○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۹تعلیقه۴۸ - احکام قطع۱۳۹/ علم اجمالی۱۷ ۷ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۰۹تعلیقه۴۸ - احکام قطع۱۳۹/ علم اجمالی۱۷ الف. آخوند ره: در عبادیات، موافقت اجمالی در فرضی که نیاز به تکرار عمل نباشد همچون تردّدِ امر عبادت میان اقل و اکثر، اشکال ندارد چرا که با اتیان اکثر اخلالی صورت نخواهد گرفت مگر در عدم اتیان فعلی که جزئیتِ آن محتمل است با قصد جزئیتِ آن بنابر تقدیر جزئیتِ آن . این در حالی است که احتمالِ دخالتِ قصد جزئیت در حصول غرض، در نهایت ضعف خواهد بود. ب. محقق اصفهانی ره: ۱. وجه ضعفِ احتمال دخالت قصد جزئیت در حصول غرض ؛ آن است که مرادِ قائل به اعتبارِ قصد وجه، وجه نفسی است نه وجه غیری و یا عرضی. توضیح آنکه: مقدمه اول - اغراضی که به موضوعاتِ احکام در واقع قائم‌اند، در نگاه عقل، عناوینِ آن موضوعات خواهند بود [ و در احکام عقل عملی حیثیات تعلیلی به حیثیات تقییدی رجوع خواهند کرد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۱۳۳)] چرا که اذعانِ عقل به حُسنِ فعلی تنها به جهت انطباقِ وجهی حَسن (عنوانی حسن) بر آن است. این انطباق به لحاظ قیامِ جهتی محسّنه به آن فعل - از باب قیام عرض به موضوعِ خود - خواهد بود. مقدمه دوم - این فعل، از آن جهت که دارای وجهی عقلی (عنوانی عقلی) است، موضوعِ حکم شرعی در واقع است چرا که ساحتِ شارع از اغراض نفسانی و اقتراحات غیر عقلائی متنزّه است. مقدمه سوم - با فرض معلوم بودنِ وجه عقلی، اتیانِ فعل با آن وجه واجب است تا آنکه آن فعل از آن جهت که فعلی حَسن است با اختیار از مکلّف صادر گردد. مقدمه چهارم - اگر وجه عقلی معلوم نباشد، اتیانِ آن فعل با وجه شرعی - که محاذی با وجه عقلی است - واجب خواهد بود تا آنکه فعل حَسَن با وجه حسن عقلی با اختیار صادر شود. مقدمه پنجم - آن وجه شرعی که محاذی با وجه عقلی است، فقط وجوب نفسی است نه غیری و نه عرضی (وجوب ضمنیِ هر یک از اَجزاء) و نه جزئیت - که منتزع از هر یک از اَجزاء به لحاظ وجوب نفسی متعلق به کل است -. وجه عقلی وجهِ کل فعل است چرا که مصلحت قائم به کل فعل است. ( ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۳۰۹) ۲. توهّم : صغری- جزء عبادت، عبادت است . کبری - در نگاه قائل به اعتبار قصد وجه، فرقی میان عبادتی با عبادتی دیگر نخواهد بود. نتیجه : پس همان‌طور که قصد وجه کل عمل معتبر است قصد وجه هر یک از اَجزای عمل نیز معتبر خواهد بود. (ر.ک: کفایة‌الاصول طبع آل البیت علیهم السلام ص۱۸۵س۲) ۳. پاسخ اول از توهّم : مقدمه اول - مراد از عبادت یکی از دو امر زیر است: یک. عبادت ذاتی، یعنی عملی که بنفسه و بذاته حَسن باشد. دو. فعلی که امر به آن ساقط نمی‌شود و غرض از آن حاصل نمی‌شود مگر آنکه به داعی امر به آن اتیان شود. مقدمه دوم - واجب نیست که جزء عبادت، معنون به عنوانی حسن (عبادت ذاتی) باشد بلکه آنچه که لازم است، " تعنون واجب نفسی به عنوان حسن عقلی " خواهد بود و جزء عبادت، مقوّمِ معنون به این عنوان حسن است نه آنکه خود معنون به این عنوان باشد و الا اجزای عبادت، واجبات نفسی خواهند بود. مقدمه سوم - از آنجا که امر نفسی به مجموع تعلق یافته است، پس اگر مجموع به داعی امر مجموع، اتیان نشود ، آن امر ساقط نخواهد شد نه آنکه [ اگر هر یک از اَجزاء به داعی امر به آن جزء اتیان نشود، امر نفسی ساقط نشود ]. [ اتیان مجموع به داعی امر به مجموع عبارت از " اتیان هر یک از اَجزاء به داعی امر به مجموع (امر نفسی) " خواهد بود.] اگر برخی از اَجزاء به داعی امر نفسی (امر به مجموع) اتیان نشود، عبادت فاسد خواهد شد. فسادِ عبادت - در این صورت - از حیثِ آن جزء نیست بلکه از حیث عدم اتیان مجموع - که متعلق امر نفسی است - به داعی امر [ نفسی ] است. نتیجه : با این مقدمات سه‌گانه، روشن می‌شود که جزء عبادت، عبادت - به هر معنایی که لحاظ شود - نخواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۹۳ و ج۴ص۳۰۹و۳۱۰) و الحمد لله رب العالمین ۷ شهریور ۱۴۰۳

رسالة فی تحقیق الحق و الملک (تألیف محقق اصفهانی ره) جلسه اول ۲۲ آذر ۱۴۰۲

.....

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۱۰س۱۳ - احکام قطع۱۴۰/ علم اجمالی۱۸ ۸ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۱۰س۱۳ - احکام قطع۱۴۰/ علم اجمالی۱۸ ۱. توهّم : صغری- جزء عبادت، عبادت است . کبری - در نگاه قائل به اعتبار قصد وجه، فرقی میان عبادتی با عبادتی دیگر نخواهد بود. نتیجه : پس همان‌طور که قصد وجه کل عمل معتبر است قصد وجه هر یک از اَجزای عمل نیز معتبر خواهد بود. (ر.ک: کفایة‌الاصول طبع آل البیت علیهم السلام ص۱۸۵س۲) ۲. پاسخ دوم از توهّم : مقدمه اول: عبادت دارای دو معنا است: یکم. عبادت ذاتی (عملی که بنفسه و بذاته حَسن باشد) دوم. عملی که امر به آن ساقط نشود و غرض از آن حاصل نگردد مگر آنکه به داعی امر به آن عمل اتیان گردد. مقدمه دوم: مفروض در این پاسخ ، عبادت بودنِ جزء عبادت به معنای دوم است. مقدمه سوم: وجهِ اعتبارِ قصد وجه در عبادت ، حیثیت عبادی بودنِ عمل نیست تا آنکه در هر عمل عبادی - به هر معنایی از عبادت که باشد - قصد وجه معتبر باشد. مقدمه چهارم: وجه اعتبار قصد وجه، حیثیتِ لزومِ قصد عنوانی حسن در نگاه عقل - به واسطه‌ی قصد عنوانی شرعی که محاذی با عنوانی عقلی است - خواهد بود همان‌ که در جلسه قبل به طور مبسوط گذشت. مقدمه پنجم: [ عنوانی شرعی ] فقط مرکبی است که معنون به عنوانی حسن - در نگاه عقل - و متعلق وجوب نفسی خواهد بود. مقدمه ششم: پس آنچه معتبر است، قصد وجه واجب نفسی است نه قصد وجه اَجزای واجب نفسی. مقدمه هفتم: اگر احتمال اعتبار قصد وجه از حیث لزوم قصد عنوانی حسن - در نگاه عقل - نباشد بلکه به مجرّد دخالتِ قصد وجه در غرض باشد، در این صورت مقتضای اصل، لزوم قصد وجه به طور مطلق - حتی جزء - خواهد بود خواه آن جزء عبادت، عبادت باشد و خواه نباشد. ۲. محصّلِ دو پاسخ از توهم مزبور: اگر مراد از عبادی بودنِ جزء عبادت، فعلی حَسن بالذات باشد، صغرای توهم تام نیست و اگر مراد، فعلی باشد که غرض از آن حاصل نشود مگر آنکه به داعی امر اتیان شود، کبرای توهم تام نیست با توجه به آنچه که در منشا اعتبار قصد وجه بیان شد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۹۳ و ج۴ص۳۰۹و۳۱۰) □ تعلیقه ۴۹ الف. آخوند ره: ۱. موافقت اجمالی در فرضی که نیاز به تکرار عمل باشد، چه بسا از سه جهت مورد اشکال قرار گیرد: یک. اخلال به وجه دو.‌ اخلال به تمیّز سه. لعب و عبث بودنِ تکرار ۲. از جهت سوم، دو پاسخ ارائه می‌شود: یکم. چه بسا تکرار به داعی عقلائی باشد. دوم. تنها در صورتی لعب ضارّ است که لعب به امر مولا باشد نه در کیفیت اطاعت بعد از حصول داعی به اطاعت. ب. محقق اصفهانی ره: ۱. (در توضیح کلام آخوند ره): لعب به امر مولا زمانی است که فعل به داعی استهزاء و سخره گرفتن امر مولا انجام شود. پس در این صورت عمل نه به داعی الهی بلکه به داعی شیطانی صادر شده است. اما اگر داعی عمل، امر مولا باشد و لعب و عبث در نحوه امتثال امر مولا و کیفیتِ اطاعتِ آن باشد، فعل در هر حال از داعی الهی ناشی خواهد شد. ۲. تحقیق مقام: مقدمه اول- مانع [ از وقوع عمل به طور عبادی ] یکی از امور چهارگانه زیر است: یکم. عدم صدور عمل از داعی الهی و صدورِ آن از سایر دواعی. دوم. تشریک در داعی به گونه‌ای که امر مولا مستقل در دعوت نباشد. سوم. تعنون ذات فعل (با قطع نظر از داعی امر در آن) به عنوان لعب. چهارم. تعنون فعل انجام شده به داعی امر به عنوان لعب. مقدمه دوم- از آنجا که مفروض آن است که محرّک برای انجامِ هر یک از محتملات امری است که تعلّقِ آن به هر یک از آنها محتمل است، مجالی برای مانع نخست نیست. مقدمه سوم- از آنجا که عدم ثبوت محرّکی به ذات هر یک از محتملات - جز امری که تعلقِ آن به هر یک از آنها محتمل است - مفروض است، پس مجالی برای مانع دوم (تشریک در داعی) نخواهد بود. اگر تشریک در داعی فرض شود، فرقی میان داعی عقلائی و غیرِ آن در مُفسد بودن و عدم صدور عمل از داعی الهی مستقل در دعوت نخواهد بود. مقدمه چهارم - از آنجا که مفروض آن است که ذات عمل ، نماز است اتصافِ آن به لعب و عبث به اعتبار صدورِ آن از داعی نفسانی شهوانی است، [ پس ] با فرض صدورِ ذات عمل از داعی امری مستقل در دعوت، تعنون ذات نماز به لعب و عبث معنا ندارد و این یعنی انتفای مانع سوم. مقدمه پنجم - اتصاف فعل مأتی‌به به داعی امر؛ به وصف لعب و عبث ، به آن است که داعی بر داعی قرار دادنِ امر غرضی نفسانی و غیر عقلائی باشد. این در حالی است که مفروض آن است که داعی بر امتثال امر مولا در مقام، همان داعی در غیر مقام است که عبارت باشد از توقّعِ ثواب و یا تحصیل مرضاتِ مولا و یا غیرِ آن دو. پس مجالی برای مانع چهارم (تعنون فعل مأتی‌به به داعی امر به عنوان لعب) نخواهد بود. ۳. توهّم: اتصافِ مثلِ " فعل مأتي‌به به داعی امر به عنوان لعب " ضائر در [ عبادی واقع شدن عمل ] نخواهد بود چرا که مفروض صدور عمل از داعی امر است و این چنین عملی ، به ذاتِ خود [ بدون واسطه در عروض ] حَسَن است [ و حکمی که ذاتیِ موضوع است، از موضوعِ خود تخلّف نمی‌کند ].

○ ادامه نکات نهایه الدرایه ج۳ص۱۱۰س۱۳ - احکام قطع۱۴۰/ علم اجمالی۱۸ ۴. پاسخ از توهّم : مقدمه اول - فعل حَسن به ذات خود (حسن بالذات) دو معنا دارد: معنای اول - اتصافِ آن فعل به حُسن بدون واسطه در عروض است. حسن از این فعل تخلف ندارد. معنای دوم‌ - فعل - لو خلّی و نفسه - مندرج در عنوانی که حسن بالذات است- هم چون عنوان انقیادِ مولا و احسان به مولا - باشد به طوری که با طروّ عارض مندرج در عنوانی قبیح بالذات می‌گردد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۱۰۳و۱۰۴، ج۳ص۳۱و۹۱) مقدمه دوم - فعل مأتی‌به به داعی امر و یا به قصد تعظیم، هر چند حَسن بالذات است ولی از معنای دوم از حسن بالذات برخوردار است نه آنکه حسنِ آن همچون حُسنِ ذاتیِ عدل باشد تا آنکه از آن تخلّف ننماید. تعظیمِ مولا در موردی که به واسطه‌ی تعظیم مولا شناخته شود و کشته شود، با حفظِ این عنوان اِساءة و بدی به مولاست نه احسان به او همان‌طور که عنوان صدق با انحفاظِ آن در صدقی که مُهلکِ مؤمن است اِساءة بوده هر چند همین عنوان صدق حسن بالذات به معنای دوم است. مقدمه سوم - با توجه به حُسنِ مأتی‌به به داعی امر به معنای دوم، اگر این فعل متصف به عنوان لعب - از حیثِ آنکه داعی بر داعی، غرضی شهوانی و نفسانی است - شود ، به طور ممدوح‌علیه صادر نخواهد شد بلکه به طور مذموم‌علیه صادر خواهد شد. ۵. از تمامیِ آنچه که ذکر شد، روشن می‌گردد که داعی بر [ خودِ ] تحصیل یقین به اطاعت امر در مقام، همان داعی در غیر مقام است که به طور مثال عبارت از " اسقاط عقاب در وجدان عقل " (یعنی به طوری که عقل حکم به سقوط عقاب کند) خواهد بود . اگر لعب و لغوی باشد، [ در خودِ تحصیل یقین به اطاعت امر نیست بلکه ] در کیفیت تحصیل یقین به اطاعت امر است که اجنبی از اتصاف اطاعت [ و یا کیفیت اطاعت ] به عنوان لعب خواهد بود. عنوان لعب عنوانِ تحصیل یقین است نه عنوانِ آن فعلی که یقین به اطاعت امر از آن متولد می‌شود. ۶. توضیحِ نکته گذشته آن است که: مقدمه اول- دو طریق برای تحصیل یقین به اطاعت امر خواهد بود: طریق اول - شناخت واجب و اتیانِ خودِ واجب به طور معیّن. در این صورت برای مکلّف یقین به اطاعت امر و اسقاطِ امر حاصل می‌شود (= امتثال تفصیلی). طریق دوم - اتیان محتملات واجب واقعی. این اتیان موجب حصول یقین به اطاعت امر واقعی و سقوطِ آن می‌شود (= امتثال اجمالی). مقدمه دوم - اختیار طریق دوم در قبال طریق اول، به جهت یکی از سه امر زیر است: امر اول- اختیار طریق دوم به جهت داعی‌ای که محبوب باشد همچون اشتغال به انقیاد در مدّتی مدید که در نگاه عقل محبوب است. امر دوم - اختیار طریق دوم به جهت داعی‌ای عقلائی . این داعی در فرضی است که تحصیل شناخت واجب ، دارای مؤونه‌ی بیشتری نسبت به اتیان محتملات باشد و سهولت طریق داعی بر اختیار این طریق خواهد بود. امر سوم - اختیار طریق دوم به جهت صرفِ غرضی نفسانی باشد. در این صورت، خودِ تحصیل یقین همچون سایر موارد است ولی تحصیل یقین از این طریق خاص به علّت غرضی نفسانی است. پس بر تحصیل یقین از این وجه؛ عنوان لعب صدق خواهد کرد نه بر خودِ فعل (اتیان محتملات) که سبب حصول یقین به اطاعت امر است. [ تحصیل یقین به اطاعت امر فعل تولیدیِ مکلّف است که سببِ آن، اتیان محتملات است. عنوانِ لعب بر فعل تولیدی صادق است نه بر سبب و مقدمه‌ی آن.] نتیجه : [ با توجه به رابطه سببیت میان اتیان محتملات و حصول یقین به اطاعت امر ] دانسته می‌شود که همان‌طور که در [ اطاعتِ ] امر لعب و عبثی نیست ؛ همچنین در کیفیت اطاعت لعب و عبثی نخواهد بود [ بر خلاف دیدگاه آخوند ره ]. عنوانِ لعب فقط بر تحصیل یقین صادق است چرا که مرجّحی عقلائی برای تحصیل یقین از وجه خاص نیست. و الحمد لله رب العالمین ۸ شهریور ۱۴۰۳

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۱۳ - احکام قطع۱۴۱/ علم اجمالی۱۹ ۸ شهریور ۱۴۰۳

- فی رثاء الامام موسی الکاظم علیه السلام: عمری ار موسی کاظم ز جفا مسجون بود در صدف گوهر بحر عظمت مکنون بود مظهر غیب مصون بود و حجاب ازلی اسم اعظم ز نخست از همه کس مخزون بود ماه کنعان بُد و شد گاه تنزل در چاه یا که زندان شکم ماهی و او ذوالنون بود کاظم الغیظ که با صبر و شکیبائی او صبر ایوب چه یک قطره که با جیحون بود پرتوی بود که تابید از این نور جمال آن تجلی که دل موسی از او مفتون بود پور عمران نکشید آنچه که موسی ز رشید ظلم فرعون نه همچون ستم هارون بود پای در سلسله سر سلسلۀ عشق نهاد لیلی حسن ازل را ز ازل مفتون بود سندی ار زهر ستم ریخت بکامش چه عجب تلخی کام وی از تلخی زهر افزون بود از رطب سوخته موسی چه ز انگور رضا نخل وحدت ثمرش میوۀ گوناگون بود کس ندانست در آن حال که حالش چون گشت غمگسار وی و غمپرور وی، بیچون بود گر بمطموره غریبانه بجانان جان داد دل بیگانه و خویش از غم او پر خون بود شحنۀ شهر اگر شهره نمودش چون مهر لیک از بار غمش فُلک فلک مشحون بود (دیوان محقق اصفهانی ره)

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۱۳ - احکام قطع۱۴۱/ علم اجمالی۱۹ ۱. ربما یقال: تقدیمِ امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی لازم است اما نه از حیث اعتبار قصد وجه بلکه از حیثی دیگر.‌توضیح آنکه: مقدمه اول - کیفیت اطاعت مولا، موکول به حکم عقل است. مقدمه دوم - در نگاه عقل، انبعاث از شخص امر مولا و اراده‌ی او - در صورت امکانِ آن - واجب است. مقدمه سوم - امتثال اجمالی در مقام، انبعاث از احتمال بعث است [ نه از شخص امر مولا ]. مقدمه چهارم - مرتبه اثر متأخر از مرتبه عین است. [ بنابراین احتمال بعث در هر یک از اطراف ، متأخر از بعث معلوم بالاجمال در اثر گذاری نسبت به حُسن اطاعت و وجوب عقلی انبعاث است. مقدمه پنجم - مقتضای مقدمات گذشته، عدم استقلال عقل به حُسن امتثال اجمالی در مقام ( فرض تمکن از امتثال تفصیلی ) خواهد بود. مقدمه ششم - اگر فرض شک در لزوم تقدیم امتثال تفصیلی شود، فقط مرجع اشتغال است نه برائت ؛ هر چند مختار در مثل قصد وجه برائت باشد، چرا که : مقدمه اول - شک مزبور در کیفیت اطاعت است نه در آنچه که اعتبار شرعیِ آن - هر چند به واسطه‌ی امری دیگر - ممکن باشد. مقدمه دوم - کیفیت اطاعت موکول به حکم عقل است. نتیجه : پس در مقام، مجعولی شرعی ؛ مجهول نیست تا آنکه حکم به رفعِ آن شود. ۲. پاسخ اول از قول مزبور: مقدمه اول - برخی از عناوین همچون صدق؛ حَسَن بالذات‌اند. مقصود آن است که آن عنوان - با فرض عدم طروّ عنوانی قبیح بر آن همانند عنوانِ " مُهلکِ مؤمن " و لو خلّی و طبعَه - مندرج در یکی از عناوین حَسَن بالذات ( که بدون واسطه در عروض متصف به حُسن می‌شود ) خواهد بود. مقدمه دوم - عنوانی که حسن بالذات - به معنای متقدّم - باشد، حَسَن بالفعل خواهد بود. مقدمه سوم - عنوانِ " انقیاد " از عناوین حسن بالذات به معنای متقدم است مقدمه چهارم - عنوان انقیاد منطبق بر فعلِ هر یک از اطراف خواهد بود. مقدمه پنجم - صرفِ تمکّن از امتثال تفصیلی، موجب تعنونِ امتثال اجمالی به عنوانی قبیح نمی‌گردد چه اینکه عدم تمکّن از امتثال تفصیلی مقوّمِ حُسنِ آن نخواهد بود. نتیجه: عدم استقلال عقل به حسن امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی، معنا ندارد. ۳. پاسخ دوم از قول مزبور: مقدمه اول - فعل اختیاری عبد، مسبوق به اراده فعل است و اراده‌ فعل مسبوق به داعی (علّت غائی) است. داعی موجبِ انقداح اراده در نفس فاعل مختار است. مقدمه دوم - داعی - که موجب انقداح اراده است - وجود بعث در افق نفس خواهد بود نه وجود خارجیِ آن چرا که دعوت کردنِ وجودِ خارجیِ آن مستحیل است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۸۹) مقدمه سوم - صورت حاضر از بعث در افق نفس - خواه مقرون به تصدیق علمی باشد و خواه مقرون به تصدیق ظنی ک یا احتمالی - فقط داعی بالذات است (و اِسنادِ داعویت به آن، اِسناد إلى ما هو له خواهد بود) چه اینکه مطابَقِ آن در خارج داعی بالعرض است (و اِسناد إلى غیر ما هو له خواهد بود). مقدمه چهارم - صورت حاضر از بعث در افق نفس، اگر مطابق با امر در خارج باشد ، انبعاث از شخص امر بالعرض بوده و اطاعت حقیقی خواهد بود و اگر مطابق نباشد، انبعاث از صرفِ صورت امر بوده و انقیاد محض خواهد بود. نتیجه: اتیان به محتملات (اطراف علم اجمالی) متضمنِ انبعاث از شخص امر به طور قطعی خواهد بود. ۴. پاسخ سوم از قول مزبور: مقدمه اول - دخالتِ انبعاث تفصیلی در غرض، یا محتمل است و یا محتمل نیست. مقدمه دوم - اگر دخالتِ آن، محتمل باشد، حالِ آن حالِ قصد قربت و قصد وجه - از حیث امکانِ اعتبار شرعی به واسطه امری دیگر (متمم جعل) - خواهد بود. مقدمه سوم - در نگاه قائل مذکور، در ظرف جهل به جزئیت و یا شرطیت شیئی که امکان اعتبار شرعی به واسطه امری دیگر وجود دارد، مقتضای برائت شرعی رفعِ آن خواهد بود. مقدمه چهارم - اگر دخالتِ آن محتمل نباشد، پس با موافقت اجمالی (امتثال اجمالی)، سقوط غرض مقطوع بوده و موجِبی برای اشتغال نخواهد بود. و الحمد لله رب العالمین ۸ شهریور ۱۴۰۳

رسالة فی تحقیق الحق و الملک (تألیف محقق اصفهانی ره). جلسه دوم. ۳۰ آذر ۱۴۰۲

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۱۵ تعلیقه۵۰ - احکام ظن۱/ بررسی موضوع مساله ۹ شهریور ۱۴۰۳