بسم الله الرحمن الرحیم سخنی دردمندانه با دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی 1- سال 1397 با همه مشکلاتی که داشت به پایان رسید. وضعیت #تورم و گرانی #اقلام_ضروری، فشاری غیرقابل تحمل بر صاحبان اصلی انقلاب یعنی #مستضعفان و #محرومان وارد ساخت ولی آنچه بیش از همه دلخراش بود این بود که مردم در این حوادث تلخ #مسئولان را در کنار خود نمی دیدند؛ چرا که پس از داستان #حقوق_های_نجومی، برای همگان روشن شد که دستبرد به بیت المال و برداشت غیر متعارف از آن یک روال قانونی است و اگر برخی حقوق های نجومی گرفته اند، سایر مسئولان نظیر وزراء و نمایندگان مجلس و گروه هایی از این قبیل هم از حقوق های غیرمتعارف برخوردارند و حقوق های بالاتر از ده میلیون یا بیست میلیون را حق خود می دانند. لذا گران شدن اقلام ضروری یا افزایش قیمت خودرو و امثال آن تاثیری در زندگی آنان ندارد و همدردی ایشان با مردم از لفظ تجاوز نمی کند. 2- در پایان سال 1397، دولت و مجلس #افزایش_حقوق کارکنان دولت و حقوق بگیرن را در دستور کار خود قرار دادند. گزارش این امر را از قول آقای حميدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی بخوانید: « مهر نوشت: رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان فاصله بین حقوق‌ها را به‌شدت افزایش می‌داد و #ظلمی بالاترین از این وجود نداشت که حقوق فردی ۶ میلیون تومان و فرد دیگری فقط ۲۵۰ هزار تومان اضافه شود. ما با ارائه این پیشنهاد در وهله اول به دنبال آن بودیم که این فاصله کاهش یابد و #عدالت برقرار شود. حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: بر این اساس پایین‌ترین حقوق‌ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد، به این معنا که پایین‌ترین حقوق که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است حدود ۴۳ درصد رشد می‌کند و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات ۹/‏۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این مصوبه کاملاً عادلانه است چرا که ۴۰۰ هزار تومان به همه کارکنان به صورت مساوی داده می‌شود، از سوی دیگر، افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای برقراری عدالتِ کامل است. چه کسی گفته است کسی که بازنشسته با مدرک لیسانس است، حقوق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بگیرد و فرد دیگری با همان مدرک تحصیلی ۱۷ میلیون تومان دریافت کند؟ این رویه ظلم است.» 3- گزارش فوق را می توان به گونه ای دیگر بازخوانی کرد : دولت پیشنهاد نموده که به حقوق بگیرانی که حدود سی میلیون تومان دریافت می کنند، 6 میلیون و به کسانی که حدود یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت می کنند، فقط 250 هزار تومان اضافه شود تا #افزایش_حقوق #عادلانه !!! باشد و به حقوق همه 20% اضافه شده باشد. ولی مجلس محترم اقدام فوق را عادلانه ندانسته، بلکه عدالت را در این دانسته که از یک سو به همگان 400 هزار تومان به صورت مساوی اضافه شود و از سوی دیگر حقوق همگان به صورت مساوی و عادلانه !!! 10 % افزایش یابد. حاصل این اقدام این است که پایین ترین حقوق، 525 هزار تومان، یعنی 43 % افزایش می یابد و بالاترین حقوق فقط 2 میلیون و 400 هزار تومان، یعنی کمتر از 11 % . در نتیجه پایین ترین حقوق حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان و بالاترین حقوق حدود 32 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود! و این کاری کاملا عادلانه !!! است . چرا که هم 400 هزار تومان به همه کارکنان به صورت مساوی داده شده است و هم 10 % برای همگان به صورت مساوی افزایش یافته است و هم در نتیجه حقوق کارکنان پایین دست 43 % افزایش یافته است . 4- با کمال تاسف، همه آنچه خواندیم واقعی است و به عنوان عدالت انجام شده است. به عبارت دیگر دولت و مجلس هر دو #عدالت_را_به_تمسخر_گرفته_اند و با بازی کردن با الفاظ و ارقام، امکان دستبرد قانونی بیشتر خود را به بیت المال فراهم ساخته اند. چرا که میزان افزایش بالاترین حقوق (2 میلیون و 400 هزار تومان) که به وزراء، نمایندگان و افرادی از این قبیل تعلق دارد، هنوز هم از کل حقوق کارکنان معمولی پس از افزایش ( یعنی 1 میلیون و 700 هزار تومان )، به مراتب بالاتر است ... فراموش نکنیم که مقام معظم رهبری دام ظله العالی در اردیبهشت سال 1379 فرمودند: «آن چیزی که مردم را وادار می کرد (در مقابل رژیم منفور سابق) حساسیت نشان دهند، #رفتارهای_مسرفانه و متجملانه و ولخرجی ها با مال مردم در سطح حکومت بود.» و همین امر است که امروز زمینه پذیرش شایعات را فراهم نموده، #زبان_معاندان را در خرده گرفتن بر انقلاب و نظام اسلامی #تند، و #زبان_دوستداران انقلاب را در دفاع از نظام اسلامی و به رخ کشیدن ثمرات عظیم آن #الکن و #کُند، و آنان را در معرض اتهام #همدستی_با_ویژه_خواران قرار داده است. فاعتبرو یا اولی الابصار