ج4: سه شنبه 970121 قاعده «لا تعاد» (4) روایاتی که مضمونشان بیانگر ارکان نماز بود گذشت. اما مسئله ای که نیاز به پاسخ دارد این است که آیا با توجه به اینکه این روایات در شمارش ارکان با هم تفاوت دارند، معارض هستند و اگر معارض هستند آیا جمعی عرفی برای آنها قابل ارائه هست یا نه؟ نکته اولی که باید مورد دقت قرار گیرد این است که همه روایاتی که گذشت از حیث مضمون واحد نیستند که با هم تعارض داشته باشند. بعضی از آنها اجزائی از نماز را به عنوان فرائض معرفی میکند و برخی اجزائی را میشمرد که اخلال در آنها موجب اعاده است و به اصطلاح فقهی رکن به شمار می آید. اما با این حال مسئله اصلی روایاتی هستند که در مقام اشاره و اعداد اجزائی هستند که اخلالشان موجب اعاده است ولی در شمارش این اجزاء با هم متفاوتند. مثل صحیحه معاویة بن عمار و روایت حسین بن حماد که تمامیت رکوع و سجود را برای صحت نماز کافی میدانند و صحیحه زراره (لا تعاد) و صحیحه حلبی (اگر بیانگر ارکان به شمار آید). وجه جمع اولی که به نظر می آید این است که این روایات در صدد شمارش همه اموری که در صحت نماز دخیلند نیست. مثلا صحیحه معاویه بن عمار اجزاء داخلی که در صحت نماز دخیلند را میشمارد. یعنی با انکار اطلاق این روایات، تعارض را حل کنیم. اما ممکن است اشکال شود که اگر بدون در نظر گرفتن سایر روایات به صحیحه معاویه نگاه کنیم، مانعی برای اطلاق در روایت وجود ندارد. لذا اصح این است که بگوییم که ملاحظه مجموع روایات این مسئله و تکثر آنها در این باب، این ارتکاز را برای فقهاء شکل میدهد که تعداد اجزاء به اصطلاح رکنی را باید از مجموع روایات این باب فهمید. به عبارتی تک تک این روایات گرچه به ظاهر در مقام اعداد و حصر هستند ولی چون همگی ناظر به یک قاعده هستند برای یکدیگر قرینه هستند که تعداد ارکان را باید از مجموع قرائن با هم فهمید. لذا با انکار استقلال یک یک روایات در مفاد خویش بخاطر قرینه، تهافت بین روایات این مسئله رفع میشود. انکار حصر روایت یا آیاتی که ظهور در حصر دارند به خاطر قرائن خارجیه و منفصله هم امری رایج در فقه و مورد قبول فقهاءاست.

ج5: چهارشنبه 970122 قاعده «لا تعاد» (5) روایاتی که ناظر به موضوع واحد هستند و یک نکته و قاعده را بیان میکنند و فقط ر خصوصیت آن نکته و قاعده بیانی متفاوت دارند را باید مانند عام و خاص، یک لسان دید که قرینه هم به حساب می آیند و به نحوی مراد جدی متکلم را با هم توضیح میدهند. لذا در مقام بیان حصر نیستند و تفاوت در شمارش اجزاء قاعده به لحاظ خصوصیات متفاوت است. مثلا در یک روایت اجزاء داخلی که در آن قاعده وجود دارند شمرده شده اند و در دیگری اجزاء داخلی و خارجی. اگر ما در مقام فهم روایت، نکته ای که باعث شده در این روایت فقط به دو جزء از قاعده اشاره شده است را فهمیدیم، حدود قاعده بهتر برای ما روشن میشود. اما اگر آن نکته را هم نفهمیدیم هم تعارضی در میان نیست چون روایت را در مقام حصر اجزاء قاعده ندانسته ایم. لذا این روایات متمم هم هستند و نه معارض. زیرا حصر مطلق را انکار و قائل به نسبی بودن حصر در هر روایت شده ایم (که ممکن است وجه آن هم برای ما روشن نشده باشد). اما مجموع این روایات بر روی هم ظهور در یک حصر مطلق دارند که مانع میشود جزئی به اجزاء قاعده اضافه شود که در هیچ روایتی بیان نشده است. اشتمال یا عدم اشتمال قاعده بر اخلال عمدی اخلال به اجزاء میتواند از نسیان یا سهو یا عمد ناشی از جهل به حکم یا موضوع (قصورا یا تقصیرا) یا شکی که موجب حکم به احتیاط بوده (مثل شک قبل الفحص) و ... ناشی شده باشد. به میرزای دوم شیرازی منسوب است که قاعده «لا تعاد» اخلال عمدی به اجزاء غیر رکنی را هم تصحیح میکند. به ایشان جواب داده اند که این تعمیم با ادله جزئیت و شرطیت منافات دارد. مثل روایاتی که در صورت اخلال عمدی به جزء، امر به اعاده کرده است (مثل: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ) یا روایاتی که دلالت التزامی بر بطلان نماز در صورت اخلال عمدی دارد (مثل: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) در دفاع از مرحوم میرزا گفته شده است که ممکن است بگوییم نماز واجبی است که در ضمن آن اجزاء دیگری واجب شده اند به نحو واجب در ضمن واجب، نه به نحو قیدیت. یعنی نماز یک مأمور به واحد نیست بلکه مشتمل است بر واجباتی در ضمن یک فریضه. مانند حج که بعضی از اجزاء آن به نحو واجب در ضمن حج واجب شده اند و با اینکه واجبند اخلال در آنها موجب بطلان حج نمیشود (مثل بیتوته در منا). یا مانند وجوب جماعت برای کسی که نذر کرده نماز واجبش را به جماعت بخواند که در صورت اخلال عمدی به واجب منذور، معصیت کرده ولی چون امکان عمل به نذر را هم با نماز فرادا از بین برده تکلیف منذور از او ساقط شده است. شاهد این دفاع از مرحوم میرزا ذیل خود قاعده «لا تعاد» است که میفرماید: «السنة لا تنقض الفریضة» یا روایاتی که میفرماید: «القرائة سنة فی فریضة» که اطلاق دارد که این نقض نکردن اعم است از این که اخلال در سنت متعمدا باشد یا سهوا. ظاهر این ذیل این است که اجزاء غیر رکنی واجب در واجب هستند و ترکشان موجب بطلان نماز نیست. ولی ترک آنها معصیت است و تارک متسحق عقوبت است اما چون محل اتیان جزء واجب گذشته است دیگر امکان امتثال یا قضای آن نیست.

ج6: یکشنبه 970126 قاعده «لا تعاد» (6) در دفاعی که از مرحوم میرزا شده است اجزاء واجب نماز به نحو واجب در واجب جزء نماز دانسته شده است نه قیدیت. فارغ از مناقشات بیرونی که شده است باید دید این حمل قابل قبول و قابل استظهار از صحیحه لا تعاد هست یا نه؟ بعبارتی آیا «سنة فی فریضة» ظهور دارد در اینکه وجوب اجزاء به نحو وجوب در وجوب است؟ در این صورت، ظهور ذیل روایت نافی قول مشهور در نحوه جزئیت اجزاء واجب است که معتقدند اجزاء واجبه، قیودی هستند برای وجب اول. اگر تقسیم به سنت و فریضه ناظر به مقام اثبات باشد، یعنی در حقیقت نماز (قبل از مقام ثبوت)، سنن هم وجوب داشته اند ولی بیانش به معصوم سپرده شده است. در این صورت روشن است که این ذیل ظهوری در وجوب مستقل اجزاء در ضمن واجب نماز ندارد. اما از سایر روایات میتوان فهمید که این تقسیم بندی ناظر به مقام ثبوت است و در ظرف ثبوت، اضافه نمودن اجزائی به معصوم سپرده شده است. لذا در مقام اثبات، نماز حقیقتی واحد داشته که معصوم در مقام ثبوت اجزاء واجبی را به آن افزوده است. حال که معلوم شد این تقسیم ناظر به تفاوت در مقام ثبوت است، ذیل «لا تعاد» میتواند بیانگر وجوب اجزاء به نحو واجب در واجب باشد، اما منافاتی با این بیان هم ندارد که سایر اجزاء به نحو قیود واجبه برای نماز، وجوب یافته باشند. لذا عبارت «القرائة سنة فی فریضة» با وجوب قرائت به هر دو نحو سازگار است. اما در دفاع از مرحوم میرزا گفته شده است که اطلاق ذیل صحیحه «لا تعاد» ظهور دارد در اینکه اخلال در سنن علی ای حال مخل فریضه نیست و این مطلب با اینکه سنن قیود واجبه باشند برای نماز ناسازگار است. پس اگر این اطلاق پا برجا باشد، اثبات میکند که سنن، افعال واجبی هستند در ضمن صلاة واجبة. اما بعض ادله اجزاء و شرایط صراحت در این دارند که جزئیت اجزاء واجب نماز به نحو قیدیت است نه وجوب در وجوب. لذا بخاطر صراحت این ادله، باید از اطلاق ذیل «لا تعاد» رفع ید کنیم. مثلا «فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه» بالصراحة میگوید که قرائت قید واجب است برای نماز. لذا اخلال در آن اخلال در نماز است و نماز به همراه قرائت یک وجوب را تشکیل میدهند. ممکن است کسی بگوید که امر به اعاده مستلزم قبول قیدیت اجزاء واجب برای نماز نیست. زیرا امر به اعاده، ملازم با بطلان فریضه نیست. امر به اعاده فقط میگوید: برای کسی که عمدا اخلال به قرائت کرده، هنوز امکان تدارک و فرصت تدارک وجود دارد ولی این تدارک با اعاده متصور است. یا مثلا میتوان گفت امر به اعاده به منزله ایجاب کفاره است برای کسی که عمدا به اجزاء واجب اخلال کرده است. اما این معنی عرفا مقبول نیست. زیرا معنی ندارد که بگوییم واجب اول با تمام ارکان اتیان شده است ولی استیفای ملاکات اجزاء واجب منوط است به اعاده. به عبارتی امر به اعاده، ظهور در عدم تمامیت فعل اول در استیفای ملاک واجب و بطلان فعل اول دارد.

ج7: دوشنبه 970127 قاعده «لا تعاد» (7) تعابیری در روایات داریم که صراحت دارند در اینکه نمازی که متعمدا در اجزاء واجب غیر رکنی اش اخلال شده باشد باطل است. مثل «وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْه» که دلالت دارد براینکه ترک عمدی موجب عدم تمامیت نماز فاقد قرائت است. این تعبیر احتمال صحت نماز اول را منتفی میکند. همچنین است معتبره منصور بن حازم (إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَانا) و روایت علی بن جعفر (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ قَالَ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْس) که صراحتا میگوید قرائت، جزء واجبه ای است برای نماز نه اینکه واجبی مستقل باشد در ضمن واجب دیگر. لذا در مجموع میتوان قبول کرد که ادله جزئیت اجزاء مانع قبول ادعای مرحوم میرزای کوچک میشود. گفته شده است که علاوه بر ادله جزئیت اجزاء، قرائن داخلیه ای در خود صحیحه «لا تعاد» وجود دارد که اثبات میکند این صحیحه نمیتواند مصحح اخلال عمدی به اجزاء غیر رکنی باشد. اولین این قرائن تعبیر به «اعاده» است. گفته شده: امر به اعاده وقتی معنی دارد که شخص قصد اتیان فعلی را داشته است و با نیت امتثال آن را به جا آورده ولی به دلیل جهل یا سهو یا ... آنچه آورده با مأمور به مطابقت نداشته است. اما اگر کسی از اول در صدد امتثال نبوده و عملی را به جا آورده که مطابق مأمور به نبوده است، به او نمیتوان گفت: «أعد»، بلکه باید به او گفت: «افعل» یا «إقرء» یا ... در قرینیت این قرینه مناقشه میشود که اولا این ادعا با خود روایات نقض میشود زیرا تعبیر «اعاده» نسبت به کسی که در صدد امتثال نبوده در روایات دیده میشود. مثل همین عبارت فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ. ثانیا امر به اعاده در صحیحه «لا تعاد» به صلاة تعلق گرفته نه امتثال. یعنی حضرت نفرموده اند «لا تعاد الامتثال» تا اشکال شود که عامد اصلا در صدد امتثال نیست. لذا اگر قائل به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد باشیم میتوانیم بگوییم امر به اعاده برای متعمد معنا دارد. حتی اگر صحیحی هم باشیم میتوانیم بگوییم در این موارد امر به اعاده به تعبیر مجازی بلا اشکال است. قرینه دومی که ادعا شده در داخل صحیحه وجود دارد این است که این صحیحه از باب امتنان صادر شده است. همانطور که امتنان بر جاهل تصور دارد، امتنان به عامل بی معنی و بلکه خلاف امتنان و زمینه ساز تجری است. لذا بیان امتنانی نمیتواند شامل مخل عامد شود. این قرینه هم خالی از مناقشه نیست. زیرا معلوم نیست این صحیحه از باب امتنان صادر شده باشد بلکه ممکن است بیانی فقهی باشد که تفاوت فقهی دو دسته از اجزاء نماز را بیان میدارد. بلکه ذیل روایت (لا تنقض السنة الفریضة) ظهور در این دارد که روایت فقط تفاوت فقهی دو دسته از اجزاء واجب را بیان میکند و بیانی امتنانی نیست.

ج8: چهارشنبه 970129 قاعده «لا تعاد» (8) گفته شده است که صحیحه «لا تعاد» اشعار دارد بر اینکه غیر از این ارکان 5 گانه، نماز مشتمل بر اجزاء دیگری هم هست که مانند ارکان حقیقتا جزء نماز (به نحو قیدیت برای یک واجب) هستند نه اینکه واجب در ضمن واجب باشند. اگر این اشعار تمام باشد و سنن را اجزاء نماز بدانیم روشن است که تصحیح اخلال عمدی به اجزاء به وسیله صحیحه «لا تعاد» خلاف معنای جزئیت است. دلیل این اشعار این است که متفاهم عرفی از صحیحه «لا تعاد» این است که سننی که در این صحیحه به آنها اشاره شده (مثل قرائت و ...) اجزاء نماز هستند. البته این اشعار صرفا مبتنی بر استظهار است و روشن است که با این استظهار، احتمال مخالف (که سنن واجبهایی باشند در ضمن واجب دیگر، نه اجزاء نماز) نفی نمیشود. ولی در مقام استظهار عرفی این مطلب استظهار بعیدی نیست. خصوصا اگر در نظر بگیریم که ارتکاز عرفی این است که نماز (فرائضه و سننه) یک واجب واحد است نه مجموعه ای از واجبات در ضمن یکدیگر. در حقیقت نزد عرف، واجب در ضمن واجب، امر شایعی نیست بلکه عمده واجبات شرع، واجبات مستقلی هستند که دارای اجزاء و شرایط هستند. اما خواسته اند این استظهار را از ذیل روایت هم نموده و بگویند ذیل روایت هم به همین مطلب اشعار دارد چون میفرماید: «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» که نشان میدهد در نماز سننی وجود دارد که آنها هم اجزاء نماز هستند. این استظهار، بر خلاف استظهار صدر روایت، استظهار مستقری نیست. اگرچه بدوا و بر مبنای ارتکازات عرفی، بدوا که با این ذیل که مواجه میشویم چنین استظهاری شکل میگیرد که امثال تشهد و قرائت هم اجزاء نماز هستند (به نحو قیدیت)، ولی این استظهار بدوی با ملاحظه احتمال میرزا (واجب بودن قرائت و تشهد در ضمن نماز واجب) از استقرار خارج و تبدیل به احد الاحتمالین میشود که نشان میدهد استظهاری بوده مبتنی بر ارتکاز اولیه. اشتمال یا عدم اشتمال قاعده بر جاهل بعد از اینکه گفتیم قاعده مصحح اخلال عامد نمیشود، مسئله بعدی این است که آیا در مورد اخلال جاهل هم قاعده حکم به عدم اعاده دارد یا نه؟ اشاره کردیم که قدر متیقن این قاعده تصحیح اخلال ساهی و ناسی است. البته نسیان به موضوع نه نسیان حکم که ملحق به جاهل است. گفته شده است که صحیحه «لا تعاد» شامل جاهل نمیشود، زیرا اطلاق ندارد و در مقام بیان مستثنی منه و شمارش اموری که اخلال به آنها محکوم به اعاده نیست نمیباشد. فقط از ناحیه مستثنی اطلاق دارد و میگوید در این 5 مورد، علی الاطلاق، اخلال محکوم به وجوب اعاده است. لذا در مورد مستثنی منه فقط به اندازه قدر متیقن حکم به عدم لزوم اعاده میکند. یعنی اخلال به سایر اجزاء غیر رکنی، اعاده لازم ندارد اما فقط در افراد قدر متیقن (ساهی و ناسی). این ادعا قابل اخذ نیست. چون دلیلی نداریم که بگوییم فقط از ناحیه مستثنی اطلاق دارد. بلکه از هر دو ناحیه اطلاق دارد. حتی ادعایی که بگوید فقط از ناحیه مستثنی منه اطلاق دارد هم بلادلیل است.

ج9: شنبه 970201 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (2) مرحوم نایینی هم این قاعده را در برگیرنده کسی که عن جهلٍ به اجزاء غیررکنی اخلال وارد کرده باشد نمیداند. چنانچه از ایشان تقریر شده، ایشان معتقد است اگر در جایی مکلف موظف به اتیان مجدد فعل باشد، فقط وقتی میتوان او را به اعاده امر کرد که امر به اعاده، امری تأسیسی باشد. اما اگر امر اول هنوز به فعلیت خود باقی است و امتثال میطلبد، امر مکلف به امتثال، امر به اعاده نیست، بلکه امر به اتیان و امتثال امر اول است. با این توضیح، اگر یقین داشتیم که امر اول امتثال نشده است و هنوز به قوت خود باقی است، مکلف امر به اتیان میشود نه اعاده. اما اگر امر اول امتثال شده است الا اینکه به اجزاء غیررکنی اش اخلال شده است، امر به اتیان مجدد، امری تأسیسی به اعاده است. حدیث «لا تعاد» میگوید در چنین نمازهایی که اجزاء غیررکنی اش دچار اختلال شده اند، امر تأسیسی به اعاده، رفع شده است. در مورد ساهی و ناسی (که مثلا سوره را به جا نیاورده است)، ادعا شده است که امر مرکب اول (به نماز با قرائت سوره مثلا) اصلا متوجه ساهی و ناسی نیست. لذا با به جا آوردن نماز بدون سوره، امر به مرکب نمازی که متوجه او بوده امتثال شده است و اگر بخواهد (بعد از ذکر و توجه) به نماز مجدد با سوره امر شود، باید از باب «اعاده» باشد. اما «لا تعاد» هرگونه امر جدید را از ناسی و ساهی برمیگرداند، چون اخلالش به اجزاء رکنی نبوده است. حال باید ببینیم امر مکلفی که از روی جهل، اختلال به اجزاء غیر رکنی ایجاد کرده چگونه است؟ مرحوم نایینی میفرماید: اگر جاهل امر به اتیان مجدد شود، از باب امر تأسیسی به اعاده نیست، بلکه جاهل حین جهله نیز مخاطب به نماز با سوره بوده است. لذا اگر امر به اتیان مجدد شود، به خاطر این است که امری که از اول به او خطاب شده را اتیان نکرده است. لذا امر او به اتیان مجدد امر به اعاده نیست تا «لا تعاد» بگوید این اعاده در اخلال به غیر ارکان برداشته شده است. به این بیان مرحوم نایینی اشکالات نقضی و حلی وارد است. اشکال نقضی اول این است که در روایات متعدد، برای امر جاهل به اتیان مجدد هم از ماده «اعاده» استفاده شده است.. ثانیا: در «جاهل مرکب» نیز امر به «نماز با سوره» از اول متوجه او نیست. ثالثا: ناسی و ساهی نیز اگر در داخل وقت متذکر نسیان و سهو خود شوند، مخاطب وجوب «نماز با سوره» هستند. لذا امر ایشان به اتیان مجدد هم امر به «اعاده» نیست که با «لا تعاد» برداشته شود. در نتیجه «لا تعاد» فقط اخلال به غیر ارکان را فقط در مواردی برمیدارد که اخلال از روی سهو و نسیان باشد و تا آخر وقت متذکر و متوجه نسیان و سهو خود نشده باشد. چنین تضییقی در قاعده هم خلاف مسلمات فقهی است. اشکال حلی بیان مرحوم نایینی هم این است که «لا تعاد» به «صلاة» منسوب شده است و به معنی «عدم لزوم امتثال مجدد» است، اعم از اینکه به امر اول باشد یا امر تأسیسی جدید به اعاده. بعبارتی اعاده، تکرار امتثال است و در جایی که امتثال اول، دیگر قابل اصلاح نباشد، امر به اتیان مجدد، امر به اعاده است و نیاز به تأسیس امر جدید نیست. تقریر سوم برای عدم اشتمال قاعده بر اخلال جاهل گفته شده است که ادله ای که جزئیت اجزاء و شرایط غیررکنی (مثل: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) را بیان میکند با صحیحه «لا تعاد» در مورد «مخل جاهل» تساقط کرده و او محکوم به اصل عملی فوق است. ابتدائا به ذهن می آید که نسبت این دو دلیل تساوی است؛ زیرا ادله جزئیت اجزاء میگوید نمازی که اجزاء غیررکنی اش هم دچار خلل بوده باید اعاده شود؛ صحیحه «لا تعاد» هم موضوعش همین نمازی است که اجزاء غیررکنی اش دچار خلل است و میگوید نیازی به اعاده ندارد. اما با توجه به اینکه میدانیم هر دو دسته دلیل قید خورده اند، این نسبت به عامین من وجه تغییر میکند. چون «لا تعاد» شامل مخل عمدی نمیشود و ادله جزئیت هم برای ساهی و ناسی اثبات جزئیت نمیکند. لذا اخلال به اجزاء غیر رکنی: اگر عمدی باشد، به ادله جزئیت، محکوم به اعاده است و اگر سهوی باشد به دلیل «لا تعاد» محکوم به عدم اعاده است. اما در مورد جاهل هر دو دسته دلیل لسان دارند. حال اگر یکی از این دو دسته دلیل به اطلاقش شامل جاهل باشد و دیگری به عموم، دلیلی که به عمومش شامل جاهل میشود مقدم است. اما با توجه به اینکه هر دو دسته دلیل به اطلاقشان شامل جاهل میشوند با هم تساقط میکنند. لذا به اصل عملی فوق رجوع میشود و اصل جاری در مورد او هم «قاعده اشتغال» است. لذا «مخل جاهل» باید نماز را اعاده کند. اشکال این بیان هم این است که حتی اگر این بیان افاده «عامین من وجه» بودن دو دسته دلیل را داشته باشد، لسان دلیل «لا تعاد» حکومت است. لذا بر ادله جزئیت مقدم میشود حتی اگر لسانش به اطلاق شامل جاهل مخل بشود. ثانیا معلوم نیست که خطاب شخص ناسی به صلاة مقید به اجزاء غیررکنی هم هست یا نه؟ لذا معلوم نیست نسبت این دو دسته دلیل عامین باشد.

ثالثا در اقل و اکثر ارتباطی، صحیح این است که اصل عملی فوق برائت است. لذا در اینجا هم جاهل از تکلیف به اعاده بریء است. إن قلت: تعارض در مجمع منجر به تساقط نمیشود، چون ادله جزئیت (الحاکم بالاعادة) مرجح دارند و آن شهرت است. زیرا شمول «لا تعاد» بر جاهل خلاف مشهور است و اطلاق ندارد. اقول: شهرت فتوایی از مرجحات نیست. در مجموع دلیلی بر عدم اشتمال قاعده نسبت به جاهل نداریم و در اخلال جهلی نیز نیازی به اعاده نیست. تقیید تکلیف به عالم نیز در اینجا اشکال ندارد چون مستلزم تصویب نیست.