سی‌ام اردیبهشت‌ماه 1393 سالروز ابلاغ #سیاست‌های_کلی_جمعیّت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی #قسمت_اول در این ابلاغیه، با‌ اشاره به نقش جمعیت به عنوان مقوم اقتدار ملی، بر بالندگی و جوانی جمعیّت کشور به‌ عنوان یک فرصت و امتیاز تأکید شده بود. 🔹در ششمین سال ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیّت» از سوی رهبر انقلاب که با هدف جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته ابلاغ شد، نگاهی خواهیم داشت به میزان پیشرفت برخی بندهای مهم این ابلاغیه و نحوه برخورد دولت‌های مختلف با این موضوع. از اواخر دهه 60 شمسی و همزمان با روی کار آمدن دولت سازندگی و تمرکز بر توسعه اقتصادی، شاهد تغییر جهت‌گیری‌ها در حوزه جمعیت بودیم. در این سالها مسئولان وقت با اعلام اینکه در صورت ادامه روند افزایش جمعیت، کشور با بحران‌های مختلفی مواجه خواهد شد، برای حل این موضوع سیاست تعدیل موالید را کلید زدند که در آن تا سقف سه فرزند به‌ عنوان حد متناسب میانگین کودکان هرخانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به‌ عنوان هدف اصلی منظور شده بود. با نفوذ نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، بنیاد راکفلر و شرکت توتال شاهد بودیم که این سیاست به برنامه تحدید‌ نسل تبدیل شد و به تعبیر ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس و هماهنگ‌کننده بنیاد گیتس، کشورمان تبدیل شد به کشوری که سریع‌ترین کاهش نرخ باروری زنان در طول تاریخ جهان را به خود اختصاص داد.! نتیجه فاجعه‌بار این برنامه سه دهه بعد خود را نشان داد و کاهش نرح باروری به زیر نرخ جایگزینی و قرار گرفتن ایران در آستانه بسته شدن پنجره جمعیتی از جمله این نتایج بود. نگاه اقتصادی مسئولان به سیاست‌های جمعیتی از سال 1384 تاکنون که قانون تسهیل ازدواج به‌ عنوان گام مهم برای جبران نیاز جمعیتی کشور در مجلس تصویب شد، بار مالی و مبهم بودن نحوه تامین اعتبارات از جمله استدلال‌های دولتمردان برای اجرایی نکردن آن بوده است. این استدلال در دولت یازدهم و دوازدهم به اوج خود رسیده است. شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، بازوی مطالعاتی دفتر ریاست جمهوری، با همین استدلال در 25 مرداد 1395 و در گزارشی با عنوان «نقدی بر طرح جمعیت و تعالی خانواده» مهم‌ترین دلیل برای اجرا نکردن این قانون را بار مالی سنگین طرح خوانده و می‌نویسد: با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد کشور و نیز زمان لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد، سؤال این است که آیا دولت توانائی تحمل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی لازم برای اجرای موفق قانون جمعیت و دستیابی به اهداف زمان‌بندی‌شده آن را خواهد داشت؟ از سوی دیگر بررسی نظرات دولتمردان، از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا دست‌اندرکاران معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نشان می‌دهد که ظاهراً باوری به تهدیدات بلندمدت کاهش جمعیت در میان آنان وجود ندارد؛ به‌ عنوان مثال حسن روحانی، در 20 دی 1389، زمانی که ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با ایلنا درباره سياست‌هاي جمعيتي چنین می‌گوید: گمان نمي‌كنم تشويق جامعه به رشد جمعيت مفيد باشد. اگر ما مي‌توانستيم مسئله بيكاري را بطور كامل در كشور حل كنيم ‏‌آنوقت شايد مي‌شد به مسئله افزايش جمعيت فكر كرد ولي در حال حاضر اين مسئله اصلا به صلاح نيست! در این سال دولت دهم علاوه‌ بر اینکه بار مالی سنگین را برای امتناع از اجرای این قانون مورد تأکید قرار داده بود، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر تعیین مرجع تدوین سیاست‌های جمعیت هم اختلاف داشت. از سویی دولت معتقد بود تدوین و اجرای سیاست‌ها باید به او سپرده شود و در سوی مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین سیاست‌های کلی را از وظایف خاص این نهاد بر می‌شمرد و بدین‌ ترتیب این اختلاف باعث معطل ماندن اصل موضوع شد. روحانی 9 سال بعد و در تاریخ 24 دی‎ماه 1398  این‌بار در قامت رئیس‌جمهور در همایش تجلیل از نمونه‌های ملی بخش کشاورزی اظهار داشت: امروز بیش از 83 میلیون نفر جمعیت داریم و هر سال حداقل بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‎شود. حالا همین جور که هست، به همین صورت! حالا زاد و ولد بیشتر بشه که واویلاست. فعلا تو همین وضعیت فعلی بیش از یک میلیون سالانه اضافه میشه به جمعیت کشور. این دو اظهارنظر روحانی نشان‌دهنده آن است که هم شخص رئیس‌جمهور و هم مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تمرکز افراطی بر جنبه مالی این موضوع، سعی در کنار گذاشتن آن با توجیه‌های اقتصادی دارند. بر اساس همین نگاه بود که سازمان برنامه و بودجه، بندهای جمعیتی قانون برنامه ششم توسعه را حذف کرد! دستکاری نرخ جایگزینی برای فریب نظام از جمله بندهای مهم سیاست‌های کلی جمعیت، افزایش نرخ باروری به بیش از نرخ جایگزینی است. نرخ جایگزینی یعنی میزان کلی باروری که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می‌شود. ادامه دارد... @moghavemat_ta_zohoor313

چه زمانی سیلی بحران جمعیت را می خوریم ؟ #قسمت_اول ✍ سید صادق غفوریان از بهانه امروز 30 اردیبهشت با عنوان #روز_ملی_جمعیت که بگذریم، اینکه در چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی کم ثبات از اهمیت موضوع #جمعیت سخن بگوییم شاید در نگاه نخست، مسئله ای از روی شکم سیری به نظر آید اما اگر اندکی با مقدمات علوم اجتماعی آشنا باشیم، در خواهیم یافت که اساسا جامعه کهنسال فاقد توان و نیروی فعال اقتصادی و اجتماعی، بدون شک محکوم به نابودی و عقب گرد است. شاید بگویید حالا تا آن زمان و آن آینده ای که جامعه در کهنسالی است، چه کسی زنده است و چه کسی مرده؟! اما واقعیت این است که آن آینده پیر، چندان هم دور نیست و چه بسا بخشی از ما که اکنون در سنین جوانی هستیم با وضعیت رو به عقب جمعیتی کنونی، بخشی از نیمه دوم عمرمان را در جامعه فرسوده و ناکارآمد جمعیتی به سر خواهیم برد. نگاهی به الگوهای توسعه بسیاری از کشورها در دهه اخیر عملا حاکی از آن است که عمده آنها از نظریات مالتوسی که مبتنی بر محدود کردن جمعیت برای تامین و حفظ منابع هستند عبور کرده و نگاه به جمعیت و پتانسیل‌های آن مانند خلاقیت و ذهن جدید ، نیروی کار جوان و... را به عنوان فرصت های توسعه به کار گرفته اند. در این زمینه از هند، چین  و آمریکا به عنوان نمونه های مشهود پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان می توان یاد کرد که در بخش های گوناگون صاحب توفیق هستند.  حتی نیجریه به عنوان یکی از اقتصاد های نوظهور آفریقا که پیش بینی می شود در چند دهه آینده جزو 5 کشور اقتصادی جهان باشد که تا حد زیادی مبتنی بر نیروی جمعیت جوان خود در کنار دیگر توانمندی هایش در حال پیشروی است. جدای از این فرصت ها بدیهی است جامعه‌ای که جمعیت کهنسال آن یا به عبارتی مصرف کننده آن افزایش غیر متناسبی داشته باشد با بحران های فراوانی روبه رو خواهد شد. ایران در شمار پیرترین های جهان؟ به آمار پیش رو که روز گذشته مشاور عالی وزیر بهداشت از آن سخن گفته است، توجه کنید: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۰هزار تولد نسبت به  سال ۱۳۹۷ کمتر و سال ۱۳۹۷ نیز۱۲۰ هزار تولد از  سال ۱۳۹۶ کمتر داشتیم. جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود ۵ سال پیرتر شده است، یعنی میانه سنی از 6/26 به 3/31 سال رسیده است، اما متاسفانه در ایران در حدود ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده ایم و میانه سن از 2/20 سال به ۳۰سال رسیده است، این اتفاق ثابت نمی ماند و همچنان پیرتر می شویم. با این شرایط، در ۲۰ سال بعد، از پیرترین کشورها محسوب شده و در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم؛ به طوری که از هر ۳ نفر تقریبا یک نفر بالای  ۶۰ سال خواهد داشت. چرا به خودمان نمی آییم؟ از آنجا که اغلب ما و شاید طبیعت انسان اینگونه است که بیشتر جلوی بینی خود را می نگرد و از آینده چشم می پوشد که گاهی این چشم‌پوشی ها خسارت های جبران ناپذیری را برای نسل های بعدی به بار می آورد. امروز تک تک من و شما و بیشتر از ما مسئولان جامعه، با اندکی تکان مثبت اقتصادی ذوق می کنیم یا با یک سیل ویرانگر در خود فرو می رویم اما هیچ یک از ما در مواجهه با کاهش 170هزار نفری آمار تولدها و رقم هولناک 450 هزار سقط جنین در یک سال هیچ کک مان هم نمی گزد. این یعنی من و شما و بیشتر از ما آنان که مسئولیت اجرایی و وکالت مردم را بر عهده دارند، آینده این سرزمین برایمان چندان اهمیت ندارد، ما خواسته یا ناخواسته در حال لگدپرانی به بخت و آینده سرزمین مان هستیم. ادامه دارد ... @moghavemat_ta_zohoor313

#قسمت_اول #دولت_پولدار_و_دولت_بی_پول!!!؟ در روزهای اخیر مسئولان ارشد دولت برجامی روحانی به مقایسه میزان درآمد نفتی کشور در دولت قبل با دولت فعلی پرداخته‌اند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در دو روز اخیر درباره کاهش درآمد نفتی کشور در شرایط کنونی سخن گفته‌اند و میزان آن را با درآمد نفتی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دولت قبل مقایسه کرده‌اند. ⭕ربیعی در نشست خبری روز دوشنبه جاری گفت: ما دولتی با درآمدهای ارزی فراوان و نجومی نبودیم، دولتی بودیم که با سخت‌کوشی، عقلانیت و تلاش بی‌محابا برای اداره کشور پرداخته‌ایم!!!؟ ⭕همتی در نشست علنی سه‌شنبه مجلس با اشاره به آمارهای رشد اقتصادی، گزارش داد: تحریم‌ها تأثیر بسیاری بر شاخص‌های رشد اقتصادی داشت بطور مثال ما در سال ۹۰ بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که در سال ۹۸ به کمتر از ۲۰% آن رقم رسید. ⭕نوبخت هم در همان جلسه مجلس به این موضوع پرداخت و گفت: صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دلار رسیده و اینکه در سال جاری به چه عددی می‌رسد در جلسه غیرعلنی و غیر رسمی عرض می‌کنم اما همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم. 🔴کاهش درآمد نفتی خوب است یا بد؟ کاهش درآمد نفتی در دو سال اخیر، مشکلات زیادی برای اداره کشور ایجاد کرده اما این توفیق اجباری باعث می‌شود تا ایران برای همیشه از وابستگی به دلارهای نفت رهایی پیدا کند. وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی نقطه ضعف و آسیب ماست، که آمریکا با آگاهی از آن می کوشد با جلوگیری از صادرات نفت، اقتصاد ایران را بسوی فروپاشی پیش ببرد. اگر دولت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه واقعی کرده بود و از سال ۱۳۹۲ سالانه کاهش۲۰% وابستگی بودجه به درآمد نفت را در پیش گرفته بود در سال ۱۳۹۷ آمریکا دیگر گزینه‌ای به عنوان صفر کردن صادرات نفت ایران را در اختیار نداشت. 🎯 چرا در این شرایط، مسئولان ارشد دولت فعلی به درآمد بالای نفتی دولت قبل استناد می کنند؟ مشخص است آنها سال پایانی خود کار را می گذراند و نه تنها هیچ دستاوردی نداشته اند بلکه کشور و مردم را با شرایط بسیار دشواری درگیر کرده اند. اعتراف مسئولان ارشد دولت روحانی به درآمد نفتی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دولت قبل، خود اعتراف غیرمستقیمی است به ناموفق بودن دولت آنان در دور زدن تحریم‌ها و گره گشایی از مشکلات کشور قطعاً نسبت به نحوه مصرف درآمدهای فراوان نفتی در دولت‌های نهم و دهم (احمدی نژاد) انتقاداتی وارد است. 1⃣ آیا همین کسب درآمد بالای نفتی در زمان تحریم‌ها، در ۹۰ تا ۹۲ دو سال پایانی دولت دهم، خودش نشانه موفقیت آن دولت در دور زدن تحریم‌ها و اداره بهتر کشور نیست؟ مسئولان دولت روحانی می گویند درآمدهای نفتی کشور مثل دولت قبل نیست و ۸۰ % کاهش یافته و علت اصلی مشکلات همین است. 2⃣ اینکه آیا این دولت نسبت به دولت قبل درآمدهای نفتی کمتری داشته یا نه جای تامل دارد که بماند، اما باید پرسید چرا؟ شاید گفته شود علت کاهش شدید درآمدهای نفتی در شرایط فعلی نسبت به دولت دهم، تشدید تحریم‌های آمریکا است. اگر بر فرض بپذیریم که تحریم‌های کنونی از تحریم‌های قبلی شدیدتر است، باز سؤال دیگری مطرح می‌شود که چرا تحریم ها تشدید شده اند؟ آیا این واقعیت، نشانگر آن نیست که مسئولان کشور در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با تلاش و سیاست ورزی درست توانستند از اجماع جهانی علیه ایران و اجرای تحریم‌های بیشتر جلوگیری کنند؟ تحریم‌های جدید اقتصادی آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و دولت دهم در سال ۱۳۹۰ توانست به ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت دسترسی پیدا کند، که بخشی از آن به سبب گرانی قیمت نفت در آن مقطع به دلیل تنش‌های ناشی از تحریم ایران بود. با تشدید این تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ درآمد دولت دهم نیز از صادرات نفت در آن سال کاهش یافت و به ۶۸ میلیارد دلار رسید که البته نسبت به ارقام فعلی باز هم بیشتر بود. در دو سال پایانی دولت دهم اولویت تمام ارکان اقتصادی کشور و از جمله وزارت نفت با مدیریت سردار رستم قاسمی (نماینده فعلی مجلس)، یافتن راههایی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بویژه دور زدن تحریم‌های نفتی بود که موفقیت آمیز بود و مانع تحقق اهداف آمریکا در حذف نفت ایران از بازارهای جهانی شد. ایران در آن دوران، توانست راههای عملیاتی دور زدن تحریم‌های نفتی را بیابد و با روش‌هایی نفت خود را بفروشد و بخش زیادی از منابع ارزی را وارد کشور کند که البته مخاطرات و هزینه‌هایی هم داشت. @moghavemat_ta_zohoor313

🔴 #قسمت_اول مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: امروز شرایط اقتضا می‌کند تا امید به جامعه تزریق شود، زیرا اگر ناامیدی حاکم شود، امکان بهم ریختگی اجتماعی وجود دارد. به این دلیل که امروز از تورم و بیکاری بالا، نوسان قیمت‌ها و فقر گسترده در جامعه رنج می‌بریم و تحریم و کرونا هم به این مسائل اضافه شده‌اند. این مجموعه اوضاع بسیار نگران‌کننده و تنش آفرینی به وجود آورده است که مسئولان کشور هم این نگرانی را داشته باشند و به فکر اصلاح بیفتند. اما سؤال این است که آیا امیدی برای اصلاح وجود دارد؟ چطور می‌توان پیام یا سیگنال مثبتی مبنی بر بهبود شرایط برای جامعه فرستاد؟ در جلسه گذشته کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص، مطرح کردم که باوجود قرارداشتن در این شرایط ناگوار، جای ناامیدی نیست و می‌توان شرایط را اصلاح کرد. اما این اصلاح، الزامات و شرایطی دارد. نخست اینکه مدیریت کشور این باور که بخواهد مشکلات را با رویکرد به حمایت غرب حل کند، از ذهن خود خارج کند. تجربه دوره اخیر به ما نشان داد که نمی‌توانیم نسبت به رویکرد تعاملی و مثبت و همکاری غرب با ایران دل ببندیم. منظور من قطع رابطه نیست، اما دل نبندیم و بنا را بر این بگذاریم تا از ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. ظرفیت نخبگی جوانان ما یکی از این ظرفیت‌ها است که باید استفاده کنیم.  ظرفیت دیگر کشور انرژی است که بدرستی از آن بهره‌برداری نمی‌کنیم.  دیگری ظرفیت منطقه یا همسایگان است، اوراسیا، ارتباط با چین یا روسیه. ارتباط ایران و چین می‌تواند بسیار راهگشا باشد. @moghavemat_ta_zohoor313