⚡پاسخ وارده:ضمن عرض سلام و ادب و احترام؛ آرزوی قبولی طاعات ؛ از توجه شما سپاسگزارم و در مقام پاسخ، چند نکته را بیان میکنم 1.نکته ی اول شما صحیح نیست؛ چرا که... • اگر مرجع آمار، مراکز دیگری باشد ممکن است اطلاعات دقیقی موجود نباشد. اما مرجع ما مرکز خدمات حوزه خواهد بود و آن مرکز محترم هم به لطف خدماتی که ارائه میدهد، کامل ترین آمار ممکن را دارد . علاوه بر آن؛ با توجه به اهرم هایی که دارد، میتواند در راستای تکمیل این بانک سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشد. لذا بدیهی است؛ اطلاعات طلاب اعم از تعداد ، وضعیت معیشتی و... برای مرکز خدمات حوزه کاملا سهل و آسان خواهد بود. • تعداد آن دسته از طلاب محترم هم که به دلایل امنیتی و... از ارائه اطلاعات خود امتناع می ورزند، خیلی خیلی کم است و به حکم النادر کالعدم؛ عدم حضور این افراد در بانک اطلاعاتی مرکز خدمات حوزه، ایرادی ندارد. نکته ی دیگر اینکه، مشکل این دسته از افراد؛ عموما ناشی از خود ایشان و رفتار آنها است. و در یک جمله باید گفت: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه پاک است؟؟!! • دانشجویان معمم و.... هم اساسا مشمول دریافت شهریه و... نمیشوند و لذا عدم حضور این افراد هم در بانک اطلاعاتی مرکز خدمات حوزه، ایرادی ندارد. هرچند میتوان به آن قرارداد هایی که بیان کردید؛ یک بند با این مضمون اضافه کرد که این افراد به شرطی میتوانند از مزایای حوزوی استفاده کنند که در تکمیل بانک اطلاعات شرکت نمایند. نکته اساسی و بنیادین این است که، نهاد حوزه و مرجعیت، نسبت به پرداخت شهریه و... به همه ی طلاب، الزامی ندارد و این مزایا صرفا متعلق به طلابی است که به عنوان مثال: مشکلات امنیتی و اخلاقی و... ندارند و ضمن اینکه مشغول به فعالیت در عرصه های مرتبط با شئون طلبگی هستند؛ درآمدی هم ندارند. و یکی از اهدف این طرح نیز همین است که افراد غیر مستحق را از دایره ی خدمات دهی خارج کرده، تا به طلاب مستحق، خدمات بیشتری تعلق گیرد. 2. ضمن اینکه باید توجه داشت ملاک محاسبه ی تورم، سکه ی طلا نیست؛ لازم است بدانیم که براي تبديل ارزش ريالی مبلغی در يک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی ديگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به شرح فرمول ذیل استفاده می شود: مبلغ ريالی × عدد شاخص در مقطع زمانی مورد نظر = ارزش ريالي مبلغ در مقطع زمانی مورد نظر عدد شاخص در مقطع زمانی اول که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت بانک مرکزی مراجعه فرمایید. لکن جهت استحضار میرساند معادل ارزش 2.000.000 ریال در سال 1380 ش ، در سال 1398 حدودا 40.000.000 ریال است. البته ناگفته نماند که، در سالهای اخیر، مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبار متوجه عموم کشور بوده و حوزه از این امر نه تنها مستثنی نبوده بلکه ضربات بیشتری را نسبت به دیگران تحمل کرده است. همچنین افزایش تعداد طلاب و سایر هزینه ها را نیز باید در نظر داشت. بنابراین باید گفت: تغییر سیستم پرداخت شهریه تلازمی با کم شدن ارزش ریالی شهریه ندارد و چه بسا که با پرداخت سیستمی قطعا برخی پرداخت های اشتباه قطع شده و وجوهات حاصله از آن بین سایر طلاب تقسیم میگردد. نکته ی دیگر اینکه، در طرح حقیر، اختصاص بودجه ی دولتی ذکر نشده و شخصا معتقدم که اتفاقا با راه اندازی این طرح، صرفه جویی هایی پدید خواهد آمد که محصول آن عدم نیاز به کمک مالی دیگران است. 3. اتفاقا یکی از برکات طرح حقیر، کمک به کارآمدی تحصیلات حوزوی است.همان طور که قبلا عرض کردم، در طرح مذکور رتبه بندی طلاب صرفا با ملاک پایه ی تحصیلی نخواهد بود و امور مختلفی را میتوان مدنظر داشت و در رتبه بندی شهریه دخالت داد تا هر طلبه ای با توجه به امتیازی که کسب میکند شهریه بگیرد که یقینا نتیجه ی آن رفع اجحاف نسبت به طلاب مستعد است. البته کیفیت رتبه بندی و خصوصیات آن قطعا نیازمند یک مقاله ی مجزا و کارگروهی و فنی است. لکن به عنوان مثال موارد زیر میتواند ملاک رتبه بندی قرار گیرد: پایه تحصیلی/ تاهل/ سیادات / مقالات علمی کاربردی و فعالیت های پژوهشی/ فعالیت ها، سنوات و کارآمدی تبلیغی/ چاپ کتب / تحصیل در مراکز تخصصی / معدل / تعداد فرزند / مستاجری / استادی / حضور منظم د کلاس ها و..... مجدد متذکر میگردد که کیفیت رتبه بندی و امتیاز دهی باید بررسی و به اصطلاح چکش کاری شود. بدیهی است با این روند؛ صرفِ حضور در مرکز فقهی موجب افزایش شهریه نخواهد بود و ممکن است طلبه ای در مرکز فقهی حضور نداشه باشد لکن شهریه ی مناسبی را دریافت کند( مثلا مبلغ فعال و اهل پژوهش باشد) در پایان معروض میدارد: تلاش شد با بیانی مفصل، پاسخی جامع داده شود تا علاوه بر تنویر زوایای پنهان طرح، به سوالات احتمالی نیز پاسخ داده شده باشد . سپاس فراوان از توجه شما ارادتمند داود احمدی علیایی 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ هشتمین دوره شورای عالی حوزه و مطالبات حوزویان / ۱ اعضای شورای عالی حوزه 🔹 به زودی با پایان یافتن دوره هفتم شواری عالی حوزه، جامعه مدرسین اعضای هشتمین دوره این شورا را انتخاب و برای تایید نظر مراجع عظام تقلید معرفی خواهد کرد. 🔹 شورای عالی حوزه به عنوان عالی ترین نهاد سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های کلان حوزه‌های علمیه مهمترین نقش را در حرکت این نهاد مقدس دارد. از این رو اعضای شورای عالی نیز وظیفه‌ای بس خطیر بر عهده دارند و این انتخاب می‌تواند مسیر سال‌های آینده حوزه‌های علمیه را حداقل از جهات ساختاری و مدیریتی ترسیم کند. 🔹 «مباحثات» با بررسی‌های مختلف درباره عملکرد گذشته و راه‌پیش‌رو سلسله‌ مطالبی را منتشر خواهد نمود. همان‌گونه که مطالب پیشین مباحثات – که تلاش شده‌است نگاهی منصفانه با ادبیاتی خیرخواهانه باشد- مورد توجه جدی دبیر، اعضای شورای عالی و سایر همکاران این شورا قرار گرفته است، امید است این نکات و نظرات نیز در انتخاب اعضای جدید شورا و حرکت آینده مورد عنایت قرار گیرد. به صورت کلی شواری عالی را می‌توان از دو جهت بررسی نمود: 1- اعضای محترم شورا 2- ساختار و تشکیلات در نخستین بخش، به بررسی و ارائه پیشنهاداتی پیرامون اعضای شورای عالی حوزه می‌پردازیم. 🔹 شورای عالی حوزه علمیه قم براساس پیشنهاداتی در ابتدای دهه هفتاد شکل گرفت تا ضمن «انتخاب مدیر حوزه‌های علمیه»، بر « برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات شورا» در اداره‌ی حوزه‌های علمیه نظارت داشته باشد. 🔹 براین اساس به نظر می‌رسد تک‌تک اعضای شورای عالی دارای جایگاه ویژه و خاصی هستند. طبیعتا تنوع در نگاه و نمایندگی سطوح مختلف می‌تواند تصمیمات شورا را بسیار جامع‌تر و دقیق‌تر سازد. اعضای شورای عالی از دو جهت قابل توجه هستند. نخست «تعداد اعضا» و دوم «ماهیت و سلایق فکری» آنان 🔹 تعداد اعضای شورای عالی حوزه در دوره‌های مختلف متنوع بوده‌است. نه نفر ( دو دوره)، هشت نفر (‌یک دوره) و هفت نفر (سه دوره از جمله دو دوره اخیر) و شش نفر( یک دوره/ دور اول) براساس آئین‌نامه داخلی شورای عالی حوزه اعضای این شورا حداقل هفت نفر می‌تواند باشند، اما به دلایل مختلف از جمله طرح این موضوع که «تعداد بالای اعضا اجماع و تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات را مشکل ساخته است» در دو دوره اخیر عملا تعداد اعضا از نه نفر به هفت نفر تقلیل یافت. 🔹 به نظر می‌رسد در گام نخست جامعه مدرسین می‌تواند در انتخابات آتی خود تعداد اعضای انتخابی را طبق روال پیشین و آئین‌نامه داخلی، 9 نفر قرار دهد. قطعا اضافه شدن دونفر به اعضای این شورا تاحدودی می‌تواند به تنوع نگاه و سلایق اعضا کمک کند. 🔹 از سوی دیگر در سال‌های اخیر پیشنهادات و انتقاداتی در خصوص اعضای شورای عالی حوزه مطرح شده‌است که چرا این اعضا فقط از بین اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه انتخاب می‌شوند و جا دارد در یک سازوکار مشخص و قانونی برخی دیگر از افراد حقیقی یا حقوقی نیز به این شورا اضافه شوند. 🔹 پیشنهاد بعدی تغییر ساختار اعضای شورای عالی است. براساس نقل‌قول‌هایی از دیدار اعضای شورای عالی حوزه با رهبر معظم انقلاب در ابتدای دهه هفتاد، ایشان بر افزایش تعداد اعضا تا دوازده نفر نیز تاکید کردند. بنابراین پیشنهاد دقیق‌تر آن است که می‌توان چندنفر از اعضای شورای عالی را از مدیران سایر نهادهای حوزوی انتخاب نمود. 🔹 برای نمونه مدیر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، رئیس مجمع نمایندگان طلاب و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی گزینه‌هایی هستند که حضور آنان در بین اعضای شورای عالی به جامعیت نگاه و تصمیم‌گیری این شورا کمک کند. هریک از این افراد با بخش‌های مختلف و مهمی از حوزه ارتباط نزدیک و مستقیم دارند. مدیریت امور معیشیتی طلاب، ارتباط با بدنه طلاب سراسر کشور و همچنین نمایندگی بخش قابل توجهی از پژوهشگران و مبلغان از جمله امتیازات سه گزینه پیشنهادی است. 🔹 با نگاهی به اعضای چند دوره اخیر شورای عالی می توان گفت اکثریت این اعضا دارای گرایش‌های هم‌سان در خصوص مسائل حوزوی بودند و اختلاف در مسائل سیاسی هم نتوانست این اشتراک‌نظر را تغییر دهد. حوزه‌های علمیه هم‌اکنون دارای لایه‌ها و سطوح مختلف فکری هستند. از طیف سنتی گرفته تا طلاب جوان تحول خواه. از نواندیشان تا عدالت‌خواهان همگی در این حوزه حضور دارند . اگرچه تنوع فکری اعضای شورا و همچنین تعداد بالای آنان ظاهرا مدیریت این شورا را برای دبیر آن سخت‌ می‌کند اما از سوی دیگر می‌تواند نشان ‌دهنده‌ی توانمندی و جامعیت دبیر شورای عالی و در نهایت جایگاه والای شورای عالی حوزه باشد. 🔹 در مطالب بعدی تلاش خواهیم کرد به جوانب دیگر شورای عالی حوزه بپردازیم. http://mobahesat.ir/22937 🔻🔻🔻 @mobahesat

🚨 مستند «به نام عدالت به کام دشمن» ♨️ ناگفته هایی از ماجرای مهدی صدرالساداتی و هزینه سازی وی برای انقلاب و جریان اصیل عدالتخواه @HowzehSN

⚡ هشتمین دوره شورای عالی حوزه و مطالبات حوزویان / ۲ ساختار و تشکیلات 🔸 در قسمت نخست مباحث مربوط به انتخاب هشتمین دوره شورای عالی حوزه به «اعضای شورای عالی حوزه» و تعداد و ویژگی‌های فکری آنان پرداختیم. در قسمت دوم از این پرونده به ساختار و تشکیلات شورای عالی حوزه می‌پردازیم: 🔹 طرح و برنامه اعتبار و قوام اصلی شورای عالی حوزه به اعضای اصلی آن است و تعداد هفت یا نه نفر از مدرسان عالی حوزه که اغلب تجربه مدیریت مسائل حوزوی نیز داشته‌اند، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های علمیه را تشکیل می‌دهند. اما آیا این تعداد به تنهائی می‌توانند در جلسات هفتگی خود طرح‌هایی که نیاز به مطالعات و پشتوانه کارشناسی دارد را تدوین و تنظیم و بررسی کنند؟ قطعا این شورا نیازمند پشتوانه‌ی کارشناسی قوی و خبره است. روال سایر نهادها و شوراها هم همیشه مبتنی بر کمیسیون‌ها و تیم‌های کارشناسی بوده است. مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با پشتوانه کمیسیون‌های تخصصی یا شورای نگهبان که با تکیه بر«شورای فقهی» موضوعات را بررسی می‌کند. «شورای عالی حوزه» نیز اگرچه در ساختار خود بخشی با عنوان «طرح و برنامه» در نظر گرفته‌است اما با بررسی‌های صورت گرفته متاسفانه این بخش با ضعف در اجرای وظایف خود عملا سطح طرح‌ها و برنامه‌های این شورا را تنزل داده است. اگرچه در تعداد اصلی اعضای شورای عالی حوزه محدودیت‌های مختلفی وجود دارد اما واحد طرح‌وبرنامه می‌تواند با گسترش ارتباط با طیف‌های مختلف حوزویان آنان را در تصمیم‌سازی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات سهیم سازد. به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی شورای عالی حوزه دور هشتم تغییر جدی در واحد طرح و برنامه و ارتقای سطح آن از یک بخش «تک‌نفره‌ی بدون خروجی» به شورای مشورتی با عضویت ده‌ها نفر از اساتید و صاحب‌نظران است. یکی از انتقادات جدی حوزویان عدم بهره‌مندی و استفاده شورای عالی حوزه از نظرات سطوح و بخش‌های مختلف حوزویان است. اگر چه پیش از این در جلسات مختلفی از تعدادی از اساتید برای تبادل نظر دعوت شده‌بود اما «جلسات مقطعی» متداول و تکراری در نهادها با «عضویت اساتید و صاحب‌نظران در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف شورای عالی» بسیار متفاوت است. 🔹 ارتباطات و روابط عمومی به جرأت می توان گفت که «شورای عالی حوزه» تقریبا تنها نهادی است که در ساختار و تشکیلات خود واحد «روابط عمومی و ارتباطات» را ندارد! حتی اگر در چارت تشکیلاتی هم این بخش در نظر گرفته شده باشد مهم آن است که تاکنون چنین بخشی فعال نبوده است. شاید علت اصلی بی‌اطلاعی حوزویان از جلسات و حضور اعضای شورای عالی در اغلب شهرستان‌ها و سایر فعالیت‌ها ، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کامل است. نتیجه‌ی بی اطلاعی حوزویان هم انتقاد از ضعف عملکرد شورای عالی است و اعضای شورا هم بخاطر منطقی نبودن این اعتراضات به آن‌ها توجه نمی‌کنند و نتیجه امر تنش جدی بین شورای عالی حوزه و بدنه‌ی حوزیان است! قطعا وجود روابط عمومی فعال می‌تواند ارتباط دوسویه‌ی قوی بین شورای عالی و حوزویان ایجاد کند. وظیفه و حق طبیعی شورای عالی است که از خدمات خود اطلاع‌رسانی کند و از سوی دیگر سازوکاری برای رفع سوالات و شائبه‌ی حوزویان در خصوص عملکرد خود ایجاد کند. 🔹 دبیرخانه پس از خدمات درخشان حجت الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب در ده‌سال مدیریت دبیرخانه شورای عالی حوزه، انتظار جدی حوزویان این بود که فردی جایگزین ایشان شود که بتواند پویایی لازم برای حرکت‌های جدید را رقم زند. مباحثات در زمان انتخاب مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه این مهم را به صورت مشروح ( http://mobahesat.ir/22937 ) یادآوری کرده بود. اما به هردلیلی این اتفاق روی نداد و فردی برای این مسئولیت انتخاب شد که انگیزه‌ی لازم جهت تحول و ایجاد فضای فعال در این شورا را نداشت. نگاهی به عملکرد یک سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که نمودار فعالیت‌های مسئول دبیرخانه بسیار کند و بدون تحول بوده‌است. قطعا مسئول دبیرخانه‌ی فعال، پرانگیزه و جوان(از جهت روحیه و توانمندی) می‌تواند سایر بخش‌‌های دبیرخانه را دچار تغییر و تحول اساسی سازد. تحولی در راستای ارتقای سطح شورای عالی حوزه که قطعا مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و عموم حوزویان است. انتخاب دور هشتم اعضای شورای عالی حوزه فرصت و بهانه‌ی مناسبی است تا در بخش‌های مختلف شورای عالی از جمله مسئولیت دبیرخانه تغییر و تحول جدی روی دهد. http://mobahesat.ir/22942 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ جمهوری اسلامی؛ امام خمینی و شارحانش ✏ دکتر عبدالوهاب فراتی 🔹 مفهوم جمهوری در آراء امام خمینی، نخستین بار در ۲۲ مهر ماه ۱۳۵۷ به هنگام ورود به پاریس مطرح شد. وی در پاسخ به این پرسش که «عمل شما داراي چه جهتي است و چه رژيمي را مي‌خواهيد جانشين رژيم شاه كنيد؟»، جمهوري اسلامي را به عنوان الگوي نظام سياسي آينده معرفي كرد. امام خمینی در تبیین مراد خویش از جمهوری اسلامی به صراحت تأکید کرد: «جمهوري اسلامي به همان معنا كه در هر جا جمهوري است، جمهوري اسلامي، جمهوري است مثل ساير جمهوري‌ها.» 🔹 در یک سو می‌توان از جریانی سخن گفت که واضعین آن یعنی آیت‌ﷲ منتظری و قبل از او آیت‌ﷲ صالحی نجف آبادی در راستای حل تعارضات برآمده میان جمهوریت و اسلامیت، تلاش کردند تا با طرح نظریه ولایت [انشائی] انتخابی فقیه، تعبیری سازگار از ولایت با جمهوریت ارائه و از غلتیدن آن به سمت دولتی غیر دموکراتیک جلوگیری به عمل آورند. از نظر آنها، ولایت به معنی حکومت، عقد و قراردادی طرفینی است که می‌تواند به شرایط ضمن عقد نظیر قانون اساسی مقید شود. 🔹 در آن سو، جریان دیگری به رهبری آیت‌ﷲ مصباح یزدی می‌کوشند با متشابه و عرضی خواندن جمهوریت، هم‌نهادی آن با اسلام را حذف و بر جنبه ولایی آن تأکید بیشتری بنمایند. این دو قرائت که به زعم صاحبانشان قرائتی هم‌دلانه از نظریه سیاسی امام خمینی به حساب می‌آیند، مهم‌ترین و در عین حال متقابل‌ترین تفسیر از میان تفاسیر موجود به حساب می‌آیند که البته تفسیرهای میانه‌تری از نظریه سیاسی امام خمینی نیز وجود دارد و در آراء متفکرینی همانند آیت ‌ﷲ محمد هادی معرفت (۱۳۰۹_۱۳۸۶ ش) بازتاب یافته است. وی می‌کوشد با تمایز نهادن بین دو گونه تعیین ولی امر از سوی شارع مقدس، یعنی: ۱) تعیین بالتنصیص و ۲) تعیین بالتوصیف، انتخاب ولی فقیه را از نوع دوم دانسته و بر نقش مردم در تعیین فرد اصلح تأکید کند. از آن زمان تا کنون، نظریه ولایت فقیه، بحث‌های گسترده‌ای در میان روحانیت برانگیخت و خود عاملی در طیف‌بندی آنان گردید. 🔹 گذشته از مجادلات نظری که بین شاگردان امام خمینی در باب حکومت دینی و نحوه هم‌نهادی آن با مفاهیم مدرن در گرفت، گروهی از مجتهدان سنتی که دل درگرو امر سیاست و حکومت نداشتند دوران با انزوایی را تجربه کردند. آنان با تقیید ولایت فقیهان بر امور حسبیه و یا امور سیاسی را از باب واجبات کفایی و نه امور حسبه دانستن (همانند آنچه آیت‌ﷲ سیدیوسف مدنی تبریزی در کتاب الإرشاد إلی ولایة الفقیه معتقد است) ادله و دلالت حامیان ولایت سیاسی فقیهان را تام ندانستند، حتی آیت‌ﷲ صدیقین اصفهانی، اثبات ولایت فقیه بر امور حسبیه از باب قدر متقین را نپذیرفت و بدین گونه، مفروض همه مجتهدان در مباحثات ولایت فقیه را زیر سؤال برد. البته مجتهدان سنتی مثل آیت‌ﷲ شریعتمداری بودند که بیشتر به اجرای مواد معطل‌مانده قانون اساسی مشروطیت می‌اندیشیدند تا تغییر حکومت، اما در آخر به این نتیجه رسیدند که باید نظام عادلانه اسلامی را جایگزین سلطنت مطلقه کرد. ولی هیچ‌گاه در ابعاد این نظام سخن نگفتند. آیت‌ﷲ گلپایگانی نیز به تبع آیت‌اله بروجردی فقها را حکام منصوب از ناحیه امامان معصوم در عصر غیبت می‌دانست، نظام اسلامی تحت نظارت فقیه را پذیرفت اما تأکید کرد که فقیه نمی‌تواند از چهارچوب احکام شرعیه تخطی کند. 🔹 بعدها نیز به‌ویژه پس از رحلت آن فقید، مراجع سنتی اقتدار در حوزه را باز ستاندند و با نپرداختن تعمدی و آگاهانه حوزه به پاره‌ای از مسائل اجتماعی از جمله حدود و اختیارات ولی فقیه، و حساس شدن به پاره‌ای از مناسک شیعی، که معمولا امام آنها را به دلیل حساسیت‌های عصر جدید به خطوط قرمز نظام مبدل ساخته بود، مثل عید الزهراء، حوزه علمیه قم را بر مدار دغدغه‌های خود چرخاندند و بدین گونه بر جدایی سیاست از الهیات صحه نهادند. 🔹 با این همه، عده‌ای همانند اعضای فرهنگستان علوم اسلامی نیز در درون حوزه از ایده‌های نخستین امام خمینی فراتر رفته و معتقد به تداوم گستاخی انقلاب در حوزه‌های معرفتی بشر شدند. از نظر آنها انقلاب اسلامی، رخدادی سیاسی بود که در فرآیند آن، تنها نظامی سرنگون و دولت بدیلی به قدرت رسید. در حالی‌ که برای مواجهه تمام عیار با دنیای جدید، نیاز به انقلابی دیگر در کلیه عرصه‌های فکری و عملی هستیم تا تمدن اسلامی سر برآورد. متن کامل مقاله http://mobahesat.ir/2289 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡️به‌مناسبت سالگرد ارتحال منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ✒️علی اکبری معلم 🔹امام خمینی(ره) اسلام را به سه بُعد عقاید، اخلاق و اعمال تقسیم می‌­کند‏[۱]‎ و این تقسیم سه‌بُعدی اسلام مبتنی و متناسب با احتیاجات بشر و مقامات سه‌گانه‌ی انسانی (نشئه آخرت، برزخ و دنیا) و تقسیم سه‌گانه علوم نافعه بشری (کمالات عقلیه، اعمال قلبیه و اعمال قالبیه و ظاهره نفس) است.‏[۲]‎ علاوه بر امام خمینی(ره)، دانشمندان اسلامی دیگری مثل علامه طباطبایی، جوادی آملی، مرتضی مطهری، شلتوت و سید محمدباقر صدر، ضمن تأیید طبقه‌بندی سه‌گانه اسلام به عقاید، اخلاق و اعمال، نظام فکری خویش را بر آن مبتنی ساختند.‏[۳]‎ 🔹حضرت امام به صراحت از این تقسیم‌بندی برای تربیت انسان بهره جستند و به نمایندگان انجمن­‌های اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور فرمودند اسلامی‌بودن، مشروط به داشتن عقاید، اخلاق و اعمال اسلامی است.‏[۴]‎ 🔹امام راحل معتقد است بین این سه قسم رابطه معناداری وجود دارد و آثار هر یک به دیگری سرایت می­‌کند؛ چه در جانب کمال یا از طرف نقص. پس تهذیب خلق، تحکیم عقاید و موافقت ظاهر شریعت به تنهایی کفایت نمی‌­کند و اتکای به یکی بدون دیگری انحراف است و موجب حرمان از سعادت مطلقه است و از دام‌­های ابلیس است؛ بلکه وجود هر سه آن ضروری است.‏[۵]‎ 🔹بر اساس الگوی مذکور، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به سه قسم فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی تقسیم می‌شود. در نگاه منظومه­‌ای حضرت امام، بین سه قسم مذکور پیوستگی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی کامل، تنها فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی یا فقه سیاسی نیست؛ هر یک از ابعاد مذکور به تنهایی امر ناقصی است و از اندیشه سیاسی متعالی اسلامی بی‌بهره است. 🔹بلکه اندیشه سیاسی کامل از مجموع سه قسم یادشده به دست می­‌آید؛ بنابراین، اندیشه سیاسی کامل از نگاه امام آن است که بتواند به نحو منطقی و مستدل هم به پرسش­‌های اساسی انسان درباره علت نیاز به حکومت، اهداف حکومت، ولایت فقها و پیوند دین و سیاست پاسخ دهد و هم ویژگی‌ها و شاخص­‌های لازم را برای انسان کامل و حاکم اسلامی در دو بُعد فضایل و رذایل تعیین و معرفی کند و هم باید به پرسش­‌های نوپدید مکلفان و شهروندان جامعه اسلامی در حوزه زندگی سیاسی مثل نوع و شکل حکومت پاسخ گوید؛ در غیر این صورت، نقص اندیشه سیاسی در هر یک از سه قسم مذکور، موجبات نقص اندیشه سیاسی اسلامی را درپی دارد و نظام سیاسی متعالی مورد نظر اسلام تحقق نخواهد یافت. 🔹 بنابراین، اندیشه سیاسی کامل از دیدگاه اسلام مدنظر حضرت امام، همه‌جانبه و نظام‌واره است؛ یعنی تحقق سیستم سیاسی سالم و کامل، منوط به رعایت شاخص­‌های هر سه قسم می‌باشد. امید است پیروان امام راحل و جمهوری اسلامی ایران بتوانند بیش از پیش در تحقق منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و الگوی مردم‌سالاری دینی برآمده از آن اندیشه ناب اسلامی موفق شوند. 🔸پانوشت‌ها: صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸، ج۱۴، ص۲۴۳ تا ۲۴۴ امام خمینی(ره)، شرح حدیث جنود عقل و جهل،۱۳۹۱، ص۶۹. ابراهیم برزگر، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)؛ سیاست به مثابه صراط، ۱۳۹۰، ص۲۹۸. صحیفه امام، ۱۳۷۸، ج۱۴، صص۲۴۳ تا ۲۴۴. امام خمینی(ره)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ۱۳۹۱، ص۶۹. http://mobahesat.ir/16302 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ پیشنهادی مبتنی بر مناسبات ساختاری و ظرفیت های فعلی حوزه" ✏ محمد لیاقت بخش اول 🔸 مخاطب: "تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه" _ "طلاب و جریانات تحول خواهِ موجود در حوزه" 🔸 هدف نگارش: "تسهیل سازیِ ورودِ حوزه به عرصه های مختلف تولید علوم انسانی، در گام دوم انقلاب" 🔹 همزمان با شروع گام دوم انقلاب و باالتفات به ضرورت ورود نظام اسلامی به مرحله ی جامعه پردازی، خلأ برخورداری از نرم افزار علمیِ این حرکت پیچیده و تمدنی برای عبور از وضعیت فعلی، بیش از پیش احساس می شود. 🔹 از طرفی با تحلیل و مقایسه ی میان حوزه ی موجود و حوزه ی مطلوب نتیجه ای جز ضرورت تحول عظیم، نخواهیم داشت. 🔹 بدون شک تحول همواره در همه ی سیستم های بزرگ و پیچیده، دشوار و زمان گیر است اما خاصتا در مجموعه های دارای قدمت زیاد که روش ها در آن، رنگ تقدس گرفته، بسی دشوارتر و زمانبرتر می باشد. 🔹 مدیران و تصمیم گیران حوزه دیر یا زود، باور خواهند کرد که حوزه ی موجود، در نسبت سنجی میانِ تولیدات علمی و خروجی های سازمانی فعلی اش با تولیدات و خروجی های سازمانی که با درکِ افق های بلند انقلاب اسلامی، در چشم اندازِ حوزه ی مطلوب بدان ها نیاز دارد، بسیار عقب است. مشاهده متن کامل یادداشت: http://mobahesat.ir/22952 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ نقدی بر مقاله آیت‌الله مصطفی محقق داماد درباره مجازات پدر در برابر کشتن فرزند 🔸 انضباط فقهی و پرهیز از سقوط در وادی عرفی گرایی ✏ مهدی برزگر/استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم 🔹 قتل فجیع و تأسّف‌بار یک دختر نوجوان توسّط پدرش که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت واکنش‌های متعدّدی را برانگیخت. از سویی موجی از نفرت بر ضدّ قاتل رقم خورد و برخی افراد مغرض – که به هر بهانه‌ای برای تضعیف و تخریب آموزه‌های اسلامی متوسّل می‌شوند – به تقبیح غیرت‌ورزی در مسائل ناموسی پرداختند. البته نفرت‌پراکنان نگفتند – و نخواستند بگویند – که قتل آن دختر نه فقط معلول ضرباتی است که پدرش بر او وارد کرد، بلکه مسؤولانی که با سوء استفاده از واژه «آزادی»، لیبرالیسم فرهنگی را دامن می‌زنند و حیا و عفت عمومی جامعه را لکّه‌دار کرده‌اند نیز شریک جرم آن پدراند و در خون آن دختر شریک. 🔹 از سوی دیگر تحت تاثیر جوّ احساسی ایجاد شده در فضای مجازی، برخی به تشکیک و تقبیح قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه پرداختند که چرا پدری که دخترش را با چنان وضع فجیعی به قتل عمد رسانده‌است نباید قصاص شود؟ در همین فضای احساسی برخی از محقّقان حوزوی با نگارش مقاله‌ای در صدد تشکیک در این حکم فقهی برآمدند که در این یادداشت مختصر در صدد پاسخ به مقاله مذکور هستیم. 🔹 پیش از ورود به بحث اصلی لازم است به منظور دفع دخل مقدّر گفته شود که نگارنده هرگز در صدد کاستن از قبح عمل پدری که فرزند خویش را کشته است نیست، بلکه کار او را مصداق بارز این آیه شریفه می داند که می‌فرماید: «و هر كس فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن مى‏ماند؛ و خداوند بر او غضب می‌‏كند؛ و او را از رحمتش دور می‌‏سازد؛ و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است. 🔹 امّا چکیده مقاله استاد محترم عبارت از این است که در فقه شیعه و نیز سه فرقه از فرقه‌های اهل‌سنت، قائل به تخصیص عمومات قصاص در مورد پدر شده‌اند و دلیل آن نیز نصوص متعدّدی است که از طریق فریقین درباره آن وارد شده‌است. اما فرقه مالکیه قائلند تفاوتی در اجرای قصاص در صورت قتل عمد میان پدر و دیگران وجود ندارد مگر این که اثبات عنصر عمدی بودن قتل و سبق تصمیم نیاز به احراز قوی تری دارد و در رسیدگی قضایی، در مورد قتل فرزند توسط پدرش، اماره و یا ظهور قضایی با سایر قتل‌ها متفاوت است، اما در صورتی که پس از رسیدگی کامل، این عنصر احراز گشت، – همچنان که در قضیه اخیر چنین است – قصاص اجرا می‌گردد. محقق محترم در مقاله خویش مدعی شده‌است که روایاتی نیز که در منابع روایی ما به عنوان مخصّص عمومات قصاص وارد شده‌است، در حقیقت بیانگر همین مطلب است و نمی‌خواهد قصاص پدر در قتل عمد فرزندش را نفی کند. 🔹 در پاسخ ادعای مذکور باید گفت بازاندیشی و نوآوری فقهی کاری ضروری بلکه لازمۀ باز بودن باب اجتهاد است و بدون آن امکان تطبیق معارف و احکام مقدّس شریعت بر زمان و مکان‌های گوناگون نخواهد بود. ولی نکته این جاست که باید مرز تحوّل‌خواهی مثبت و نوآوری درست از تحوّل منفی و ناصواب را مشخّص نمود تا مبادا با نام تحوّل و نوآوری در ورطۀ عرفی گرایی و خروج از انضباط فقهی بیفتیم. 🔹 حقیقت این است که فقه شیعه یک سلسله خطوط اصیل و محکمات بی‌بدیل دارد که هرگز امکان عدول از آنها نیست و هر مکتب فقهی یا منهج علمی در همه اعصار و امصار ظهور یافته با تحفّظ بر آنها بوده‌است و هر تحول مطلوبی در حال یا آینده نیز باید در محدودۀ آنها رخ دهد. به دیگر سخن انحراف از آنها به معنای خروج از فقه منضبط و اجتهاد اصیل است. این خطوط قرمز عبارتند از حرکت بر مدار قطع و یقین، انحصار ادلّۀ شرعی در ادلّۀ اربعه معروف (قرآن، سنت، عقل و اجماع)، تفسیر متون بر مبنای متفاهم عرفی و توجّه به اقوال فقهای سابق. این ها عناصری است که قدر متیقّن و مشترک میان تمام سبک‌ها و روش‌های اجتهادی در طول تاریخ فقه شیعه بوده و همه‌ی فقهای اسلام بر آن‌ها توافق داشته‌اند. البته تبیین تفصیلی و مستدلّ هر یک از این چهار عنصر نیازمند بحث مفصّل است و مجال خویش می طلبد. 🔹 به باور نگارنده آنچه در نوشتۀ محقق محترم آمده است، خروج از شیوه تفسیری رایج و عقلایی بر مبنای متفاهم عرفی است. روشی که به جای کشف مراد متکلّم، به دنبال تحمیل خواستۀ خویش بر متن است. برای روشن شدن مطلب لازم است بدانیم تنها در منابع روایی شیعه سیزده حدیث وارد شده‌است که مفادشان عبارت است از این که پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود.این تعداد حدیث -که اعمّ از صحیح و ضعیف است- برای اثبات تواتر معنوی کفایت می‌کند و اجماع فقهای شیعه نیز مؤیّد محکمی بر مسلّم بودن فتوای مذکور میان همه فقها و مخصِّص دانستن این روایات برای عمومات ادلّۀ قصاص است. چند نمونه از این احادیث را از نظر می‌گذرانیم: مشاهده متن کامل یادداشت: http://mobahesat.ir/22955 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡پاسخ وارده: یکی از مباحثی که درباره این خبر مطرح است، حکم یکی از قضات در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه برای چنین حادثه ای است که قاضی وقت با استناد به أدله حقوقی إخافه و ترساندن مردم، برای آن پدر قاتل، حکم اعدام صادر نموده و به تأیید مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نیز رسیده است. در این راستا با آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که عناوینی همچون وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری را در کارنامه خود دارد، تماس گرفته تا جویا شویم که آیا برای حادثه قتل رومینا اشرفی نیز می توان چنین حکمی صادر شود یا خیر؟ که وی در پاسخ به خبرنگار رسانه رسمی حوزه های علمیه گفت: در ابتدا باید بیان کنیم که این حرکت، کاری احمقانه، غلط، جنون آمیز و اشتباهی بوده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ اما اینکه چه حکمی باید برای این پدر صادر شود، به تشخیص قاضی پرونده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای پدر رومینا هم می توان همانند حکم اعدامی که در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه صادر شد، حکم اعدام صادر کرد یا خیر؟ اظهار داشت: در اینکه برای پدر رومینای ۱۳ ساله می توان حکم مجازات اعدام را صادر کرد یا خیر؟ به تشخیص قاضی پرونده است؛ اگر واقعا این حرکت مصداق إخافه باشد، می توان چنین حکمی داد؛ اما رسیدن به این تشخیص که این حرکت، مصداق اخافه و ارعاب است، مهم بوده و قضات بدوی، تجدیدنظر، کیفری و همچنین قضات دیوان عالی کشور باید به این تشخیص برسند که این حرکت، مصداق اخافة الناس است. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ابراز داشت: اگر مصداق إخافه تأیید شود، می توان چنین حکمی داد و عنوان ثانوی بر این مسئله بار می شود؛ چون عنوان اولیه این قتل، مسئله دیگری است؛ اما اگر مصداق اخافه الناس یا ارعاب برای این پرونده مشخص شود، می تواند عنوان ثانویه گرفته و حکم اعدام صادر شود؛ البته این تشخیص باید برای قضات و … تحقق پیدا کرده و به اثبات برسد. https://hawzahnews.com/news/903699 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ جناب حجت‌الاسلام والمسلمین علی مولایی 🔹 انتصاب شایسته جناب‌عالی را به عنوان مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب تبریک عرض می‌نمائیم. امیدواریم در این مسئولیت همچون گذشته منشآ خدمات و اقدامات موثر باشید تحریریه مباحثات 🔻🔻🔻 @mobahest

🎥مباحثات/کلیپ کوتاه🔻 به مناسبت شهادت امام جعفر صادق و حادثه‌ی حمله‌‌ی وحشیانه حکومت پهلوی به مدرسه فیضیه قم 🔹همچنین در این رابطه: گزارشی از حادثه حمله به مدرسه فیضیه http://mobahesat.ir/909/amp 🔻🔻🔻 @mobahesat