eitaa logo
#کانال_میثاق♥🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ♥mesahg@🇮🇷🇮🇷🇮🇷
1.4هزار دنبال‌کننده
198.6هزار عکس
183.5هزار ویدیو
2هزار فایل
استقرار اسلام اصیل، دفاع از انقلاب اسلامی وحفظ ارزش های آن تااستقرار عدل و قسطmesahg@
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ آزاد شد... ◀️️ بنا بر گزارش خبرگزاری صداوسیما، حکم واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، با ورود قوه قضائیه ابطال شد و این شرکت به بیت‌المال برگشت. 🔸 اما ماجرای هفت‌تپه چه بود؟ 🔹 هیأت واگذاری شرکت‌های دولتی، در ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ تصمیم گرفت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با قیمت پایه ۲۹۱ میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد(!) و مابقی به صورت اقساط ۸ ساله در ۱۶ قسط مساوی، از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند. 🔸 مزایده واگذاری نیشکر هفت تپه در بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید و دو شرکت زئوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی(!)، صاحب شرکت شدند. بر این اساس، شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله به نام‌های مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی واگذار گردید. 🔹 هفت‌تپه در زمان واگذاری، دارای ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی بود که فقط قیمت روزِ زمین‌هایش -یعنی هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان- باید ۲۴۰۰میلیارد تومان فروخته می‌شد؛ اما قیمت واگذار شده، تنها حدود ۱۰ درصدِ این رقم بود! 🔸 علی‌رغم همه این بخشش از جیب مردم اما، خریدار به تعهدات خود عمل نکرده و بیش از ۶۷ میلیارد از اقساط خود را پرداخت نکرده است. همچنین خریدار باید مبلغ ۳۳۳ میلیارد تومان به عنوان بدهی قبلی شرکت به سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران می‌داد که از زیر بار آن هم شانه خالی می‌کند. 🔹 از سال ۱۳۹۷، و کارگران هفت‌تپه، به دلیل رعایت نشدن حقوق کارگران و عدم پرداخت دستمزدها آغاز می‌شود و تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا می‌کند. این کارگران بارها دستگیر و آزاد می‌شوند که خود داستانی مفصل و البته شنیدنی دارد. 🔸 شهریور ۱۳۹۹، دیوان محاسبات حکم به فسخ قرارداد واگذاری داد و سازمان خصوصی‌سازی را موظف به تعیین تکلیف مجدد شرکت نیشکر هفت تپه نمود. دیوان محاسبات در بیانیه خود، به موارد مختلفی که موجب فسخ قرارداد شده از ابهام در قیمت‌گذاری، عدم اهلیت‌سنجی خریدار، انقضای قیمت پایه تا عدم تحقق کارایی و اهداف اشاره داشته؛ اما مهمترین عاملی که به فسخ قرارداد منجر شده، عدم تعهد خریدار در بازپرداخت مالی و تصفیه بدهی‌هایش به سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔹 دی و بهمن ۱۳۹۹، جلسات تعیین تکلیف هفت‌تپه در هیئت داوری برگزار شد تا اینکه امروز، خبر ابطال واگذاری هفت‌تپه به صورت رسمی اعلام شد و علت تأخیر در اعلام حکم هم، آماده‌سازی شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلات کارگری اعلام شد. 🔸 پس از ابطال واگذاری‌های شائبه‌دار و فسادآمیزِ بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری »، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …، حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز، پس از مصیبت‌های فراوان برای کارگران و تولید کشور به دولت برگشت. 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰 🔴📢 صدای انقلابیون انقلاب اسلامی را ازاینجابشنوید 🔻 با فوروارد کردن مطالب کانال، را به دوستانتان معرفی کنید . 🎋🌹 🌹☘🌺🌹🌿🍁🌸🌹🌼 https://eitaa.com/mesagh @mesagh 🌴🌴🌴 🗳 👈لطفا منتشرکنید
8.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️ دولت مردمی، و بزرگترین واگذاریِ تاریخِ خصوصی‌سازی! ◀️ خبر تاریخِ خصوصی‌سازی و بورس، در دولتی که وزیر اقتصادش از منتقدین جدی بود، آب پاکی بود که روی دست منتقدین ریخته شد؛ آن هم برای جبران کسری بودجه! 🔹 قرار است بخشی از سهام (از بزرگترین پالایشگاه‌های تولیدکننده بنزین) و (که بیش از ۱۵ شرکت خدماتی و تولیدی، نظیر پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین زیرمجموعه آن است) به زودی واگذار شود. (+) 🔺 آیا جلوی خصوصی‌سازی‌های بی حساب و کتاب می‌ایستد یا همان روندِ را ادامه می‌دهد؟
429.4K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️ اگر کارگران به اندازه فوتبالیست‌ها اهمیت داشتند، این حال و روزشان نبود! ◀️ «ما درباره باشگاه استقلال و پرسپولیس باید به یک و موفقیتِ بعد از واگذاری، اطمینان پیدا کنیم، چون قصه این‌ها با و فرق می‌کند! میلیون‌ها هوادار قلبشان برای این باشگاه‌ها می‌تپد.» 🔹 این‌ها اظهاراتِ مشمئزکننده ، رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. 🔹 آری؛ درست است؛ قصه استقلال و پرسپولیس با ، از اساس متفاوت است. زندگی چند هزار کارگرِ مستضعف، اصلا ارزشی ندارد که به خاطر حفظش، بخواهد تضمینی هم داده شود. صدایشان هم به جایی نمی‌رسد که نگرانی خاصی، برای کسی حاصل شود. 🔹 درست است؛ کارگران نه مثل استقلال هستند نه پیروزی، چون نه دارند نه ! 🔺 این، خلاصه داستانِ نزدیک به دو دهه است. اگر کارگران و کشاورزان به اندازه فوتبالیست‌ها مهم بودند، این حال و روزشان نبود.
🔴 جلوی این خیانت را بگیرید 🔻در حاشیه انتصاب جدید به مدیرعاملی 🔹قال النبی(صلی الله علیه و آله) : «مَنْ تَقَدَّمَ عَلی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ وَ هُوَ یَری أَنَّ فیهِمْ من هو افضل منه فقد خان اللَّه و رسوله و المسلمین». 🔸هر کس جلودار عده ای از مسلمانان گردد در حالی که می داند در بین مسلمین فردی بهتر از او وجود دارد پس خائن به خدا، رسولش و مسلمانان خواهد بود. التمهید للباقلانی، ص 190 🔹خبری در رسانه ها منتشر شده که آقای عبدالعلی علی عسگری، رئیس سابق صداوسیما از سوی هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده! انتصابی که همه را دچار بهت و حیران کرده که مگر عسگری چه تجربه ای در این حوزه دارد؟ 🔸بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی کشور در سال 1389 با مدیریت دولتی به‌صورت سهامی عام تاسیس و در سال 92، 93 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی)، از مدیریت دولتی به واگذار گردید.(بجز 18 درصد آن). جالب است دولت سابق در تلاش بود تا همین 18 درصد باقیمانده نیز به بخش خصوصی واگذار شود و صنعت استراتژیک پتروشیمی که در شرایط تحریمی به نفع کشور است برای همیشه از دست حاکمیت و دولت خارج شود! 🔹در ادامه این تلاش ها، حسین قربان زاده، رئیس سازمان که در دولت جدید هم مسئولیت گرفته، متأسفانه تلاش کرده تا خیلی سریع و پنهانی روند واگذاری کامل این هلدینگ را به بخش خصوصی طی کند. یعنی ابزار حداقلی دولت در عرصه مدیریت صنعت پتروشیمی که 30 درصد صادرات غیرنفتی متعلق به آن است از دست دولت خارج خواهد شد! 🔸در صورت واگذاری مابقی سهم، دست دولت برای همیشه و الی الابد از سیاستگذاری و مدیریت این صنعت حذف خواهد شد و عدم شفافیت پتروشیمی ها و فساد گسترده ای که در برخی از این پتروشیمی ها وجود دارد، حقوق های چندصدمیلیون تومانی و ...، ادامه خواهد داشت و بدتر هم می شود. 🔹آخر کسی مرغ تخم طلای خودش را برای دراوردن متوهمانه چند تخم طلا شکم پاره می کند و برای همیشه از دستش می‌دهد.! براستی چرا بجای واگذاری به بخش خصوصی، حاضر نیستند حداقل چند درصد آن به مردم و در قالب تعاونی های مردمی واگذار شود؟ 🔸هلدینگی که بخش های مهمی از آن، سالهاست حیاط خلوت بیژن زنگنه و جریان کارگزاران شده. با مقاومت برخی نمایندگان و مدیران دولتی جلوی این فاجعه(واگذاری 18 درصد باقیمانده سهم دولت) گرفته شده است! متأسفانه قربان زاده با نگاه درآمدزایی برای دولت، بدنبال خصوصی سازی بخش های مهمی از اقتصاد کشور است و نگاه درستی به مسئله اقتصاد و مردمی سازی اقتصاد ندارد. 🔹حالا انتصاب بدون یک روز سابقه کاری در حوزه پتروشیمی به عنوان صنعت استراتژیک کشور، نشان می دهد که عده ای در پشت پرده در حال تلاش هستند که در واگذاری سهم دولت تسریع نمایند. 🔸این انتصاب ناشایسته، این گزاره را در بین افکار عمومی تقویت خواهد کرد که پتروشیمی ها و هیات مدیره های شرکت های پتروشیمی و دیگر صنایع، حیاط خلوت چهره های سیاسی و حلقه های همیشگی حاضر در قدرت است. عسگری در مقطع ریاست بر صداوسیما همیشه حامی بیژن زنگنه و آقامحمدی بوده و انتخاب او به عنوان مدیرعامل بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور بدون حمایت زنگنه و آقامحمدی امکان پذیر نیست! 🔹گفتنی است این شرکت با دارا بودن بیش از ۲۰ شرکت تولیدی و خدماتی، به‌عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در خاورمیانه پس از سابک عربستان، شناخته می‌شود. بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس عبارتند از: پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی اروند، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی فجر، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی مبین، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی کارون، پتروشیمی پارس، عملیات غیرصنعتی پازارگاد، پتروشیمی نوری و پالایشگاه گاز بیدبلند. 🔸انتصاب عناصری که که یک ثانیه تجربه و یک کلمه سواد در حوزه های تخصصی نفت و پتروشیمی ندارند، هم خیانت به این صنعت است هم سرمایه اجتماعی را متزلزل می کند و نخبگان را مایوس‌. امیدواریم که این انتصاب غلط و سیاسی هرچه سریعتر لغو شود یا خود آقای عسگری ننگ این خیانت را از پیشانی خود پاک کند! ✅ :
⭕️چند تویی پیرامون سخنان رئیسی پیرامون تصمیم سخت 👤احسان بداغی، روزنامه نگار 🔹رئیسی می گوید در صدد گرفتن تصمیمات سخت برای اقتصاد است. 🔹 مشکل اما این است که تصمیمات سخت اصلی را نمی گیرد؛ احیاء برجام، تنش زدایی خارجی، شفاف سازی نظامات مالی و اداری، تعیین تکلیف ده ها ارگان حکومتی بودجه گیر و غیرپاسخگو، اصلاح فرآیندهای تصمیم گیری و امثالهم. 👤بهنام صمدی 🔹رئیسی گفته قراره تصمیم‌های سختی بگیریم! 🔹تصمیم سخت اینکه ده‌ها ارگان، شورا، ستاد و قرارگاهی که هیچ تاثیری روی کیفیت زندگی مردم ندارند، منحل و پولش رو سرمایه‌گذاری کنید ریاضت رو از خودتون شروع کنید 🔹وگرنه جراحی اقتصادی این نیست که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد هزینه جاری خودش رو بالا ببره 👤مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران: 🔹وقتی از اراده قوی دولت برای مقابله با رانتخواران در عرصه خبر می‌دهد، و از آن بعنوان «تصمیم سخت» یاد می‌کند، کاملا قابل درک است که برای انحراف دست به کار شوند… را جدی نگیرید 👤مهدی پناهی، روزنامه نگار 🔹وزارت اقتصاد پیش‌نویس لایحه اصلاح اصل۴۴ را به دولت ارائه کرده است. 🔹روش‌های واگذاری، قیمت‌گذاری و اهلیت خریدار از چالش‌های است اما اگر تصور اصلی از خصوصی‌سازی افزایش کارآمدی‌ است، پیچیدگی، تورم و بی‌ثباتی قانون در ایران چه تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد میکند؟ 🔹برای افزایش کارآمدی اصلاح همه‌ قوانین کشور مثل قانون کار، مالیات، سرمایه‌گذاری، بورس و حقوق مالکیت برای بخش دولتی و خصوصی ضروری است. 🔹لذا ابهامات جدی درباره اصل خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد، مثلا تقویت بخش خصوصی میتواند همان اهداف خصوصی‌سازی را با هزینه‌های کمتر تامین کند؟ 👤سیامک قاسمی 🔹رییس جمهور گفته قرار است تصمیمات سخت بگیرند، اما نگفته این سختی برای است یا ؟ 🔹آیا قرار است همچنان فشار جراحی‌ها فقط روی دوش مردم باشد یا میشود شاهد سیاست ریاضت اقتصادی دولت، کاهش شدید بودجه نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌ها و کوچک‌سازی واقعی دولت باشیم؟ ✅🌴https://eitaa.com/mesagh ✅🌴 @mesagh
هدایت شده از mesaghمیثاق
‍ 🔴 چند نکته در مورد گزارش مجلس در مورد فولاد مبارکه 👤 🔹 «کسانی که با هر نوع مخالفند احتمالاً هیچ تجربه ای از نحوه اداره بنگاه های بخش عمومی ندارند. اگر از استثناها فاکتور بگیرید، استخدام های فامیلی، انتصاب سیاسی مدیران ضعیف، رزومه سازی برای افراد و هدر دادن منابع، اجزای ثابت مدیریت بنگاه ها در بخش عمومی کشور هستند.» 🔸این توییت یک سال قبلم در مورد وضعیت اداره است. مسائلی که در مورد در گزارش مجلس قید شده بخشی از روال طبیعی اداره شرکتهای بزرگ دولتی است. حالا این که چطور در بین این شرکت ها قرعه تحقیق و تفحص مجلس به نام فولاد خورده، بعید است بدون پشت پرده باشد. ✅ بخش عمده ای از موارد ذکر شده در گزارش فولاد، در بقیه شرکتهای بزرگ دولتی نیز ذیل عناوینی مانند ، ارتقا و بهبود وجهه اجتماعی دارای ردیف های رسمی بودجه است و بخش دیگر مانند انتصاب های سفارشی هم اساسا هیچ قانون مغایری ندارند. 💢 عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان در فولاد مبارکه نیز به وضوح اشتباه است. فردا روزی که احتمالا مشخص شد از کل اعداد و ارقام ذکر شده در گزارش فولاد، یک پرونده قضایی چند ده میلیاردی هم قابل استخراج نیست، بد نیست به این فکر کنیم چرا مجالس دوره های مختلف از دو‌ جناح به جای این شکل ورودهای موردی غالبا آمیخته با اغراض سیاسی، هیچ قانونی برای منع استخدام بستگان و افراد سفارشی، رپورتاژ آگهی برای اهداف سیاسی، ماشین و امکانات و پول دادن به نهادهای نظارتی و امنیتی و ... در شرکتهای دولتی وضع نکرده اند.
هدایت شده از mesaghمیثاق
⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟! 🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبه‌‌ای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. 🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: بر اساس مصوبه سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد! هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. 🔸 اما چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون ، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ 🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ 🔸 یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ 🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ 🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد. 🆔 @mesagh
هدایت شده از mesaghمیثاق
🔸حسب دستور معاون محترم ا‌ول رییس جمهور جناب مخبر ‌و موافقت وزیر محترم نفت جناب اوجی، و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دو تا از پالایشگاه های کشور حداکثر تا تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۱ در لیست واگذاری قرار خواهند گرفت. 🔹مولد سازی شروع شده و مخالفت با آن چنان که دانی و دانم بهای سنگینی دارد! واگذاری های اموال عمومی به سرمایه داران خصوصی دهه هاست شروع شده و کماکان با شوق و عجله وضف ناپذیری ادامه دارد! نامش خصوصی سازی باشد یا مولد سازی چه فرقی دارد؟ .🆔 @mesagh
هدایت شده از mesaghمیثاق
5.66M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️ آقای رئیسی! آمدید همان سیاست‌های گذشته را اجرا کنید؟! 🎥 نطق دکتر ، در اعتراض به مصوبه‌ی 🔹 آقای رئیسی، شما به امید تحقق گفتمان رای آوردید؛ حال چه شده که نسخه‌های اصلی دولت شما پی در پی در مسیر تداوم اقتصاد سرمایه‌فروش و تورم‌زا گام بر می‌دارد؟ 🔸 آیا چوب حراج به شرکت‌های دولتی به اسم در این ۱۵ سال موفق بود که حالا فروش اموال را در ادامه آن دنبال می‌کنید؟! 🔹 استفاده از اهرم اذن رهبری در پاسخ به منتقدان این جهت گیری‌ها ما را ساکت نخواهد کرد؛ چه اینکه کلیت برجام هم اذن رهبری داشت و طرح تعدیل و تثبیت هم از طرف رهبری حمایت شد. صحبت از این است چرا هیچگاه میدان به جهت گیری‌های اقتصاد انقلابی که مورد تصریح رهبری است داده نمی‌شود! 🔸 چرا احیای اقتصاد تعاون و به میدان آمدن لشگر صدهزارتایی در دستور کار دولت قرار نمی‌گیرد؟ 🔹 وقتی صحبت از مردمی سازی اقتصاد و انبوه روش‌های بومی آن می‌کنیم می‌گویید حرف کلی نزنید! آیا دستور به آزادباش کامل یک تیم چند نفره، مصون از قاعده گذاری و نظارت مجلس و پیگیری قضایی مبهم و شبهه‌ناک نیست؟! 🔸 جهت گیری شجاعانه رهبری درباره نظام مفلوک بانکی آن بود که فرمودند بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند! اهتمامی شد؟! 🔹 اصلاً حضرات سران! چرا اذن رهبری را در ملی کردن که موتور تورم شده‌اند اخذ نمی‌کنید؟! 🔸 هشدار می‌دهم نگذارید عده‌ای را به دست شما تداوم بدهند!
هدایت شده از mesaghمیثاق
40.08M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
⭕️ چرا نسبت به مصوبه مولد‌سازی اموال دولت نگرانیم؟! 🔹 اسم قشنگی است، و اینکه ما واقعا برویم سراغ اموال راکد دولت و آن‌ها را مولد کنیم حرف خوبی‌است، اما این حرف جایی نگران‌کننده می‌شود که این مولد‌سازی، بازسازی برند باشد! 🔺 نگرانی‌هایی که درباره این مصوبه مطرح می‌شود چیست؟ در دو قسمت به مواردی که سبب نگرانی و حساسیت نسبت به این مسئله می‌شود می‌پردازد.
هدایت شده از mesaghمیثاق
✍ محمد حق شناس نئولیبرالیسم مردم را مقابل حکومت قرار می دهد! 💥دولت ها گاهی به اشتباه در ورطه ایده نئولیبرالیسم برای رشد اقتصادی می افتند یعنی به تصور خام خود اگر بر مدار ، حمایت بی چون چرا از ، و کاهش خدمات عمومی حرکت کنند کشورشان گلستان می شود، تصور می کنند به یکباره چرخه سرمایه گذاری و تولید به حرکت در می آید، نیروی کار به خدمت گرفته شده و در کشور مربوطه خلق ثروت رخ خواهد داد اما زهی خیال باطل! 🔸هر کجا در کشورهای در حال توسعه به نئولیبرالیسم تکیه شده است تنها به ، و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است، منتهی الیه خصوصی سازی افراطی و کم شدن یارانه های دولتی، کشوری دو قطبی است که بخش اعظمی از آن در تامین حداقل های زندگی مانده اند و بخش کوچکی با ثروت بادآورده دور دنیا در حال هزینه کردن درآمدهای بادآورده هستند. 🔸کشور تا قبل از جنگ و تخریب این کشور توسط عناصر داخلی و خارجی(2011) نمونه ای کوچکی از شروع پیاده سازی نئولیبرالیسم است، تا قبل از سال 2005 این کشور با ایجاد سطح رفاه متعارف، پرداخت یارانه، حمایت های دولتی مثل ایجاد مسکن برای عموم مردم و ... توانسته بود یک زندگی متعارف را برای مردم این کشور به ارمغان آورد؛ اما از روزی که به یکباره تحت تاثیر اندیشه های اقتصادی نئولیبرالیسم قرار گرفت و توهم توسعه از طریق یارانه زدایی، خصوصی سازی، کم کردن چتر حمایتی دولت از مردم با کاهش بودجه و مخارج دولت را در پیش گرفت به یکباره بخش اعظمی از جامعه دچار بحران رفاه شدند، بخش کوچکی که توانسته بودند از مزایای نئولیبرالیسم برخوردار شوند نیز در این کشور نماندند و با پول حاصل از سیاست های نئولیبرالی کشور را به مقصد اروپا و آمریکای شمالی ترک کردند، نتیجه این اتفاق افزایش نارضایتی عمومی و در نهایت ایجاد بستر برای ظهور داعش و توطئه غربی ها در این کشور شد
هدایت شده از mesaghمیثاق
وقت تغییر نرسیده؟! نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی ✍داود مدرسی_یان بخشی از اموال و دارایی‌ها که در مالکیت یا اختیار دولت بود و آن منع قانون اساسی نداشت، در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد. ولی بخش عمده دیگری از صنایع مادر، صنایع بزرگ، راه‌آهن، بیمه‌ها، بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره مانع جدی داشت به نام ‎ قانون اساسی. برای واگذاری این حجم از اموال باید قانون اساسی را تغییر می‌دادند. هاشمی حالا دیگر رئیس دولت نبود او رئیس مجمع تشخیص شده بود. هاشمی می‌دانست که بازنگری قانون اساسی انجام نمی‌شود و این مسیر سخت است‌. لذا برای پیش‌برد این سیاست‌ها متوسل به اختیارات ولی فقیه شدند.‏ این مسیر هم قانونی بود و هم میان‌بر! به نقل از محسن رضایی(دبیر وقت مجمع تشخیص) در کتاب موج سوم، چندسال طول کشید و چندبار برای رهبری ارسال می‌شد و ایشان هم با طرح اشکالات و سوالات متعدد، ابلاغ این سیاست‌ها را تایید نمی‌کرد خاصه خصوصی‌سازی بانک‌ها. سرانجام بعد از سالها اصرار و پافشاریِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنه کارشناسی نظام اعم از دولت، مجلس، دفتر رهبری و غیره و بعد از چندبار رفت‌وبرگشتِ این سیاست‌ها از مجمع تشخیص به دفتر رهبری و انجام برخی تغییرات، از سوی رهبری در یکم خردادماه ۱۳۸۴ و اواخر دولت خاتمی ابلاغ شدند. بی‌شک این کار از سر دلسوزی برای حل مسائلِ اقتصادی کشور انجام شد ولی باید نتایج نهایی را امروز ببینیم. طبق این سیاست‌ها، قرار شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر، بیمه، بانک خصوصی، هواپیمایی، راه‌آهن، کشتیرانی و ... به سه بخش واگذار شوند: 1⃣ تعاونی(تا ۲۵ درصد اقتصاد) 2⃣ عمومی غیردولتی(نهادهای اقتصادی ذیل رهبری) 3⃣ خصوصی بنا شد سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد اقتصاد باشد و برای ریشه‌کن کردن فقر، برای سه‌دهک‏ پایین جامعه تعاونی‌های فراگیر تشکیل شود و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از کل واگذاری‌ها هم برای شکل‌گیری این تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه هزینه شود. حالا بعد از ۲۰ سال، واگذاری این همه اموال به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تقریباً محقق شده ولی دودرصد هم از تعاونی‌ها انجام نشده! بعد از ۲۰سال مشخص شده که بیش از نیمی این واگذاری‌ها فاسد بوده(به تعبیر رهبری) و در گزارش تفریغ سال ۹۷، بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها انحراف داشته! امروز می‌توانیم نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی(خصولتی) را ببینیم‌. نتایج این سیاست‌ها کاملاً روشن است.‏ شکل‌گیری طبقه نوکیسه و سرمایه‌سالار و فربه شدن این طبقه، افزایش فاصله طبقاتی، شکستِ تولید، شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها خاصه ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و ...! آقایان بعد از خصوصی‌سازی، به سراغ ته‌مانده‌های اموال ملت رفتند که در اختیار دولت بود و با اجرای ‎ با عنوانِ‏ اموال مازاد دولت، عملاً اقتصاد را به سمت سرمایه‌داری جلوتر بردند. واگذاری انفال، صنایع مادر، صنایع استراتژیک و صنایع مادر نتیجه‌ای جز تعیین‌کنندگی و انحصار منابعِ تولید در اختیار طبقه سرمایه‌دار نداشته است. حال، جهانی‌سازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ ارز به این حلقه‌ی بسته انحصاری، جایی برای نظارت و هدایت دولت نگذاشته. چون دولت اهرمی در اختیار ندارد. با این وجود، مردم چه نیازی به انتخابات‌ها و رای به رئیس‌جمهور دارند وقتی تعیین‌کننده اقتصادشان، طبقه سرمایه‌دار است؟ چه فرقی می‌کند رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد که باشد؟ آیا وقت تغییر و بازگشت از این راه غلط، نرسیده؟! آیا کماکان این مسیر را، راه نجات می‌دانیم؟