچالش نظام بحث اقتصاد و معيشت مردم است.
براي تشخيص ابرچالش نظام كافي است به بيانات رهبري در ديدار مسئولان نظام ابلاغ و اعلام سياست‌هاي كلي نظام و نام‌گذاري سال‌ها، عنايت ويژه شود.
گراني، تورم، كاهش ارزش پول ملي و كسري بودجه در گرانيگاه اين ابرچالش است.
مهمترين مأموريت دولت و مجلس حفظ ارزش پول ملي و تعريف نرخ برابري دقيق آن با دلار به استناد يك فرمول علمي است. اگر اين اتفاق بيفتد، تكليف مردم با جيب خودشان معلوم مي‌شود. سرمايه‌گذاران و كارآفرينان مي‌توانند روي آن به عنوان يك متغير اصلي اقتصاد حساب باز كنند.
براي حل اين ابرچالش چه بايد كرد؟
1⃣ براي حل اين ابرچالش چاره‌اي جز رجوع به راه‌حل‌هاي رهبري معظم در اين حوزه به عنوان يك نهاد فيصله‌بخش نداريم. تازه‌ترين و نوترين راه‌حل‌ها در ابتداي ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم 20 شهريور 1401 وجود دارد:
بند 2 سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم مي‌گويد؛
- ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز و تك‌رقمي كردن تورم و جذابيت‌زدايي از فعاليت‌هاي غيرمولد
بند 2 سياست‌هاي كلي مي‌گويد ؛
- احصاء و شفاف‌سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت تأديه بدهي‌ها
- واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسري بودجه
- شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي دولتي
بند 4 سياست‌هاي كلي مي‌گويد؛
- ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين بودجه جاري دولت
- ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد
2⃣ مسئله را از كجا آغاز كنيم و مهندسين و معماران اين بناي جديد يعني حل اين ابرچالش نظام در سه قوه چه كساني هستند خيلي مهم است.
كانون همه اين اشكالات در بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي دولت است.
بودجه فقط يك پيش‌بيني در درآمدها و يك برآورد در هزينه‌ها است. آنچه مهم است تفريغ بودجه است كه در پايان هر سال بايد از طريق ديوان محاسبات گزارش شود تا معلوم شود در اجرا چه بر سر بودجه آمده است؟
پس تمركز مجلس بايد روي تفريغ بودجه باشد. اين چنين تمركزي در هيچ دوره از مجلس و نقش ديوان محاسبات ديده نمي شود.
مهمترين كار مجلس، نظارت بر اجراي «برنامه» و «بودجه» است.
اما دولت دراين‌باره چه وظايفي دارد؟ آنچه كه در ابلاغ سياست‌هاي كلي به عنوان كليد حل معماي ابرچالش اقتصادي ايران آمده است به سازمان برنامه برمي‌گردد. جعبه سياه اقتصاد ايران در سازمان برنامه است.
خبط و خطاي سازمان برنامه در بودجه آن است كه شماري از درآمدهاي عظيم كشور را در پيش‌بيني درآمدها نمي‌آورد . سازمان برنامه رديف درآمدي عظيمي به نام انفال را وفق اصل 45 قانون اساسي به رسميت نمي‌شناسد و حاضر نشده است سال‌هاي پس از انقلاب اين رديف را به عنوان يك فصل درآمدهاي دولت احصاء كند.
سازمان برنامه در برآورد هزينه‌ها يا دچار بيش‌برآوردي است يا كم‌برآوردي ، هر دو اين مسئله را بايد در تفريغ پيگيري كرد.
درآمدها و هزينه‌ها شفاف نيست براساس خودابرازي دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد.
حال آنكه بايد هر عدد و رقمي در اين مورد راستي‌آزمايي شود. اين راستي‌آزمايي را بايد در تفريغ بودجه ديد.
تفريغ بودجه ناظر به اجراي احكام بودجه است حال آنكه بايد دامنه گزارش تفريغ به جداول بودجه هم كشيده شود تا معلوم شود در اجرا چه بر سر اعداد و ارقام جداول بودجه آمده است.
3⃣ دولت، مجلس و دستگاه قضائي مي‌توانند از طريق سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان ابزار قانوني دستگاه‌هاي مربوط به خود اجراي سياست‌هاي كلي و مفاد مطرح شده در بند 2 سياست‌هاي ابلاغي را پيگيري كنند.
رؤساي قوا در جلسات مشترك خود نتيجه گزارش‌ها را بررسي و به يك همگرايي و هم‌آوايي در حل ابرچالش نظام برسند.
4⃣ بي‌ترديد در عملياتي‌كردن اين كار بزرگ به پرونده‌هايي خواهيم رسيد كه در آن جرائمي چون اخلال در نظام اقتصادي كشور ، دزدي ، اختلاس ، ترك فعل و ... مشاهده مي شود. مجلس در ديوان محاسبات اختيارات ويژه قضائي دارد ، مي‌تواند رأسا به اين جرائم رسيدگي كند. كافي است يك بار شرح وظايف ديوان در قانون اين نهاد مطالعه شود.
سازمان حسابرسي دولت به عنوان بازرس قانوني بنگاه‌هاي اقتصادي دولت طبق ماده 151 قانون تجارت موظف است تخلفات را به دستگاه قضائي براي تعقيب معرفي كند. ضمن‌اين‌كه رئيس‌جمهور و وزرا اختيارات ويژه براي اصلاح و جلوگيري از تخلفات را به عنوان عالي‌ترين مقام تصميم‌گير هر دستگاه در حوزه مأموريت خود دارند.
دستگاه قضائي هم از طريق سازمان بازرسي كل كشور وفق وظايفي كه اين نهاد در قانون اساسي و قانون ايجاد اين نهاد قضائي دارد رأسا مي‌تواند به تخلفات ورود كند.
💢ادامه مطلب👇👇👇👇👇