⚡پاسخ وارده به مطلب «مصائب مدیریت مالی حوزه و چند پیشنهاد» 🔹چند پیش فرض عجیب در متن مقاله فوق وجود دارد اول اینکه کامل ترین بانک اطلاعاتی طلاب وجود خارجی ندارد و تعداد طلاب هیچ گاه معلوم نبوده و نیست دلیل آن از نگرانی برخی طلاب از مسائل امنیتی و خلع لباس شدن طلاب گرفته تا این مساله است که مراکزی مثل دانشگاه امام صادق و یا دانشگاه … طبق قراردادی با حوزه به دانشجویان خود اجازه معمم شدن می دهند بطوریکه الان برخی از اساتید درس خارج یا اعضای مجلس خبرگان رهبری بطور کلی معمم نیستند و تحصیلات دانشگاهی دکتری دارند دوم در زمانی که شهریه طلاب در بدوی ترین شکل ممکن پرداخت می شد یعنی تمامی شهریه به شکل دستی در صحن فیضیه داده می شد و هیچ سیستم کامیپوتری مطلقاً وجود نداشت یعنی تقریباً شاید ده یا پانزده سال پیش مقدار شهریه بسیار بیشتر از زمان فعلی بود بطوریکه شهریه یک طلبه پایه هفتم متأهل دویست هزار تومان بود (آن زمان سکه طلا نیز دویست هزار تومان بود) به عبارت دیگر یک طلبه پایه هفتم متأهل در حدود ده پانزده سال پیش معادل هفت میلیون و دویست هزار تومان الان شهریه می گرفته است. این احتمال را می توان داد که واریز شدن شهریه ها به حساب های بانکی ، تشکیل بانکهای اطلاعاتی از طلاب و اختصاص بودجه دولتی به طلاب … در کاهش یافتن شهریه بی تأثیر نبوده باشد سوم از حدود بیست سال قبل مدارس تخصصی فقهی در قم تأسیس شدند که شهریه طلاب آنها تقریباً دو برابر شهریه طلاب عادی بوده است (یعنی با در نظر گرفتن سفرهای زیارتی تغذیه رایگان کمک هزینه خرید کتاب … ) نتیجه این مدارس تخصصی الان چه بوده است؟ هر دوره اگر پنجاه نفر در کل قم پذیرفته شده باشند الان نزدیک دویست وپنجاه طلبه در قم داریم که پانزده سال است در مدارس تخصصی فقهی شهریه کلان به دلیل نخبگی دریافت می کنند ، این دویست و پنجاه نخبه به چه کاری آمده اند؟ اگر فقط در حال تدریس هستند که خوب هزار استاد دیگر هم در قم مشغول تدریس هستند دیگر چه نیازی به این همه تشکیلات وجود داشت شما در نظر بگیرید وقتی به طلاب این مدارس دو برابر طلاب عادی شهریه پرداخت می شده است به اساتید این مدارس چه مبلغی به عنوان حق التدریس داده می شده است خوب بعد از گذشت بیست سال چه نتیجه ای به دست آمده است که اکنون می خواهیم با عناوینی نظیر طلاب ممتاز پژوهشی به برخی طلاب شهریه بیشتری بدهیم؟ این اساتید که بیست سال است حق التدریس کلان می گیرند و با اتوموبیل های آژانس به محل تدریس آورده می شوند و کمک هزینه های مختلفی از سوی محل تدریس می گیرند و … الان به چه کاری آمده اند؟ فقط تدریس می کنند؟ خوب صدها نفر دیگر هم همین کار را انجام می دادند. http://mobahesat.ir/22903 🔻🔻🔻 @mobahesat

استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری در ماه غفران و رحمت و در آستان لیالی قدر والد ماجد حضرت عالی زندگی را بدرود گفت. بی‌گمان فرزندان فاضل و خدمتگذار و کوشندگان در تشیید مبانی دین و تبلیغ آیین مبین، ثمره گرانقدری است از نیک‌اندیشی و آرمان پاک آن بزرگوار . از خداوند سبحان غفران و رضوان و رحمت الهی برای آن بزرگوار و صبر جمیل و اجر جزیل برای خانواده، ،به ویژه فرزندان فاضل آن عزیز از دست رفته خواهانیم. تحریریه مباحثات 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ فقر معرفتی در عدالت و ولایت ✏ سیدفرید حاجی‌سیدجوادی/ استاد حوزه 🔹 بحث‌هایی که این سالها بر سر نسبت میان حکومت ولایی و عدالت بر سر منابر و نیز در رسانه‌ها پیدا شده، اگر چه جذابیت رسانه‌ای بالایی دارد، اما غالبا فاقد محتوای معرفتی درخور توجه است. حامیان سویه ولایت، معمولا با استناد به مطلقه بودن ولایت‌فقیه، هرگونه کنش و جنبش اجتماعی و سیاسی را در چارچوب و امتداد پذیرش ولایت رهبری می‌پسندند و هرگونه تکاپوی کنشگران را که نشانه‌های واضحی از همسویی و تایید در بیانات رهبری نداشته باشد، انحراف در ولایت‌پذیری قلمداد می‌نمایند. 🔹 در سوی مقابل عدالت‌طلبان، فلسفه برپایی حکومت اسلامی و یکی از مهمترین اهداف آن را اقامه قسط در جامعه می‌دانند و بر این باورند که کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه عدالت نیازمند بازخوانی و نقد اساسی است تا راهی برای اصلاح روندهای حکمرانی به سوی عدالت گشوده شود. مطالبه گران عدالت طیف گسترده‌ای را از دلدادگان انقلاب تا دلبستگان به اندیشه‌های نومارکسیستی در بر می‌گیرند. با وجود گستردگی دامنه، جمعیت کنشگران آنها چندان پرشمار نیست و محدودیت حضور خود در رسانه‌های جمعی را با تلاش و تکاپو در رسانه‌های اجتماعی جبران می کنند. 🔹 فراسوی منازعات رسانه‌ای، شیعیان، «ولایت» و «عدالت» را به عنوان دو اصل مذهبی متمایز خود از عامه مسلمانان می‌شناسند. طبعا برای اجتناب از تقابل میان این دو اصل بنیادین مذهب، لازم است تبیین و تقریر نظری مناسبی از آنها ارائه شود که همسازی اصول مذهب را اثبات و تثبیت نماید. شوربختانه باید گفت منازعاتی این چنین، که عالمان دینی می‌توانند با حضور موثر خود، افکار و اندیشه‌های آحاد جامعه را به سرچشمه‌های هدایت رهنمون شوند، در بازار مجادلات قدرت و سیاست به تهدیدی برای باور دینی تبدیل شده‌است. واقعیت غیرقابل انکار آن است که ادبیات معرفت دینی ما در بنیادهای نظریِ چنین موضوعاتی رشدی متناسب با پیدایش مسائل و ابهام‎ها نداشته و در سالیان اخیر بیشتر به میوه‌چینی از تبیین‌ها دلخوش کرده‌‌ایم که در دهه‌های گذشته ارائه شده‌اند. 🔹 در سالهای پس از انقلاب، درباره عدالت چه در معنای الهیاتی آن و چه در ساحت اجتماعی آن محصول علمی درخور توجهی نداشته‌ایم، که پسندیده اصحاب اندیشه باشد. هنوز هم خوشه‌چین آثار شهید مطهری مانده‎ایم که عدل الهی را در پاسخ به پرسش‌ها و نیازهای فکری آن سالها ارائه شده بود. امتداد حکومتی مباحث ولایت نیز که امام خمینی – ره – ۵۰ سال قبل در ۱۳ جلسه تدریس فرمودند در سالیان پس از آن چندان بسط و تفصیل نیافت. آنچه امام تدریس فرمودند در اثبات اصل تشکیل حکومت به دست فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت بود، اما بسیاری از مسائل و فروعات آن باقی ماند که در سالیان پس از انقلاب با کم‌مهری حوزه‌های علمیه مواجه شد. شاید مهتمرین و مبسوط‌ترین مباحث حکومت در اسلام همان درس‌های آیت‌ﷲ منتظری در دهه ۶۰ باشد که با تغییر مناسبات ایشان با نظام مهجور ماند. 🔹 تا زمانی که ولایت و عدالت را در تراز فروعات فقهی و با مراجعه به شواهد تاریخی درنظر آوریم راهی برای تبیین نسبت میان این دو بنیاد مذهب تشیع گشوده نمی‌شود، چنانکه توحید و نبوت نیز با روش‌های فقهی و تاریخی قابل شناخت و تبیین نیستند. استناد به برخی شواهد تاریخی برای تقدم عدالت بر ولایت یا بالعکس، مناسب جدال‌های رسانه‌ای و سیاسی است، اما نیاز جامعه امروز ما بازشناسی نسبت میان این دو در حوزه اندیشه و معرفت است. جالب آنکه در سلسله نشست‌های «اندیشه‎های راهبردی» که در محضر رهبر انقلاب برگزار می‌شد، یک جلسه به عدالت اختصاص یافت و آنجا نیز معلوم بود، نظریه ای درباره عدالت در چنته نداریم. 🔹 امید آنکه، در پایان این منازعات که نشانه‌ای بود بر مساله خیز بودن عدالت در حکومت اسلامی، از رخوت فکری گذشته در این عرصه به نشاط و تکاپویی معرفتی برآییم. http://mobahesat.ir/22915 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ مروری بر تدبیر شیخ عبدالکریم حائری درباره مسأله فلسطین 🔸 مؤسس حوزه؛ پایه‌گذار مبارزه با اسرائیل ✏احمد نجمی 🔹 در کارنامه سیاسی آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه عملیه قم، نقاط درخشانی وجود دارد که با بررسی دقیق آنها، علاوه بر شناخت بیشتر بینش والا و صحیح وی در رخدادهای مهم، تأثیرات شگرف تصمیمات آیت‌ﷲ حائری نمایان می‌شود. یکی از این مسائل، واکنش آیت‌ﷲ حائری یزدی به تصمیم دولت انگلیس در الحاق کشور فلسطین به مستمرات خود و اعطای این سرزمین به یهودیان و دولت صهیونیست است. 🔹 در بحبوحه جنگ جهانی اول، دولت استعمارگر انگلیس با دولت فرانسه، در سال ۱۹۱۶ (۱۲۹۵) قراردادی را امضا کردند که به «موجب آن، این دو کشور پیش از پایان جنگ، میراث امپراتوری عثمانی را در خاورمیانه میان خود تقسیم کردند. به موجب این قرارداد، سوریه و لبنان و بخشی از جنوب ترکیه به عنوان سهم فرانسه و فلسطین و مناطق اطراف خلیج فارس و سرزمین کنونی عراق تا بغداد سهم انگلستان شناخته شد» 🔹 بعد از رسمی کردن تسلط انگلیس بر فلسطین، به علت پیوندی که دولت استعماری انگلیس با یهودیان داشت، در سال ۱۹۲۲ با تنظیم لایحه سرپرستی فلسطین و ارسال آن به جامعه ملل به اهداف و تعهدات خود با صهیونیست‌ها جامه عمل پوشاند. هنگامی که تعهد بین این دو فاش شد، همواره در میان ساکنان مسلمان و اعراب مناطق اشغالی با دولت انگلستان و صهیونیست‌ها نبردها و مبارزاتی خونین به وقوع پیوست. در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) استعمار انگلیس با حمایت از صهیونیست‌ها و سرکوب مسلمانان، زمین‌های فلسطینیان را از دست آنان خارج و به یهودیان مهاجر واگذار می‌کرد. در حقیقت انگلستان با غصب زمین‌های فلسطینیان و ساکنان اصلی آن، در فراهم آوردن مهاجرت یهودیان نقش اصلی را ایفا کرد. در همین زمان بود که آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری و به تبع وی سایر روحانیون ایران برای دفاع از مردم فلسطین دست به کار شدند. 🔹 حرکت اصلی مؤسس حوزه در این زمان، ارسال نامه‌ای به رضاشاه بود. آیت‌ﷲ حائری در دی‌ماه ۱۳۱۲ این نامه را توسط آیت‌ﷲ سید محمد بهبهانی به رضاشاه ارسال کرد. چرا که «وی فرزند سیدعبدﷲ بهبهانی رهبر مشروطیت بود و به علت روابطی که با رضاخان داشت، میان علما و شاه و دربار نقش واسطه را ایفا کرده و مورد احترام شاه بود» 🔹 متن تلگراف آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری یزدی به رضاخان چنین است: «حضور مبارک اعلی‌حضرت شاهنشاهی خلدﷲ ملکه. بعد از دعاگویی صمیمی، امروزه مسلمین در این هجوم یهود به فلسطین و بیت‌المقدس مستغیث به آن یگانه حامی است و چشم همگی به الطاف خاصه ملوکانه است. امید به اعانت پروردگار جل و علا این غایله مهم با توجهات خاصه مرتفع، موجب مزید دعاگویی این ضعیف و عامه مسلمین گردد. الاحقر عبدالکریم حائری» 🔹 البته آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم شرط کرده بود که این نامه در جراید نیز درج شود که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.موضوع تلگراف آیت‌ﷲ حائری توسط آیت‌ﷲ بهبهانی در تاریخ ۷ دی ۱۳۱۲یعنی آخرین روزهای ۱۹۳۳ به اطلاع نخست‌وزیری می‌رسد. متن آن چنین است:«به عرض می‌رساند با تقدیم عرض دعاگویی مصدع است از طرف حضرت آیت‌ﷲ آقای حاج شیخ عبدالکریم و جمله‌‌ای از وجوه علمای اعلام قم دامت برکاتهم، تلگرافاً راجع به فلسطین، تظلماتی به حضور مبارک اقدس شاهنشاهی خلدﷲ سلطانه شده است و صورتشان را سرکار آیت‌ﷲ معظم برای حقیر فرستاده‌اند اینک تقدیم می‌شود و در صورتی که مقتضی بدانند مقرر فرمایید در جراید نشر شود. شاید این چند روزه از سایر ولایات هم قریب به همین مضامین مخابراتی شود. به نظر قاصر حقیر درج آنها در جراید بی‌مناسبت نیست. دیگر موکول به تصویب حضرت اشرف عالی است. الاحقر محمد موسوی بهبهانی» 🔹 شخصیت بی‌بدیل آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری یزدی از هر جهت الگوی علمای بعد از خود است. محوریت و قدرت او بود که پایه‌گذاری شد و به ید توانای او گردبادهای مخوف را یک به یک پشت سر نهاد و مستحکم شد. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که سنگ بنای آگاهی و مخالفت علمای شیعی در ایران با اشغال سرزمین‌های فلسطین و ماهیت رژیم صهیونیستی را آیت‌ﷲ شیخ عبدالکریم حائری بنا نهاد. علمای حوزه عملیه و متدینان و روشن‌فکران متعهد، بعد از وی با تأسی از حرکت آیت‌ﷲ حائری، خطر رژیم صهیونیستی را احساس کرده و همواره به طرق مختلف به مخالفت و مبارزه با آن پرداختند. 🔸 مشاهده متن کامل یادداشت: http://mobahesat.ir/683 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ رؤیت هلال،از اختلاف تا واکنش‌ها 🔹 اختلاف مبنا در رؤیت هلال و در نتیجه اثبات حلول ماه در بین مراجع اگرچه امری کاملا فقهی و ریشه‌ای تاریخی دارد اما در برخی از ایام سال مانند روزعید فطر مورد توجه جدی جامعه قرار می‌گیرد. 🔹 آنگونه که در برگ‌های تاریخ موجود است این اختلاف نظر بین مراجع تقلید که به مبنای فقهی آنان برمی‌گردد همیشه بوده و خواهد بود. چه آنکه رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از سخنرانی‌های خود این اختلاف را طبیعی دانسته و توصیه نمودند نباید این اختلاف را بزرگ کنیم. اما نوع واکنش‌ها به این اختلاف‌نظر می‌تواند از جهات مختلف مهم باشد. 🔸 بخش عمده‌ای از متدینین که مقلد چند تن از مراجع تقلید هستند، اگرچه در ابتدا دچار تحیر می‌شوند اما براساس اعتقاداتی که دارند و پس از تحقیق و سوال به وظایف خود عمل می‌کنند. برخی احتیاط کرده و در یوم‌الشک با خروج از شهر افطار می‌کنند . برخی دیگر ممکن است نظر حاکم را حجت بدانند و بدان عمل کنند. عده‌ای نیز براساس نظر مرجع تقلید خود همچنان امساک کرده و روز سی‌ام را آخرین روز ماه مبارک رمضان می‌دانند. همه‌ی این افراد بخاطر ریشه‌ی دینی و اعتقادی که دارند به وظیفه خود عمل می‌کنند و همه‌گی ماجور هستند. 🔸 عده‌ای قلیل از فعالان مذهبی یا سیاسی که در هر اتفاق یا چالشی، تلاش می‌کنند مردم و جامعه را در مقابل نظام قرار دهند در این موضوع نیز فرصت را مغتنم شمرده و اساسا اختلاف مراجع را سیاسی عنوان می‌کنند. برخی این دیدگاه را ترویج می‌کنند که حوزه‌های علمیه و مراجعی که در رویت و اثبات هلال اختلاف نظر دارند چگونه می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه باشند! ایرادات این افراد به قدری مضحک و بی‌اساس است که هیچ‌گاه مورد توجه اهل فهم حتی جریان اپوزوسیون هم قرار نمی‌گیرد. 🔸 بخش سوم واکنش‌ها مربوط می‌شود به طیفی از افرادی که وابستگی و تعلق خاطر خاصی به انقلاب دارند و بخاطر عدم اطلاع کافی از مسائل فقهی، تصور می‌کنند این اختلاف نظر تضعیف جایگاه حاکم و ولی‌فقیه است و برخی سخنان نسجیده ابراز می کنند. اما عده‌ای دیگر از افراد خبره و اهل فن حوزوی و فقهی نیز در واکنش‌هایی هرگونه نظر متفاوت از ولی فقیه و حاکم را غیرموجه و عمل بدان نظرات را حرام عنوان کرده‌اند. ناگفته پیداست که ارائه نظریه فقهی امری بدیهی است و این عده چنانچه نظرات خود را در فضایی کاملا علمی ارائه دهند باعث رشد علمی خواهد بود اما بیان آن در قالب بیانیه نه‌تنها کمکی به رشد علمی حوزویان نمی‌کند بلکه باعث تشویش فضای جامعه می‌شود. 🔹خالی از لطف نیست در پایان به اتفاق خوبی که در سال‌های اخیر بین مراجع تقلید و دفتر رهبر معظم انقلاب رخ داده اشاره‌ای کنیم. براساس رویه‌ی چهل ساله‌ی اخیر، نظر ولی فقیه در اعلام روز عید فطر مبنای مراکز رسمی و صداوسیما بوده و اغلب مردم نیز بدان عمل می‌کنند. اما در برخی سال‌ها که برخلاف رهبری برخی مراجع ماه مبارک را 29 روزه دانسته و اقدام به برگزاری نماز عید می‌کردند و دفتر نیز تلاش زیادی برای اطلاع‌رسانی انجام می‌داد که باعث تشویش خاطر بسیاری از مردم بود. اما در ده سال اخیر و به همت برخی از فضلا از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده و بزرگواری و همراهی مراجع عظام تقلید بنا براین شد که در صورت اختلاف نظر مراجع با رهبری، دفاتر مراجع در قم یا شهرستان‌ها اقدام به برگزاری نماز ننمایند و تنها در پاسخ به سوال مقلدین، نظر مراجع تقلید را بیان نمایند. 🔹 رهبرمعظم انقلاب نیز در سخنان خود در سال 1388 به این نکته اشاره کرده و فرمودند:«ما این اختلاف را خیلی بزرگ نکنیم؛ چه اهمیتی دارد؟ چه اشکالی دارد؟ یک نفری است، فتوائی دارد یا مقلدینی هم دارد، یا ندارد و طبق فتوای خودش عمل میکند. منتها البته امسال هم مشاهده کردید، با اینکه بعضی از آقایان بزرگ و محترم و مراجع عظام نظرشان نظر دیگری بود، هیچ تظاهری به این نظر مخالف انجام نگرفت؛ شما ملاحظه کردید. این خیلی چیز مهمی است؛ این خیلی چیز عظیمی است؛ خیلی باید قدردانی کرد. اینجور نبود که حالا یک نماز عید روز یکشنبه تشکیل بشود مثلاً در اصفهان یا در مشهد یا در تهران یا جای دیگر، یک نماز عید هم روز دوشنبه. همچین کاری اتفاق نیفتاد؛ این خیلی مهم است. خوب، بزرگان انصافاً - همینطور که همیشه‌‌ی عقیده‌‌ی ما بوده و الان هم هست - به مصالح نظام، به مبانی نظام خیلی پایبندند، خیلی معتقدند؛ انسان اینها را میبیند؛ و واقعاً باید قدردانی کرد، شکرگزاری کرد. بنده خیلی از آقایان محترم و بزرگی که فتوایشان هم غیر از آن چیزی بود که مبنای حکم ما بود، متشکرم، اما در عین حال، به مخالفت تظاهری نکردند؛ این خیلی چیز مهمی است» این همراهی و همدلی مراجع عظام تقلید برای آنانی که در فضای حوزه حضور دارند پیام بزرگی دارد و جا دارد ما نیز از این اقدام سپاسگزاری کنیم. 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ حوزویان و پدیده‌ی هم جنس گرائی ✏یادداشت وارده 🔹 در روزهای گذشته انتشار پوستری که در آن تصویری از «هم‌جنس ‌گرائی» به عنوان یکی از روش‌های ارتباطی در کنار ازدواج نشان داده می‌شد مورد اعتراض بخشی از حوزویان و دغدغه‌مندان قرار گرفت. علت اصلی این اعتراض انتشار پوستر فوق توسط یکی از بانوان نزدیک به رئیس‌جمهور بود. کسی که پیش از این مسئولیت امور زنان و خانواده در دولت را نیز برعهده داشت. اگر چه بعدا منتشر کننده تصاویر، اعلام کرد تصویر به صورت سهوی منتشر شده‌است اما موضوع پرداختن به «هم‌جنس گرائی» مجددا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. 🔹 براساس دستورات دینی و باور فرهنگی ایرانیان اساسا «هم‌جنس گرائی» اقدامی خلاف شرع و عرف بوده و یکی از وقیح‌ترین رفتارهایی است که در جامعه دینی ما ممکن است رخ دهد. واکنش دغدغه‌مندان و حوزویان به هرگونه تبلیغ یا عادی‌سازی این موضوع کاملا طبیعی و قابل ستایش است. 🔹 اما نکه مورد توجه این یادداشت نوع واکنش به مسئله فوق است. 🔹 متاسفانه در سال‌های اخیر بخاطر گسترش شبکه‌های اجتماعی و تغییر مذاق و هویت جوانان، مسئله‌ی «هم‌جنس‌ گرائی» از اقدامی بسیار شنیع و قبیح به یک «تمایل روانی طبیعی» در بین برخی افراد تغییر یافته است. آنچه که در رسانه‌های مختلف تبلیغ شده‌است و در واقع نگاه و باور غربی است، این است که «هم‌جنس‌ گرایی» یک اختلال و تفاوت! روانی در بین برخی از افراد است که به جای انکار یا مقابله با آن باید به رسمیت شناخت و تلاش کرد این نیاز را برآورده ساخت. 🔹 در بررسی‌ها و تحقیقاتی که از مشاوران خانواده و جنسی داشته‌ام این موضوع تا حدودی در کشور ما نیز تبدیل به یک هنجار طبیعی شده‌است. بویژه در بین جوانان که بیشتر تحت تاثیر رسانه‌ها هستند. باید توجه داشته باشیم که مدافعان و مبلغان نظریه رسمیت شناختن «هم‌جنس ‌گرائی» استدلال‌های مختلف علمی و روانش‌شناختی و اجتماعی و تاریخی برای خود دارند و با این استدلال‌ها مخاطبان خود را با خود همراه می‌سازند. این تبلیغات تا جایی پیش رفت که چند سال پیش یک فرد به ظاهر طلبه با لباس روحانیت خود را یک «همجنس‌گرا» معرفی کرد و در فیلمی که در یکی از کشورهای همسایه تهیه شده‌بود تلاش می‌کرد «هم‌جنس گرائی» را امری طبیعی جلوه دهد! 🔹 حال با این شرایط باید دید مواجهه‌ی دین‌مداران و حوزویان با چنین پدیده‌ای چگونه باید باشد؟ آیا بیان آیات و روایات مبنی بر قبیح و شنیع و حرام بودن این فعل مخاطبان را اقناع می‌کند؟ جوانان و نوجوانانی که کمترین نسبت را با آموزه‌های دینی دارند و متاسفانه در جامعه ما تعداد قابل توجهی نیز هستند با این روش قانع خواهند شد؟ 🔹 به نظر می‌رسد نوع مواجهه حوزویان با برخی مسائل مخصوصا ماجرای فوق ساده‌ترین روش و حداقل‌ترین کاری است که انجام داده‌اند و پس از محکوم کردن واقعه، موضوع به فراموشی سپرده خواهد شد. جا دارد برخی از فضلا و پژوهشگران حوزوی تلاش کنند در مورد اخیر و سایر موارد مشابه ابتدا فضای فکری و منطق تبلیغ مبلغین و مدافعین ناهنجاری‌ها را بررسی کرده و سپس با توجه به منطق و استدلا‌ل‌های طرف مقابل پاسخ‌های اقناعی نسبت به مسائل فوق ارائه دهند. 🔹 خوشبختانه در حوزه علمیه مراکز علمی و موسسات و پژوهشگاه‌های مختلف وجود دارد که انتظار می‌رود این پیشنهاد را مورد توجه قرار دهند و فراتر از فضای رسانه‌ای تلاش کنند پاسخ‌های اقناعی نسبت به شبهات یا ایجاد وسوسه‌ها و تفکرات شیطانی ارائه دهند. 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡️پاسخ وارده/ 🖋محمد رجبی کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی اخیرا مطلبی درباره آقای نصیری در کانال مباحثات درج شد که در برخی موارد قابل نقد به نظر میرسد. 🔹آقای نصیری از کیهان به یادداشتهای توئیتری و عصر حیرت رسیدند. اما به نظر میرسد این سیر نه نوعی گشودگی بلکه نوعی بازگشت به مرزهای تشیع سنتی است. به عنوان کسی که تجربیاتی از برخورد با حوزویان دارم هر چه فرد سنتی تر باشد کمتر با واژگانی مثل سکولار و غیرانقلابی و خودی و غیرخودی سر و کار دارد و در عوض زبانش مملو میشود از واژگانی چون اهل کتاب و صوفیه و فلسفه مصطلح و ابن عربی و اهل عامه. 🔹آقای نصیری در تجربه سیاسی خود از پیاده کردن اسلام شکست خوردند. باالهام از نظریات لاکتوش در فلسفه علم میتوان گفت وقتی یک قرائت از مکتبی شکست بخورد انسان علاقه مند به آن مکتب در وهله اول آن مکتب را طرد نمیکند.بلکه به سراغ دیگر قرائتها از آن میرود. آقای نصیری هم به سراغ قرائتهای دیگر تشیع رفتند و لازمه اش این شد که کلا تجدد بشود مادیگری و مساله مهمشان هم بشود عصر حیرت. 🔹شاید نویسنده محترم از این غافل اند که نصیری که دیگر زیاد اهل تک صدایی نیست چرا وقتی به مولوی و بقیه عرفا میرسد زبانش همان زبان کیهان است و هیچ فرقی در منشش حاصل نشده است؟ و چرا وقتی نوبت به صوفیه میرسد اتفاقا خیلی هم برداشت خود از روایات را صحیح میدانند و دیگر خبری از تسامح نیست؟ جز اینکه این سخت گیری بر صوفیه و تساهل در امر حکومت رویه غالب شیعه سنتی در طول تاریخ بوده که همیشه دشمن خود را اهل سنت و صوفیه دیده اند؟ البته آقای نصیری کتاب در نقد تجدد نوشته اند. اما در همان کتاب هم بازگشتشان به نگاه غالب شیعه سنتی است و حتی نوع معرفت شناسی ایشان هم همان نگاه شیعه سنتی است که اگر امام نباشد بشر هیچ چیز نمیتواند بفهمد. 🔹مورد آقای نصیری یکی از جالب ترین سرگذشتهای شیعیان در دوران مدرن است. شیعیانی که با توکل به خدا و امید به امداد الهی وارد مبارزه شدند. اما پس از شکست و مواجه شدن با نهیلیسم آشکار از فهم دقیق صحنه ناتوان شدند و به دامان نهیلیسم پنهان مستتر در کلام اسلامی و شیعه سنتی شدند. 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡پاسخ وارده:ضمن عرض سلام و ادب و احترام؛ آرزوی قبولی طاعات ؛ از توجه شما سپاسگزارم و در مقام پاسخ، چند نکته را بیان میکنم 1.نکته ی اول شما صحیح نیست؛ چرا که... • اگر مرجع آمار، مراکز دیگری باشد ممکن است اطلاعات دقیقی موجود نباشد. اما مرجع ما مرکز خدمات حوزه خواهد بود و آن مرکز محترم هم به لطف خدماتی که ارائه میدهد، کامل ترین آمار ممکن را دارد . علاوه بر آن؛ با توجه به اهرم هایی که دارد، میتواند در راستای تکمیل این بانک سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشد. لذا بدیهی است؛ اطلاعات طلاب اعم از تعداد ، وضعیت معیشتی و... برای مرکز خدمات حوزه کاملا سهل و آسان خواهد بود. • تعداد آن دسته از طلاب محترم هم که به دلایل امنیتی و... از ارائه اطلاعات خود امتناع می ورزند، خیلی خیلی کم است و به حکم النادر کالعدم؛ عدم حضور این افراد در بانک اطلاعاتی مرکز خدمات حوزه، ایرادی ندارد. نکته ی دیگر اینکه، مشکل این دسته از افراد؛ عموما ناشی از خود ایشان و رفتار آنها است. و در یک جمله باید گفت: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه پاک است؟؟!! • دانشجویان معمم و.... هم اساسا مشمول دریافت شهریه و... نمیشوند و لذا عدم حضور این افراد هم در بانک اطلاعاتی مرکز خدمات حوزه، ایرادی ندارد. هرچند میتوان به آن قرارداد هایی که بیان کردید؛ یک بند با این مضمون اضافه کرد که این افراد به شرطی میتوانند از مزایای حوزوی استفاده کنند که در تکمیل بانک اطلاعات شرکت نمایند. نکته اساسی و بنیادین این است که، نهاد حوزه و مرجعیت، نسبت به پرداخت شهریه و... به همه ی طلاب، الزامی ندارد و این مزایا صرفا متعلق به طلابی است که به عنوان مثال: مشکلات امنیتی و اخلاقی و... ندارند و ضمن اینکه مشغول به فعالیت در عرصه های مرتبط با شئون طلبگی هستند؛ درآمدی هم ندارند. و یکی از اهدف این طرح نیز همین است که افراد غیر مستحق را از دایره ی خدمات دهی خارج کرده، تا به طلاب مستحق، خدمات بیشتری تعلق گیرد. 2. ضمن اینکه باید توجه داشت ملاک محاسبه ی تورم، سکه ی طلا نیست؛ لازم است بدانیم که براي تبديل ارزش ريالی مبلغی در يک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی ديگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به شرح فرمول ذیل استفاده می شود: مبلغ ريالی × عدد شاخص در مقطع زمانی مورد نظر = ارزش ريالي مبلغ در مقطع زمانی مورد نظر عدد شاخص در مقطع زمانی اول که برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت بانک مرکزی مراجعه فرمایید. لکن جهت استحضار میرساند معادل ارزش 2.000.000 ریال در سال 1380 ش ، در سال 1398 حدودا 40.000.000 ریال است. البته ناگفته نماند که، در سالهای اخیر، مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبار متوجه عموم کشور بوده و حوزه از این امر نه تنها مستثنی نبوده بلکه ضربات بیشتری را نسبت به دیگران تحمل کرده است. همچنین افزایش تعداد طلاب و سایر هزینه ها را نیز باید در نظر داشت. بنابراین باید گفت: تغییر سیستم پرداخت شهریه تلازمی با کم شدن ارزش ریالی شهریه ندارد و چه بسا که با پرداخت سیستمی قطعا برخی پرداخت های اشتباه قطع شده و وجوهات حاصله از آن بین سایر طلاب تقسیم میگردد. نکته ی دیگر اینکه، در طرح حقیر، اختصاص بودجه ی دولتی ذکر نشده و شخصا معتقدم که اتفاقا با راه اندازی این طرح، صرفه جویی هایی پدید خواهد آمد که محصول آن عدم نیاز به کمک مالی دیگران است. 3. اتفاقا یکی از برکات طرح حقیر، کمک به کارآمدی تحصیلات حوزوی است.همان طور که قبلا عرض کردم، در طرح مذکور رتبه بندی طلاب صرفا با ملاک پایه ی تحصیلی نخواهد بود و امور مختلفی را میتوان مدنظر داشت و در رتبه بندی شهریه دخالت داد تا هر طلبه ای با توجه به امتیازی که کسب میکند شهریه بگیرد که یقینا نتیجه ی آن رفع اجحاف نسبت به طلاب مستعد است. البته کیفیت رتبه بندی و خصوصیات آن قطعا نیازمند یک مقاله ی مجزا و کارگروهی و فنی است. لکن به عنوان مثال موارد زیر میتواند ملاک رتبه بندی قرار گیرد: پایه تحصیلی/ تاهل/ سیادات / مقالات علمی کاربردی و فعالیت های پژوهشی/ فعالیت ها، سنوات و کارآمدی تبلیغی/ چاپ کتب / تحصیل در مراکز تخصصی / معدل / تعداد فرزند / مستاجری / استادی / حضور منظم د کلاس ها و..... مجدد متذکر میگردد که کیفیت رتبه بندی و امتیاز دهی باید بررسی و به اصطلاح چکش کاری شود. بدیهی است با این روند؛ صرفِ حضور در مرکز فقهی موجب افزایش شهریه نخواهد بود و ممکن است طلبه ای در مرکز فقهی حضور نداشه باشد لکن شهریه ی مناسبی را دریافت کند( مثلا مبلغ فعال و اهل پژوهش باشد) در پایان معروض میدارد: تلاش شد با بیانی مفصل، پاسخی جامع داده شود تا علاوه بر تنویر زوایای پنهان طرح، به سوالات احتمالی نیز پاسخ داده شده باشد . سپاس فراوان از توجه شما ارادتمند داود احمدی علیایی 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ هشتمین دوره شورای عالی حوزه و مطالبات حوزویان / ۱ اعضای شورای عالی حوزه 🔹 به زودی با پایان یافتن دوره هفتم شواری عالی حوزه، جامعه مدرسین اعضای هشتمین دوره این شورا را انتخاب و برای تایید نظر مراجع عظام تقلید معرفی خواهد کرد. 🔹 شورای عالی حوزه به عنوان عالی ترین نهاد سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های کلان حوزه‌های علمیه مهمترین نقش را در حرکت این نهاد مقدس دارد. از این رو اعضای شورای عالی نیز وظیفه‌ای بس خطیر بر عهده دارند و این انتخاب می‌تواند مسیر سال‌های آینده حوزه‌های علمیه را حداقل از جهات ساختاری و مدیریتی ترسیم کند. 🔹 «مباحثات» با بررسی‌های مختلف درباره عملکرد گذشته و راه‌پیش‌رو سلسله‌ مطالبی را منتشر خواهد نمود. همان‌گونه که مطالب پیشین مباحثات – که تلاش شده‌است نگاهی منصفانه با ادبیاتی خیرخواهانه باشد- مورد توجه جدی دبیر، اعضای شورای عالی و سایر همکاران این شورا قرار گرفته است، امید است این نکات و نظرات نیز در انتخاب اعضای جدید شورا و حرکت آینده مورد عنایت قرار گیرد. به صورت کلی شواری عالی را می‌توان از دو جهت بررسی نمود: 1- اعضای محترم شورا 2- ساختار و تشکیلات در نخستین بخش، به بررسی و ارائه پیشنهاداتی پیرامون اعضای شورای عالی حوزه می‌پردازیم. 🔹 شورای عالی حوزه علمیه قم براساس پیشنهاداتی در ابتدای دهه هفتاد شکل گرفت تا ضمن «انتخاب مدیر حوزه‌های علمیه»، بر « برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات شورا» در اداره‌ی حوزه‌های علمیه نظارت داشته باشد. 🔹 براین اساس به نظر می‌رسد تک‌تک اعضای شورای عالی دارای جایگاه ویژه و خاصی هستند. طبیعتا تنوع در نگاه و نمایندگی سطوح مختلف می‌تواند تصمیمات شورا را بسیار جامع‌تر و دقیق‌تر سازد. اعضای شورای عالی از دو جهت قابل توجه هستند. نخست «تعداد اعضا» و دوم «ماهیت و سلایق فکری» آنان 🔹 تعداد اعضای شورای عالی حوزه در دوره‌های مختلف متنوع بوده‌است. نه نفر ( دو دوره)، هشت نفر (‌یک دوره) و هفت نفر (سه دوره از جمله دو دوره اخیر) و شش نفر( یک دوره/ دور اول) براساس آئین‌نامه داخلی شورای عالی حوزه اعضای این شورا حداقل هفت نفر می‌تواند باشند، اما به دلایل مختلف از جمله طرح این موضوع که «تعداد بالای اعضا اجماع و تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات را مشکل ساخته است» در دو دوره اخیر عملا تعداد اعضا از نه نفر به هفت نفر تقلیل یافت. 🔹 به نظر می‌رسد در گام نخست جامعه مدرسین می‌تواند در انتخابات آتی خود تعداد اعضای انتخابی را طبق روال پیشین و آئین‌نامه داخلی، 9 نفر قرار دهد. قطعا اضافه شدن دونفر به اعضای این شورا تاحدودی می‌تواند به تنوع نگاه و سلایق اعضا کمک کند. 🔹 از سوی دیگر در سال‌های اخیر پیشنهادات و انتقاداتی در خصوص اعضای شورای عالی حوزه مطرح شده‌است که چرا این اعضا فقط از بین اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه انتخاب می‌شوند و جا دارد در یک سازوکار مشخص و قانونی برخی دیگر از افراد حقیقی یا حقوقی نیز به این شورا اضافه شوند. 🔹 پیشنهاد بعدی تغییر ساختار اعضای شورای عالی است. براساس نقل‌قول‌هایی از دیدار اعضای شورای عالی حوزه با رهبر معظم انقلاب در ابتدای دهه هفتاد، ایشان بر افزایش تعداد اعضا تا دوازده نفر نیز تاکید کردند. بنابراین پیشنهاد دقیق‌تر آن است که می‌توان چندنفر از اعضای شورای عالی را از مدیران سایر نهادهای حوزوی انتخاب نمود. 🔹 برای نمونه مدیر مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، رئیس مجمع نمایندگان طلاب و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی گزینه‌هایی هستند که حضور آنان در بین اعضای شورای عالی به جامعیت نگاه و تصمیم‌گیری این شورا کمک کند. هریک از این افراد با بخش‌های مختلف و مهمی از حوزه ارتباط نزدیک و مستقیم دارند. مدیریت امور معیشیتی طلاب، ارتباط با بدنه طلاب سراسر کشور و همچنین نمایندگی بخش قابل توجهی از پژوهشگران و مبلغان از جمله امتیازات سه گزینه پیشنهادی است. 🔹 با نگاهی به اعضای چند دوره اخیر شورای عالی می توان گفت اکثریت این اعضا دارای گرایش‌های هم‌سان در خصوص مسائل حوزوی بودند و اختلاف در مسائل سیاسی هم نتوانست این اشتراک‌نظر را تغییر دهد. حوزه‌های علمیه هم‌اکنون دارای لایه‌ها و سطوح مختلف فکری هستند. از طیف سنتی گرفته تا طلاب جوان تحول خواه. از نواندیشان تا عدالت‌خواهان همگی در این حوزه حضور دارند . اگرچه تنوع فکری اعضای شورا و همچنین تعداد بالای آنان ظاهرا مدیریت این شورا را برای دبیر آن سخت‌ می‌کند اما از سوی دیگر می‌تواند نشان ‌دهنده‌ی توانمندی و جامعیت دبیر شورای عالی و در نهایت جایگاه والای شورای عالی حوزه باشد. 🔹 در مطالب بعدی تلاش خواهیم کرد به جوانب دیگر شورای عالی حوزه بپردازیم. http://mobahesat.ir/22937 🔻🔻🔻 @mobahesat

🚨 مستند «به نام عدالت به کام دشمن» ♨️ ناگفته هایی از ماجرای مهدی صدرالساداتی و هزینه سازی وی برای انقلاب و جریان اصیل عدالتخواه @HowzehSN

⚡ هشتمین دوره شورای عالی حوزه و مطالبات حوزویان / ۲ ساختار و تشکیلات 🔸 در قسمت نخست مباحث مربوط به انتخاب هشتمین دوره شورای عالی حوزه به «اعضای شورای عالی حوزه» و تعداد و ویژگی‌های فکری آنان پرداختیم. در قسمت دوم از این پرونده به ساختار و تشکیلات شورای عالی حوزه می‌پردازیم: 🔹 طرح و برنامه اعتبار و قوام اصلی شورای عالی حوزه به اعضای اصلی آن است و تعداد هفت یا نه نفر از مدرسان عالی حوزه که اغلب تجربه مدیریت مسائل حوزوی نیز داشته‌اند، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های علمیه را تشکیل می‌دهند. اما آیا این تعداد به تنهائی می‌توانند در جلسات هفتگی خود طرح‌هایی که نیاز به مطالعات و پشتوانه کارشناسی دارد را تدوین و تنظیم و بررسی کنند؟ قطعا این شورا نیازمند پشتوانه‌ی کارشناسی قوی و خبره است. روال سایر نهادها و شوراها هم همیشه مبتنی بر کمیسیون‌ها و تیم‌های کارشناسی بوده است. مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با پشتوانه کمیسیون‌های تخصصی یا شورای نگهبان که با تکیه بر«شورای فقهی» موضوعات را بررسی می‌کند. «شورای عالی حوزه» نیز اگرچه در ساختار خود بخشی با عنوان «طرح و برنامه» در نظر گرفته‌است اما با بررسی‌های صورت گرفته متاسفانه این بخش با ضعف در اجرای وظایف خود عملا سطح طرح‌ها و برنامه‌های این شورا را تنزل داده است. اگرچه در تعداد اصلی اعضای شورای عالی حوزه محدودیت‌های مختلفی وجود دارد اما واحد طرح‌وبرنامه می‌تواند با گسترش ارتباط با طیف‌های مختلف حوزویان آنان را در تصمیم‌سازی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات سهیم سازد. به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی شورای عالی حوزه دور هشتم تغییر جدی در واحد طرح و برنامه و ارتقای سطح آن از یک بخش «تک‌نفره‌ی بدون خروجی» به شورای مشورتی با عضویت ده‌ها نفر از اساتید و صاحب‌نظران است. یکی از انتقادات جدی حوزویان عدم بهره‌مندی و استفاده شورای عالی حوزه از نظرات سطوح و بخش‌های مختلف حوزویان است. اگر چه پیش از این در جلسات مختلفی از تعدادی از اساتید برای تبادل نظر دعوت شده‌بود اما «جلسات مقطعی» متداول و تکراری در نهادها با «عضویت اساتید و صاحب‌نظران در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف شورای عالی» بسیار متفاوت است. 🔹 ارتباطات و روابط عمومی به جرأت می توان گفت که «شورای عالی حوزه» تقریبا تنها نهادی است که در ساختار و تشکیلات خود واحد «روابط عمومی و ارتباطات» را ندارد! حتی اگر در چارت تشکیلاتی هم این بخش در نظر گرفته شده باشد مهم آن است که تاکنون چنین بخشی فعال نبوده است. شاید علت اصلی بی‌اطلاعی حوزویان از جلسات و حضور اعضای شورای عالی در اغلب شهرستان‌ها و سایر فعالیت‌ها ، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کامل است. نتیجه‌ی بی اطلاعی حوزویان هم انتقاد از ضعف عملکرد شورای عالی است و اعضای شورا هم بخاطر منطقی نبودن این اعتراضات به آن‌ها توجه نمی‌کنند و نتیجه امر تنش جدی بین شورای عالی حوزه و بدنه‌ی حوزیان است! قطعا وجود روابط عمومی فعال می‌تواند ارتباط دوسویه‌ی قوی بین شورای عالی و حوزویان ایجاد کند. وظیفه و حق طبیعی شورای عالی است که از خدمات خود اطلاع‌رسانی کند و از سوی دیگر سازوکاری برای رفع سوالات و شائبه‌ی حوزویان در خصوص عملکرد خود ایجاد کند. 🔹 دبیرخانه پس از خدمات درخشان حجت الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب در ده‌سال مدیریت دبیرخانه شورای عالی حوزه، انتظار جدی حوزویان این بود که فردی جایگزین ایشان شود که بتواند پویایی لازم برای حرکت‌های جدید را رقم زند. مباحثات در زمان انتخاب مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه این مهم را به صورت مشروح ( http://mobahesat.ir/22937 ) یادآوری کرده بود. اما به هردلیلی این اتفاق روی نداد و فردی برای این مسئولیت انتخاب شد که انگیزه‌ی لازم جهت تحول و ایجاد فضای فعال در این شورا را نداشت. نگاهی به عملکرد یک سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که نمودار فعالیت‌های مسئول دبیرخانه بسیار کند و بدون تحول بوده‌است. قطعا مسئول دبیرخانه‌ی فعال، پرانگیزه و جوان(از جهت روحیه و توانمندی) می‌تواند سایر بخش‌‌های دبیرخانه را دچار تغییر و تحول اساسی سازد. تحولی در راستای ارتقای سطح شورای عالی حوزه که قطعا مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و عموم حوزویان است. انتخاب دور هشتم اعضای شورای عالی حوزه فرصت و بهانه‌ی مناسبی است تا در بخش‌های مختلف شورای عالی از جمله مسئولیت دبیرخانه تغییر و تحول جدی روی دهد. http://mobahesat.ir/22942 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ جمهوری اسلامی؛ امام خمینی و شارحانش ✏ دکتر عبدالوهاب فراتی 🔹 مفهوم جمهوری در آراء امام خمینی، نخستین بار در ۲۲ مهر ماه ۱۳۵۷ به هنگام ورود به پاریس مطرح شد. وی در پاسخ به این پرسش که «عمل شما داراي چه جهتي است و چه رژيمي را مي‌خواهيد جانشين رژيم شاه كنيد؟»، جمهوري اسلامي را به عنوان الگوي نظام سياسي آينده معرفي كرد. امام خمینی در تبیین مراد خویش از جمهوری اسلامی به صراحت تأکید کرد: «جمهوري اسلامي به همان معنا كه در هر جا جمهوري است، جمهوري اسلامي، جمهوري است مثل ساير جمهوري‌ها.» 🔹 در یک سو می‌توان از جریانی سخن گفت که واضعین آن یعنی آیت‌ﷲ منتظری و قبل از او آیت‌ﷲ صالحی نجف آبادی در راستای حل تعارضات برآمده میان جمهوریت و اسلامیت، تلاش کردند تا با طرح نظریه ولایت [انشائی] انتخابی فقیه، تعبیری سازگار از ولایت با جمهوریت ارائه و از غلتیدن آن به سمت دولتی غیر دموکراتیک جلوگیری به عمل آورند. از نظر آنها، ولایت به معنی حکومت، عقد و قراردادی طرفینی است که می‌تواند به شرایط ضمن عقد نظیر قانون اساسی مقید شود. 🔹 در آن سو، جریان دیگری به رهبری آیت‌ﷲ مصباح یزدی می‌کوشند با متشابه و عرضی خواندن جمهوریت، هم‌نهادی آن با اسلام را حذف و بر جنبه ولایی آن تأکید بیشتری بنمایند. این دو قرائت که به زعم صاحبانشان قرائتی هم‌دلانه از نظریه سیاسی امام خمینی به حساب می‌آیند، مهم‌ترین و در عین حال متقابل‌ترین تفسیر از میان تفاسیر موجود به حساب می‌آیند که البته تفسیرهای میانه‌تری از نظریه سیاسی امام خمینی نیز وجود دارد و در آراء متفکرینی همانند آیت ‌ﷲ محمد هادی معرفت (۱۳۰۹_۱۳۸۶ ش) بازتاب یافته است. وی می‌کوشد با تمایز نهادن بین دو گونه تعیین ولی امر از سوی شارع مقدس، یعنی: ۱) تعیین بالتنصیص و ۲) تعیین بالتوصیف، انتخاب ولی فقیه را از نوع دوم دانسته و بر نقش مردم در تعیین فرد اصلح تأکید کند. از آن زمان تا کنون، نظریه ولایت فقیه، بحث‌های گسترده‌ای در میان روحانیت برانگیخت و خود عاملی در طیف‌بندی آنان گردید. 🔹 گذشته از مجادلات نظری که بین شاگردان امام خمینی در باب حکومت دینی و نحوه هم‌نهادی آن با مفاهیم مدرن در گرفت، گروهی از مجتهدان سنتی که دل درگرو امر سیاست و حکومت نداشتند دوران با انزوایی را تجربه کردند. آنان با تقیید ولایت فقیهان بر امور حسبیه و یا امور سیاسی را از باب واجبات کفایی و نه امور حسبه دانستن (همانند آنچه آیت‌ﷲ سیدیوسف مدنی تبریزی در کتاب الإرشاد إلی ولایة الفقیه معتقد است) ادله و دلالت حامیان ولایت سیاسی فقیهان را تام ندانستند، حتی آیت‌ﷲ صدیقین اصفهانی، اثبات ولایت فقیه بر امور حسبیه از باب قدر متقین را نپذیرفت و بدین گونه، مفروض همه مجتهدان در مباحثات ولایت فقیه را زیر سؤال برد. البته مجتهدان سنتی مثل آیت‌ﷲ شریعتمداری بودند که بیشتر به اجرای مواد معطل‌مانده قانون اساسی مشروطیت می‌اندیشیدند تا تغییر حکومت، اما در آخر به این نتیجه رسیدند که باید نظام عادلانه اسلامی را جایگزین سلطنت مطلقه کرد. ولی هیچ‌گاه در ابعاد این نظام سخن نگفتند. آیت‌ﷲ گلپایگانی نیز به تبع آیت‌اله بروجردی فقها را حکام منصوب از ناحیه امامان معصوم در عصر غیبت می‌دانست، نظام اسلامی تحت نظارت فقیه را پذیرفت اما تأکید کرد که فقیه نمی‌تواند از چهارچوب احکام شرعیه تخطی کند. 🔹 بعدها نیز به‌ویژه پس از رحلت آن فقید، مراجع سنتی اقتدار در حوزه را باز ستاندند و با نپرداختن تعمدی و آگاهانه حوزه به پاره‌ای از مسائل اجتماعی از جمله حدود و اختیارات ولی فقیه، و حساس شدن به پاره‌ای از مناسک شیعی، که معمولا امام آنها را به دلیل حساسیت‌های عصر جدید به خطوط قرمز نظام مبدل ساخته بود، مثل عید الزهراء، حوزه علمیه قم را بر مدار دغدغه‌های خود چرخاندند و بدین گونه بر جدایی سیاست از الهیات صحه نهادند. 🔹 با این همه، عده‌ای همانند اعضای فرهنگستان علوم اسلامی نیز در درون حوزه از ایده‌های نخستین امام خمینی فراتر رفته و معتقد به تداوم گستاخی انقلاب در حوزه‌های معرفتی بشر شدند. از نظر آنها انقلاب اسلامی، رخدادی سیاسی بود که در فرآیند آن، تنها نظامی سرنگون و دولت بدیلی به قدرت رسید. در حالی‌ که برای مواجهه تمام عیار با دنیای جدید، نیاز به انقلابی دیگر در کلیه عرصه‌های فکری و عملی هستیم تا تمدن اسلامی سر برآورد. متن کامل مقاله http://mobahesat.ir/2289 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡️به‌مناسبت سالگرد ارتحال منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ✒️علی اکبری معلم 🔹امام خمینی(ره) اسلام را به سه بُعد عقاید، اخلاق و اعمال تقسیم می‌­کند‏[۱]‎ و این تقسیم سه‌بُعدی اسلام مبتنی و متناسب با احتیاجات بشر و مقامات سه‌گانه‌ی انسانی (نشئه آخرت، برزخ و دنیا) و تقسیم سه‌گانه علوم نافعه بشری (کمالات عقلیه، اعمال قلبیه و اعمال قالبیه و ظاهره نفس) است.‏[۲]‎ علاوه بر امام خمینی(ره)، دانشمندان اسلامی دیگری مثل علامه طباطبایی، جوادی آملی، مرتضی مطهری، شلتوت و سید محمدباقر صدر، ضمن تأیید طبقه‌بندی سه‌گانه اسلام به عقاید، اخلاق و اعمال، نظام فکری خویش را بر آن مبتنی ساختند.‏[۳]‎ 🔹حضرت امام به صراحت از این تقسیم‌بندی برای تربیت انسان بهره جستند و به نمایندگان انجمن­‌های اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور فرمودند اسلامی‌بودن، مشروط به داشتن عقاید، اخلاق و اعمال اسلامی است.‏[۴]‎ 🔹امام راحل معتقد است بین این سه قسم رابطه معناداری وجود دارد و آثار هر یک به دیگری سرایت می­‌کند؛ چه در جانب کمال یا از طرف نقص. پس تهذیب خلق، تحکیم عقاید و موافقت ظاهر شریعت به تنهایی کفایت نمی‌­کند و اتکای به یکی بدون دیگری انحراف است و موجب حرمان از سعادت مطلقه است و از دام‌­های ابلیس است؛ بلکه وجود هر سه آن ضروری است.‏[۵]‎ 🔹بر اساس الگوی مذکور، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به سه قسم فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی تقسیم می‌شود. در نگاه منظومه­‌ای حضرت امام، بین سه قسم مذکور پیوستگی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی کامل، تنها فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی یا فقه سیاسی نیست؛ هر یک از ابعاد مذکور به تنهایی امر ناقصی است و از اندیشه سیاسی متعالی اسلامی بی‌بهره است. 🔹بلکه اندیشه سیاسی کامل از مجموع سه قسم یادشده به دست می­‌آید؛ بنابراین، اندیشه سیاسی کامل از نگاه امام آن است که بتواند به نحو منطقی و مستدل هم به پرسش­‌های اساسی انسان درباره علت نیاز به حکومت، اهداف حکومت، ولایت فقها و پیوند دین و سیاست پاسخ دهد و هم ویژگی‌ها و شاخص­‌های لازم را برای انسان کامل و حاکم اسلامی در دو بُعد فضایل و رذایل تعیین و معرفی کند و هم باید به پرسش­‌های نوپدید مکلفان و شهروندان جامعه اسلامی در حوزه زندگی سیاسی مثل نوع و شکل حکومت پاسخ گوید؛ در غیر این صورت، نقص اندیشه سیاسی در هر یک از سه قسم مذکور، موجبات نقص اندیشه سیاسی اسلامی را درپی دارد و نظام سیاسی متعالی مورد نظر اسلام تحقق نخواهد یافت. 🔹 بنابراین، اندیشه سیاسی کامل از دیدگاه اسلام مدنظر حضرت امام، همه‌جانبه و نظام‌واره است؛ یعنی تحقق سیستم سیاسی سالم و کامل، منوط به رعایت شاخص­‌های هر سه قسم می‌باشد. امید است پیروان امام راحل و جمهوری اسلامی ایران بتوانند بیش از پیش در تحقق منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و الگوی مردم‌سالاری دینی برآمده از آن اندیشه ناب اسلامی موفق شوند. 🔸پانوشت‌ها: صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸، ج۱۴، ص۲۴۳ تا ۲۴۴ امام خمینی(ره)، شرح حدیث جنود عقل و جهل،۱۳۹۱، ص۶۹. ابراهیم برزگر، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)؛ سیاست به مثابه صراط، ۱۳۹۰، ص۲۹۸. صحیفه امام، ۱۳۷۸، ج۱۴، صص۲۴۳ تا ۲۴۴. امام خمینی(ره)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ۱۳۹۱، ص۶۹. http://mobahesat.ir/16302 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ پیشنهادی مبتنی بر مناسبات ساختاری و ظرفیت های فعلی حوزه" ✏ محمد لیاقت بخش اول 🔸 مخاطب: "تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه" _ "طلاب و جریانات تحول خواهِ موجود در حوزه" 🔸 هدف نگارش: "تسهیل سازیِ ورودِ حوزه به عرصه های مختلف تولید علوم انسانی، در گام دوم انقلاب" 🔹 همزمان با شروع گام دوم انقلاب و باالتفات به ضرورت ورود نظام اسلامی به مرحله ی جامعه پردازی، خلأ برخورداری از نرم افزار علمیِ این حرکت پیچیده و تمدنی برای عبور از وضعیت فعلی، بیش از پیش احساس می شود. 🔹 از طرفی با تحلیل و مقایسه ی میان حوزه ی موجود و حوزه ی مطلوب نتیجه ای جز ضرورت تحول عظیم، نخواهیم داشت. 🔹 بدون شک تحول همواره در همه ی سیستم های بزرگ و پیچیده، دشوار و زمان گیر است اما خاصتا در مجموعه های دارای قدمت زیاد که روش ها در آن، رنگ تقدس گرفته، بسی دشوارتر و زمانبرتر می باشد. 🔹 مدیران و تصمیم گیران حوزه دیر یا زود، باور خواهند کرد که حوزه ی موجود، در نسبت سنجی میانِ تولیدات علمی و خروجی های سازمانی فعلی اش با تولیدات و خروجی های سازمانی که با درکِ افق های بلند انقلاب اسلامی، در چشم اندازِ حوزه ی مطلوب بدان ها نیاز دارد، بسیار عقب است. مشاهده متن کامل یادداشت: http://mobahesat.ir/22952 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ نقدی بر مقاله آیت‌الله مصطفی محقق داماد درباره مجازات پدر در برابر کشتن فرزند 🔸 انضباط فقهی و پرهیز از سقوط در وادی عرفی گرایی ✏ مهدی برزگر/استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم 🔹 قتل فجیع و تأسّف‌بار یک دختر نوجوان توسّط پدرش که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت واکنش‌های متعدّدی را برانگیخت. از سویی موجی از نفرت بر ضدّ قاتل رقم خورد و برخی افراد مغرض – که به هر بهانه‌ای برای تضعیف و تخریب آموزه‌های اسلامی متوسّل می‌شوند – به تقبیح غیرت‌ورزی در مسائل ناموسی پرداختند. البته نفرت‌پراکنان نگفتند – و نخواستند بگویند – که قتل آن دختر نه فقط معلول ضرباتی است که پدرش بر او وارد کرد، بلکه مسؤولانی که با سوء استفاده از واژه «آزادی»، لیبرالیسم فرهنگی را دامن می‌زنند و حیا و عفت عمومی جامعه را لکّه‌دار کرده‌اند نیز شریک جرم آن پدراند و در خون آن دختر شریک. 🔹 از سوی دیگر تحت تاثیر جوّ احساسی ایجاد شده در فضای مجازی، برخی به تشکیک و تقبیح قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه پرداختند که چرا پدری که دخترش را با چنان وضع فجیعی به قتل عمد رسانده‌است نباید قصاص شود؟ در همین فضای احساسی برخی از محقّقان حوزوی با نگارش مقاله‌ای در صدد تشکیک در این حکم فقهی برآمدند که در این یادداشت مختصر در صدد پاسخ به مقاله مذکور هستیم. 🔹 پیش از ورود به بحث اصلی لازم است به منظور دفع دخل مقدّر گفته شود که نگارنده هرگز در صدد کاستن از قبح عمل پدری که فرزند خویش را کشته است نیست، بلکه کار او را مصداق بارز این آیه شریفه می داند که می‌فرماید: «و هر كس فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن مى‏ماند؛ و خداوند بر او غضب می‌‏كند؛ و او را از رحمتش دور می‌‏سازد؛ و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است. 🔹 امّا چکیده مقاله استاد محترم عبارت از این است که در فقه شیعه و نیز سه فرقه از فرقه‌های اهل‌سنت، قائل به تخصیص عمومات قصاص در مورد پدر شده‌اند و دلیل آن نیز نصوص متعدّدی است که از طریق فریقین درباره آن وارد شده‌است. اما فرقه مالکیه قائلند تفاوتی در اجرای قصاص در صورت قتل عمد میان پدر و دیگران وجود ندارد مگر این که اثبات عنصر عمدی بودن قتل و سبق تصمیم نیاز به احراز قوی تری دارد و در رسیدگی قضایی، در مورد قتل فرزند توسط پدرش، اماره و یا ظهور قضایی با سایر قتل‌ها متفاوت است، اما در صورتی که پس از رسیدگی کامل، این عنصر احراز گشت، – همچنان که در قضیه اخیر چنین است – قصاص اجرا می‌گردد. محقق محترم در مقاله خویش مدعی شده‌است که روایاتی نیز که در منابع روایی ما به عنوان مخصّص عمومات قصاص وارد شده‌است، در حقیقت بیانگر همین مطلب است و نمی‌خواهد قصاص پدر در قتل عمد فرزندش را نفی کند. 🔹 در پاسخ ادعای مذکور باید گفت بازاندیشی و نوآوری فقهی کاری ضروری بلکه لازمۀ باز بودن باب اجتهاد است و بدون آن امکان تطبیق معارف و احکام مقدّس شریعت بر زمان و مکان‌های گوناگون نخواهد بود. ولی نکته این جاست که باید مرز تحوّل‌خواهی مثبت و نوآوری درست از تحوّل منفی و ناصواب را مشخّص نمود تا مبادا با نام تحوّل و نوآوری در ورطۀ عرفی گرایی و خروج از انضباط فقهی بیفتیم. 🔹 حقیقت این است که فقه شیعه یک سلسله خطوط اصیل و محکمات بی‌بدیل دارد که هرگز امکان عدول از آنها نیست و هر مکتب فقهی یا منهج علمی در همه اعصار و امصار ظهور یافته با تحفّظ بر آنها بوده‌است و هر تحول مطلوبی در حال یا آینده نیز باید در محدودۀ آنها رخ دهد. به دیگر سخن انحراف از آنها به معنای خروج از فقه منضبط و اجتهاد اصیل است. این خطوط قرمز عبارتند از حرکت بر مدار قطع و یقین، انحصار ادلّۀ شرعی در ادلّۀ اربعه معروف (قرآن، سنت، عقل و اجماع)، تفسیر متون بر مبنای متفاهم عرفی و توجّه به اقوال فقهای سابق. این ها عناصری است که قدر متیقّن و مشترک میان تمام سبک‌ها و روش‌های اجتهادی در طول تاریخ فقه شیعه بوده و همه‌ی فقهای اسلام بر آن‌ها توافق داشته‌اند. البته تبیین تفصیلی و مستدلّ هر یک از این چهار عنصر نیازمند بحث مفصّل است و مجال خویش می طلبد. 🔹 به باور نگارنده آنچه در نوشتۀ محقق محترم آمده است، خروج از شیوه تفسیری رایج و عقلایی بر مبنای متفاهم عرفی است. روشی که به جای کشف مراد متکلّم، به دنبال تحمیل خواستۀ خویش بر متن است. برای روشن شدن مطلب لازم است بدانیم تنها در منابع روایی شیعه سیزده حدیث وارد شده‌است که مفادشان عبارت است از این که پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود.این تعداد حدیث -که اعمّ از صحیح و ضعیف است- برای اثبات تواتر معنوی کفایت می‌کند و اجماع فقهای شیعه نیز مؤیّد محکمی بر مسلّم بودن فتوای مذکور میان همه فقها و مخصِّص دانستن این روایات برای عمومات ادلّۀ قصاص است. چند نمونه از این احادیث را از نظر می‌گذرانیم: مشاهده متن کامل یادداشت: http://mobahesat.ir/22955 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡پاسخ وارده: یکی از مباحثی که درباره این خبر مطرح است، حکم یکی از قضات در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه برای چنین حادثه ای است که قاضی وقت با استناد به أدله حقوقی إخافه و ترساندن مردم، برای آن پدر قاتل، حکم اعدام صادر نموده و به تأیید مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نیز رسیده است. در این راستا با آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که عناوینی همچون وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری را در کارنامه خود دارد، تماس گرفته تا جویا شویم که آیا برای حادثه قتل رومینا اشرفی نیز می توان چنین حکمی صادر شود یا خیر؟ که وی در پاسخ به خبرنگار رسانه رسمی حوزه های علمیه گفت: در ابتدا باید بیان کنیم که این حرکت، کاری احمقانه، غلط، جنون آمیز و اشتباهی بوده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ اما اینکه چه حکمی باید برای این پدر صادر شود، به تشخیص قاضی پرونده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای پدر رومینا هم می توان همانند حکم اعدامی که در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه صادر شد، حکم اعدام صادر کرد یا خیر؟ اظهار داشت: در اینکه برای پدر رومینای ۱۳ ساله می توان حکم مجازات اعدام را صادر کرد یا خیر؟ به تشخیص قاضی پرونده است؛ اگر واقعا این حرکت مصداق إخافه باشد، می توان چنین حکمی داد؛ اما رسیدن به این تشخیص که این حرکت، مصداق اخافه و ارعاب است، مهم بوده و قضات بدوی، تجدیدنظر، کیفری و همچنین قضات دیوان عالی کشور باید به این تشخیص برسند که این حرکت، مصداق اخافة الناس است. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ابراز داشت: اگر مصداق إخافه تأیید شود، می توان چنین حکمی داد و عنوان ثانوی بر این مسئله بار می شود؛ چون عنوان اولیه این قتل، مسئله دیگری است؛ اما اگر مصداق اخافه الناس یا ارعاب برای این پرونده مشخص شود، می تواند عنوان ثانویه گرفته و حکم اعدام صادر شود؛ البته این تشخیص باید برای قضات و … تحقق پیدا کرده و به اثبات برسد. https://hawzahnews.com/news/903699 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ جناب حجت‌الاسلام والمسلمین علی مولایی 🔹 انتصاب شایسته جناب‌عالی را به عنوان مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب تبریک عرض می‌نمائیم. امیدواریم در این مسئولیت همچون گذشته منشآ خدمات و اقدامات موثر باشید تحریریه مباحثات 🔻🔻🔻 @mobahest

🎥مباحثات/کلیپ کوتاه🔻 به مناسبت شهادت امام جعفر صادق و حادثه‌ی حمله‌‌ی وحشیانه حکومت پهلوی به مدرسه فیضیه قم 🔹همچنین در این رابطه: گزارشی از حادثه حمله به مدرسه فیضیه http://mobahesat.ir/909/amp 🔻🔻🔻 @mobahesat

🎥روایت استاد مهدوی‌راد از دیدار با مرحوم دکتر شریعتی و دیدگاه او درباره روحانیت 🔹مشاهده نسخه کامل گفت‌وگو: https://www.aparat.com/v/wasEN 🔻🔻🔻 @mobahesat

🎥چرائی مخالفت آیت‌الله‌العظمی میلانی با دکتر شریعتی به روایت آیت‌الله سیدعلی میلانی 🔹مشاهده نسخه کامل گفت‌وگو: http://video.mobahesat.ir/?p=138 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡ نکته‌ی مغفول ماجرای سیدحسن آقامیری ✏ یادداشت وارده 🔹 مناظره و به عبارتی گفت‌وگوی طلبگی استاد محترم دکتر رفیعی و جناب سیدحسن آقامیری انعکاس زیادی در فضای مجازی داشت. در بخش زیادی از این واکنش‌ها نویسندگان فارغ از آنکه منتقد یا حامی یکی از طرفین باشند، اصل برگزاری آن را برای جامعه بسیار سودمند دانسته‌اند. در این یادداشت به نکته‌ای که کمتر مورد توجه رسانه‌ها و طلاب در روزهای گذشته قرارگرفته‌است می‌پردازیم. 🔹 آقای سیدحسن آقامیری در بازه‌ی سه ساله و با بهره‌گیری از رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه جدی جامعه قرار گرفت. گذشته از اینکه وی توانمندی قابل تحسینی در بهره‌گیری از این رسانه‌ها داشته‌است باید دید چه بستری در جامعه به وجود آمده‌است که قرائت همیشگی از دین‌داری را کنار گذاشته و به دنبال سبک جدیدی از پایبندی به دین است. 🔹 آنگونه که از سخنان سیدحسن آقامیری برمی‌آید و بیشتر مورد انتقاد واقع شده‌است بحث «تبلور رحمت و غضب» الهی است. اینکه بخشایش خدای رحمان شامل چه کسانی است و این بخشندگی در رعایت حدود شرعی بندگان چقدر موثر است. 🔹 اگر به سبک دین‌داری در کف جامعه توجه کنیم در دو دهه‌ی اخیر عملا «سبک زندگی دینی» دچار تحولی جدی شده‌است. بخش قابل توجهی از جامعه تمایل دارند دین را در کنار سبک جدید زندگی و تعاملات خود داشته باشند و این دین هیچ‌گاه مزاحم آنان نباشد. این بخش از جامعه که منحصر در جوانان نبوده و بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را هم تشکیل می‌دهد خود را دین‌دار اما با سبک نوین می‌دانند. برای نمونه بحث رعایت حجاب و حدود شرعی بین محرم و نامحرم را کاملا نسبی می‌دانند. تقید به واجبات شرعی را هم به میزان علاقه‌ی خود لازم و واجب می‌دانند. 🔹 سیدحسن آقامیری دقیقا در چنین بستری مخاطب خود را انتخاب کرد و سخنان خود را مطابق با نیاز این مخاطب بیان کرد. اگرچه نمی‌توان در خصوص نیت آقامیری یا اهداف او قضاوت نمود اما به جرات می‌توان گفت خود او نیز بخاطر همین سلیقه مخاطب مورد توجه قرار گرفت. روحانی خوب آن است که سلیقه و مذاق مردم را محترم شمارد و مطابق با آن معارف دینی را بیان کند! 🔹 حال این سوال جدی مطرح است که با برگزاری مناظره یا دیگر برنامه‌ها حتی اگر اشتباه آقامیری عیان شود و خود او به عملکرد نادرست هم اعتراف کند، آیا تغییری در مذاق این بخش از جامعه روی خواهد داد؟ نتیجه‌ی این مناظره – در عین ضروری بودن آن- تنها تقویت کسانی است که منتقد او بودند و حلقه و صدای این منتقدین در جزیره‌ی آنان قابل شنیدن و توجه است. مخاطبان آقامیری هیچ‌گاه به نتایج این مناظره‌ها توجه نمی‌کنند. 🔹 با این وجود باید از دغدغه‌مندان بویژه حوزویان پرسید که تکلیف این بخش از جامعه چیست؟ با تغییر در سبک دین‌داری جامعه باید چه کرد؟ برفرض آنکه آقامیری با قبول شکست کامل، کلیه فعالیت‌های خود را متوقف سازد؛ چه تضمینی وجود دارد که ده‌ها نفردیگر در این فضا رشد نکنند؟ آیا نباید به جای محکوم کردن معلول‌ها به دنبال شناخت و فهم علت‌ها برویم؟ @mobahesat

🌀 «معنویت منهای دین » برشی از کتاب «راهبرد تربیت اخلاقی در قرآن»، به بهانه ی مناظره با حسن آقامیری 🔺یکی از آسیب‌های شایع در زمانه ما، سلیقه‌ورزی در نحوه عمل ایمانی است. در دوران پسامدرن، که انسان جدید پس از یک دوره رهایی و روی‌گردانی از خدا و معنا و دست و پنجه نرم کردن با پوچی و بی‌معنایی دوباره به ایمان و معنویت بازگشته و علاقه‌مند است فطرت معناگرای خود را بار دیگر به رسمیت شناسد و عطش سرشتی خود به خدا و ایمان و معنا را بار دیگر سیراب کند، این آسیب به گستره وسیعی پدید آمده است. 🔺معنویت جدیدی که انسان بدان رجوع کرده دین نیست؛ بلکه فارغ از عملِ تعریف‌شده دینی، نوعی قرائت شخصی پدید آورده است. انسان پست‌مدرن از سویی آزادی را به عنوان تنها ارزش اخلاقی تقدیس می‌کند و از هرآنچه هوس‌های او را محدود و مقید سازد می‌گریزد. از سوی دیگر بر اساس ندای فطری خود به ایمان و معنویت روی آورده است. با این ترکیب در میدان معناگرایی و ایمان‌ورزی نیز آزادی را راه داده و علاقه‌مند است آن گونه که خود می‌خواهد و می‌پسندد و لذت می‌برد معنویت‌ورزی کند. 🔺سال‌ها پیش در یک محیط دانشگاهی جوانی را دیدم که نماز نمی‌خواند ولی می‌گفت با خدا رابطه قلبی عمیق و مؤثری دارد. پرسیدم این رابطه دلی و تأثیرگذار چگونه است؟ گفت نیمه‌های شب خلوتی را برای ارتباط با خدا برمی‌گزینم، شمعی برمی‌افروزم و یک آهنگ دل‌نواز ملایم پخش می‌کنم. در آن لحظه‌های ناب، لذت معنوی بی‌نظیری را تجربه می‌کنم که در هیچ نماز و دعا و زیارتی مشابه آن برایم حاصل نمی‌گردد. به این نتیجه رسیده‌ام که از این طریق ایمان خود را جلوه دهم و معنویت خود را تأمین کنم. می‌خواهم خودم باشم و به ندای درونم توجه کنم. 🔺این نمونه‌ای از جریان معنویت منهای دین است که متناسب با روحیةه انسان امروز، از مناسکِ تعریف شده دینی کاملا آزاد و سکولار گشته است. این ایده جذاب، سیال، فردی و رهایی‌بخش در ساحت ایمان و معنویت نوعی فرار از ساختارهای بیرونی دینی و ایجاد انضباط دلخواه درونی است. 🔺لازمه این گونه ایمان و معنویتِ خودمحور تکثر گزینه‌های مشروع معنویت‌ورزی است. در این شرایط مدعیان معنویت و آرامش، در یک فضای اطلاع‌رسانی آزاد و با ابزارهای متنوع، تعالیم متعددی را عرضه کرده و بازاری از معنویت‌ورزی‌های گونه‌گون و رنگین‌کمانی را متناسب با سلایق و علایق مختلف پدید آورده‌اند تا به گمان خود هر کس بتواند متناسب با شخصیت و نیازش معنویت مورد علاقه‌اش را پیدا کند. آنچه تنور معنویت جدید را گرم می‌کند و بازار آن را پررونق می‌سازد اولاً پذیرش این نکته است که هرکس باید اعمال معنوی مختص به خود داشته باشد ثانیاً هرکس باید به طور خودآموز وارد بازار معنویت شده و بر اساس سلیقه و ذائقه خود، آنچه برای دردش مناسب تشخیص می‌دهد خریداری کند و به کار گیرد. 🔺 عمل کردن در قالب‌های من‌درآوردی و بر اساس تشخیص و خواسته خود، بندگی خدا نیست. نوعی خودپرستی است. زیرا بندگی خدا، اطاعت امر خدا و در بند فرمان او قرار داشتن است؛ (فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ) و چنین عملی بیشتر نشانی از بندگی خواسته‌ها و در بند هوس‌ها قرار داشتن است. این گونه عمل‌ها اشباع کاذب معناگرایی انسان و نوعی تخدیر معنوی است. فرد را ارضا می‌کند، وجدان معنوی او را تسکین می‌بخشد، لذت و شیرینی و صفای روحانی را به او می‌چشاند و برای او ابتهاج معنوی فراهم می‌آورد؛ اما روح ایمان و بندگی خدا در آن وجود ندارد. ⏺ راهبرد تربیت اخلاقی در قرآن، محمد عالم زاده نوری، ص 200، با اندکی تلخیص 🔻🔻🔻 @mobahesat

⚡️به بهانه تقدیر از زحمات سه‌تن از اعضای شورای عالی حوزه 🔹در جلسه عصر امروز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از زحمات سه‌تن از اعضای سابق شورای عالی حضرات آیات رضا استادی ، مرتضی مقتدایی و سیدمحمد غروی تقدیر خواهد شد. پیش از این به مناسبت انتخاب اعضای هشتمین دوره شورای عالی حوزه، رسانه‌های مختلف حوزوی از جمله «مباحثات» بر لزوم تحول اساسی در ساختار شورای عالی بویژه اعضای محترم آن تاکید کرده بودند، اما انصاف آن است که در جای خود زحمات سه تن از اعضای شورای عالی که در دور جدید حضور ندارند مورد توجه و تقدیر قرار گیرد. 🔹آیت‌الله رضا استادی که از نخستین روز تشکیل شورای عالی در اوایل دهه هفتاد در این شورا حضور داشت تا به امروز در جایگاه‌های مختلف عضو و دبیر و مدیر حوزه علمیه نقش‌آفرینی‌های مختلفی داشته است. دلسوزی، توجه جدی به تربیت علمی و اخلاقی طلاب، پافشاری بر روش علمای سلف از جمله ویژگی‌های ایشان است. وی در بیست و هفت سال عضویت در این شورا همیشه در دسترس طلاب بود و به جرات می‌توان گفت که اشراف خوبی به سطوح مختلف حوزه داشت. اگرچه ممکن است برخی دیدگاه‌ها و روش‌های ایشان از جمله سلایق ساختاری و تشکیلاتی مورد پسند طلاب جوان نباشد اما نباید خلوص ایشان در خدمت به حوزه و پرورش طلاب را نادیده گرفت. 🔹آیت‌الله مرتضی مقتدایی نیز از جمله اعضای شورای عالی است که در شش دوره حضور داشت و در جایگاه دبیر شورای‌عالی و یک‌دوره مدیریت حوزه‌های علمیه منشأ خدمات بود. از جمله یک دوره مدیریت ایشان در حوزه با تغییر ساختار حوزه‌های علمیه و محول کردن مدیریت به استان‌ها نام برد که علیرغم برخی نواقص تحول مهمی به شمار می‌رود. 🔹اما حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی را می‌توان یکی از اعضای منحصر‌به فرد شورای عالی نام برد. وی در چند دوره حضور با درخواست شورا و تلاش خود به صدها حوزه علمیه در اقصی نقاط کشور سرکشی کرد. در این سرکشی‌ها پای درددل مدیران، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه از نقاط مرزی گرفته تا کوچکترین حوزه علمیه نشست. نتیجه این سرکشی‌ها علاوه و قوت قلب اساتید و طلاب حوزه‌های شهرستان‌ها، آشنایی بدون واسطه با مسائل و مشکلات آنان و طرح و پیگیری در شورای عالی است. حضور منظم وی در جلسات شورای عالی، شوراهای اقماری همانند شورای گسترش حوزه های علمیه شورای اعطای مجوز ها و امتیازهای علمی و سایر جلسات کمیته های تخصصی مرتبط با شورای عالی همیشه مورد توجه مطلعین بوده است. 🔹در این بین نکته عجیب عدم اطلاع‌رسانی شورای عالی از حضور اعضای خود آقایان غروی و مروی و دبیر سابق شورا جناب آقای نواب در شهرستان‌هاست. هنوز جای سوال و تعجب جدی است که چرا نه تنها اراده‌ای برای اطلاع‌رسانی این خدمات و زحمات وجود نداشته بلکه تلاش خاصی برای مخفی نگه داشتن برنامه‌های شورای عالی وجود داشته‌است! 🔹به هر حال دور جدید شورای عالی حوزه علمیه قم کار خود را آغاز کرده است و انتخاب اعضای جدید قطعا منشأ تحولات و اتفاقات مثبتی خواهد بود، اما انصاف آن است که زحمات و تلاش‌های اعضای سابق نیز مورد توجه و تقدیر قرار گیرد. انصافی که در شأن روحانیت و حوزه‌های علمیه است و آن را از معرکه‌گیران سیاسی و جناحی متفاوت کرده‌است. 🔻🔻🔻 @mobahesat

💥اختصاصی مباحثات / 🔹در جلسه امشب شورای عالی حوزه علمیه قم، آیت‌الله حسینی بوشهری به اتفاق آراء به عنوان دبیر شورای عالی و حجت‌الاسلام والمسلمین جواد مروی دبیر دوم این شورا انتخاب شدند. 🔹با انتخاب مجدد آیت‌الله حسینی بوشهری به عنوان دبیر شورای عالی حوزه این انتظار می‌رود که مطالبه جدی حوزویان از جمله تحولات جدی در این شورا صورت گیرد. تغییر مسئول دبیرخانه شورا از جمله تحولات اساسی می‌تواند باشد. 🔹باید دید ایشان به این مطالبه حوزویان چه میزان توجه خواهند کرد و یا آنکه دبیرخانه شورای عالی همچنان روند کُند و یک‌نواختی خود را ادامه خواهد داد؟ 🔻🔻🔻 @mobahesat

💥اختصاصی مباحثات/ در جلسه امشب شورای عالی حوزه علمیه قم، آیت‌الله اعرافی برای یک دوره دیگر به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه انتخاب شد. 🔻🔻🔻 @mobahesat

🔻باپیشنهاد آیت‌الله اعرافی آغاز شد؛ ❗️پویش اگر من جای مدیر حوزه‌های علمیه بودم... ◻️با اعتماد مجدد شورای عالی حوزه به آیت‌الله اعرافی برای مدیریت حوزه‌های علمیه، پویش «اگر من جای مدیر حوزه‌های علمیه بودم...» آغاز ‌شد و همه شما مخاطبان و همراهان عزیز می‌توانید دیدگاه‌های خود درباره بخش‌های مختلف حوزه را با آقای اعرافی در میان بگذارید. 💬 تمام دیدگاه‌ها بدون کلمه‌ای حذف یا سانسور، تقدیم آیت الله اعرافی خواهد شد. ✍️ برای درج ایده‌ها، طرح‌ها و مطالبات خود درباره بخش‌های مختلف حوزه، لطفاً دیدگاه‌های خود را ذیل همین خبر یا آیدی پیام‌گیر ارسال بفرمایید.👇 hawzahnews.com/news/907417 @InfoHawzah : 📬پیام‌گیر

⚡الگوی همگرایی از سیدجواد شهرستانی تا سیدعلی سیستانی 🔹 طی روزهای گذشته و پس از انتشار خبر ابتلای حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی به بیماری کرونا یادداشت‌هایی از سوی اساتید و فعالان رسانه‌ای در خصوص ایشان منتشر گردید. در همین ایام بود که کاریکاتوری موهن نسبت به آیت‌الله‌العظمی سیستانی نیز در یکی از نشریات عربی منتشر شد. بررسی این دو رویداد از جهاتی قابل تامل است. 🔹 یادداشت‌های منتشره درباره جناب آقای شهرستانی عمدتا بر خدمات گسترده ایشان در حوزه‌های مختلف تاکید داشت و از سویی بر مشی صلح کل بودن ایشان حاکم بود. دو شاخصه‌ای که از مهمترین شاخصه‌های جریان حوزه نجف و مشخصا آیت‌الله‌العظمی سیستانی است. 🔹 حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی طی سال‌های گذشته و با تسلط بر مشی و روش آیت‌الله در عراق، همان الگو را در ایران پیاده‌سازی کرده است. الگویی که گرچه ممکن است در مقاطعی چالش‌هایی با گفتمان انقلابی (نمونه اخیراعتراضات به‌حق به عملکرد سایت شفقنا) و البته ایرادات بنی‌اسرائیلی برخی افراد حاشیه‌ساز مدعی انقلابی در حوزه داشته باشد و صدای اعتراض ایشان را بلند کند، اما این الگو توانسته بسان مرجع خود، «صلح کل» بوده و برای همه جریان‌های حوزوی جذاب باشد. به نظر می‌رسد مهمترین کارکرد جناب آقای شهرستانی که البته برای حاکمیت هم مطلوب است کلید واژه «همگرایی» است. 🔹 همگرایی در سه سطح: اول) حوزویان با حوزویان از طریق گعده‌ها و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و سایر ساختارهای حوزه سنتی که در این خصوص جناب شهرستانی توانسته این سطح را به خوبی مدیریت کند و دفترآیت‌الله‌العظمی ‌سیستانی در قم مکانی برای رفت و آمد تمامی جریان‌های حوزوی شده‌است، جریان‌هایی که بعضاً با حاکمیت نیز زاویه دارند. دوم) حوزویان با حاکمیت از طریق ارتباط با مراکز تصمیم‌گیر با حاکمیت؛ در این زمینه نیز کارد کرد شهرستانی مثبت است و ایشان محل رجوع طیف‌های مختلف از متولیان امور می‌باشند و آقای شهرستانی هم به خوبی می‌داند دوام بقای ایشان «همگرایی» با حاکمیت در سطح اعلاست و انصافا در این زمینه نیز حاکمیت توانسته ایشان را خوبی درک و مورد توجه قرار دهد. سوم) حوزویان با مردم؛ با بهره‌گیری از مکانیزم مراکز خیریه و... این سه سطحی است که بخشی از فعالیتهای آقای شهرستانی را برجسته نموده‌است و ملجأ و پناهگاه بسیاری از طلاب و مردم شده است. 🔹 دقیقا در چنین شرایطی توهین یک نشریه عربی به محضر مرجعیت اعلای عراق آیت‌الله‌العظمی سیستانی مورد انتقاد شدید جامعه حوزویان از جمله طیف‌های انقلابی قرار گرفت. فراموش نکنیم در همین طیف‌ها خرده‌گروه‌هایی بوده و هستند که تلاش دارند به روش‌های مختلف منش سیاست‌‌ورزی آیت‌الله سیستانی را مورد پسند غربی‌ها جلوه دهند. شاید اگر «همگرایی» جناب آقای شهرستانی در سه دهه اخیر آنگونه که بیان شد وجود نداشت، این خرده‌جریان‌ها تبدیل به جریان غالب در حوزه علمیه قم شده‌بودند و شاهد واکنش‌های گسترده از جامعه مدرسین تا بدنه طلاب نبودیم! http://mobahesat.ir/22978 🔻🔻🔻 @mobahesat

درنگی در واکنش‌ها به نامه‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین خوئینی‌ها ⚡ نامه‌ای کم‌ارزش با حواشی زیاد 🔹 نامه‌ي چند روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی خوئینی‌ها به رهبر معظم انقلاب واکنش‌های مختلفی را درپی داشت. اصل نامه از جهت محتوا نکات جدیدی نداشت و به گونه‌ای بود که طیف‌های مختلف سیاسی هریک در دفاع یا رد آن می‌توانستند صریح نظرات خود را بیان کنند. این نامه نیز همچون بسیاری دیگر از اقدامات و اظهارنظرها در فضای جناحی وارد دسته‌بندی‌های سیاسی می‌شود و واکنش‌ها از قبل مشخص است. 🔹 اما در این یادداشت کوتاه تلاش داریم در کنار برخی نکات کلیدی نامه به بررسی برخی واکنش‌ها نیز بپردازیم: 🔸 برخی از واکنش‌ها به نامه‌ی فوق این شائبه را ایجاد می‌کرد که منتقدین نامه از نقد یا نگارش نامه به رهبر معظم انقلاب نگران بوده و واهمه دارند. اگرچه این نکته صراحتا عنوان نشده‌است اما ادبیات و برخی از تعابیر این نظریه را القاء می‌کند. این در حالی است که اساسا نقد عملکرد یا حتی انتقاد از ولی‌فقیه و رهبر جامعه آن هم از سوی کارشناسان نه‌تنها امر مذمومی نیست بلکه باعث بلوغ فکری مردم و کمک به رهبر جامعه برای اداره‌ی بهتر آن است. شواهد بسیار زیادی از جلسات و برنامه‌های گوناگون رهبری با طیف‌های مختلف کارشناسان و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وجود دارد که افراد نسبت به نواقص موجود در جامعه و حتی برخی اقدامات یا انتصابات رهبری نیز انتقاد صریح داشته‌اند. رهبر معظم انقلاب نیز با گشاده‌روئی این انتقاد‌ها را استماع کرده و پاسخ‌های لازم را هم بیان کرده‌اند.براین اساس باید گفت اصل نگارش نامه‌ از سوی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها امر جدیدی نبوده و در فرایند برنامه‌های رهبری نیز امری طبیعی است. بنابراین نباید اصل نگارش چنین نامه‌هایی به‌گونه‌ای مورد انتقاد قرار گیرد که برداشت «ترس و واهمه» از نقد ولی‌فقیه در بین منتقدین این نامه وجود داشته‌باشد. البته ناگفته پیداست که دربین کارشناسان و اهل فن نقد و انتقاد منصفانه و خیرخواهانه از جهت فرم و ادبیات چارچوب خاص خود را دارد و چنانچه رعایت شود حتی در صورت نادرست بودن محتوا نیز فرد منتقد مورد تکریم قرار می‌گیرد.با توجه به واقعیت فوق باید این مهم مورد بررسی قرار گیرد که نامه‌ی فوق با توجه به شرایط موجود ویژگی‌های انتقاد مشفقانه را داشته‌است؟ 🔸 نکته‌ی دیگری که در واکنش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است سطح بسیارعامیانه و نازل محتوا نسبت به نویسنده‌ی آن است. مطلب بیان شده به صورت خلاصه دنبال آن است که اثبات کند «مشکل فعلی جامعه از جمله معضلات شدید اقتصادی و بی‌عدالتی محصول تصمیم‌گیری‌های شخص اول نظام است». در حالی که افراد عادی جامعه نیز به خوبی می‌دانند آنچه که مربوط به معضلات اقتصادی و معیشت جامعه است عملا محصول تصمیم‌ها و عملکرد دولت‌هاست. در عین حال بی‌اطلاعی نگارنده یا عدم توجه عامدانه‌ی وی از تاکیدات بسیار زیادی رهبری بر دولت‌ها مبنی بر «تلاش بر ایجاد عدالت و رونق اقتصادی، خودکفائی و عدم وابستگی به نفت» و ده‌ها تذکر دیگر جای تعجب دارد. اگر آنچه که رهبر معظم انقلاب در سی‌سال گذشته و خطاب به مسئولان اجرائی کشور بیان کرده‌اند جمع‌آوری شود کتاب قطوری خواهد بود. کتابی که محور اصلی آن پیشرفت و رشد اقتصادی ایران است. برای نمونه ایشان دقیقا دوسال پیش سال خطاب به دولت فرموند:« به نظر من مسئله‌ی بانک‌ها و بخصوص تکیه‌ی روی مسئله‌ی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد.یک کارگروه قویّ فعّالِ شب‌وروزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‌ی بانک‌ها و با مسئله‌ی نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند؛ بخشهای جذّابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده.نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید.» آیا دولت فعلی این کارگروه را تشکیل داده‌است؟ 🔹 جا داشت منتقدین نامه این سطح بسیار نازل از تحلیل و نتیجه‌گیری را در قیاس با نویسنده‌ی آن که در ده‌سال نخست انقلاب در متن مدیریت کشور حضور داشته و پس از آن نیز در قالب مدیریت فکری احزاب مهم سیاسی نقش‌آفرینی کرده است بیشتر مورد توجه قرار می‌دادند. 🔹 در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت این نامه با محتوا و نتیجه‌گیری بسیار سطحی آن، عملا اثبات کرد متاسفانه حتی در بین رجال سیاسی نیز این نوع نگرش‌ها رسوخ کرده‌است. نگرش‌هایی که ممکن است تحت تاثیر رقابت‌ها و اختلافات قدیمی هم باشد. http://mobahesat.ir/22982 🔻🔻🔻 @mobahesat

🔻 در راستای منویات امام خامنه ای؛ 🔸 به پویش حوزوی#من_ماسک_میزنم بپیوندید ◀️ مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، پویش حوزوی #من_ماسک_میزنم را راه اندازی کرده است. این پویش با هدف فرهنگ سازی استفاده از ماسک و عمل به فرمایشات امام خامنه ای راه اندازی شده است. ایشان در ارتباطی تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کردند: «من وقتی می‌بینم بعضی‌ها همین چیز ساده، همین ماسک را نمیزنند، من از آن پرستار خجالت میکشم که آن جور دارند فداکاری میکنند. من خواهش میکنم همه در این زمینه فعّالیّت کنند تا بتوانیم در ظرف مدّت کوتاهی این زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم». ◀️ روابط عمومی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ضمن درخواست از تمام حوزویان برای استفاده حداکثری از ماسک، در نظر دارد تصاویر ارسالی از سوی حوزویانی که از ماسک استفاده کرده اند را ضمن انتشار در سایت و کانال مجمع نمایندگان طلاب، برای رسانه های حوزوی نیز ارسال نماید تا حوزویان برای استفاده همگانی مردم از ماسک در کشور قدمی برداشته باشند. 🔻تصاویر همراه با ماسک خود را به یکی از آیدی های زیر ارسال کنید https://eitaa.com/Mnt_Admin @Sepehr_110 •┈┈••✾••┈┈• 💢 کانال رسمی مجمع نمایندگان طلاب https://eitaa.com/joinchat/4022206477C6f03594923

⚡ حجاب، الزام حکومتی آن، و چند پرسش ✏ محمدعلی علمی (طلبه حوزه علمیه قم) 🔹 آیا پاسخ این پرسش، که: «پوششی که در قرآن و روایات برای زنان مسلمان ذکر شده‌است را می‌توان به عنوان قانون یک جامعه، که اکثر جمعیتش را مسلمانان شکل می‌دهند تصویب کرد یا خیر؟» را باید در جایی غیر از کتاب، سنت، رجوع به عقل و سیره عقلا جست‌وجو کرد؟ 🔹 آیا از قرآن کریم و آیاتی که درباره حجاب نازل شده است، و تنها مومنین و مومنات را مخاطب قرار داده است، می‌توان الزام حکومتی آن برای همه‌ی زنان یک جامعه را برداشت کرد؟(رجوع شود به آیات ۲۸ تا ۳۱ سوره نور و آیه ۵۹ سوره‌ احزاب) 🔹 آیا روایاتی از قبیل روایات «باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد» وسائل الشیعه(وسائل الشيعة ط-آل البیت، ج ۲۰، ص ۲۰۶) واجد قرینه‌ای بر عدم الزام و اجبار حجاب بر غیر مسلمانان، و مسلمانان نا آگاه یا لاابالی در صدر اسلام نیستند؟ 🔹 به راستی، فلسفه حجاب چیست؟ آیا رعایت کردن حجاب بدون انتخابِ اختیاری و آگاهانه‌ی آن، واجد ارزش اخلاقی است یا خیر؟ اصلا حجاب یک امر شخصی است، یا علاوه بر جهت شخصی، جهت اجتماعی هم دارد؟ آیا در جهت اجتماعی آن می‌توان به «ذلک أدنی أن یُعرَفنَ فلایُؤذَینَ» قرآن کریم اکتفا کرد و فلسفه حجاب را منحصر در امتیاز زنان مسلمان، با ایمان و عفیف، و مورد آزار و اذیت قرار نگرفتن آنان دانست؟ آیا می‌توان تاثیر حجاب و عفاف و نحوه تعاملات زن و مرد در جامعه را بر افراد، نهاد خانواده و جامعه انکار کرد؟ 🔹 به پرسش آغازین این متن برمی‌گردم، آیا مطلوب است پوششی که در قرآن و روایات برای زنان مسلمان ذکر شده است را به عنوان قانون یک جامعه که اکثر جمعیتش را مسلمانان شکل می‌دهند، تصویب کرد و برای تمرد از آن مجازات تعیین کرد یا خیر؟ این کاری است که در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است؛ و طبق تبصره ای که در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.» آیا این قانون در ایران اجرا هم شده است؟ یعنی بانوانی که علاوه بر عدم پوشش وجه و کفین، قسمتی از موی سر یا بدنشان پوشیده نبوده است، و در معابر و انظار عمومی ظاهر شده‌اند، مجازات شده اند؟ اگر این قانون به صورت کامل اجرا نشده است، مشکل از قانون است یا مجریان آن؟ آیا بهتر نیست قانون به گونه‌ای نوشته شود که توسط اکثریت افراد جامعه نقض نشود؟ تصویب این قانون و اجرای کم و بیش آن، تا به امروز چه نتیجه‌هایی داشته است؟ امکان دارد عدم تفکیک بین الزام شرعی و اجبار قانونی حجاب، به اصل حجاب هم ضربه بزند یا خیر؟ اگر وضع این قانون در راستای امنیت فردی و اجتماعی افراد و برداشتن موانع آزادی در مسیر رشد آنها بوده است، بهتر نیست بین حد شرعی و قانونی آن تمایزی بگذارند و یک بار دیگر حقوق‌دانان، علمای دین، جامعه‌شناسان، روانشناسان و پژوهشگران حوزه فرهنگ گرد هم آیند و با گفت‌وگو و شراکت در عقل و عقلانیت یکدیگر و بهره بردن از تجربه ها، در مورد تعیین حدود و ثغور پوشش قانونی از طرفی، و شیوه درست نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه از طرفی دیگر، طرحی نو در اندازند؟ 🔸 مباحثات آمادگی دارد نظرات مخاطبان را در این زمینه منتشر کند. http://mobahesat.ir/22986 🔻🔻🔻 @mobahesat