بیانیه¬هایی نیز که توسط مسئولین مطلع و نهادهای مربوطه در مورد سخنان مورخه 30 مهر 1398 آقای اسحاق جهانگیری صادر شده است ، گزینه عدم مستند بودن و کذب بودن انتساب چنین مطلبی به مقام معظم رهبری را به شدت تقویت می¬کند؛ روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد. در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته¬اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.(پایگاه اطلاع¬رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1 آبان 98، کد خبر 1045) آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تایید نکرده است». (خبرگزاری میزان، 1 آبان 1398، کد خبر561540) آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: «برخلاف ادعا‌های مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است». (خبرگزاری میزان، 1 آبان 98، کدخبر561571) سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از اعضای هیئت رییسه مجلس در این باره گفت: «آقای لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس و یک عضو شورای سران قوا تاکنون در جلسات هیأت‌رئیسه مجلس چنین موضوعی را عنوان نکرده است و اگر اینگونه بود آقای لاریجانی آن را مطرح می‌کرد. از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که مقام معظم رهبری لوایح مرتبط با FATF تأیید کرده‌ باشند و فضای حاکم چیز دیگری را می‌گوید. اگر سران قوا این لوایح را در نشست خود، تصویب و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تأیید می‌کردند آقای روحانی آن را صراحتاً اعلام می‌کردند». (خبرگزاری فارس، 2 آبان 1398) وقوع جرم انتشار اکاذیب از طرف آقای اسحاق جهانگیری با توجه به شواهد متعدد و عدم مستند بودن سخنان ایشان، به شدت قوی می¬نماید؛ از آنجایی که چنین جرمی نسبت به بالاترین سطوح نظام و در رابطه با یکی از مهم¬ترین موضوعات مرتبط با مقدرات مملکت است که در مجاری قانونی در حال بررسی است، قطعا در جهت تشویش اذهان عمومی و ایجاد فشار و اخلال و تاثیرگذاری در روند وظیفه قانونی نهادهای تصمیم¬گیر خواهد بود و خطرناک¬تر از دیگر موارد عادی است؛ بنابراین از شما درخواست می شود در راستای اختیارات قانونی خویش به عنوان مدعی العموم و با توجه به حساسیت بالای وقوع چنین جرمی، با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامی و دیگر مواد قانونی مرتبط با این موضوع، اظهارات آقای اسحاق جهانگیری را بررسی نمایید و در صورت وقوع چنین بزهی و کذب بودن مطالب ذکر شده توسط آقای اسحاق جهانگیری، در جهت حمایت از منافع تمامی افراد کشور و در راستای حمایت از جایگاه ولایت فقیه و صیانت از قانون و نهادهای قانونی، نسبت به آقای اسحاق جهانگیری اعلام جرم کنید و با توجه به شدت بزه واقع شده، تقاضای اشد مجازات را نمایید تا این موضوع در دادگاه صالحه بررسی شود و در صورت اثبات، راه انجام چنین جرم¬هایی خصوصا نسبت¬های کذب به مقام معظم رهبری مدّظلّه العالی ، مسدود گردد. توفیقات و تاییدات روز افزون برای شما و تمامی جهادگران عرصه عدالت را از جانب خداوند متعال مسئلت داریم. رونوشت به : دفتر مقام معظم رهبری مدّظلّه¬العالی رئیس محترم قوه قضائیه زید عزّه خبرگزاری های رسمی و ذی¬صلاح

فایل ورد دادخواست

در جهت اصلاح موضع­گیری­های دولتمردان و جلوگیری از کذب و دروغ و در راستای حمایت از جایگاه ولایت فقیه و صیانت از قانون، نامه ذیل پس از جمع­آوری امضا به دادستان کل کشور تسلیم خواهد شد تا اقدامات مقتضی صورت بگیرد.

فایل پی دی اف دادخواست:

لینک کانال: https://eitaa.com/hamievelayat

پویش درخواست پیگیری قضایی معاون اول در مورد تایید لوایح fatf و cft لینک: https://my.farsnews.com/c/12832

آقای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اذعان نمود که سندی در مورد تایید مقام معظم رهبری در مورد لوایح FATF ندارند، بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، واعظی چنین گفت: «لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما اینکه تایید شده یا نه، نمی دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است».

رییس دفتر رییس جمهور نیز معتقد است که باید مدعی العموم با کسانی که بدون سند و مدرک حرفی می زنند برخورد کند؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایشان در بخشی از سخنانش چنین نقل می کند: «همانطور که قبلاً هم گفتم می‌خواهیم (انتظار داریم) مدعی‌العموم بیاید و با کسانی که اتهام می‌زنند برخورد کند که آنها براساس چه سند و مدرکی این حرف‌ها را بیان می‌کنند». (پایگاه اطلاع رسانی دولت، 1 آبان 1398)

پس ایشان حتما با این خواسته مردمی مبنی بر درخواست از مدعی العموم برای اخذ توضیحات و درخواست سند از آقای اسحاق جهانگیری در مورد مطلبی که به مقا م معظم رهبری منتسب می کنند،موافق هستند.

در جهت اصلاح موضع­گیری­های دولتمردان و جلوگیری از کذب و دروغ و در راستای حمایت از جایگاه ولایت فقیه و صیانت از قانون، نامه ذیل پس از جمع­آوری امضا به دادستان کل کشور تسلیم خواهد شد تا اقدامات مقتضی صورت بگیرد.