eitaa logo
#کانال_میثاق♥🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ♥mesahg@🇮🇷🇮🇷🇮🇷
1.4هزار دنبال‌کننده
198.7هزار عکس
183.6هزار ویدیو
2هزار فایل
استقرار اسلام اصیل، دفاع از انقلاب اسلامی وحفظ ارزش های آن تااستقرار عدل و قسطmesahg@
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از mesaghمیثاق
🌴 🔴 آزمون خطیر نمایندگان ملت... اکنون که لوایح سه گانه با اصرار دولت و با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می‌باشد، موافقان تصویب این لوایح اعلام می‌دارند که ایران می تواند با _ این شرط که مصادیق بر اساس قوانین داخلی ایران صورت گیرد_ این لوایح را تصویب کند بدون اینکه اشکالی ایجاد شود . اما این نظر کاملا اشتباه است؛ زیرا براساس که مربوط به حقوق معاهدات است، سه ویژگی برای شرط اعلامی از سوی دولت هایی که می خواهند به کنوانسیونی بپیوندند، گذاشته شده است: 1⃣ شرط اعلامی با روح معاهده متناقض نباشد... 2⃣ محدودیتی برای اجرای معاهده ایجاد نکند... 3⃣ هیچ کشور ثاثلی به شرط اعلامی اعتراض نکند... 👈 بدیهی است که تصویب این لوایح در مجلس با این شرط اعلامی از سوی دولت به لحاظ با مشکل مواجه است و نهاد بین المللی FATF را راضی نمی کند؛ هر چند که تجربه ثابت کرده است که این کارگروه در هیچ شرایطی راضی نخواهد شد !! 🔰🇮🇷 https://eitaa.com/mesagh
هدایت شده از mesaghمیثاق
🌴 🔴📢 مناقشه حقوقی ؛ نکات و ابهامات... 🔹 بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده‌ای مدعی هستند از آنجا که روزگاری دریای خزر محصور بین ایران و بوده پس فارغ از اینکه بعداً شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما از منابع دریای خزر، ۵۰ درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی (شوروی سابق) هم ۵۰ درصد می‌باشد... 🔸البته بنظر میرسد چنین چیزی نه مبنای حقوقی داشته باشد و نه مبنای منطقی وگرنه مثلا یک کشور میتوانست به اسناد مرزهای ۵۰۰ سال پیش مدعی منافع جغرافیایی شود و بالعکس؛ هرچند که قبل از فروپاشی و تجزیه شوروی هم وضعیت بهره برداری از منابع بحرِ محصور مشخص نشده است... 🔹به تاریخ که رجوع کنیم سه اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آنها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، شاید ایران بتواند به استناد آن مدعی ۵۰ درصد از منابع خزر شود... 🔸پیمان حقوقی اول، عهدنامه است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران را هم در دریای خزر از دست میدهد، چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع با تساوی ... 🔹پیمان حقوقی دوم، "عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی" در سال ۱۹۲۱ است که در آن صرفا حق در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود، مجدداً بازگردانده میشود اما در آن اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر، محسوب شده که عملا به ضرر ماست... 🔸 پیمان حقوقی سوم، "قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی" در سال ۱۹۴۰ استکهلم در آن هم هیچ اشاره‌ای به طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن، استفاده از عنوان "دریای ایران_شوروی" در متن قرارداد است که آنهم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمیدهد... 🔹درحالت عادی براساس دریاها، سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل دریایی هست( تقریبا به نفع ایران و روسیه) اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد... 🔸فرمول اول؛ تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی ( به‌نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل) فرمول دوم؛ تقسیم براساس مساحت کف دریا ( به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور) فرمول سوم؛ تقسیم به مساوات( بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰ درصدی) 🔹 تمام بحثها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته جمهوری اسلامی با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۰ درصد سهم خواهد داشت و به رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (بویژه ) تاکنون موفق شده تا محدوده ۱۸ درصدی مقتدرانه اعمال حاکمیت کند... ✍ ارسالی از کاربر :سید سجاد 🇮🇷 https://eitaa.com/mesagh
هدایت شده از mesaghمیثاق
غزه؛ گورستان حقوق بین‌الملل و نماد بی‌اعتباری آن 1️⃣ آنچه در غزه جریان دارد، از جنایات بی‌سابقه جنگی تا نقض فاحش تمام معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، تصویری هولناک از بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد. رژیم صهیونیستی با ارتکاب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و نقض قواعد آمره، تمام تعهدات خود ذیل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، حقوق بشر، و اساسنامه رم را زیر پا گذاشته است، بی‌آنکه هیچ سازوکار جهانی او را پاسخگو کند. 2️⃣ استفاده از تسلیحات ممنوعه مانند فسفر سفید و بمب خوشه‌ای، حملات کور به منازل و مراکز درمانی، محاصره کامل و مجازات دسته‌جمعی مردم، کشتار کودکان، شکنجه و تبعیض نژادی، تنها بخشی از مصادیق نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در غزه است. با این حال شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی، به دلیل سیاست‌زدگی، معیارهای دوگانه و سلطه منطق قدرت، نتوانسته‌اند اقدام قاطعی انجام دهند. 3️⃣ جنگ غزه نشان داد حقوق بین‌الملل فاقد ضمانت اجرایی مؤثر است و وابسته به اراده سیاسی دولت‌ها عمل می‌کند. در هنگامی که منافع قدرت‌های بزرگ در خطر باشد، قانون جای خود را به زور می‌دهد. این روند نه‌تنها اعتماد عمومی و دولتی به کارایی نظام حقوقی جهانی را تضعیف کرده، بلکه الگویی خطرناک برای تکرار چنین جنایاتی توسط دیگران ایجاد می‌کند. 4️⃣ استمرار این وضعیت، زنگ خطری برای بقای کل نظام حقوق بین‌الملل است. اگر جامعه جهانی نتواند بدون تبعیض و با اراده‌ای قوی از اصول حقوق بین‌الملل دفاع کند، این نظام با خطر فروپاشی و هرج‌ومرج جهانی روبه‌رو خواهد شد. احیای اعتبار آن تنها با اصلاحات ساختاری در نهادهای بین‌المللی و اجرای بی‌استثنای قوانین ممکن است. ✍ منبع: