پویش درخواست پیگیری قضایی معاون اول در مورد تایید لوایح fatf و cft لینک: https://my.farsnews.com/c/12832

آقای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اذعان نمود که سندی در مورد تایید مقام معظم رهبری در مورد لوایح FATF ندارند، بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، واعظی چنین گفت: «لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما اینکه تایید شده یا نه، نمی دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است».

رییس دفتر رییس جمهور نیز معتقد است که باید مدعی العموم با کسانی که بدون سند و مدرک حرفی می زنند برخورد کند؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایشان در بخشی از سخنانش چنین نقل می کند: «همانطور که قبلاً هم گفتم می‌خواهیم (انتظار داریم) مدعی‌العموم بیاید و با کسانی که اتهام می‌زنند برخورد کند که آنها براساس چه سند و مدرکی این حرف‌ها را بیان می‌کنند». (پایگاه اطلاع رسانی دولت، 1 آبان 1398)

پس ایشان حتما با این خواسته مردمی مبنی بر درخواست از مدعی العموم برای اخذ توضیحات و درخواست سند از آقای اسحاق جهانگیری در مورد مطلبی که به مقا م معظم رهبری منتسب می کنند،موافق هستند.

در جهت اصلاح موضع­گیری­های دولتمردان و جلوگیری از کذب و دروغ و در راستای حمایت از جایگاه ولایت فقیه و صیانت از قانون، نامه ذیل پس از جمع­آوری امضا به دادستان کل کشور تسلیم خواهد شد تا اقدامات مقتضی صورت بگیرد.

سخنگوی دولت،آقای علی ربیعی نیز تلویحا به عدم مستند بودن سخنان آقای جهانگیری مبنی بر تایید مقام معظم رهبری در مورد لوایح FATF اذعان نمود و به عبارت «صرفا به استحضار معظم له رسیدن» اکتفا کرد، ، پایگاه اطلاع رسانی دولت در مورخه 1 آبان 1398بخشی از سخنان ایشان را در این مورد، چنین نقل می کند: «در همین اندازه بگویم و فراتر نرویم که در آن جلسه مطرح شده است و مصوبات هم به استحضار رسانده شده است».

به نظر مردم (فارغ از بحث های سیاسی و اینکه نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح FATF و CFT هر چه که باشد) نفس نسبت دادن مطلبی بدون سند به مقام معظم رهبری و بر خلاف فرمایشات قبلی ایشان امری خطرناک است که اتفاقا در موضوعی بسیار مهم ایراد شده است و در صورت عدم صحت می تواند مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و ضربه به جایگاه ولایت فقیه و قانون باشد و نباید مانند یک امر عادی و ساده با آن برخورد شود.

دفتر آقای جهانگیری در اطلاعیه ای که در 2 آبان 1398 منتشر کرده است، سعی می کند مسئله و مشکل اصلی را یعنی " نسبت دادن مطلبی بدون سند به مقام معظم رهبری و بر خلاف فرمایشات قبلی ایشان " را با عوض کردن صورت مسئله و سیاسی خواندن پیگیری آن، به حاشیه ببرد؛ در حالیکه در سخنان آقای جهانگیری و در گزارش روز 30 مهر 1398 واضح است که اقای جهانگیری چنین نسبتی را به مقام معظم رهبری می دهد: « ما در جلسه سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار هم که تایید کردیم آقا(مقام معظم رهبري) تأييد کردند که این لوایح تان چون لوايح داخلی است، تصويب بشوند ولی همینجور مانده است». از ایشان درخواست ارائه سند برای این ادعا را داریم.

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس: درهر صورت، آقای جهانگیری اقدام خلافی را مرتکب شده و یکی از راه‌ حل‌ها این است که ایشان بگویند اشتباه کرده‌اند. امّا اینکه چه برخوردی باید با وی صورت بگیرد را قانون مشخص می‌کند.