eitaa logo
اخبار مهم روز
323 دنبال‌کننده
10هزار عکس
6هزار ویدیو
59 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 پیشرفت در پرتو حمایت هوشمند؛ مطالعه موردی کره جنوبی(۱)... عقل و نقل و تجربه بشری می‌گویند یک "فرآیند تدریجی" است اما دستگاه معرفی لیبرالیسم که از نقل محروم است و با رویکرد "این‌جا و اکنون" به فهم پدیده‌ها، تجربه را نیز کنار می‌گذارد، پیشرفت را یک "فرآورده دفعی" می‌داند؛ و طبیعی است که وقتی پیشرفت به یک فرآورده دفعی تقلیل یافت در چارچوب این تفکر راهی سهل‌تر و مطلوب‌تر از و این فرآورده برای تحصیل آن وجود نخواهد داشت.... میرزا ملکم خان، پدر این تفکر در ایران، تا جایی در این نگاه راه افراط پیموده بود که می‌گفت "همان‌طوری که تلگراف را می‌توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، به همان‌طور نیز می‌توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و به بدون معطلی در ایران برقرار ساخت"... در عالم واقع اما چنین رویکردی هرگز به پیشرفت نمی‌رسد؛ چه، پیشرفت، صرف نیست، بلکه دستیابی به "توان آباد کردن" است؛ پیشرفت، مصرف محصولات پیشرفته نیست، بلکه توان محصولات پیشرفته است و این توان، شاید آموختنی باشد اما حتما وارد کردنی نیست... طی چند دهه گذشته صاحبان نگاه فرآورده‌ای به پیشرفت در ایران، کره جنوبی را مثال و مصداق "پیشرفت دفعی و انتقالی" معرفی کرده، صنعتی شدن این کشور را به روابط حسنه‌اش با گره زده و نتیجه گرفته‌اند که باید چون کره، با آمریکا پیوند خورد، پیشرفت را وارد کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت... این اصل "پیوند با آمریکا" گاه در تلاش لیبرالیسم ایرانی برای پیروی از روش و منش آمریکایی متجلی شده و گاه در تقلا برای و برقراری رابطه با کشور آمریکا.... لیبرال‌های ایرانی وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شوند و آن را خلاف باورهای خود می‌یابند، چون حق تجدیدنظر در باورشان را ندارند، سعی می‌کنند پدیده‌ها را به گونه‌ای روایت کنند که مؤید ایدئولوژی‌شان باشد؛ لذا قلب واقعیت در آثار آن‌ها شایع است... پیشرفت کره جنوبی نه‌تنها محصول نبوده، بلکه از جهاتی من‌جمله نداشتن یک قطره نفت برای صادرات و حتی مصرف داخلی، کمبود شدید منابع ارزی برای واردات، حضور بسیار کم‌رنگ شرکت‌های خارجی در اقتصاد و...، در شرایطی به‌ظاهر بغرنج‌تر از "ایران مبتلا به تحریم" قرار داشته‌است....(ادامه دارد) 📚دولت و بازار؛ سیدیاسر جبرائیلی @mdaynews
🔶🔹 از بیانات کنونی امام خامنه‌ای (سخنرانی یکم فروردین ۱۴۰۱ ه.ش) محرز است که دو ویژگی و ، به نسبت داده شده و این سه، منفک از یکدیگر نیستند. 💠 لذا شکل صحیح نگارش نام سال ۱۴۰۱ است و به‌جای ویرگول، باید از کسره‌ی ربطی استفاده شود. ❇️ ان‌شاءالله عزیزانی که طراح پوستر، بنر، استیکر و ... هستند این مهم را لحاظ کرده و اشتباه مذکور را اصلاح نمایند. ✅ به امید و در تلاش برای سالی مصداق تولیدِ دانش‌بنیانِ اشتغال‌زا؛ ان‌شاءالله. ✍️مهندس شکوهیان‌راد
هدایت شده از بورس بازار
بانک رفاه نامه زده به یه صندوق که بیا پولاتو بذار پیش من ۲۲ درصد بهت میدم! یعنی مصوبه شورای پول و اعتبار کشک مگه قرار نبود با بانک‌هایی که سقف سود سپرده رو رعایت نمیکنن برخورد بشه؟! آقای صالح‌آبادی داری چیکار می‌کنی ؟ حالا اینا به کنار سیستم سیاست‌گذاری در ایران پت و متیه، اول رفتن قانون تصویب کردن توی مجلس که از سپرده حقوقی‌ها مالیات بگیرن بعد حقوقی پولشو از بانک کشیده برده خوابونده توی صندوق که مالیات نده حالا بانک که بی‌پول شده رفته منت صندوق رو میکشه که بیا پولا رو سپرده کن اینجا من ۲۲ درصد بهت میدم این ایده‌ها برای زمین زدن اقتصاد ایران حتی به فکر آمریکا هم نمی‌رسه بهنام صمدی پ.ن : عکس العمل من اینکه سر به بیابون بزارم !مملکت درست بشو نیست بانک‌ها این مملکت را به ته دره میبرن .. احیانا اون مقام خبر نداره ؟؟؟؟؟
هدایت شده از بورس بازار
ادامه 👆👇 📌روسیه نرخ بهره بانکی را 8 درصد کمتر از تورم تعیین کرد 🔹 روسیه به تازگی نرخ بهره بانکی را به 8 درصد کاهش داده که کمتر از زمان قبل از شروع جنگ اوکراین است و با تورم حدود 16 درصدی این کشور فاصله‌ای 8 واحد درصدی دارد. راهبرد اصلی روسیه برای مهار تورم و مقابله با افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ اوکراین، حفظ ارزش پول ملی بود و سیاست افزایش نرخ بهره به عنوان راهبردی موقت در دستورکار این کشور قرار گرفت. 🔹روسیه بعد از آغاز جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاها در این کشور، نرخ بهره بانکی را افزایش داد. پیش از شروع جنگ اوکراین نرخ بهره بانکی در روسیه در حدود 9.5 درصد قرار داشت و این کشور در فاصله‌ای کوتاه بعد از وقوع جنگ، آن را تا سطح 20 درصد افزایش داد. 🔹روسیه نرخ بهره بانکی را 8 واحد درصد کمتر از تورم تعیین کرد؛ اما دولت این کشور در فاصله‌ای حدود 6 ماهه، با سرعت نرخ بهره بانکی را کاهش داده و آن را پس از چندین مرحله کاهش، به سطح 8 درصد رسانده است. در حال حاضر نرخ تورم در روسیه در حدود 16 درصد تخمین زده شده و به این ترتیب بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را 8 واحد درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کرده است. 🔹افزایش نرخ بهره با وجود اثر محدودی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم دارد، به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی، به رکود اقتصادی دامن میزند و تولید را تضعیف می‌کند. از این رو روسیه با وجود استفاده از این سیاست برای کنترل تورم در کوتاه مدت، به سرعت آن را کنار گذاشت و با وجود پایداری تورم در سطح بالای 15 درصد، نرخ بهره بانکی را به سرعت کاهش داد. 🔹حفظ ارزش پول ملی مهمتر است؛ نکته مهمتر اینکه راهبرد اصلی روسیه برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، در واکنش به جنگ اوکراین، حفظ ارزش پول ملی بود که با سیاست‌های اجرایی دولت محقق شد. فروش روبلی گاز و نفت و کنترل جریان سرمایه، مهمترین اقدامات دولت روسیه برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی ملی بود که به سرعت نتیجه داد و در عرض کمتر از دو ماه از آغاز جنگ اوکراین، نسبت برابری روبل به دلار آمریکا به سطحی بالاتر از پیش از شروع جنگ افزایش یافت. 🔹به بیان دیگر راهبرد اصلی روسیه برای مهار تورم و مقابله با افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ اوکراین، حفظ ارزش پول ملی بود و سیاست افزایش نرخ بهره به عنوان راهبردی موقت در دستورکار این کشور قرار گرفت. 🔹روسیه بازهم نرخ بهره را کاهش خواهد داد؛ بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است تصمیم گیری درخصوص اینکه در چه زمانی نرخ بهره بار دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد، به تحولاتی بستگی دارد که از این پس در اقتصاد این کشور رخ خواهد داد. مقامات روسیه تاکید کرده‌اند تمامی برنامه‌های خود را با فرض ماندگاری بلندمدت تحریم‌های آمریکا و اروپا بر اقتصاد این کشور تنظیم خواهند کرد. 🔹در عین حال مقامات بانک مرکزی روسیه اعلام کرده‌اند برای کاهش نرخ تورم، لازم است نرخ بهره نیز در این کشور کاهش یابد و بر اساس این دیدگاه قصد دارند که در ماه‌های آتی نیز از نرخ بهره بانکی بکاهند. نرخ تورم را از حدود 16 درصد کنونی به حدود 12 درصد تا پایان سال جاری میلادی برسانند. برنامه روسیه رساندن نرخ تورم به حدود 5 تا 7 درصد در طول سال 2023 و 4 درصد در طول سال 2024 میلادی است. 🔹عده‌ای معتقدند تنها راه مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است و توصیه می‌کنند این نرخ نباید کمتر از تورم تعیین شود. اما در حال حاضر در روسیه و بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی نرخ بهره به مراتب کمتر از نرخ تورم تعیین شده، که نشان می‌دهد توصیه مذکور معقول نیست.