💥 پس از تحقّقِ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه، بسترهای لازم برای تکاملِ فقاهت و دست‌یابی به فقه نظامات و فقه حکومتی مهيا شده است.
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«رشد جريان فقاهت در عصر غيبت، منتهی به شکل‌گيری نظام ولايت فقيه در زمان حاضر شده است؛ در ادامهٔ مسير تا رسيدن به دولت حضرت(عج) نيز، بايد اين نظام رشد کند و به تکامل برسد. البته قبل از ظهور امام عصر (عج) جامعه شيعه نمی‌تواند نظامی رشديافته‌تر از نظام ولايت فقيه را پايه‌گذاری کند.
جامعه شيعه در يک دوره از تاريخ، برپايهٔ دولت پادشاهی اداره می‌شد؛ و برای شيعی بودن اين دولت کافی بود که شخص پادشاه شيعه باشد. در چنين دوره‌ای، نهايت حضور فقها و علما نظارت بر حکومت بود [همانند عصر صفويه].
پس از سپری شدن اين دوره، بحث مشروطه پيش آمد. در اين بازهٔ زمانی نيز، با همهٔ فراز‌ونشيب‌هايی که جنبش مشروطه سپری کرد، ماحصل جريان اين بود که تصميمات دولتي به «فقاهت»، و ساختار قدرت به «ولايت»، مشروط گرديد؛ و زمينه‌ای فراهم آمد که «نظام ولايت فقيه» تاسيس شود.
مشروط شدن ساختار قدرت به ولايت، امر بسيار مهم و خطيری است؛ خلأ چنين بحثی را به‌خوبی می‌توان در جنبش‌ها و نهضت‌های اخير اسلامی مشاهده کرد. اين جنبش‌ها نمی‌توانند «ولايت» را در قانون اساسی و ساختار قدرت وارد کنند؛ اما حضور ولايت در قانون و ساختار قدرت برای جامعه شيعه، با «اصل ولايت فقيه» ممکن شده است. ولايت فقيه به‌معنای حضور ولايت در ساختار قدرت، جهت مديريت اجتماعی است؛ اين نظام زمينهٔ مقننی را فراهم می‌آورد تا عالی‌ترين مفهوم دينی در ساختار حکومتی حضور پيدا کند و جامعه براساس ارزش‌های اسلامی اداره شود.
دقت و تأمل در اين تغييرات گواه بر اين مطلب مهم است که تأسيس نظام ولايت فقيه، حضور فقيه را از نقش "نظارت" تا سطح "اعمال ولايت" ارتقاء داده است. اين تغيير، تنها به‌معنای جابه جايی يک فرد يا يک طبقه علمی در ساختار حکومتی نيست؛ بلکه با برپايی نظام ولايت فقيه، جريان دين در جامعه از حدّ شريعت به حدّ ولايت ارتقاء پيدا کرده است. اگر در عصر ظهور، حقيقتِ «توحيد، ولايت و شريعت» به‌نحو کامل در جامعه تجلی پيدا می‌کند، نظام ولايت فقيه کامل‌ترين مرتبهٔ چنين کمالی، متناسب با مختصات عصر غيبت است. اگرچه جای رشد و تکامل بخشيدن به نظريه ولايت فقيه هم‌چنان باقی است، اما در نظام ولايت فقيه قوانين به «شريعت»، و ساختار قدرت به «ولايت» مقيد می‌شوند و بسترهای لازم برای پياده شدن ارزش‌های دينی در سطوح مختلف اجتماعی مهيا می‌گردند.
به تکامل رساندن نظريهٔ ولايت فقيه ايجاب می‌کند که هم "سطح مطالعات در حوزه‌های تفقه دينی" ارتقاء يابند؛ و هم "عقلانيت کاربردی و اجرايی" و "تدابير کلان نظام" بر پايه چنين تفقهِ به کمال رسيده‌ای تنظيم شوند.
امروزه واحد مطالعه در فقه، فرديت نفوس جامعهٔ انسانی است؛ تکامل در تفقه شيعی به اين معناست که اين واحد مطالعاتی از مقياس "فرد" به مقياس "جامعه" نيز ارتقاء يابد. براي مثال، روان‌شناسی با همهٔ گرايش‌هايش، هر اندازه هم رشد پيدا کند، جايگزين جامعه‌شناسی و علوم اجتماعي نمی‌شود و جای آنها را پر نمی‌کند؛ چراکه واحد مطالعه اين دو رشته علمی با يک‌ديگر متفاوت هستند. واحد مطالعه روان‌شناسی، فرد است؛ در حالی که در جامعه‌شناسی، اجتماعات انسانی مطالعه می‌شوند.
با ارتقاء واحد مطالعه تفقه شيعي از مقياس "فرد" به مقياس "جامعه" و "تاريخ" در همهٔ گرايش‌ها، ازجمله «اخلاق و عرفان»، «کلام و حکمت»، «فقه و احکام»، نظام ولايت فقيه به ابزارهای مقنن و شيوه‌های قاعده‌مندی مسلح می‌شود و می‌تواند احکام اجتماعی را در قالب «فقه حکومت» و «فقه نظامات» استخراج کند.» ۱۳۹۰/۸/۸ ➡️
☑️ @mirbaqeri
🔹در ایام وفات حضرت معصومه(س)/ رسیدن به مقام رؤیتِ حقایقِ ایمانی با شفاعت
http://urly.ir/9q37 👈
www.mirbaqeri.ir
نمودارهای فقه حکومتی .pdf
7.92M
↖️ سیزده جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری، در قالب نمودار
☑️ @mirbaqeri
💥 سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد: فقه موضوعات، فقه نظامات، فقه سرپرستی
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد:
1⃣ رويکرد اول، فقه حکومتي را به استنباطِ «احکام موضوعات اجتماعي» تفسير مي‌کند که مُجري آنها حکومت است. طبق اين رويکرد، همچنین فقه حکومتي موظف است به تزاحمات اين احکام در مقام اجرا و همچنين به مسائل مستحدثه‌اي که پيش مي‌آيد پاسخ دهد.
2⃣ رويکرد دوم ـ که نسبت به رويکرد اول جامع‌تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلي، به «نظام» توجه مي‌کند و معتقد است که ما نظام احکام داريم که ناظر به جامعه است. همچنين مي‌توان گفت مکلف آن هم جامعه است و نه فرد. در اين رويکرد، مسئله مستحدثه‌اي که مورد توجه قرار گرفته و مي‌بايست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعي» است، مانند نظام سياسي، نظام اقتصادي و ديگر نظامات اجتماعي. اين نظريه را بيش از همه مي‌توان نزدیک به دیدگاه مرحوم شهيد بزرگوار صدر دانست که با نظام‌هاي ـ به اصطلاح ـ وارداتي مواجه بودند؛ ايشان در عصر خود و در جغرافياي عراق با نظام‌هاي مارکسيستي که نفوذ بسياري داشتند، مواجه بودند. از اين رو سعي داشتند تئوري اقتصاد اسلامي را در مقابل اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصادهاي سوسياليستي و کمونيستي ارائه دهند. بنابراين ايشان به اين نکته عنايت کردند که ما غير از فقه احکام موضوعات، داراي فقه نظامات نيز هستيم که در قدم بعد در تفسير اين نظام، دامنه عملکرد آن و حتي طريق دستيابي به اين نظام نيز نظريه‌پردازي کردند.
3⃣ در رويکرد سوم ـ که مبتني بر انديشه‌هاي حضرت امام (ره) است - غير از اين که ما داراي نظامات اجتماعي هستيم يک امر اساسي‌تري وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اينکه دين داراي حکومت است و بلکه حكومت با کل دين برابر است؛ يعني اصل اسلام حکومت است و اين حکومت مأمور تحقق توحيد است. اين جامعه و رسالت اصلي آن (اقامه توحيد) در موازنه با حاکميت مادي واقع مي‌شود، اين طور نيست که ما در يک خلأ زندگي کنيم بلکه در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که نقطه مقابل آن نظام‌هاي مادي هستند.» ۹۱/۱۲/۱۶
☑️ @mirbaqeri
در محضر آیت‌الله میرباقری
💥 شهيد صدر(ره) با مسئلهٔ مستحدثه‌ای به نام «نظام‌ها» و «سیستم‌هاي اقتصادی» مواجه بودند. ايشان توجه کردند که مسلمين بايد در اين مقياس پاسخ‌گو باشند و فکري ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسلام را تبيين کند.
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«از نگاه شهيد صدر، اسلام علاوه بر احکام اجتماعي، داراي مذهب و مکتب اجتماعي است که گاهي از آن به نظام اجتماعي تعبير می‌شود. ايشان در عراق با مکتب اقتصادي کمونيسم (و نيز با مکتب سرمايه‌داري) مواجه بودند و عمدتاً به‌خاطر مواجهه با اين مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چيزي که در مکتب اقتصادي کمونيسم محقق است مجموعه قواعدي است که اقتصاد را مبتني بر منطق ديالکتيک و ماترياليسم فلسفي و تاريخي تحليل می‌کند. آنها روابط توليدي را زيربناي جامعه مي‌دانند و معتقدند که وقتي روابط توليدي تغيير کند همه مناسبات اجتماعي دستخوش تغيير می‌شود. تحول در روابط توليدي را هم براساس منطق ديالکتيک توضيح می‌دهند؛ يعني رابطه بين انسان و طبيعت رابطه تز و آنتي‌تز است که منتهي به سنتزي می‌شود و [تحولي] در روابط توليدي پيدا مي‌شود. به عبارت ديگر، آنها مبتني بر منطق ديالکتيک، روابط اقتصادي و روابط توليدي را تنظيم مي‌کنند و مبتني بر آن، نظام اقتصادي خود را تعريف مي‌کنند.
شهيد صدر در آن دوره، با پديده‌اي نو مواجه شدند که عبارت بود از «نظام‌ها» و «سیستم‌هاي اقتصادي». اين نظام‌ها، مجموعه‌اي به هم متصل و داراي «مباني» و «غايات» مخصوص خود هستند. ايشان توجه کردند که مسلمين بايد در اين مقياس پاسخ‌گو باشند و فکري ارائه دهند که نظامات اجتماعي اسلام را تبيين کند. از اين نگاه، دو مرتبهٔ ناقص و کامل از شريعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شريعت، وظايف «فرد» را در شرايط مختلف معين مي‌کند اما مرتبه كامل شريعت، شرايط را طراحي و ايجاد مي‌کند. ايشان مي‌گويند اگر حکمي مبتني بر قاعده و تفكر اسلامي باشد ولو حاکم هم اسلامي نباشد شايد خطر آن کمتر از اين است که در جايي احکامي که تحقق پيدا مي‌کند مبتني بر قواعد اسلامي نباشد و مبتني بر تفکراتي باشد که در تحليل رابطهٔ انسان با انسان، انسان با طبيعت و انسان با خداي متعال، مستند به اسلام نيستند. به تعبير ديگر، ايشان توجه دارند که احکام اقتصادي در نظام‌هاي ليبراليستي و سوسياليستي و کمونيستي مستند به يک سري قواعد بنيادي و ريشه‌هاي فکري است و خطري که امروز با آن مواجه هستيم همين است که اين بنيادهاي فکري، مبناي شکل‌گيري زندگي اجتماعي مسلمان‌ها مي‌شود. در چنين شرايطي، احکام شريعت نيز قابليت اجرا نخواهند داشت و حداکثر بتوان وظايف فرد را در بستر يک جامعه و حكومت غيرديني تعريف کرد.
شهيد صدر توجه کردند که اسلام هم در وراي اين احکام، داراي يک نظام بنيادي است كه «مکتب» اجتماعي اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادي. احکام اقتصادي يک سلسله احکامي است که مبتني بر آن بنيادهاي مکتب شکل مي‌گيرد. عدالت اجتماعي، نفي طبقات اقتصادي، اصل احترام به مالکيت، اصل بودن کار در ايجاد مالکيت و ... ازجمله مواردي هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادي مطرح هستند و از منابع اسلامي استنباط مي‌شود. البته نظري که ايشان در باب مذهب يا مکتب اقتصادي يا به نحو عام در باب مکتب اجتماعي دارند به طور کامل منقح نيست لذا در تحليل نظريه ايشان نکات ابهامي هم به چشم مي‌خورد.» (جلسه ۴ درس خارج مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۱)
☑️ @mirbaqeri