⭕️ #لایحه_بودجه ۹۹ آمیزه‌ای از #خام_فروشی، #آینده_فروشی و #فشار_بر_تولید_کنندگان است. تنها راه باقی مانده برای جبران #کسری_بودجه دولت #جهش_ارزی است. #نود_اقتصادی: فرشاد #مومنی، #استاد_اقتصاد دانشگاه علامه: حتی یک تمهید راهگشا برای ارتقای بنیه تولیدی در لایحه #بودجه_۹۹ مشاهده نمی‌شود و اگر کل لایحه بودجه را در یک کلمه خلاصه کنیم می‌توان آن را سند دفع الوقت دانست. در حالی که تمام گزارش‌های رسمی و تحلیلی می‌گویند حتی اگر از همین فردا اراده‌ای برای متوقف کردن #تحریم‌ها وجود داشته باشد روند اجرایی آن ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد اما جهت‌گیری این بودجه آمیزه‌ای از خام‌فروشی، آینده فروشی، #وام_گیری_داخلی_و_خارجی، فشار بر تولیدکنندگان، مردم و فرودستان است. هفته پیش رسانه‌ها اعلام کردند که #کولبران می‌توانند ۸۹۸ کالا را ثبت سفارش کنند. باید توجه داشت که پدیده کولبری یکی از فاجعه‌آمیزترین جلوه پشت به توسعه کشور است و متاسفانه با افتخار اعلام می‌شود که به آن رونق می‌دهیم. در حالی که به جای آن، باید در مناطق مرزی اقدامات سازنده، اعتلابخش و توسعه‌ای انجام شود تا جمعیت عمدتا تحصیلکرده به #اشتغال رو بیاورند و با عزت نفس و بالندگی مسائل خود، خانواده و منطقه را حل کنند. همچنین آیین نامه #واردات ته‌لنچی را طراحی کرده‌اند، ببینید همه دغدغه‌ها معطوف به حیطه‌هایی می‌شود که مشوق واردات است. ما در نیمه اول بهمن ۹۸ هستیم و با این بودجه و دغدغه‌هایی که وجود دارد تنها راه باقی مانده برای جبران کسری بودجه شاید جهش نرخ ارز باشد، منتها چون عوارض و افتضاحات سال ۹۷ در این زمینه هنوز از یادها نرفته است احتمالاً این کار در سال ۹۸ صورت نمی‌گیرد اما یک دفعه عزیزان در معرض غافلگیری‌ها قرار خواهند گرفت که در نهایت مشخص می‌شود که کلید آن غافلگیری‌ها را نیز خودشان زده‌اند و با این رویکرد دور باطل فقر و فلاکت اجتناب ناپذیر است. #دولت_اشرافی #کاخ_نشین #لیبرال #بی_کفایت #غربگرا #واداده #عوام_فریب @moghavemat_ta_zohoor313

#مرکز_پژوهش‌های_مجلس خبر داد #اتلاف_انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون #بشکه_نفت در سال است مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:‌ بخش عمده‌ای از انرژی کشور در #پالایشگاه‌های_نفت_و_گاز و #نیروگاه‌های_برق به هدر می‌رود، تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: در سال‌های اجرای #قانون_هدفمندی،‌ کل منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نکرد. بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده حامل‌های انرژی به دولت و شهردار‌ها (و) بخش دیگری از منابع میان شرکت‌های تولید‌کننده این حامل‌ها توزیع شد. نکته قابل توجه این است که سهم سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از کل منابع، کاهشی و از ۶۷ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد کل منابع در سال ۱۳۹۵ نزول کرده است. البته با اعتراض مجلس به این روند، سهم سازمان هدفمند‌سازی در سال ۱۳۹۶ به ۴۴ درصد رسیده است. در مجموع تنها ۵۰ درصد (حدود ۲۳۱ هزار میلیارد از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان) از کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها اختصاص یافته است. سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه اجرای نظام جامع #تامین_اجتماعی، #تامین_سلامت، #مسکن، #اشتغال و برنامه‌های حمایت اجتماعی نماید اما طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ % از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده 8 قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرایندها و #بهینه‌‌سازی_مصرف_سوخت در #واحدهای_تولیدی نادیده گرفته شد… ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/175906 @moghavemat_ta_zohoor313