🔻روشنگری و توضیح تکمیلی بر ادعای نماینده تبریز 🔹براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبه مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، برخی اقدام به #فضا_سازی و انتشار #محتوای_غلط و #خلاف_واقع علیه این مصوبه کرده‌اند. براساس #لایحه_دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و #مصوبه_مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، «در صورتی که #جمع_مبلغ و #دفعات_واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، #اثبات_درآمدی_نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده #صاحب_حساب می‌باشد. 🔸منظور از #حساب_غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». 👈 برخی به اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هر کسی سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد، باید #مالیات پرداخت کند، در صورتی که این #برداشت_کاملاً_غلط و #خلاف_مصوبه است. ✅ هدف این #مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و #شفاف_‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده #فرارهای_مالیاتی توسط آنها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به صورت #کارت_به_کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات #فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به صورت کارت به کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمده تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. 🔹 درحقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با #مردم_عادی و #عموم_اصناف ندارد و فقط شامل این #دسته_خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند. همچنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح شده این‌طور نیست که هر کسی درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. 🔸به عنوان نمونه، هم اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط #تعداد_تراکنش و #مجموع_درآمد در ماه توامان محقق شود. 🔹بنابراین، همه مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و‌ مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، #خلاف_واقع است. /علی‌خضریان، نماینده مجلس #روشنگری #جهاد_تبیین 🇮🇷 @Modafeonline 👈