ج4: سه شنبه 970121 قاعده «لا تعاد» (4) روایاتی که مضمونشان بیانگر ارکان نماز بود گذشت. اما مسئله ای که نیاز به پاسخ دارد این است که آیا با توجه به اینکه این روایات در شمارش ارکان با هم تفاوت دارند، معارض هستند و اگر معارض هستند آیا جمعی عرفی برای آنها قابل ارائه هست یا نه؟ نکته اولی که باید مورد دقت قرار گیرد این است که همه روایاتی که گذشت از حیث مضمون واحد نیستند که با هم تعارض داشته باشند. بعضی از آنها اجزائی از نماز را به عنوان فرائض معرفی میکند و برخی اجزائی را میشمرد که اخلال در آنها موجب اعاده است و به اصطلاح فقهی رکن به شمار می آید. اما با این حال مسئله اصلی روایاتی هستند که در مقام اشاره و اعداد اجزائی هستند که اخلالشان موجب اعاده است ولی در شمارش این اجزاء با هم متفاوتند. مثل صحیحه معاویة بن عمار و روایت حسین بن حماد که تمامیت رکوع و سجود را برای صحت نماز کافی میدانند و صحیحه زراره (لا تعاد) و صحیحه حلبی (اگر بیانگر ارکان به شمار آید). وجه جمع اولی که به نظر می آید این است که این روایات در صدد شمارش همه اموری که در صحت نماز دخیلند نیست. مثلا صحیحه معاویه بن عمار اجزاء داخلی که در صحت نماز دخیلند را میشمارد. یعنی با انکار اطلاق این روایات، تعارض را حل کنیم. اما ممکن است اشکال شود که اگر بدون در نظر گرفتن سایر روایات به صحیحه معاویه نگاه کنیم، مانعی برای اطلاق در روایت وجود ندارد. لذا اصح این است که بگوییم که ملاحظه مجموع روایات این مسئله و تکثر آنها در این باب، این ارتکاز را برای فقهاء شکل میدهد که تعداد اجزاء به اصطلاح رکنی را باید از مجموع روایات این باب فهمید. به عبارتی تک تک این روایات گرچه به ظاهر در مقام اعداد و حصر هستند ولی چون همگی ناظر به یک قاعده هستند برای یکدیگر قرینه هستند که تعداد ارکان را باید از مجموع قرائن با هم فهمید. لذا با انکار استقلال یک یک روایات در مفاد خویش بخاطر قرینه، تهافت بین روایات این مسئله رفع میشود. انکار حصر روایت یا آیاتی که ظهور در حصر دارند به خاطر قرائن خارجیه و منفصله هم امری رایج در فقه و مورد قبول فقهاءاست.

ج5: چهارشنبه 970122 قاعده «لا تعاد» (5) روایاتی که ناظر به موضوع واحد هستند و یک نکته و قاعده را بیان میکنند و فقط ر خصوصیت آن نکته و قاعده بیانی متفاوت دارند را باید مانند عام و خاص، یک لسان دید که قرینه هم به حساب می آیند و به نحوی مراد جدی متکلم را با هم توضیح میدهند. لذا در مقام بیان حصر نیستند و تفاوت در شمارش اجزاء قاعده به لحاظ خصوصیات متفاوت است. مثلا در یک روایت اجزاء داخلی که در آن قاعده وجود دارند شمرده شده اند و در دیگری اجزاء داخلی و خارجی. اگر ما در مقام فهم روایت، نکته ای که باعث شده در این روایت فقط به دو جزء از قاعده اشاره شده است را فهمیدیم، حدود قاعده بهتر برای ما روشن میشود. اما اگر آن نکته را هم نفهمیدیم هم تعارضی در میان نیست چون روایت را در مقام حصر اجزاء قاعده ندانسته ایم. لذا این روایات متمم هم هستند و نه معارض. زیرا حصر مطلق را انکار و قائل به نسبی بودن حصر در هر روایت شده ایم (که ممکن است وجه آن هم برای ما روشن نشده باشد). اما مجموع این روایات بر روی هم ظهور در یک حصر مطلق دارند که مانع میشود جزئی به اجزاء قاعده اضافه شود که در هیچ روایتی بیان نشده است. اشتمال یا عدم اشتمال قاعده بر اخلال عمدی اخلال به اجزاء میتواند از نسیان یا سهو یا عمد ناشی از جهل به حکم یا موضوع (قصورا یا تقصیرا) یا شکی که موجب حکم به احتیاط بوده (مثل شک قبل الفحص) و ... ناشی شده باشد. به میرزای دوم شیرازی منسوب است که قاعده «لا تعاد» اخلال عمدی به اجزاء غیر رکنی را هم تصحیح میکند. به ایشان جواب داده اند که این تعمیم با ادله جزئیت و شرطیت منافات دارد. مثل روایاتی که در صورت اخلال عمدی به جزء، امر به اعاده کرده است (مثل: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ) یا روایاتی که دلالت التزامی بر بطلان نماز در صورت اخلال عمدی دارد (مثل: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) در دفاع از مرحوم میرزا گفته شده است که ممکن است بگوییم نماز واجبی است که در ضمن آن اجزاء دیگری واجب شده اند به نحو واجب در ضمن واجب، نه به نحو قیدیت. یعنی نماز یک مأمور به واحد نیست بلکه مشتمل است بر واجباتی در ضمن یک فریضه. مانند حج که بعضی از اجزاء آن به نحو واجب در ضمن حج واجب شده اند و با اینکه واجبند اخلال در آنها موجب بطلان حج نمیشود (مثل بیتوته در منا). یا مانند وجوب جماعت برای کسی که نذر کرده نماز واجبش را به جماعت بخواند که در صورت اخلال عمدی به واجب منذور، معصیت کرده ولی چون امکان عمل به نذر را هم با نماز فرادا از بین برده تکلیف منذور از او ساقط شده است. شاهد این دفاع از مرحوم میرزا ذیل خود قاعده «لا تعاد» است که میفرماید: «السنة لا تنقض الفریضة» یا روایاتی که میفرماید: «القرائة سنة فی فریضة» که اطلاق دارد که این نقض نکردن اعم است از این که اخلال در سنت متعمدا باشد یا سهوا. ظاهر این ذیل این است که اجزاء غیر رکنی واجب در واجب هستند و ترکشان موجب بطلان نماز نیست. ولی ترک آنها معصیت است و تارک متسحق عقوبت است اما چون محل اتیان جزء واجب گذشته است دیگر امکان امتثال یا قضای آن نیست.

ج6: یکشنبه 970126 قاعده «لا تعاد» (6) در دفاعی که از مرحوم میرزا شده است اجزاء واجب نماز به نحو واجب در واجب جزء نماز دانسته شده است نه قیدیت. فارغ از مناقشات بیرونی که شده است باید دید این حمل قابل قبول و قابل استظهار از صحیحه لا تعاد هست یا نه؟ بعبارتی آیا «سنة فی فریضة» ظهور دارد در اینکه وجوب اجزاء به نحو وجوب در وجوب است؟ در این صورت، ظهور ذیل روایت نافی قول مشهور در نحوه جزئیت اجزاء واجب است که معتقدند اجزاء واجبه، قیودی هستند برای وجب اول. اگر تقسیم به سنت و فریضه ناظر به مقام اثبات باشد، یعنی در حقیقت نماز (قبل از مقام ثبوت)، سنن هم وجوب داشته اند ولی بیانش به معصوم سپرده شده است. در این صورت روشن است که این ذیل ظهوری در وجوب مستقل اجزاء در ضمن واجب نماز ندارد. اما از سایر روایات میتوان فهمید که این تقسیم بندی ناظر به مقام ثبوت است و در ظرف ثبوت، اضافه نمودن اجزائی به معصوم سپرده شده است. لذا در مقام اثبات، نماز حقیقتی واحد داشته که معصوم در مقام ثبوت اجزاء واجبی را به آن افزوده است. حال که معلوم شد این تقسیم ناظر به تفاوت در مقام ثبوت است، ذیل «لا تعاد» میتواند بیانگر وجوب اجزاء به نحو واجب در واجب باشد، اما منافاتی با این بیان هم ندارد که سایر اجزاء به نحو قیود واجبه برای نماز، وجوب یافته باشند. لذا عبارت «القرائة سنة فی فریضة» با وجوب قرائت به هر دو نحو سازگار است. اما در دفاع از مرحوم میرزا گفته شده است که اطلاق ذیل صحیحه «لا تعاد» ظهور دارد در اینکه اخلال در سنن علی ای حال مخل فریضه نیست و این مطلب با اینکه سنن قیود واجبه باشند برای نماز ناسازگار است. پس اگر این اطلاق پا برجا باشد، اثبات میکند که سنن، افعال واجبی هستند در ضمن صلاة واجبة. اما بعض ادله اجزاء و شرایط صراحت در این دارند که جزئیت اجزاء واجب نماز به نحو قیدیت است نه وجوب در وجوب. لذا بخاطر صراحت این ادله، باید از اطلاق ذیل «لا تعاد» رفع ید کنیم. مثلا «فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه» بالصراحة میگوید که قرائت قید واجب است برای نماز. لذا اخلال در آن اخلال در نماز است و نماز به همراه قرائت یک وجوب را تشکیل میدهند. ممکن است کسی بگوید که امر به اعاده مستلزم قبول قیدیت اجزاء واجب برای نماز نیست. زیرا امر به اعاده، ملازم با بطلان فریضه نیست. امر به اعاده فقط میگوید: برای کسی که عمدا اخلال به قرائت کرده، هنوز امکان تدارک و فرصت تدارک وجود دارد ولی این تدارک با اعاده متصور است. یا مثلا میتوان گفت امر به اعاده به منزله ایجاب کفاره است برای کسی که عمدا به اجزاء واجب اخلال کرده است. اما این معنی عرفا مقبول نیست. زیرا معنی ندارد که بگوییم واجب اول با تمام ارکان اتیان شده است ولی استیفای ملاکات اجزاء واجب منوط است به اعاده. به عبارتی امر به اعاده، ظهور در عدم تمامیت فعل اول در استیفای ملاک واجب و بطلان فعل اول دارد.

ج7: دوشنبه 970127 قاعده «لا تعاد» (7) تعابیری در روایات داریم که صراحت دارند در اینکه نمازی که متعمدا در اجزاء واجب غیر رکنی اش اخلال شده باشد باطل است. مثل «وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْه» که دلالت دارد براینکه ترک عمدی موجب عدم تمامیت نماز فاقد قرائت است. این تعبیر احتمال صحت نماز اول را منتفی میکند. همچنین است معتبره منصور بن حازم (إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَانا) و روایت علی بن جعفر (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ قَالَ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْس) که صراحتا میگوید قرائت، جزء واجبه ای است برای نماز نه اینکه واجبی مستقل باشد در ضمن واجب دیگر. لذا در مجموع میتوان قبول کرد که ادله جزئیت اجزاء مانع قبول ادعای مرحوم میرزای کوچک میشود. گفته شده است که علاوه بر ادله جزئیت اجزاء، قرائن داخلیه ای در خود صحیحه «لا تعاد» وجود دارد که اثبات میکند این صحیحه نمیتواند مصحح اخلال عمدی به اجزاء غیر رکنی باشد. اولین این قرائن تعبیر به «اعاده» است. گفته شده: امر به اعاده وقتی معنی دارد که شخص قصد اتیان فعلی را داشته است و با نیت امتثال آن را به جا آورده ولی به دلیل جهل یا سهو یا ... آنچه آورده با مأمور به مطابقت نداشته است. اما اگر کسی از اول در صدد امتثال نبوده و عملی را به جا آورده که مطابق مأمور به نبوده است، به او نمیتوان گفت: «أعد»، بلکه باید به او گفت: «افعل» یا «إقرء» یا ... در قرینیت این قرینه مناقشه میشود که اولا این ادعا با خود روایات نقض میشود زیرا تعبیر «اعاده» نسبت به کسی که در صدد امتثال نبوده در روایات دیده میشود. مثل همین عبارت فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ. ثانیا امر به اعاده در صحیحه «لا تعاد» به صلاة تعلق گرفته نه امتثال. یعنی حضرت نفرموده اند «لا تعاد الامتثال» تا اشکال شود که عامد اصلا در صدد امتثال نیست. لذا اگر قائل به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد باشیم میتوانیم بگوییم امر به اعاده برای متعمد معنا دارد. حتی اگر صحیحی هم باشیم میتوانیم بگوییم در این موارد امر به اعاده به تعبیر مجازی بلا اشکال است. قرینه دومی که ادعا شده در داخل صحیحه وجود دارد این است که این صحیحه از باب امتنان صادر شده است. همانطور که امتنان بر جاهل تصور دارد، امتنان به عامل بی معنی و بلکه خلاف امتنان و زمینه ساز تجری است. لذا بیان امتنانی نمیتواند شامل مخل عامد شود. این قرینه هم خالی از مناقشه نیست. زیرا معلوم نیست این صحیحه از باب امتنان صادر شده باشد بلکه ممکن است بیانی فقهی باشد که تفاوت فقهی دو دسته از اجزاء نماز را بیان میدارد. بلکه ذیل روایت (لا تنقض السنة الفریضة) ظهور در این دارد که روایت فقط تفاوت فقهی دو دسته از اجزاء واجب را بیان میکند و بیانی امتنانی نیست.

ج8: چهارشنبه 970129 قاعده «لا تعاد» (8) گفته شده است که صحیحه «لا تعاد» اشعار دارد بر اینکه غیر از این ارکان 5 گانه، نماز مشتمل بر اجزاء دیگری هم هست که مانند ارکان حقیقتا جزء نماز (به نحو قیدیت برای یک واجب) هستند نه اینکه واجب در ضمن واجب باشند. اگر این اشعار تمام باشد و سنن را اجزاء نماز بدانیم روشن است که تصحیح اخلال عمدی به اجزاء به وسیله صحیحه «لا تعاد» خلاف معنای جزئیت است. دلیل این اشعار این است که متفاهم عرفی از صحیحه «لا تعاد» این است که سننی که در این صحیحه به آنها اشاره شده (مثل قرائت و ...) اجزاء نماز هستند. البته این اشعار صرفا مبتنی بر استظهار است و روشن است که با این استظهار، احتمال مخالف (که سنن واجبهایی باشند در ضمن واجب دیگر، نه اجزاء نماز) نفی نمیشود. ولی در مقام استظهار عرفی این مطلب استظهار بعیدی نیست. خصوصا اگر در نظر بگیریم که ارتکاز عرفی این است که نماز (فرائضه و سننه) یک واجب واحد است نه مجموعه ای از واجبات در ضمن یکدیگر. در حقیقت نزد عرف، واجب در ضمن واجب، امر شایعی نیست بلکه عمده واجبات شرع، واجبات مستقلی هستند که دارای اجزاء و شرایط هستند. اما خواسته اند این استظهار را از ذیل روایت هم نموده و بگویند ذیل روایت هم به همین مطلب اشعار دارد چون میفرماید: «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» که نشان میدهد در نماز سننی وجود دارد که آنها هم اجزاء نماز هستند. این استظهار، بر خلاف استظهار صدر روایت، استظهار مستقری نیست. اگرچه بدوا و بر مبنای ارتکازات عرفی، بدوا که با این ذیل که مواجه میشویم چنین استظهاری شکل میگیرد که امثال تشهد و قرائت هم اجزاء نماز هستند (به نحو قیدیت)، ولی این استظهار بدوی با ملاحظه احتمال میرزا (واجب بودن قرائت و تشهد در ضمن نماز واجب) از استقرار خارج و تبدیل به احد الاحتمالین میشود که نشان میدهد استظهاری بوده مبتنی بر ارتکاز اولیه. اشتمال یا عدم اشتمال قاعده بر جاهل بعد از اینکه گفتیم قاعده مصحح اخلال عامد نمیشود، مسئله بعدی این است که آیا در مورد اخلال جاهل هم قاعده حکم به عدم اعاده دارد یا نه؟ اشاره کردیم که قدر متیقن این قاعده تصحیح اخلال ساهی و ناسی است. البته نسیان به موضوع نه نسیان حکم که ملحق به جاهل است. گفته شده است که صحیحه «لا تعاد» شامل جاهل نمیشود، زیرا اطلاق ندارد و در مقام بیان مستثنی منه و شمارش اموری که اخلال به آنها محکوم به اعاده نیست نمیباشد. فقط از ناحیه مستثنی اطلاق دارد و میگوید در این 5 مورد، علی الاطلاق، اخلال محکوم به وجوب اعاده است. لذا در مورد مستثنی منه فقط به اندازه قدر متیقن حکم به عدم لزوم اعاده میکند. یعنی اخلال به سایر اجزاء غیر رکنی، اعاده لازم ندارد اما فقط در افراد قدر متیقن (ساهی و ناسی). این ادعا قابل اخذ نیست. چون دلیلی نداریم که بگوییم فقط از ناحیه مستثنی اطلاق دارد. بلکه از هر دو ناحیه اطلاق دارد. حتی ادعایی که بگوید فقط از ناحیه مستثنی منه اطلاق دارد هم بلادلیل است.

ج9: شنبه 970201 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (2) مرحوم نایینی هم این قاعده را در برگیرنده کسی که عن جهلٍ به اجزاء غیررکنی اخلال وارد کرده باشد نمیداند. چنانچه از ایشان تقریر شده، ایشان معتقد است اگر در جایی مکلف موظف به اتیان مجدد فعل باشد، فقط وقتی میتوان او را به اعاده امر کرد که امر به اعاده، امری تأسیسی باشد. اما اگر امر اول هنوز به فعلیت خود باقی است و امتثال میطلبد، امر مکلف به امتثال، امر به اعاده نیست، بلکه امر به اتیان و امتثال امر اول است. با این توضیح، اگر یقین داشتیم که امر اول امتثال نشده است و هنوز به قوت خود باقی است، مکلف امر به اتیان میشود نه اعاده. اما اگر امر اول امتثال شده است الا اینکه به اجزاء غیررکنی اش اخلال شده است، امر به اتیان مجدد، امری تأسیسی به اعاده است. حدیث «لا تعاد» میگوید در چنین نمازهایی که اجزاء غیررکنی اش دچار اختلال شده اند، امر تأسیسی به اعاده، رفع شده است. در مورد ساهی و ناسی (که مثلا سوره را به جا نیاورده است)، ادعا شده است که امر مرکب اول (به نماز با قرائت سوره مثلا) اصلا متوجه ساهی و ناسی نیست. لذا با به جا آوردن نماز بدون سوره، امر به مرکب نمازی که متوجه او بوده امتثال شده است و اگر بخواهد (بعد از ذکر و توجه) به نماز مجدد با سوره امر شود، باید از باب «اعاده» باشد. اما «لا تعاد» هرگونه امر جدید را از ناسی و ساهی برمیگرداند، چون اخلالش به اجزاء رکنی نبوده است. حال باید ببینیم امر مکلفی که از روی جهل، اختلال به اجزاء غیر رکنی ایجاد کرده چگونه است؟ مرحوم نایینی میفرماید: اگر جاهل امر به اتیان مجدد شود، از باب امر تأسیسی به اعاده نیست، بلکه جاهل حین جهله نیز مخاطب به نماز با سوره بوده است. لذا اگر امر به اتیان مجدد شود، به خاطر این است که امری که از اول به او خطاب شده را اتیان نکرده است. لذا امر او به اتیان مجدد امر به اعاده نیست تا «لا تعاد» بگوید این اعاده در اخلال به غیر ارکان برداشته شده است. به این بیان مرحوم نایینی اشکالات نقضی و حلی وارد است. اشکال نقضی اول این است که در روایات متعدد، برای امر جاهل به اتیان مجدد هم از ماده «اعاده» استفاده شده است.. ثانیا: در «جاهل مرکب» نیز امر به «نماز با سوره» از اول متوجه او نیست. ثالثا: ناسی و ساهی نیز اگر در داخل وقت متذکر نسیان و سهو خود شوند، مخاطب وجوب «نماز با سوره» هستند. لذا امر ایشان به اتیان مجدد هم امر به «اعاده» نیست که با «لا تعاد» برداشته شود. در نتیجه «لا تعاد» فقط اخلال به غیر ارکان را فقط در مواردی برمیدارد که اخلال از روی سهو و نسیان باشد و تا آخر وقت متذکر و متوجه نسیان و سهو خود نشده باشد. چنین تضییقی در قاعده هم خلاف مسلمات فقهی است. اشکال حلی بیان مرحوم نایینی هم این است که «لا تعاد» به «صلاة» منسوب شده است و به معنی «عدم لزوم امتثال مجدد» است، اعم از اینکه به امر اول باشد یا امر تأسیسی جدید به اعاده. بعبارتی اعاده، تکرار امتثال است و در جایی که امتثال اول، دیگر قابل اصلاح نباشد، امر به اتیان مجدد، امر به اعاده است و نیاز به تأسیس امر جدید نیست. تقریر سوم برای عدم اشتمال قاعده بر اخلال جاهل گفته شده است که ادله ای که جزئیت اجزاء و شرایط غیررکنی (مثل: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) را بیان میکند با صحیحه «لا تعاد» در مورد «مخل جاهل» تساقط کرده و او محکوم به اصل عملی فوق است. ابتدائا به ذهن می آید که نسبت این دو دلیل تساوی است؛ زیرا ادله جزئیت اجزاء میگوید نمازی که اجزاء غیررکنی اش هم دچار خلل بوده باید اعاده شود؛ صحیحه «لا تعاد» هم موضوعش همین نمازی است که اجزاء غیررکنی اش دچار خلل است و میگوید نیازی به اعاده ندارد. اما با توجه به اینکه میدانیم هر دو دسته دلیل قید خورده اند، این نسبت به عامین من وجه تغییر میکند. چون «لا تعاد» شامل مخل عمدی نمیشود و ادله جزئیت هم برای ساهی و ناسی اثبات جزئیت نمیکند. لذا اخلال به اجزاء غیر رکنی: اگر عمدی باشد، به ادله جزئیت، محکوم به اعاده است و اگر سهوی باشد به دلیل «لا تعاد» محکوم به عدم اعاده است. اما در مورد جاهل هر دو دسته دلیل لسان دارند. حال اگر یکی از این دو دسته دلیل به اطلاقش شامل جاهل باشد و دیگری به عموم، دلیلی که به عمومش شامل جاهل میشود مقدم است. اما با توجه به اینکه هر دو دسته دلیل به اطلاقشان شامل جاهل میشوند با هم تساقط میکنند. لذا به اصل عملی فوق رجوع میشود و اصل جاری در مورد او هم «قاعده اشتغال» است. لذا «مخل جاهل» باید نماز را اعاده کند. اشکال این بیان هم این است که حتی اگر این بیان افاده «عامین من وجه» بودن دو دسته دلیل را داشته باشد، لسان دلیل «لا تعاد» حکومت است. لذا بر ادله جزئیت مقدم میشود حتی اگر لسانش به اطلاق شامل جاهل مخل بشود. ثانیا معلوم نیست که خطاب شخص ناسی به صلاة مقید به اجزاء غیررکنی هم هست یا نه؟ لذا معلوم نیست نسبت این دو دسته دلیل عامین باشد.

ثالثا در اقل و اکثر ارتباطی، صحیح این است که اصل عملی فوق برائت است. لذا در اینجا هم جاهل از تکلیف به اعاده بریء است. إن قلت: تعارض در مجمع منجر به تساقط نمیشود، چون ادله جزئیت (الحاکم بالاعادة) مرجح دارند و آن شهرت است. زیرا شمول «لا تعاد» بر جاهل خلاف مشهور است و اطلاق ندارد. اقول: شهرت فتوایی از مرجحات نیست. در مجموع دلیلی بر عدم اشتمال قاعده نسبت به جاهل نداریم و در اخلال جهلی نیز نیازی به اعاده نیست. تقیید تکلیف به عالم نیز در اینجا اشکال ندارد چون مستلزم تصویب نیست.

ج10: یکشنبه 970202 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (3) تقریر چهارم برای عدم اشتمال قاعده بر اخلال جاهل گفته شده که ادله خاصه ای داریم که با فرض شمول ابتدایی صحیحه لا تعاد نسبت به جاهل هم دلالت میکنند بر خروج جاهل از آن یکی از این ادله صحیحه زراره (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) است. به این بیان که تعمد گاهی در مقابل خطا به کار میرود. در این کاربرد عامد به معنی کسی است که «لا عن عذر» فعلی را انجام میدهد. اما در این روایت تعمد در مقابل نسیان به کار رفته است که در این کاربرد عامد کسی است که قصد فعل را داشته است اما با حجت باطل. لذا تعمد بر انجام فعل را داشته اگرچه تعمد در مخالفت نداشته و در مخالفتش معذور است. جاهل نیز دراکثر موارد «متعمد» است؛ یعنی میدانسته که ممکن است قرائت واجب باشد ولی بدون قصد معصیت و بخاطر جهل و ... قرائت را ترک کرده است. لذا این روایت که مطلق «متعمد» را امر به اعاده میکند مقید اطلاق ادعایی صحیحه «لا تعاد» میشود. چون مفاد این روایت این است که «من ترک القرائة عن قصد فعلیه الاعادة». دلیل دیگر، معتبره منصور بن حازم (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً) است. در این معتبره حضرت میفرماید: اگر خلل به اجزاء غیر رکنی هم از سر التفات باشد موجب اعاده است؛ چون در مقام استثناء فقط به ذکر نسیان بسنده شده است. لذا اگر جاهل را از «لا تعاد» خارج نکنیم، عنوان «نسیان» در این روایت از موضوعیت میفتد. اما ممکن است کسی این تقریر را نپذیرفته و بگوید اشکالی در این که «نسیان» موضوعیت داشته باشد نیست. ولی بعد از اثبات عدم لزوم اعاده «ناسی» بگوییم در «لا تعاد» کسی که اعاده بر او لازم نیست ناسی است ولی بعد از شمول ناسی «جاهل» نیز به طریق اولی از اعاده مفاد است زیرا لسان «لا تعاد» امتنان است و جاهل بعد از فحص و استفراغ وسع، اولی به امتنان است از ناسی. در تقریر دیگر گفته شده است معتبره، دلالت میکند که باید «جاهل» را از شمول «لا تعاد» خارج کنیم؛ زیرا مفهوم ذیل این روایت این است که اگر ترک قرائت نسیانا نباشد اعاده لازم است. در جواب گفته شده در اینجا جمله شرطیه در مقام تحقق موضوع افاده شده است و لذا مفهوم ندارد. علت این ادعا این است که از روی نسیان بودن ترک قرائت در این روایت در سئوال سائل بیان شده است و حضرت در جواب فرموده اند اگر چنین بوده که گفتی ترک قرائت نسیانا بوده است اعاده لازم نیست. اقل مطلب این است که احراز این که جمله شرطیه در اینجا مفهوم داشته باشد دشوار است. الا اینکه بگوییم از سئوال حضرت (أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ) استظهار میشود که حضرت میخواسته اند یک قاعده کلی را بیان کنند و جوابشان فقط ناظر به سئوال راوی نیست. موید این استظهار روایت علی بن جعفر است که در آنجا همین مفهوم وجود دارد بدون اینکه بتوان ادعا نمود در آن تحقق موضوع به بیان شرطی بیان شده است: 7418- 5- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.

ج11: دوشنبه 970203 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (4) مرحوم خویی «نسیان» را در معتبره (قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً) فاقد مفهوم و بیانگر تحقق موضوع میدانند و برای آن مفهوم قائل نیستند. مرحوم خویی میفرماید: تعمد در صحیحه زراره (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) را به معنی اخلال عمدی گرفته اند که شامل کسی که با حجت باطل اخلال کرده نمیشود و فقط کسی که آگاهانه و عامدا اخلال به نماز کرده را محکوم به اعاده میکند. یکی از شواهدی که ایشان بر این مطلب اقامه کرده اند این است که ادعا کرده اند اگر متعمد را در مقابل ناسی بگیریم موجب حمل به موارد کمتری میشود. اما اگر مراد از متعمد، تعمد در مقابل خطا باشد دایره متعمد اوسع میشود. این مطلب نشان میدهد که مراد از متعمد، عمد در مقابل خطاست نه نسیان. مراد مرحوم خویی از این شاهد برای ما معلوم نیست. چون اگر بگوییم (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً) هر اخلالی غیر از اخلال ناسی را شامل میشود، دایره متعمد اوسع میشود از جایی که بگوییم این عبارت فقط شامل اخلال عمدی (مواردی که فرد عمدا در نمازش اخلال کرده) میشود. علاوه بر اینکه زیادتر شدن افراد نمیتواند شاهد صحت یکی از احتمالین باشد، مگر اینکه یکی از احتمالین فقط افراد نادری را برای روایت باقی بگذارد و این موجب شود که ما احتمال دیگر را انتخاب کنیم تا روایت ناظر به افراد نادر معنی نشود. شاهد دیگر مرحوم خویی این است که مواردی در فقه وجود دارد که مسلما موجب وجوب اعاده نمیشود. مثل مأمومی که در رکعت سوم اقتدا کرده و قرائت را به گمان اینکه در رکعت اول جماعت واقع شده است، قاصدا ترک کرده. اما اگر بگوییم هر غیرناسی محکوم به اعاده است باید این فرد را بر خلاف مسلمات فقهی محکوم به اعاده کنیم. اشکال این شاهد هم این است که در این مثال ها اخلال گرچه نسیانا واقع نشده ولی مصداق سهو است و عدم نیاز ساهی به اعاده، دلیل خاص دارد.   باز ادعا شده است که «متعمد» در این صحیحه (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً) ظهور عرفی دارد در عاصی. شاهد این مطلب روایتی است که تصریح دارد کسی که جهر و اخفات را با وجود علم به وجوب جهر یا اخفات ترک کرده محکوم به اعاده است و سایر افراد (حتی «من لا یدری») نیازی به اعاده ندارند: 7412- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. که در خود این روایت متعمد در مقابل جاهل قرار گرفته و نمیتواند شامل جاهل شود. اما در مقابل گفته شده است گرچه این روایت مفهوم «تعمد» را ضیق کرده است ولی این تضییق قابل تعمیم به همه خلل نیست. چون ممکن است تضییقی که در اینجا با قرائن فهمیده شده است مختص باب جهر و اخفات باشد و این روایت در معنی «تعمد» صادر نشده است تا به همه روایات تسری پیدا کند.   باز ادعا شده است حتی اگر در صحیحه (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) قبول کنیم که مراد از متعمد شامل جاهل میشود به چه دلیل باید لزوم اعاده جاهل را به همه خلل تسری دهیم در حالی که صحیحه «لا تعاد» به اطلاق خود مانع این تسری میشود. لذا بهتر است بگوییم وجوب اعاده برای کسی که جهلا اخلال به قرائت کرده، حکم اختصاصی خلل در قرائت است. این ادعا قابل مناقشه است؛ زیرا ظاهر این است که این روایات در صدد بیان یک حکم هستند و با این حساب این روایت و معتبره منصور بن حازم میخواهند اخلال غیر نسیانی را از قاعده «لا تعاد» خارج کنند. لذا اگر این دو روایت ناظر به سایر روایات قاعده «لا تعاد» معنا شوند دیگر اختصاص به اخلال قرائت ندارند.   باز ممکن است کسی بگوید ملاحظه مجموع روایات این مسئله نشان میدهد که همگی در صدد بیان یک قاعده هستند و استظهار مجموعی از این روایات نشان میدهد که در مطلق خلل در اجزاء غیر رکنی اعاده را لازم نمیداند. البته اخلال عمدی به ادله دیگر از این شمول خارج میشوند. این جواب هم مبتنی بر شکل گیری این استظهار برای فقیه است  و قابل تفاهم نیست.  

ج12: سه شنبه 970204 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (5) در مجموع ملاحظه صحیحه زراره و معتبره منصور نشان میدهند که باید جاهل را از اطلاق «لا تعاد» خارج کنیم. اما گفته شده «لا تعاد» شامل جاهل هم میشود زیرا اولا مجموع روایات در صدد بیان یک حکم هستند و مجموع روایات نشان میدهد که برای عدم اعاده، نسیان موضوعیت ندارد. ذکر نسیان در صحیحه و معتبره هم از باب مورد سئوال یا مورد غالب یا هر چه که باشد موجب تخصیص اطلاق «لا تعاد» نمیشود. لذا روایت ابتدائا شامل هر اخلالی میشود که فقط اخلال عمدی به ادله فقهی از آن خارج میشود. حتی این اطلاق شامل جاهل مقصر هم میشود. البته ادله جزئیت حکم میکند که تکلیف به تعلم برای جاهل مقصر بر جای خود باقی است. چون تقسیم بندی به سنت و فریضه در خود این روایت گویای وجوب اجزاء غیررکنی است الا اینکه وجوبشان در کتاب بیان نشده است.  لذا سیاق روایت به اضافه ادله جزئیت حکم میکند که جاهل مکلف به تعلیم همه اجزاء واجب است. از مجموع روایات معلوم میشود که نسیان هم خصوصیت ندارد  و سهو و جهل قصوری و ... را هم شامل میشود. آنچه موضوعیت دارد این است که اخلال عمدی نباشد.   به این استظهار مجموعی اشکال میشود که اگر نسیان موضوعیت ندارد، چرا در هیچ روایتی تصریح به عدم لزوم اعاده «جاهل» نشده است و در هر روایتی که تصریح آمده فقط به نسیان اشاره شده است؟ اکتفای این نصوص مانع شکل گیری اطلاق برای «لا تعاد» در غیر موارد نسیان میشود.   علی أی حال؛ مرحوم خویی با اینکه لسان قاعده را شامل جاهل قاصر و مقصر هم میدانند، اما میفرماید: قرائنی داریم که جاهل مقصر را از قاعده خارج میکند. اگر جاهل مقصر شاکی است که وظیفه اولیه اش احتیاط یا تعلم بوده است ولی نماز بدون جزء به جا آورده مشمول قاعده نیست، به این دلیل که ظاهر «لا تعاد» عرفاً ناظر به کسی است که وظیفه اعاده بر او فعلی باشد از باب ذکر یا انکشاف خلاف بعد از نماز. «لا تعاد» بعضی از افراد چنین اعاده لازمی را غیرلازم میکند. اما شاک از اول موظف به اعاده است نه بعد از ذکر یا انکشاف خلاف بعد الصلاة. لذا شاک (در صورت بقای شک) موظف به اعاده است ولو انکشاف خلافی نشود. همچنین است جاهل مقصری که حجتی برای او اقامه شده ولی بعدا کشف شده که حجت باطل بوده و او در تحصیل حجت کوتاهی کرده. چنین جاهلی اجماعا از شمول لا تعاد خارج میشود. این اجماع با ادله وجوب تعلم هم قابل تأیید است. علاوه بر اینکه اگر این فرد جاهل مقصر را مشمول «لا تعاد» بدانیم باید بگوییم ادله جزئیت فقط بیانگر جزئیت برای عامد و جاهل مقصری است که حین العمل ملتفت خلل باشد. این حد از تضییق هم معقول و متعارف نیست و موجب حمل روایات اجزاء و شرایط بر فرد نادر میشود در حالی که عرفا قابل تفاهم نیست که این روایات برای فرد نادر صادر شده باشند.

ج13: چهارشنبه 970205 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (6) مرحوم خویی برای اخراج جاهل مقصری که در تحصیل حجت کوتاهی کرده به اجماع و ادله وجوب تعلیم احکام و لزوم حمل نکردن ادله جزئیت و شرطیت به افراد نادر تمسک کرده اند. در مورد اجماع، خود مرحوم خویی اقرار دارند که چنین اجماعی قابل تمسک نیست. چون محتمل المدرک است و اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست. خصوصا این احتمال هم وجود دارد که این فقط در مورد قدر متیقنش یعنی جاهل مقصر ملتفت حین العمل شکل گرفته باشد و قابل تعدی نباشد. در باب ادله وجوب تعلیم احکام هم مرحوم بجنوردی میفرماید: این ادله نمیتواند طرف معارضه با دلیل «لا تعاد» شود و آن را تخصیص بزند. زیرا اگر دلیل «لا تعاد» به اطلاقش باقی باشد، جزئیت اجزاء غیر رکنی را از جاهل مرکب برمیدارد و جاهل مرکب به نماز با سوره مکلف نیست. لذا ترک تعلیم حکم سوره در نماز، ترک تعلیم واجبات نیست. بعبارتی دیگر شمول ادله تعلیم بر اجزاء غیررکنی نماز دوری و به فرض این است که «لا تعاد» رافع وجوب آنها از جاهل نباشد. اگر چنین گفتیم ادله وجوب تعلیم واجبات، فقط شامل غیر نماز از واجبات میشود و اجزاء رکنی نماز. در مورد اشکال ندور افراد برای ادله جزئیت (در غیر ارکان) هم جواب داده اند: حتی اگر بگوییم ادله جزئیت فقط اختصاص دارد به عامد یا جاهل مقصر ملتفت حین العمل، باز هم این افراد نادر نیستند و بسیارند افرادی که به علت عجله یا بی مبالاتی یا ... عامدا یا با جهل تقصیری و التفات به آن اخلال در اجزاء نماز میکنند. پس چه اشکالی است که بگوییم مفاد ادله جزئیت این است که نماز مخل عامد یا جاهل مقصری که اخلال به این اجزاء میکنند، باطل است. حتی اگر این حمل موجب ندور افراد ادله جزئیت باشد، باز اشکالی در این مسئله نیست؛ زیرا حمل به نادر اگر به گونه ای باشد که نحوه تقیید عقلایی باشد بلا اشکال است. خصوصا در احکام وضعیه ای مثل بیان جزئیت و شرطیت هیچ اشکالی ندارد که بیان حکم وضعی شود برای اخراج افراد نادر از شمول یک حکم. یعنی حکم وضعی «جزئیت» برای «سوره» وضع شود، فقط برای اینکه نماز کسی که عمدا ترک سوره کرده است را از حکم صحت نماز خارج کند. ممکن است اشکال شود که ادله جزئیت و شرطیت مطلق جعل شده اند و اگر به صرف «لا تعاد» بخواهیم علاوه بر ساهی و ناسی، جاهل مقصر را هم از اطلاق آن خارج کنیم، موجب تخصیص بأکثر که امری مستهجن است میشود. اما روشن است که این نحوه تخصیص زدن و لو بأکثر باشد استهجان ندارد زیرا تخصیص افراد کثیر یا اکثر اگر با عنوان واحدی واقع شده باشد هیچ استهجانی ندارد.   اما خود مرحوم بجنوردی برای اخراج جاهل مقصر میفرماید: اجماع طائفه بر اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل است. این اجماع حکم میکند که جاهل هم مکلف به اجزاء غیررکنی است و لذا مشمول ترخیص «لا تعاد» نمیشود. اما در خصوص جاهل قاصر ممکن است بگوییم التفات خطاب به او قبیح است یا حسن نیست. اگر چنین گفتیم «لا تعاد» میتواند شامل جاهل قاصر بشود، ولو اینکه ابتدائا اجماع شامل او هم میشود. ولی بخاطر اینکه جاهل قاصر عاجز از امتثال است اشتمال ادله جزئیت بر او عقلا قبیح است.

ج14: یکشنبه 970209 اشتمال قاعده بر موانع آیا صحیحه «لا تعاد» خلل از ناحیه موانع در غیر امور 5 گانه را هم تصحیح میکند؟ موانع اعم است از ایجاد آنچه عدمش شرط است (زیاده مخل) و اخلال در اجزاء و شرایط. در این مسئله سه قول مهم قابل طرح است: 1.«لا تعاد» فقط ناظربه اجزاء و شرایط است و شامل موانع نمیشود. 2.شامل هرگونه اخلالی میشود، چه ایجاد زیاده باشد یا ایجاد مانع یا اخلال در اجزاء. 3.صحیحه میگوید زیاده یا ایجاد مانع اگر مخل به امور 5 گانه باشد موجب اعاده است. دلیل قول اول این است که روایت میفرماید: در نماز بعضی امور فرض هستند و بعضی سنت، که خلل در فرض موجب اعاده است. در حالی که موانع نه فرض هستند و نه سننن. به عبارتی این تقسییم بندی نشان میدهد که این روایت ناظر به اجزاء و شرایط است نه موانع. همچنین گفته شده است که مراد از عبارت «لا تعاد الصلاة الا لخمس ...» این است که «لا تعاد الصلاة من شیء الا من خمس». اگر این «شیء» اطلاق احوالی داشته باشد میتوانند شامل موانع هم بشود. در حالیکه احتمال قرینه بر عدم این اطلاق، مانع انعقاد اطلاق میشود. اما این دو ادعا قابل مناقشه است. در مورد ادعای دوم میتوان بعکس این استدلال را ادعا کرده، بگوییم : روشن است که صحیحه ناظر است به اخلال در نماز. یعنی میفرماید: هر اخلالی یا از جنس اخلال در سنن است یا اخلال در فرائض. خود «اخلال» که قابل تقسیم به سنت و فریضه نیست. بلکه یا اخلال در سنت است یا در فریضه. پس مفاد صحیحه این است که اخلال موجب اعاده است الا اخلال در فرائض. اما فرقی نمیکند که این اخلال به نحو ایجاد مانع باشد یا اخلال در اجزاء و شرایط. اگر گفتیم متفاهم عرفی این است که روایت ناظر به خلل نماز (و تقسیم خلل) است، اشکال اول هم دفع میشود زیرا روایت در مقام تقسیم اجزاء و شرایط نیست تا گفته شود که خلل قابل تقسیم به اجزاء و شرایط نیست. بعبارتی آنچه نزد عرف مورد اهتمام است این است که در نماز خللی نباشد و فرد مأتی به خود را خراب نکند، نه اینکه اهتمامش بر این باشد که اجزاء و شرایط اتیان شوند و مانعی ایجاد نشود. یعنی اینکه شکل فنی خلل یکی از امور سه گانه (اخلال در اجزاء و شرایط یا ایجاد مانع) است، مورد اهتمامم عرف نیست. لذا متفاهم عرفی صحیحه این است که خلل در نماز مطلقا موجب اعاده نیست الا خلل در این 5 چیز. تقدیر گرفتن «شیء» هم مطلب را عوض نمیکند چون دقیق این است که تقدیر اینگونه گرفته شود: «لا تعاد الصلاة لخلل فی شیء الا ...» و این خلل اطلاق دارد. لذا عرف صحیحه را در مقام تدارک هر خللی میبیند.