ج10: یکشنبه 970202 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (3) تقریر چهارم برای عدم اشتمال قاعده بر اخلال جاهل گفته شده که ادله خاصه ای داریم که با فرض شمول ابتدایی صحیحه لا تعاد نسبت به جاهل هم دلالت میکنند بر خروج جاهل از آن یکی از این ادله صحیحه زراره (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) است. به این بیان که تعمد گاهی در مقابل خطا به کار میرود. در این کاربرد عامد به معنی کسی است که «لا عن عذر» فعلی را انجام میدهد. اما در این روایت تعمد در مقابل نسیان به کار رفته است که در این کاربرد عامد کسی است که قصد فعل را داشته است اما با حجت باطل. لذا تعمد بر انجام فعل را داشته اگرچه تعمد در مخالفت نداشته و در مخالفتش معذور است. جاهل نیز دراکثر موارد «متعمد» است؛ یعنی میدانسته که ممکن است قرائت واجب باشد ولی بدون قصد معصیت و بخاطر جهل و ... قرائت را ترک کرده است. لذا این روایت که مطلق «متعمد» را امر به اعاده میکند مقید اطلاق ادعایی صحیحه «لا تعاد» میشود. چون مفاد این روایت این است که «من ترک القرائة عن قصد فعلیه الاعادة». دلیل دیگر، معتبره منصور بن حازم (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً) است. در این معتبره حضرت میفرماید: اگر خلل به اجزاء غیر رکنی هم از سر التفات باشد موجب اعاده است؛ چون در مقام استثناء فقط به ذکر نسیان بسنده شده است. لذا اگر جاهل را از «لا تعاد» خارج نکنیم، عنوان «نسیان» در این روایت از موضوعیت میفتد. اما ممکن است کسی این تقریر را نپذیرفته و بگوید اشکالی در این که «نسیان» موضوعیت داشته باشد نیست. ولی بعد از اثبات عدم لزوم اعاده «ناسی» بگوییم در «لا تعاد» کسی که اعاده بر او لازم نیست ناسی است ولی بعد از شمول ناسی «جاهل» نیز به طریق اولی از اعاده مفاد است زیرا لسان «لا تعاد» امتنان است و جاهل بعد از فحص و استفراغ وسع، اولی به امتنان است از ناسی. در تقریر دیگر گفته شده است معتبره، دلالت میکند که باید «جاهل» را از شمول «لا تعاد» خارج کنیم؛ زیرا مفهوم ذیل این روایت این است که اگر ترک قرائت نسیانا نباشد اعاده لازم است. در جواب گفته شده در اینجا جمله شرطیه در مقام تحقق موضوع افاده شده است و لذا مفهوم ندارد. علت این ادعا این است که از روی نسیان بودن ترک قرائت در این روایت در سئوال سائل بیان شده است و حضرت در جواب فرموده اند اگر چنین بوده که گفتی ترک قرائت نسیانا بوده است اعاده لازم نیست. اقل مطلب این است که احراز این که جمله شرطیه در اینجا مفهوم داشته باشد دشوار است. الا اینکه بگوییم از سئوال حضرت (أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ) استظهار میشود که حضرت میخواسته اند یک قاعده کلی را بیان کنند و جوابشان فقط ناظر به سئوال راوی نیست. موید این استظهار روایت علی بن جعفر است که در آنجا همین مفهوم وجود دارد بدون اینکه بتوان ادعا نمود در آن تحقق موضوع به بیان شرطی بیان شده است: 7418- 5- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.

ج11: دوشنبه 970203 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (4) مرحوم خویی «نسیان» را در معتبره (قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً) فاقد مفهوم و بیانگر تحقق موضوع میدانند و برای آن مفهوم قائل نیستند. مرحوم خویی میفرماید: تعمد در صحیحه زراره (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) را به معنی اخلال عمدی گرفته اند که شامل کسی که با حجت باطل اخلال کرده نمیشود و فقط کسی که آگاهانه و عامدا اخلال به نماز کرده را محکوم به اعاده میکند. یکی از شواهدی که ایشان بر این مطلب اقامه کرده اند این است که ادعا کرده اند اگر متعمد را در مقابل ناسی بگیریم موجب حمل به موارد کمتری میشود. اما اگر مراد از متعمد، تعمد در مقابل خطا باشد دایره متعمد اوسع میشود. این مطلب نشان میدهد که مراد از متعمد، عمد در مقابل خطاست نه نسیان. مراد مرحوم خویی از این شاهد برای ما معلوم نیست. چون اگر بگوییم (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً) هر اخلالی غیر از اخلال ناسی را شامل میشود، دایره متعمد اوسع میشود از جایی که بگوییم این عبارت فقط شامل اخلال عمدی (مواردی که فرد عمدا در نمازش اخلال کرده) میشود. علاوه بر اینکه زیادتر شدن افراد نمیتواند شاهد صحت یکی از احتمالین باشد، مگر اینکه یکی از احتمالین فقط افراد نادری را برای روایت باقی بگذارد و این موجب شود که ما احتمال دیگر را انتخاب کنیم تا روایت ناظر به افراد نادر معنی نشود. شاهد دیگر مرحوم خویی این است که مواردی در فقه وجود دارد که مسلما موجب وجوب اعاده نمیشود. مثل مأمومی که در رکعت سوم اقتدا کرده و قرائت را به گمان اینکه در رکعت اول جماعت واقع شده است، قاصدا ترک کرده. اما اگر بگوییم هر غیرناسی محکوم به اعاده است باید این فرد را بر خلاف مسلمات فقهی محکوم به اعاده کنیم. اشکال این شاهد هم این است که در این مثال ها اخلال گرچه نسیانا واقع نشده ولی مصداق سهو است و عدم نیاز ساهی به اعاده، دلیل خاص دارد.   باز ادعا شده است که «متعمد» در این صحیحه (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً) ظهور عرفی دارد در عاصی. شاهد این مطلب روایتی است که تصریح دارد کسی که جهر و اخفات را با وجود علم به وجوب جهر یا اخفات ترک کرده محکوم به اعاده است و سایر افراد (حتی «من لا یدری») نیازی به اعاده ندارند: 7412- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. که در خود این روایت متعمد در مقابل جاهل قرار گرفته و نمیتواند شامل جاهل شود. اما در مقابل گفته شده است گرچه این روایت مفهوم «تعمد» را ضیق کرده است ولی این تضییق قابل تعمیم به همه خلل نیست. چون ممکن است تضییقی که در اینجا با قرائن فهمیده شده است مختص باب جهر و اخفات باشد و این روایت در معنی «تعمد» صادر نشده است تا به همه روایات تسری پیدا کند.   باز ادعا شده است حتی اگر در صحیحه (فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) قبول کنیم که مراد از متعمد شامل جاهل میشود به چه دلیل باید لزوم اعاده جاهل را به همه خلل تسری دهیم در حالی که صحیحه «لا تعاد» به اطلاق خود مانع این تسری میشود. لذا بهتر است بگوییم وجوب اعاده برای کسی که جهلا اخلال به قرائت کرده، حکم اختصاصی خلل در قرائت است. این ادعا قابل مناقشه است؛ زیرا ظاهر این است که این روایات در صدد بیان یک حکم هستند و با این حساب این روایت و معتبره منصور بن حازم میخواهند اخلال غیر نسیانی را از قاعده «لا تعاد» خارج کنند. لذا اگر این دو روایت ناظر به سایر روایات قاعده «لا تعاد» معنا شوند دیگر اختصاص به اخلال قرائت ندارند.   باز ممکن است کسی بگوید ملاحظه مجموع روایات این مسئله نشان میدهد که همگی در صدد بیان یک قاعده هستند و استظهار مجموعی از این روایات نشان میدهد که در مطلق خلل در اجزاء غیر رکنی اعاده را لازم نمیداند. البته اخلال عمدی به ادله دیگر از این شمول خارج میشوند. این جواب هم مبتنی بر شکل گیری این استظهار برای فقیه است  و قابل تفاهم نیست.  

ج12: سه شنبه 970204 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (5) در مجموع ملاحظه صحیحه زراره و معتبره منصور نشان میدهند که باید جاهل را از اطلاق «لا تعاد» خارج کنیم. اما گفته شده «لا تعاد» شامل جاهل هم میشود زیرا اولا مجموع روایات در صدد بیان یک حکم هستند و مجموع روایات نشان میدهد که برای عدم اعاده، نسیان موضوعیت ندارد. ذکر نسیان در صحیحه و معتبره هم از باب مورد سئوال یا مورد غالب یا هر چه که باشد موجب تخصیص اطلاق «لا تعاد» نمیشود. لذا روایت ابتدائا شامل هر اخلالی میشود که فقط اخلال عمدی به ادله فقهی از آن خارج میشود. حتی این اطلاق شامل جاهل مقصر هم میشود. البته ادله جزئیت حکم میکند که تکلیف به تعلم برای جاهل مقصر بر جای خود باقی است. چون تقسیم بندی به سنت و فریضه در خود این روایت گویای وجوب اجزاء غیررکنی است الا اینکه وجوبشان در کتاب بیان نشده است.  لذا سیاق روایت به اضافه ادله جزئیت حکم میکند که جاهل مکلف به تعلیم همه اجزاء واجب است. از مجموع روایات معلوم میشود که نسیان هم خصوصیت ندارد  و سهو و جهل قصوری و ... را هم شامل میشود. آنچه موضوعیت دارد این است که اخلال عمدی نباشد.   به این استظهار مجموعی اشکال میشود که اگر نسیان موضوعیت ندارد، چرا در هیچ روایتی تصریح به عدم لزوم اعاده «جاهل» نشده است و در هر روایتی که تصریح آمده فقط به نسیان اشاره شده است؟ اکتفای این نصوص مانع شکل گیری اطلاق برای «لا تعاد» در غیر موارد نسیان میشود.   علی أی حال؛ مرحوم خویی با اینکه لسان قاعده را شامل جاهل قاصر و مقصر هم میدانند، اما میفرماید: قرائنی داریم که جاهل مقصر را از قاعده خارج میکند. اگر جاهل مقصر شاکی است که وظیفه اولیه اش احتیاط یا تعلم بوده است ولی نماز بدون جزء به جا آورده مشمول قاعده نیست، به این دلیل که ظاهر «لا تعاد» عرفاً ناظر به کسی است که وظیفه اعاده بر او فعلی باشد از باب ذکر یا انکشاف خلاف بعد از نماز. «لا تعاد» بعضی از افراد چنین اعاده لازمی را غیرلازم میکند. اما شاک از اول موظف به اعاده است نه بعد از ذکر یا انکشاف خلاف بعد الصلاة. لذا شاک (در صورت بقای شک) موظف به اعاده است ولو انکشاف خلافی نشود. همچنین است جاهل مقصری که حجتی برای او اقامه شده ولی بعدا کشف شده که حجت باطل بوده و او در تحصیل حجت کوتاهی کرده. چنین جاهلی اجماعا از شمول لا تعاد خارج میشود. این اجماع با ادله وجوب تعلم هم قابل تأیید است. علاوه بر اینکه اگر این فرد جاهل مقصر را مشمول «لا تعاد» بدانیم باید بگوییم ادله جزئیت فقط بیانگر جزئیت برای عامد و جاهل مقصری است که حین العمل ملتفت خلل باشد. این حد از تضییق هم معقول و متعارف نیست و موجب حمل روایات اجزاء و شرایط بر فرد نادر میشود در حالی که عرفا قابل تفاهم نیست که این روایات برای فرد نادر صادر شده باشند.

ج13: چهارشنبه 970205 اشتمال قاعده بر مخل جاهل (6) مرحوم خویی برای اخراج جاهل مقصری که در تحصیل حجت کوتاهی کرده به اجماع و ادله وجوب تعلیم احکام و لزوم حمل نکردن ادله جزئیت و شرطیت به افراد نادر تمسک کرده اند. در مورد اجماع، خود مرحوم خویی اقرار دارند که چنین اجماعی قابل تمسک نیست. چون محتمل المدرک است و اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست. خصوصا این احتمال هم وجود دارد که این فقط در مورد قدر متیقنش یعنی جاهل مقصر ملتفت حین العمل شکل گرفته باشد و قابل تعدی نباشد. در باب ادله وجوب تعلیم احکام هم مرحوم بجنوردی میفرماید: این ادله نمیتواند طرف معارضه با دلیل «لا تعاد» شود و آن را تخصیص بزند. زیرا اگر دلیل «لا تعاد» به اطلاقش باقی باشد، جزئیت اجزاء غیر رکنی را از جاهل مرکب برمیدارد و جاهل مرکب به نماز با سوره مکلف نیست. لذا ترک تعلیم حکم سوره در نماز، ترک تعلیم واجبات نیست. بعبارتی دیگر شمول ادله تعلیم بر اجزاء غیررکنی نماز دوری و به فرض این است که «لا تعاد» رافع وجوب آنها از جاهل نباشد. اگر چنین گفتیم ادله وجوب تعلیم واجبات، فقط شامل غیر نماز از واجبات میشود و اجزاء رکنی نماز. در مورد اشکال ندور افراد برای ادله جزئیت (در غیر ارکان) هم جواب داده اند: حتی اگر بگوییم ادله جزئیت فقط اختصاص دارد به عامد یا جاهل مقصر ملتفت حین العمل، باز هم این افراد نادر نیستند و بسیارند افرادی که به علت عجله یا بی مبالاتی یا ... عامدا یا با جهل تقصیری و التفات به آن اخلال در اجزاء نماز میکنند. پس چه اشکالی است که بگوییم مفاد ادله جزئیت این است که نماز مخل عامد یا جاهل مقصری که اخلال به این اجزاء میکنند، باطل است. حتی اگر این حمل موجب ندور افراد ادله جزئیت باشد، باز اشکالی در این مسئله نیست؛ زیرا حمل به نادر اگر به گونه ای باشد که نحوه تقیید عقلایی باشد بلا اشکال است. خصوصا در احکام وضعیه ای مثل بیان جزئیت و شرطیت هیچ اشکالی ندارد که بیان حکم وضعی شود برای اخراج افراد نادر از شمول یک حکم. یعنی حکم وضعی «جزئیت» برای «سوره» وضع شود، فقط برای اینکه نماز کسی که عمدا ترک سوره کرده است را از حکم صحت نماز خارج کند. ممکن است اشکال شود که ادله جزئیت و شرطیت مطلق جعل شده اند و اگر به صرف «لا تعاد» بخواهیم علاوه بر ساهی و ناسی، جاهل مقصر را هم از اطلاق آن خارج کنیم، موجب تخصیص بأکثر که امری مستهجن است میشود. اما روشن است که این نحوه تخصیص زدن و لو بأکثر باشد استهجان ندارد زیرا تخصیص افراد کثیر یا اکثر اگر با عنوان واحدی واقع شده باشد هیچ استهجانی ندارد.   اما خود مرحوم بجنوردی برای اخراج جاهل مقصر میفرماید: اجماع طائفه بر اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل است. این اجماع حکم میکند که جاهل هم مکلف به اجزاء غیررکنی است و لذا مشمول ترخیص «لا تعاد» نمیشود. اما در خصوص جاهل قاصر ممکن است بگوییم التفات خطاب به او قبیح است یا حسن نیست. اگر چنین گفتیم «لا تعاد» میتواند شامل جاهل قاصر بشود، ولو اینکه ابتدائا اجماع شامل او هم میشود. ولی بخاطر اینکه جاهل قاصر عاجز از امتثال است اشتمال ادله جزئیت بر او عقلا قبیح است.

ج14: یکشنبه 970209 اشتمال قاعده بر موانع آیا صحیحه «لا تعاد» خلل از ناحیه موانع در غیر امور 5 گانه را هم تصحیح میکند؟ موانع اعم است از ایجاد آنچه عدمش شرط است (زیاده مخل) و اخلال در اجزاء و شرایط. در این مسئله سه قول مهم قابل طرح است: 1.«لا تعاد» فقط ناظربه اجزاء و شرایط است و شامل موانع نمیشود. 2.شامل هرگونه اخلالی میشود، چه ایجاد زیاده باشد یا ایجاد مانع یا اخلال در اجزاء. 3.صحیحه میگوید زیاده یا ایجاد مانع اگر مخل به امور 5 گانه باشد موجب اعاده است. دلیل قول اول این است که روایت میفرماید: در نماز بعضی امور فرض هستند و بعضی سنت، که خلل در فرض موجب اعاده است. در حالی که موانع نه فرض هستند و نه سننن. به عبارتی این تقسییم بندی نشان میدهد که این روایت ناظر به اجزاء و شرایط است نه موانع. همچنین گفته شده است که مراد از عبارت «لا تعاد الصلاة الا لخمس ...» این است که «لا تعاد الصلاة من شیء الا من خمس». اگر این «شیء» اطلاق احوالی داشته باشد میتوانند شامل موانع هم بشود. در حالیکه احتمال قرینه بر عدم این اطلاق، مانع انعقاد اطلاق میشود. اما این دو ادعا قابل مناقشه است. در مورد ادعای دوم میتوان بعکس این استدلال را ادعا کرده، بگوییم : روشن است که صحیحه ناظر است به اخلال در نماز. یعنی میفرماید: هر اخلالی یا از جنس اخلال در سنن است یا اخلال در فرائض. خود «اخلال» که قابل تقسیم به سنت و فریضه نیست. بلکه یا اخلال در سنت است یا در فریضه. پس مفاد صحیحه این است که اخلال موجب اعاده است الا اخلال در فرائض. اما فرقی نمیکند که این اخلال به نحو ایجاد مانع باشد یا اخلال در اجزاء و شرایط. اگر گفتیم متفاهم عرفی این است که روایت ناظر به خلل نماز (و تقسیم خلل) است، اشکال اول هم دفع میشود زیرا روایت در مقام تقسیم اجزاء و شرایط نیست تا گفته شود که خلل قابل تقسیم به اجزاء و شرایط نیست. بعبارتی آنچه نزد عرف مورد اهتمام است این است که در نماز خللی نباشد و فرد مأتی به خود را خراب نکند، نه اینکه اهتمامش بر این باشد که اجزاء و شرایط اتیان شوند و مانعی ایجاد نشود. یعنی اینکه شکل فنی خلل یکی از امور سه گانه (اخلال در اجزاء و شرایط یا ایجاد مانع) است، مورد اهتمامم عرف نیست. لذا متفاهم عرفی صحیحه این است که خلل در نماز مطلقا موجب اعاده نیست الا خلل در این 5 چیز. تقدیر گرفتن «شیء» هم مطلب را عوض نمیکند چون دقیق این است که تقدیر اینگونه گرفته شود: «لا تعاد الصلاة لخلل فی شیء الا ...» و این خلل اطلاق دارد. لذا عرف صحیحه را در مقام تدارک هر خللی میبیند.