نقشه‌راه تحول دائمی دانشگاه‌ها
رهبر معظم انقلاب‌اسلامي در ديدار استادان، نخبگان و پژوهشگران علمي و دانشگاهي بيانات مهمي را ارائه فرمودند كه مي‌توان از چكيده اين بيانات محورهاي راهبردي حركت مطلوب دانشگاه (به‌عنوان مركز ايجاد و پرورش قوه عاقله) در شرايط كنوني كشور را فهم كرد. با توجه به تأكيد معظم‌له به صيرورت و تحول دائمي دانشگاه‌ها و انتظارات نظام از اين حوزه، مي‌توان ادعا نمود كه اين بيانات در واقع حاوي #نقشه‌راه تحول دانشگاه‌ها به‌سوي وضعيت مطلوب براي كشور است كه در اين نوشتار به‌اختصار موردبررسي قرار مي‌گيرد.
۱- پيش‌نياز اين تحول دائمي، اصلاح نگاه به دانشگاه است، به‌گونه‌اي كه در تعبيرات حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) نيز مشاهده مي‌گردد «درگير شدن دانشگاه با مسائل كشور» و به‌طوركلي «رويكرد #مسئله‌محور و كارگشايانه» بايد در دانشگاه ساري و جاري‌شده و نگاه جامعه به دانشگاه نيز بر همين اساس تنظيم گردد.
نمونه‌هايي كه در بيان معظم‌له مورداشاره قرار گرفت همچون حوزه‌هاي اقتصاد، صنعت، #آسيب‌هاي_اجتماعي و زنجيره چرخه توليد و مصرف به‌خوبي نشان مي‌دهد كه چرخ‌هاي پيشرفت كشور تا چه حد منوط به تحول و نقش‌آفريني هرچه بيشتر مراكز علمي و به‌خصوص دانشگاه‌هاست. اگر در بسياري از حوزه‌ها كاستي‌هايي مشاهده مي‌گردد به اين نقطه‌ضعف در حوزه دانشگاهي بي‌ارتباط نيست.
البته اين مهم نيازمند عزمي مديريتي از سوي مسئولان اجرايي نيز هست كه در جاي خود شايسته بررسي و مداقه بيشتر است.
۲- پس از اصلاح نگاه بنيادين، نقطه ابتدايي تحول دائمي در دانشگاه‌ها تبديل رويكرد «مصرف‌كنندگي علم» به «#توليدكنندگي علم» است و اين مهم تحقق نمي‌يابد مگر با تقويت روحيه خودباوري و #اعتمادبه‌نفس_ملي در اصحاب دانشگاه و پژوهش و جوشيدن چشمه‌هاي تلاش مجاهدانه و خستگي‌ناپذير در مسير #جهاد_علمي.
3- نگاه بومي و اسلامي انقلاب‌اسلامي در حوزه دانش و پژوهش در ابعاد مختلفي قابل‌فهم و مداقه است، اما در حوزه علوم انساني اين نگاه، ويژه و داراي آرمان‌هاي متعالي‌اي است. اكنون نزديك به چهار دهه است در محافل علمي و حاكميتي از لزوم #تحول_در_علوم_انساني و اسلامي سازي آن سخن به ميان مي‌آيد و انصافاً تلاش‌هايي نيز در اين زمينه انجام‌گرفته، اما مع الاسف حاكم شدن نگاه سليقه‌اي بر برخي مقام‌هاي ذي‌ربط، فقدان برنامه بلندمدت و نيز تلاش بي‌وقفه جريان غرب‌گراي قدرتمند در حوزه علوم انساني دانشگاه‌ها، سبب شده عملاً راه زيادي را همچنان در پيش داشته باشيم. اكنوني يكي از محورهاي تحول دانشگاه‌ها فعال شدن در اين مسير و شتاب بخشي به آن است.
۴- در عين تحول اسلامي و بومي در علوم، عبور از ركود و درجازدگي علمي نيز ضرورت‌هاي حوزه علوم انساني است. علوم انساني براي آنكه بتواند به پرسش‌هاي مهم و كاربردي جامعه و مطابق با مقتضيات زماني و مكاني پاسخ دهد، بايد از قالب‌هاي كليشه‌اي عمدتاً $ترجمه‌اي موجود كه متعلق به سال‌ها پيش و به‌دوراز مقتضيات كشور ما تعريف گرديده خارج‌شده و در اين ميان مي‌توان از برخي رهيافت‌هاي روز دنيا كه تنوع شرايط جوامع را به رسميت مي‌شناسند بهره جست.
۵- دانشگاه به‌عنوان كانون تحرك علمي و مركز حضور جوانان پرشور، نقش موتور محرك پيشرفت جامعه را هم ايفا مي‌كند و يأس و #نااميدي و يا اميدواري و #خودباوري جوانان دانشجو و پژوهشگر دانشگاهي در تغيير گرايش‌هاي مثبت و منفي جامعه مؤثر است. ازاين‌رو تحول دانشگاه بايد در مسيري تعريف گردد كه مولد احساسات مثبت و انگيزش‌هاي مفيد اجتماعي باشد.
۶- توجه به هدفمند كردن تحقيقات و پژوهش‌ها» نكته ديگر مورد تأكيد معظم‌له براي تحول دانشگاه‌ها بود كه دو هدف اساسي «تأمين نيازها و حل مسائل كشور» و «رسيدن به اوج و #مرجعيت_علمي و حضور در جمع سرآمدان جهاني علم» غايت اين هدفمندي خواهد بود.
۷- مسئله #آمايش آموزش عالي نيز از محورهايي است كه در تحول دائمي دانشگاه بايد بدان توجه داشت. توجه به اين ضرورت، موجب تقسيم‌كار ملي ميان دانشگاه‌ها در بخش‌هاي مختلف علمي و سهولت در هم‌افزايي، برنامه‌ريزي براي رشد علمي و ارزيابي وضع علمي كشور مي‌گردد.
۸- در حال حاضر #اسناد_بالادستي مفيدي وجود دارد كه به دليل اعمال سلايق شخصي مديريتي و فقدان انديشه راهبردي در برخي مسئولان، مورد غفلت واقع مي‌شوند. اسنادي همچون «سند آمايش آموزش عالي» و «نقشه جامع علمي كشور» بخش مهمي از اهداف نظام در اين حوزه را معين و قابل‌دسترسي نموده كه متأسفانه به دلايلي كمتر موردتوجه قرارگرفته است. به نظر مي‌رسد حاكم شدن سندي همچون «#نقشه_جامع_علمي» نيازمند جهدي تمام‌عيار از بدنه دانشگاهي است، به‌گونه‌اي كه به مطالبه‌اي ملي و نخبگاني تبديل‌شده و مديراني كه تعمداً مانع اجراي آن مي‌گردند، ناچار به تن دادن به اجراي چنين سند بالادستي‌اي شوند.
@mjakhavan
الزامات و مأموریت‌های قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی
رهبر معظم انقلاب از تشکیل قرارگاه مرکزی فعال برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن با حضور سه قوه سخن گفتند، در ادامه برخی ضرورت‌ها و بایسته‌های شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای در ساختار مدیریتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- حوزه مدیریت اقتصادی عمدتاً در قوه مجریه متمرکزشده، اما میان چند وزارتخانه و سازمان تقسیم‌شده و ساختار‌هایی مانند «شورای اقتصاد» یا نتوانسته‌اند نقش هماهنگی لازم میان نهاد‌های مختلف را ایفا کنند یا برای شرایط ویژه و فوق‌العاده کنونی کارا نیستند. از سویی قوای دیگر از جمله مجلس و قوه قضائیه دارای اختیاراتی برای تصمیم‌گیری هستند که بر شئون اقتصادی مؤثر بوده و نیز نهاد‌هایی در خارج دولت هستند که ظرفیت‌های مفیدی برای پیشرفت اقتصادی در اختیار دارند. وجود یک قرارگاه قدرتمند اقتصادی با حضور همه قوا و نهاد‌های ذی‌ربط با اختیارات کافی می‌تواند فرصت‌های بسیار ذی‌قیمتی برای مدیریت عرصه حساس اقتصاد در زمانه پیش رو فراهم آورد.
۲- از آسیب‌های پیش رو در حوزه مدیریت اقتصاد که در میانه جنگ اقتصادی بیشتر چالش آفرین است، حاکمیت مدیریت بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است. این نقطه آسیب‌زا خصوصاً در مقاطع حساس که فشار زمانی اهمیت پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری به‌موقع و اقدام سریع لازم است، سد راه نظام در حل چالش‌ها است. وجود قوای سه‌گانه و وجود اختیارات کافی زمان لازم برای تصمیم‌گیری عالمانه و به‌موقع را به حداقل رسانده و امکان عملیات انعطاف‌پذیر و متناسب در هنگامه نبرد اقتصادی مهیا می‌سازد.
۳- هنگامی که تمامیت ارضی کشوری به مخاطره می‌افتد و با تهاجم دشمن مواجه می‌شود، اصل عقلانی و منطقی اولویت‌بخشی دفاع بر همه مأموریت‌ها و مسائل دیگر است. اگر بپذیریم که آماج جنگ عظیم اقتصادی دشمن قرارگرفته‌ایم باید بدانیم که باوجود محدودیت‌ها و کمبود‌ها چاره‌ای جز اولویت‌بندی نداریم و امروز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اولویت و مسئله اصلی و اول کشور است. هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام در کشور با ملاحظه این اولویت راهبردی باید باشد و وجود چنین نهادی در مرکزیت کار می‌تواند به انسجام‌بخشی اقدامات لازم در چارچوب ملاحظه اولویت‌ها کمک کند.
۴-آماج فشار اقتصادی دشمن، آحاد ملت ایران هستند و سناریوی نظام سلطه نیز بر همین اصل مبتنی شده است که با تقویت و تشدید گسل‌های اجتماعی، امکان واگرایی مردم از نظام را فراهم آورد. در این شرایط یکی از شاخص‌های میزان موفقیت جبهه خودی در این جنگ تمام‌عیار، کاهش تصمیمات ناراضی‌ساز و افزایش رضایتمندی عمومی از عملکرد‌های دستگاه‌های مسئول است. به نظر می‌رسد قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی باید در ابتدای امر فهرستی از کانون‌های تشدید نارضایتی اجتماعی و عرصه‌های نامطلوب مدیریتی کشور در حوزه اقتصاد تهیه و ضمن تعیین راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، نگاشت نهادی مرتبط را تهیه و ابلاغ نماید. همچنین باید با رصد و پایش مداوم حوزه اقتصادی و اجتماعی تلاش گردد برنامه‌های عملیاتی و ملموس برای جامعه در جهت تقویت رضایتمندی و امیدآفرینی طراحی و اجرا گردد.
۵- یکی از نقاط ضعف عمده ساختار مدیریتی کشور، انفصال و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مختلف و نهاد‌های ذی‌ربط در یک حوزه خاص است؛ به‌گونه‌ای که بسیار رخ‌داده که مردم و مخاطبان نظام اجرایی کشور میان چندین دستگاه مرتباً به این‌سو و آن‌سو پاس داده‌شده و در آخر نیز پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند. متأسفانه این مردم هستند که قربانی «بخشی» عمل کردن سازمان‌ها می‌شوند و باید گاه ماه‌ها و سال‌ها صبر کنند تا اجماعی میان مسئولان برای حل مشکلی ساده و پیش‌پاافتاده شکل بگیرد. چه بسیار چالش‌هایی که در اثر جزیره‌ای بودن مدیریت، از وقوع آن پیشگیری نشده و یا در مراحل ابتدایی کار درمان‌نشده و نهایتاً به بحران‌هایی با هزینه‌های بسیار گزاف‌تری تبدیل‌شده است.
۶- تجربه نهاد‌های فراقوه‌ای همچون «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» نشان داده یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این ساختار‌ها «ضمانت اجرای مصوبات» است به‌گونه‌ای گاه مشاهده می‌شود به‌تدریج برخی از این نهاد‌ها جنبه تشریفاتی پیداکرده و جلسات آن خاصیت لازم را از دست می‌دهند. بنابراین باید روی سازوکار‌های حقوقی لازم برای ایجاد و تقویت ضمانت اجرای مصوبات این نهاد جدید مطالعه و طراحی هوشمندانه‌ای انجام‌گرفته و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای همراه سازی حداکثری سازمان‌های زیرمجموعه در جهت اجرای دقیق و هم‌افزای مصوبات حداکثر بهره را جست.
البته در باب مدیریت راهبردی دفاع در برابر تهاجم اقتصادی باید بحث‌های بسیاری کرد و این مجال محدود ظرفیت پرداختن شایسته به این مهم را ندارد. در این نوشته تلاش شد تنها ابعادی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و مأموریت‌های قرارگاه ملی مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تبیین و بررسی گردد.
@mjakhavan
هدایت شده از مدرسه مجازی رویش اندیشه
💠 «گفتمان ولایت»؛
دوره آموزشی حضوری با محوریت مؤلفه‌های گفتمانی رهبرمعظم انقلاب و سیرۀ عملی امامین انقلاب اسلامی
✅ با حضور اساتید جبهه انقلاب از جمله دکتر رجبی دوانی، دکتر عادل پیغامی، دکتر رضا سراج، حجت الاسلام جهان بزرگی و...
🔶 مهلت ثبت نام تا ۱۷ مرداد
◀️ ثبت‌نام از طریق :
🌐 yon.ir/6420r
👈 درگاه ارتباطی :
🆔 @borhan_call
آرزو‌های فضایی آمریکا و خاطرات فضایی ما
مقامات امریکایی از تصمیم برای تشکیل نیروی فضایی به عنوان ششمین شاخه نیرو‌های نظامی امریکا خبر دادند. بر این اساس این نیرو در کنار نیرو‌های زمینی، هوایی، دریایی، تفنگداران دریایی و گارد ساحلی به عنوان یکی از عرصه‌های اقدام نظامی دولت ایالات متحده امریکا قلمداد خواهد شد.
هر چند امریکایی‌ها در دهه ۸۰ میلادی نیز راهبرد «جنگ ستارگان» را ارائه و سطحی از اقدامات در این عرصه را بروز و ظهور داده‌اند، اما به نظر می‌رسد در این روند جدید «فضا» به عنوان یک میدان جدی حضور نظامی برای امریکا به شمار می‌آید. اینکه فراتر از محتوای فیلم‌های علمی-تخیلی چند دهه گذشته، «آیا واقعاً تهدیدی در عرصه فضا برای امریکا متصور است یا نه؟» خود مسئله‌ای در خور تأمل بیشتر است؛ اما صراحت امریکا در آشکارسازی آرزو‌های فضایی خود شایسته بررسی‌های دقیق‌تر است.
البته نگرش نظامی امریکا به فضا، چیز جدید نبود و در ساختار نظامی ایالات متحده امریکا، یگان‌های متناسبی با این عرصه تعریف شده است. علاوه بر این امریکایی‌ها در عرصه غیرنظامی فضایی نیز پیشتاز بوده و سال‌هاست که برنامه‌های راهبردی کلانی را برای تسلط بر فضا در پوشش فعالیت‌های اکتشافی و پژوهشی دنبال می‌کنند.
اینکه امریکایی که سال‌هاست در این عرصه، پیشتاز است، تصمیم به ایجاد نیروی فضایی می‌گیرد، چندان نکته عجیبی نیست، چرا که امریکایی‌ها به خوبی دریافته‌اند که حفظ و بسط اقتدار ملی، مستلزم توسعه مؤلفه‌های اقتدار در عرصه‌های مختلف و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه روز است. بدون شک استراتژیست‌های نظامی امریکا به خوبی می‌دانند توسعه اقدامات نظامی در عرصه فضایی -تا حدی که در سطح یک نیروی مستقل دنبال شود- تا چه میزان پرهزینه است و رئیس‌جمهور محاسبه‌گر کنونی امریکا که این طرح را در دستور کار قرار داده است، به خوبی از حجم بالای دلار‌هایی که باید برای این آرزو‌های فضایی خرج کند، آگاه است. با همه این‌ها سران کاخ سفید به این هزینه‌ها تن می‌دهند و حتی به روی خود نیز نمی‌آورند که جملات فریبنده‌ای همچون «فضای غیرنظامی» و «رویکرد صلح‌طلبانه به فضا» پیشتر از زبان سران همین دولت شنیده شده است.
اکنون فناوری فضایی به عنوان یکی از فناوری‌های برتر و پیشران مورد توجه مراکز علمی و کشور‌های دارای اهداف رشد علمی قرار گرفته است و این عرصه به عنوان یکی از عرصه‌های هدف در نقشه جامع علمی کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. تلاش و تکاپوی دانشمندان جوان کشور در عرصه فضایی سبب شده تا در عرصه فناوری صلح‌آمیز فضایی، کشور به دستاورد‌های مهمی، چون ساخت ماهواره، ایستگاه کنترل و هدایت ماهواره، موشک ماهواره‌بر و ارسال موجود زنده به فضا برسد.
اما مع‌الأسف توسعه فناوری فضایی در چند سال گذشته به «داس تدبیر تعامل‌گرایی» گرفتار شد و عملاً نه‌تنها توسعه این عرصه با موانع گوناگونی مواجه شد، بلکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور در زمینه هوافضا و دانش‌های مرتبط با آن دستخوش اعمال سلیقه ناشی از جابه‌جایی مدیران اجرایی شد. تحلیل‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد گویا تلاش برخی برای راضی کردن کدخدا سبب شد «فناوری فضایی کشور» وجه‌المصالحه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای شده و عملاً دانش صلح‌آمیز فضایی به پای لبخند کدخدا قربانی شد. بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های دولتی از تلاش‌های علمی این عرصه متوقف شد و عملاً موجب بروز سرخوردگی قابل ملاحظه‌ای در دانشوران این حوزه شد. این در حالی بود که کلیه اقداماتی که به دست تطاول «داس تعامل‌گرایی» قربانی شدند در ردیف فعالیت‌های صلح‌آمیز و غیرنظامی فضایی شمرده می‌شدند.
حال یک بار دیگر به خبری که در ابتدای یادداشت مورد اشاره قرار گرفت، توجه کنید. کل داستان تلخ همین است؛ کدخدا، چون زورگوست و عده‌ای در جهان از او می‌ترسند، بی‌محابا از تشکیل نیروی فضایی خبر می‌دهد و عده‌ای از ترس #کدخدا در سوی دیگر عالم، فناوری صلح‌آمیز فضایی را متوقف و دانشمندان تلاش‌گر این عرصه را ناامید می‌کنند.
@mjakhavan
اکنون نوبت مدیران مقصر است
سه ماه پیش، یعنی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم در ضمن بیانات مهم خود به مسئله سوءتدبیر و سوءاستفاده‌های رخ داده در بحران ارزی اشاره کردند و به لزوم پیگیری و برخورد با مسببان آن تصریح فرمودند. معظم له در تبیین این نکته فرمودند: «در همین قضیه ارز و سکه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید ۱۸ میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیه ارز مشکل داریم و ارز‌ها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، ۱۸ میلیارد رقم بالایی است- براثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت: می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او]ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب این‌ها مشکلات مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد… ارز را یا سکه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضائیه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، اما بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت ... عمده‌ی تأثیرِ سوء، مربوط به نحوه اقدام ما و مدیریت‌ها است.»
همان‌گونه که در بیانات فوق، تصریح گردیده، ابعاد داخلی بحران ارزی در واقع دو سر دارد که یک سر آن سوءتدبیر‌ها و سوءمدیریتی است که فضا را برای سر دیگر آنکه همان سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب است فراهم می‌آورد. از این رو هم در ریشه یابی و هم در پیگیری‌های لازم باید به هر دو جنبه مسئله توجه نمود.
اکنون قوه قضائیه با ورود به مسئله، برخورد با برخی عوامل و نیز گشایش پرونده‌های مختلف تا حدی به وظیفه‌ای که رهبر انقلاب محول نمودند، عمل نموده و خصوصاً اجرای حکم دو نفر از عوامل میدانی اخلالگر در بازار ارز پاسخ روشنی به تمام کسانی بود که در طی این مدت از آشفتگی‌های موجود بهره‌برداری سوء نموده‌اند. آرامش کنونی و کاهش محسوس قیمت ارز در بازار نیز بی‌ارتباط با این اقدامات اخیر دستگاه قضایی نیست.
این اقدام به‌موقع و جدی قوه قضائیه قابل‌تحسین و تمجید است، اما اگر از منظر افکار عمومی و از موضع عدالتخواهانه به ماجرا بنگریم، کافی نیست. پیشتر گفتیم که آشفتگی بازار ارزی کشور دو عامل دارد که اکنون با تعدادی از افراد متصف به یکی از این دو عامل برخورد شده و سر دیگر ماجرا یعنی عوامل سوءتدبیر و سوءمدیریت همچنان پابرجاست. در چند ماه اخیر اخباری از پیگرد برخی مدیران بانک مرکزی در پرونده ارزی و تعدادی دیگر از مدیران اجرایی در پرونده‌های دیگر فساد اقتصادی شنیده شد که اکنون که عوامل میدانی اخلال ارزی به کیفر اعمال خود رسیده‌اند، مردم منتظرند تا ببینند با مدیرانی که آگاهانه یا ناآگاهانه فضا را بری سوءاستفاده این فرصت‌طلبان فراهم آوردند، چگونه برخورد خواهد شد؟
مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی از دستگاه‌های مسئول توجه به هر دو عامل واقعی این وضعیت بود و اکنون که با یک عامل تا حدی برخورد شده افکار عمومی این انتظار به‌حق را دارد که نحوه برخورد قوه قضائیه با مدیرانی که بعضاً نیز از حمایت‌های ویژه سیاسی و خانوادگی برخوردارند و به نحوی در بروز این بحران تأثیرگذار بوده‌اند، چگونه است؟
آزمون اصلی نهاد‌های نظارتی و قضایی اینک شروع شده است. قطعاً برخورد با کسانی که دارای پشتیبانی‌های جناحی و ژنتیک هستند بسیار سخت‌تر از برخورد با چند دلال تازه به دوران رسیده سبزه‌میدان است. اگر نهاد‌های ذی‌ربط به این مأموریت محوله از سوی رهبر معظم انقلاب که مطالبه افکار عمومی نیز هست، به‌موقع عمل نمایند قطعاً در بازسازی سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت نیز مؤثر بوده و رضایت خداوند متعال و مردم را از اجرای کامل عدالت به دنبال خواهد داشت.
@mjakhavan
این آمارها به خوبی نشان می‌دهد بازار #مسکن در #تهران بیش از مصرف سکونت، جنبه #سرمایه_گذاری دارد.
تا زمانی که زمین و مسکن در #فرهنگ ما #کالای_سرمایه‌ای تلقی شود، تصور حل مشکل مسکن در جایی مثل تهران خیال خامی بیش نیست.
@mjakhavan
فتنه سوم
«لازم نیست بین اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان تفکیکی قائل شویم.»، «اصلاح‌طلبان باید از تجارب خودشان استفاده و به تداوم دولت آقای روحانی کمک کنند. باید بکوشند روحانی دوام آورد و بماند.»، «اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۶ از آقای روحانی حمایت می‌کنند.» این‌ها جملاتی است که در چند سال گذشته از یکی از اصلی‌ترین چهره‌های استراتژیست جریان دوم خرداد –یعنی سعید حجاریان- شنیده و خوانده شده است. البته اگر شخصی اندک آشنایی با تحولات چندسال اخیر سیاسی داشته باشد، بدون دانستن این نقل قول‌ها نیز از حمایت تمام عیار اصلاح‌طلبان از روحانی مطلع می‌شد.
البته بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران تیزبین از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردند که دوران همراهی اصلاح‌طلبان با اعتدالگرایان دراز نخواهد بود و نوزاد دوم خرداد به زودی تقلا خواهد کرد تا از این «رحم اجاره‌ای» خلاصی یابد. اکنون و زمانی که یک سال و اندی بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم -که طی آن مدعیان اصلاحات با تمام توان به حمایت از روحانی برخاستند- گذشته، نشانه‌های بارزی از عبور دوم خردادی‌ها از وی مشاهده می‌شود.
طبعاً نباید از عبور دوم خردادی‌ها از روحانی چندان تعجب کرد، چراکه اینان در ابتدای دهه ۸۰ نیز از طرح عبور از رئیس جمهور وقت نیز رونمایی کردند. آنچه موجب تأمل است، عبور این جریان از سازوکار‌های قانونی و رسمی کشور است که فعلاً در ادبیات تئوریک استراتژیست‌هایی، چون حجاریان تجلی یافته است. او اخیراً در مصاحبه‌ای تصریح می‌کند: «تاکتیک اصلی اصلاحات، سازماندهی نیرو‌ها از پایین است. این روش در گسترش احزاب، سازمان آهنین، بسیج توده‌ای و انواع سازمان‌های مردم‌نهاد متجلی می‌شود و حتی بعضی مواقع می‌توان به نافرمانی مدنی فکر کرد.»
البته حجاریان ۲۰ سال پیش نیز تئوری «فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا» را طرح کرده بود و البته همین تئوری در میدان عمل نیز در فتنه تیرماه ۱۳۷۸ و نیز فتنه ۸۸ از سوی پیاده نظام اصلاحات به محک میدانی گذارده شد. هرچند امثال حجاریان پس از فتنه مدعی پذیرش اشتباهات خود شدند، اما اینک پس از ۲۰ سال بار دیگر زمزمه‌های بازگشت به همان رویکرد‌های ساختارشکنانه شنیده می‌شود.
جالب اینجاست که حجاریان به همین هم اکتفا نکرده و فرمول دقیق بازآرایی نافرمانی مدنی را تجویز می‌کند.
اینکه اصلاح‌طلبان دچار طلاق عاطفی از اعتدالیون شده‌اند یا با «پس دیدن هوا» مردم را نیز دچار آلزایمر تصور کرده‌اند، خود مسئله‌ای در خور بررسی است، اما مهم‌تر آن است که اعضای تاریکخانه بازی‌سازی اصلاحات برای سرنوشت کشور چه خوابی دیده‌اند و چرا برای تحقق منافع خود به دنبال قربانی کردن امنیت مردم و پیشرفت کشور هستند؟
اگر دقیق‌تر بنگریم گویا جریانی که بار‌ها عدم پایبندی خود به موازین امنیت ملی و منافع ملی را نشان داده و به روشنی به اثبات رسانده که به جز منافع گروهی و قبیله‌ای خود به مصلحتی نمی‌اندیشد، به دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلودی است که نظام سلطه و ضدانقلاب پدید آورده‌اند. اگر امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به دنبال تشدید فشار‌ها در قالب جنگ اقتصادی و شناختی علیه جمهوری اسلامی هستند تا با یاری شبکه ضدانقلاب ثبات و امنیت کشور را برهم بزنند، غربگرایان داخلی و تجدیدنظرطلبان سکولار نیز به یاد گذشته دنبال بهره‌برداری از نارضایتی‌های موجود هستند تا از این نمد برای خود کلاهی فراهم آورند.
البته اشتباه بزرگ محاسباتی حجاریان و رفقایش این است که نمی‌توانند نقش خود را در رقم خوردن وضع موجود انکار کنند و باید مسئولیت عملکرد و کارنامه غربگرایان تکنوکرات را بپذیرند. اگر یک سال پیش پیروزی نامزد رقیب را مترادف با رسیدن قیمت دلار به ۵۰۰۰ تومان قلمداد می‌کردند باید اکنون در خصوص چند برابر کاهش یافتن ارزش پول ملی به مردم توضیح دهند. در تمام پنج سال گذشته نیرو‌های جریان دوم خرداد در پست‌های کلیدی دولت از کابینه گرفته تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی حضور داشته‌اند و اتفاقاً اکثریت تیم اقتصادی دولت از همین طیف بوده‌اند. بی‌تردید اصلاح‌طلبان نمی‌توانند پای خود را از وضع موجود بیرون کشیده و خود را بی‌تقصیر جلوه دهند.
به نظر می‌رسد پس از اشتباهات بزرگی همچون افراط‌گرایی دوره دوم خرداد، آشوبگری در فتنه ۸۸، سومین اشتباه استراتژیک جریان موسوم به چپ در حال وقوع است. بازی کردن در پازل امریکا و ضدانقلاب همان خطای راهبردی است که در صورت وقوع می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای دوم خردادی‌ها به همراه داشته باشد. اگرچه نظام اسلامی در دو بار گذشته فرصت توبه و بازگشت اصلاح‌طلبان را داد، تجدیدنظرطلبان بهتر است چنین مسیری را تجربه نکنند.
@mjakhavan