#فساد #گزارش_فساد #فساد_ستیزی #دولت_دوازدهم #دولت_سیزدهم ✳️ تفاوت 2 دولت در مواجهه با فساد یکی حمایت و لاپوشانی‌، دیگری برخورد قاطع فرار به جلوی همیشه یکی از راحت‌ترین واکنش‌ها در عالم سیاست در برابر انتقادات بوده و هست. به همین منوال سیاست مدعیان اصلاحات در مقابل انتقادات به سو مدیریت آنان، به بسترسازی آنان برای فساد، به ضررهای هنگفتی که بر بخش بخش کشور وارد ساختند، فرار به جلو بود.در کنار این روش، استفاده از روش دروغ گوبلزی و ذکر چندین بار یک دروغ به منظور القای آن بر جامعه خلاصه فعالیت این روزهای رسانه‌های زنجیره‌ای به شمار می‌آید. افرادی با سوار شدن بر موج پرونده چای دبش بر رئیسی و دولت سیزدهم می‌تازند که غرق در فساد‌های مختلف بوده‌اند. دولت فعلی، فساد را کشف و با آن برخورد کرده است، در حالی که در دولت قبل شاهد بودیم که از فساد کشف شده، حمایت می‌شد و برخی دولتمردان، مفسدان را خط قرمز خود می‌نامیدند. مردم ایران رشوه‌های شهرام جزایری به کسانی که امروز با وقاحت و بی‌شرمی محض، عملکرد دولت سیزدهم را فسادزا می‌خوانند، از یاد نبرده و نمی‌برد. حمایت‌های آنان از فاسدان در هشت سال دولت اصلاحات و هشت سال دولت روحانی را فراموش نمی‌کنند.ژن خوب و ذخیره نظام نامیدن فرزندان و برادران و خواهران نالایق و فاسد مدیران و رؤسا و وزرای دولت قبل را فراموش نمی‌کنند. مردم ایران فراموش نمی‌کنند که یکی از افرادی که بیشترین زمینه‌های فساد را در وزارت نفت در دوران دولت خاتمی رقم زد با حمایت روحانی مجددا به وزارت نفت رسید و باز هم مانند سابق زمینه فسادهای عظیم در حوزه نفت را ایجاد کرد. فساد برای اصلاح‌طلبان ننگ نیست شاید از نگاه آنها، فساد، برای هم‌حزبی‌ها و هم قبیله‌ای‌ها نه تنها ننگ نیست، بلکه خیلی هم خوب است و اگر هم لو رفت، باید با چند کار نمایشی و فرمایشی سر وته قضیه را به هم آورد و موضوع را به بوته فراموشی سپرد! ولی ملت ایران ثروت‌های بادآورده میلیاردی همپیالگان مدعیان اصلاحات در شرایطی که این مردم در سخت‌ترین فشار اقتصادی قرار داشتند را فراموش نمی‌کنند. شاید آنان سعی در فراموشی تاریخ برای نسل جدید داشته باشند ولی شدت فساد دولت خاتمی که منجر به صدور فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب در سال 1380 به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از یاد نمی‌رود. ملت ایران بین دولتی که از فاسدان و نجومی بگیرها و تازه به دوران رسیده‌ها حمایت می‌کند و دولتی که نه تنها با فاسدان برخورد قاطع و محکم داشته که با زمینه‌های فساد همچون ارز جهانگیری و واگذاری‌های بی‌ضابطه نیز برخورد کرده است تفاوت قائل هستند. ✳️ حمایت از فاسدان و فرار به جلو مدعیان اصلاحات که همواره سعی داشته‌اند با فرار به جلو، از پاسخگویی در برابر ناکارآمدی‌ها و سو مدیریت‌ خود فرار کنند و از توضیح در برابر فسادهای خود طفره روند، در طی روزهای گذشته نیز با اتهام‌زنی به دولت سیزدهم در ماجرای فساد چای‌، با وجود اینکه این فساد با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته پیگیری و متوقف شد، سعی در جا انداختن این گزاره کذب و مضحک داشته‌اند که دولت‌های روحانی و خاتمی کمترین میزان فساد اقتصادی را در میان دولت‌های پس از انقلاب داشته‌اند و دولت‌های سیزدهم و نهم و دهم رکورددار فساد در کشور بوده‌اند. این روزها رسانه‌های جریان غربگرا با تمرکز بر مسئله فساد چای، طوری فضاسازی کرده‌اند که گویا پرچم‌دار مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. این در حالی است که این طیف کارنامه سیاهی در این خصوص بر جای گذاشته است.گرچه این ادعا به قدری مضحک است که ارزش پاسخ نیز ندارد ولی نگاهی مختصر به فسادهای کلان در دوران اصلاحات و در دوران ریاست جمهوری روحانی کذب بودن این ادعای مدعیان اصلاحات را عیان می‌سازد. ✳️ #کرسنت فسادی که صدای روحانی را هم درآورد کرسنت قراردادی بود که در دوران اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضائی تشکیل شده است. در پی توقف این قرارداد فاجعه بار، طرف مقابل اقدام به شکایت از ایران داشت. در این شکایت شرکت داناگاز آمده؛ قراردادی ۲۵ ساله توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد. بر این اساس قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما شرکت ملی نفت ایران به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز نسبت به آن زمان افزایش یافته، به این قراداد عمل نکرد. از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت تاکنون به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است. 💢 ادامه مطلب👇👇👇👇👇