🔴خودمان را تحریم نکنید! 🔹🔸امروز در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پذیرش یا نفی لایحه «مقابله با تامین مالی تروریسم-CFT-» تصمیم گرفته می‌شود. ♦️گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم مجمع با پیوستن ایران به این کنوانسیون که یکی از کنوانسیون‌های زیر‌مجموعه FATF است مخالفند و با نگاهی هوشمندانه دریافته‌اند که پذیرش CFT غیر از خود‌تحریمی، باز کردن پای تروریست‌ها به کشور و بستن تمامی راه‌های دور‌زدن تحریم‌ها نتیجه دیگری ندارد. ♦️اگرچه زیر تابلوی فریبنده مقابله با CFT تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که تعریف جمهوری اسلامی ایران از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد! اما موافقان(دولت و مجلس) ادعا می‌کنند که درباره مصداق و تعریف تروریسم «حق تحفظ» داده‌ایم! که در این خصوص باید گفت؛ 1️⃣بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، «حق تحفظ یا شرط- Reservation » در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده (روح معاهده) ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست. 2️⃣گروه اقدام مالی FATF در آخرین بیانیه خود شروط چندگانه‌ای را برای ایران اعلام کرده است و در اولین شرط تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد. در این بند تاکید شده است؛ ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید. بنابراین، ادعای موافقان این لایحه با واقعیت آن مغایرت دارد. 3️⃣ادعا می‌کنند که؛ نه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه‌ها شامل لیست افراد و گروه‌های القاعده، طالبان و داعش! است. این ادعا، دروغ محض است چرا که در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی و... به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و در صورت پذیرش CFT باید اموال این افراد را توقیف و مصادره کنیم! در بند دوم از شروط اعلام‌شده FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارايي‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد! 4️⃣اکنون با توجه به موارد فاجعه‌آمیز یاد‌شده که فقط به بخشی از آن اشاره شد، باید دید لایحه مزبور چه دستاوردی دارد که برای تصویب آن اینهمه تلاش می‌کنند؟! در این خصوص کافی است به اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی مجلس و به هنگام تصویب این لایحه مراجعه کرد. ایشان می‌فرمایند: « نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! بگذریم که اصلی‌ترین بهانه رسماً اعلام‌شده آمریکا برای دشمنی با ما، موجودیت جمهوری اسلامی ایران است! ♦️حالا سؤال از موافقان لایحه یاد‌شده آن است که آیا نظر آنان دقیقاً -تاکید می‌شود که دقیقاً- خلاف مصلحت نظام نیست؟! ✍️ #حسین_شریعتمداری 🌺 🍃🌺🍃 @meayar1 🇮🇷

یادداشت #حسین_شریعتمداری سهمیه تهران از مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۰ نفر است ولی یک طیف سیاسی که اعضای آن در مبانی فکری با یکدیگر مشترک هستند، دو لیست ۳۰ نفره جداگانه داده‌اند و هرکدام نیز اعلام کرده‌اند که در ارائه لیست خود #احساس_تکلیف کرده‌اند! و حتماً تکلیف شرعی مورد نظرشان است! در این باره گفتنی است: ۱- اگر حضور نیروهای متعهد #انقلابی و مردمی در خانه ملت یک تکلیف دینی و ملی است، که هست، هر اقدام و حرکتی که به این حضور لطمه بزند و مانع از انتخاب نمایندگان شایسته شود، به یقین یک اقدام غیر‌شرعی و #ضد‌ملی است، و از آنجا که ارائه دو لیست جداگانه از نامزدهای متعهد و مردمی بدون تردید راه ورود آنان را به مجلس #دشوار می‌کند، با جرأت می‌توان گفت که اقدام مورد اشاره، اقدامی خلاف شرع و مغایر با منافع ملی است. چگونه می‌توان سنگ‌اندازی برسر راه انتخاب نمایندگان متعهد را تکلیف شرعی دانست؟! ۲- ممکن است گفته شود -که بعضی گفته‌اند- «ما مامور به انجام #تکلیف هستیم و نه، #نتیجه»! و برای نظر خود از بیانات حضرت امام(ره) شاهد می‌آورند! که باید گفت این برداشت از سخن امام‌راحل یک برداشت غیرواقعی و #انحرافی است. منظور حضرت ایشان، آن است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید بر اساس تکلیف عمل کرد و افراد در این حالت اگر هم به هر علت نتیجه مطلوب به دست نیامد، احساس نگرانی و نا‌امیدی نمی‌کنند. چرا که همه جوانب کار را بررسی کرده و سنجیده (نگاه به نتیجه) و سپس دست به کار شده‌اند. #رهبر_معظم_انقلاب در این خصوص می‌فرمایند؛ «امام فرمودند: ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور می‌شود چنین چیزی را گفت؟ تکلیف‌گرایی معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند، برخلاف تکلیف عمل نکند، ضدتکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد.» #ایران_قوی #انتخاب_قوی #اتحاد_جبهه_انقلاب