#کلید #کلید_سار #مصیبت_کلید ✳️ کلید قبلی که هم اقتصاد را قفل کرد و هم برنامه هسته‌ای را! «هوای تازه در اقتصاد با کلید دیپلماسی». این عنوان، تیتر برجسته روزنامه دولت است که ذهن مخاطب را به «وعده‌های پر طمطراق دولت روحانی با نشان دادن کلید کذایی» می‌برد. روزنامه ایران ذیل تیتر بالا می‌نویسد: «سرمایه‌گذاری خارجی، به عنوان شاهرگ حیات اقتصادی، همواره محرک اصلی تولید و سپر دفاعی در برابر شوک‌هایی نظیر جهش تورم و کسری بودجه بوده است. این شاهرگ در بیش از یک دهه اخیر به شدت آسیب دیده و به انسداد رسیده است. عواملی همچون تحریم‌ها، بحران کرونا و سیاستگذاری‌های نادرست نه تنها موجب سیر نزولی این منبع مالی شده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده و به رکود تورمی و ناترازی بانک‌ها دامن زده است. اکنون، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که نیاز مبرم به احیای این شاهرگ حیاتی دارد تا دوباره روی ریل توسعه قرار گیرد.  سال‌های اخیر به وضوح نشان داده که سرمایه‌گذاری خارجی همانند نور آفتاب است که در سایه تحریم‌ها کمرنگ و در زمان کاهش تنش‌ها درخشان می‌شود. به عنوان نمونه، پس از رونمایی برجام در سال 1394، سهم سرمایه‌گذاری خارجی از 1.1 درصد به 3.5 درصد جهش کرد و تا پایان سال 1397 به اوج خود یعنی 6.5 درصد رسید. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این شمع روشن دوباره خاموش شد. بر این اساس، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در پایان سال 1402 به 0.3 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان در یک دهه اخیر به شمار می‌آید. همچنین در این روند، وابستگی تولید به منابع بانکی به بالاترین حد خود، معادل 926 درصد رسید؛ رکوردی که از سال 1391 تاکنون بی‌سابقه بود. اکنون، اقتصاد ایران در تلاش است تا دوباره این شاهرگ حیاتی را احیا کند و از سایه سنگین تحریم‌ها خارج شود.  البته در این میان سهم بازارسرمایه در تولید هم در اثر افزایش نرخ ارز و رشد صادرات شرکت‌های نفتی بورسی در زمان کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌خارجی، با افزایش مواجه شد. بر این اساس در نمودار ارائه شده، سهم بازار سرمایه در تولید در سال 1399 با وجود خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید و کرونا در پی افزایش نرخ ارز با رشد کاذب مواجه شد و همین موضوع عاملی برای رشد سهم این بازار در تولید بود. شرایط سخت تحریمی طی سال‌های اخیر و نبود سرمایه‌گذاری خارجی کافی، محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی را به همراه داشته است. بنابراین، این مسائل منجر به افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور شد که در نتیجه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید.  حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 2023 معادل 1.3 تریلیون دلار بود و سهم ایران از این مبلغ کمتر از یک در هزارم است که این وضعیت نشان‌دهنده توانایی نداشتن کشور در جذب مطلوب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. بر این اساس، دولت چهاردهم به منظور کاهش مشکلات موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گشایش دیپلماتیک و پذیرش FATF را در نظر دارد.  در هفته‌های اخیر، روند سرمایه‌گذاری خارجی، رکورد تازه‌ای ثبت کرد. بر این اساس، 83 درخواست مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد که 77 درخواست به ارزش معادل پنج میلیارد و هشتاد میلیون دلار به تصویب رسید. این مصوبات نشان‌دهنده تلاش دولت چهاردهم برای تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، لازم است که دولت با اتخاذ دیپلماسی سیاسی- اقتصادی هوشمندانه، گام‌های موثری برای احیای سرمایه‌گذاری خارجی بردارد. در مجموع با تحقق مواردی که مطرح شد می‌توان شاهد دمیدن هوای تازه بر پیکره اقتصاد بیمار کشورمان بود». ✳️ درباره گزارش روزنامه دولت گفتنی است: 1⃣ در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ماحصل عملکرد هشت سال دولت آقای روحانی، کمتر از 10 میلیارد دلار بود. اما آنچه دولت شهید رئیسی در کمتر از 3 سال تحویل دولت آقای پزشکیان دادند، حدود 12 میلیارد دلار بود؛ به علاوه کمترین سطح تاریخی بدهی خارجی. در شاخص‌های دیگر هم، صادرات کمتر از 600 هزار بشکه نفت در روز در پایان دولت روحانی به بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت در روز افزایش یافت. همچنین معدل رشد اقتصادی در دولت روحانی به شش دهم درصد رسید و در سال‌های پایانی غالباً منفی بود اما در دولت رئیسی نرخ‌های 5 درصد به بالا ثبت شد. 💢 ادامه مطلب 👇👇👇👇👇