📝🍃 🍃 •[ #نهضت_روشنگری_ثامن 🎤 ]• ┓ 🖌┏ #یادداشت ┛┗موضوع: وجوه تمایز شعار امسال با سال های قبل ✍️ #علی_محمدی ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄  1⃣ وجه تمایز اساسی شعار امسال با شعار دیگر سال ها، محسوس بودن تغییرات در آن برای مردم است. برای مثال شاید مردم افزایش شرکت هاي دانش بنیان را کمتر حس کنند و صرفا در گزارشات دولتی ها منعکس شود‌. ولکن مهار تورم به عنوان یک خواسته ی همگانی و همیشگی و کاملا محسوس مردم است که در پایان سال ۱۴۰۲ می توان بر اساس آن عملکرد دولت را ارزیابی کرد. 2⃣ شعارهای منتخب در گذشته به گونه ای بود که به صورت غیرمستقیم با زندگی مردم ارتباط داشت. پشتیبانی از تولید، مانع زدایی از تولید، تولید دانش بنیان و حمایت از کالای ایرانی، همگی از مواردی است که غیر مستقیم با معیشت مردم مرتبط بود اما تورم به عنوان شعار انتخابی در امسال، ارتباط کاملا مستقیمی با زندگی مردم دارد. 3⃣ نکته بعدی اینکه بر خلاف گذشته، ضعف های احتمالی در میزان تحقق شعار سال جاری نمی تواند در لابلای گزارشات پنهان شود. در واقع تورم برای مردم موضوعی کاملا حقیقی و غیر انتزاعی است. 4⃣ شعار سال جاری ارتباطی مستقیم با افزایش یا کاهش مقبولیت دولت دارد و می تواند کانون امید آفرینی در کشور شود. چنانچه دولت در مهار تورم موفقیت محسوس داشت، اعتبار خود را نزد مردم در حوزه توانمدی و حل مشکلات، ارتقا داده که در این صورت نوعی امیدافرینی نیز به جامعه تزریق شده است. 5⃣ همچون سال ۱۳۹۲ که شعار سال با فضای سیاسی کشور در ارتباط بود، شعار امسال نیز به صورت کاملا معنادار، با فضای سیاسی کشور و متعاقب آن وجهه نظام در فضای بین الملل در ارتباط است. انتهای سال جاری یک حماسه سیاسی(انتخابات) پیش رو داریم که از الزامات اساسی برای ایجاد شرایط جهت حضور حداکثری مردم، بهبود شرایط اقتصادی، بالاخص مهار تورم است. لذا از اکنون دولت مستقر باید تدابیر لازم را برای افزایش مشارکت طرح ریزی و اجرایی کند. ✋ #لبیک_یا_خامنه_ای 🌱 #دیدار_یار #آمد_بهار_جانها 🔖 #مهار_تورم_رشد_تولید 🔖 #ثامن #جهاد_تبیین 🍃 📌🍃

⛔️بانک‌ها غلط می کنند بنگاه داری کنند... 🔸بنگاه داری یکی از عوامل خلق نقدینگی بانک ها بویژه بانک های خصوصی بوده است‌. علاوه بر این، بانکهای خصوصی از عوامل سفته بازی در بازار های مالی کشور و نوسان گیری در بازار سرمایه هستند. برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی عامل اصلی چپاول و غارت مردم از طریق تحمیل تورم از مجرای ایجاد نقدینگی بوده اند. 🔸جالب است بدانید آنچه باعث ادامه حیات این بانک ها شده همین سفته بازی ها و نوسان گیری ها است. سرمایه گذاری بانک‌ها در دارایی های نامولد همچون مسکن و مال ها، از یک سو باعث برهم خوردن تعادل در این بازارها ( مسکن، ارز، بورس) شده و از سوی دیگر سبب ایجاد ناترازی در خود بانک ها گردیده است. 🔸رصد فعالیت های دولت نشان می دهد، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، چالش بانکی را به درستی تشخیص داده اند. مطابق آنچه آقای خاندوزی می گوید، اراده جدی دولت بر این است که در سیستم بانکی، کلیه شرکت ها و بنگاه های غیرمرتبط واگذار شود و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شده است. یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، تبدیل نقدینگی آنها به مسکن و دارایی های غیر مرتبط است. 🔺در آن سو، رییس بانک مرکزی با هدف مهار تورم ، در حال اجرای سیاست های سختگیرانه نسبت به نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و به ویژه کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی می باشد. 🔸کنترل ترازنامه بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند و همین موضوع از عامل تورم‌زا در کشور است. 🔸نکته مهم اینکه برنامه‌های دولت اگر چه با اهداف مورد نظر فاصله بسیار زیادی دارد اما این برنامه ها در نهایت باید به دو موضوع اساسی منجر شود: 1⃣ تقویت نظارت واقعی و کامل بر شبکه پولی و مالی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم در جهت جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها . 2⃣خروجی هر اقدام تیم اقتصادی دولت باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) و تقاضاهای نادرست شبکه بانکی کشور تقویت می‌کند، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. #علی_محمدی

💰برآوردی از نرخ دلار در ۶ماهه دوم سال 1⃣قیمت ارز در ایران ارتباط تنگاتنگی با میزان درآمدهای نفتی دارد. افزایش فروش نفت باعث شده تا دست بازارگردان، یعنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و تأمین تقاضای وارداتی بازتر باشد. 2⃣درصدی از تلاطم‌های ارزی در کشور نتیجه انتظارات سیاسی است که از کانال افزایش انتظارات تورمی موجب ایجاد تقاضای اضافه و فشار تقاضای ارز می‌شود. انتظارت سیاسی نیز بیشتر محصول تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای سیاسی ایران و کشورهای غربی است. در این زمینه، شاهد آرامش در فضای سیاست خارجه کشور هستیم. 🔸نکته مهم، دورنمای مثبتی است که تحولات مربوط به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا بر مذاکرات بین ایران و غرب و حتی کشورهای منطقه‌ای سایه انداخته است و می‌تواند کانون‌های امید برای ثبات انتظارات سیاسی را روشن نگه دارد. از طرفی اخبار مثبتی که از ادامه‌دار بودن آزادسازی دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر مخابره می‌شود موجب تداوم این ثبات خواهد بود. 3⃣کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد آنها همراه با ممانعت از خلق پول نامولد، که در دستور کار بانک مرکزی است و در راستای کنترل نقدینگی در کشور برنامه‌ریزی می‌شود، از جمله عوامل دیگری است که چشم‌انداز مثبتی را از کنترل انتظارات و در نتیجه ثبات قیمت دلار به نمایش می‌گذارد. 4⃣نکته بعدی اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و قوانین مربوطه است تا موجبات نظارت کامل بانک مرکزی بر جریان ارز در کشور فراهم شود. در این زمینه هرچند نگرانی‌های جدی وجود دارد و هنوز مرجعیت کامل و لازم به بانک مرکزی تعلق نگرفته است؛ اما لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی که در چارچوب کنترل صرافی‌ها، تراستی‌ها و شرکت‌های صادر کننده تصویب شد، توانست بخشی از موانع نظارت بانک مرکزی بر زنجیره ارزی در اقتصاد کشور را برطرف کند. 5⃣ماندگاری ثبات، امنیت و آرامش فعلی در جامعه و ممانعت از تکرار آشوب‌های سال قبل، موجب بهبود فضای سرمایه گذاری و ممانعت از فرار سرمایه و در نتیجه کاهش التهابات نرخ ارز خواهد شد. 6⃣آنچه نگرانی ها را مضاعف می کند، نزدیک شدن به موعد تدوین بودجه ۱۴۰۳ است. نوع نظام ارزی کشور (دلاریزه بودن اقتصاد) و تعیین نرخ های جدید نیما و تسعیر ارز در بودجه آینده، احتمالا موجب ایجاد یک شوک ارزی خواهد شد. مگر اینکه بانک مرکزی در کنترل تقاضا، قدرتمند وارد شود. #علی_محمدی

🔰سیاه نمایی از روشنایی های برقی 🔹انگار جریانی در داخل کشور سوگند یاد کرده که از هر چالشی، خودتحقیری نماید و با نگاه حزبی، تزریق یأس و ناامیدی در جامعه داشته باشد. نادیده گرفتن زحمات بی سابقه دولت سیزدهم در توسعه نیروگاه های برق و رکورد شکنی در تامین برق با وجود افزایش بی سابقه مصرف، و نادیده گرفتن زحمات کارگران نیروگاه ها برای پایداری شبکه برق از جمله مواردی است که این روزها در برخی رسانه‌ها دیده می شود. آن هم در شرایطی که هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا از جمله دول حوزه خلیج فارس، ترکیه و حتی آمریکا و فرانسه دچار اختلال در شبکه برق است. قابل توجه اینکه جایگاه ایران از منظر افزایش ظرفیت تولید برق در سه سال گذشته مستند به ارزیابی‌های بین‌المللی( نشریه فوربس در سال قبل) هفتم جهان، رتبه اول تولید برق منطقه غرب آسیا، و چهارم در آسیا شد. 🔹البته منظور این نیست که اکنون مشکل ناترازی برق در کشور وجود ندارد، بلکه سخن آن است که با بررسی موانع و امکانات موجود و آنچه به دولت سیزدهم به ارث رسید، نباید زحمات این دولت را نادیده گرفت و سیاه نمایی نمود بلکه انصاف است که آن را تقدیر کرد. 🔹در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ظرفیت شبکه برق کشور ۲۵ هزار مگاوات افزایش یابد ، اما در این مدت فقط ۱۱ هزار مگاوات افزایش یافت. و دقیقا نقطه ناترازی برق کشور از همین جا شروع شد. در واقع در این دوره توسعه و تولید نیرگاه‌ها مطابق برنامه پیش نرفت. توقف احداث نیروگاه‌‌‌های جدید فسیلی( به بهانه قرارداد پاریس) و عدم‌نوسازی سیستم انتقال و توزیع قدرت برق در همین دوره بود و در نتیجه ارثه ای شدیدا ناتراز به دولت ۱۳رسید. 🔹دولت سیزدهم می‌بایست هم ناترازی‌ها را برطرف می کرد و هم اضافه تقاضای ۵ تا ۶ درصدی را جبران می نمود. در فاصله سه ساله دولت شهید رئیسی تقریبا ۹هزار مگاوات ( در قالب توسعه و تولید)به ظرفیت نیروگاه کشور افزوده شد و با مدیریت مصرف برای اولین بار در سال قبل، میزان تأمین برق صنایع از برق خانگی بیشتر شد و عمق ناترازی برق از ۲۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. ضمن اینکه ۲۲هزار مگاوات برق نیز در دستور کار قرار دارد و چنانچه ادامه یابد، در کوتاه مدت بخشی مهمی از ناترازی حل و فصل می شود. ✍🏼#علی_محمدی

🔰بریکس‌پی؛ یک گام به جلو برای دلارزدایی 🔹در آستانه اجلاس سران بریکس در روسیه،  نمایندگان تجاری کشورهای عضو در جلسه اخیر خود در مسکو از پلتفرم بریکس‌پی رونمایی کردند. 🔹هدف کشور‌های بریکس از توسعه این سیستم پرداخت مستقل، کاهش اتکای خود به موسسات مالی غربی و ایجاد یک معماری مالی غیرمتمرکزتر و مستحکم‌تر در سطح جهانی و بخصوص جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول (IMF) به عنوان نهاد اعمال نفوذ غرب می باشد. 🔹با توجه به اینکه بریکس اکنون ۳۷ درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود، هدف این سیستمِ پرداخت جدید، کاهش اتکا به دلار محسوب می‌شود. در واقع رونمایی از بریکس‌پی، نقطه عطفی در تلاش این بلوک برای استقلال مالی بیشتر و دلارزدایی است. 🔹این پلتفرم غیرمتمرکز می تواند به عنوان جایگزینی برای شبکه سوئیفت که در کشور‌های اروپایی غالب است، عمل کند. البته، بریکس در این راستا از سال ۲۰۱۹، بر روی مفهوم یک سیستم پرداخت یکپارچه کار می‌کند و گروه ویژه پرداخت‌های بریکس در سال ۲۰۲۰ تاسیس شد و از قضا مورد استقبال گسترده کشورهای مهم از جمله چین و برزیل و هند قرار گرفته است. 🔹بدون تردید اکنون بیش از هر زمان دیگری، جهان به سرعت در حال گذار از نظام تک‌قطبی به نظام چندقطبی است که دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، به تدریج ارزش و جذابیت خود را از دست خواهد داد. این روند یک شبه اتفاق نخواهد افتاد اما اقداماتی مانند پلتفرم بریکس‌پی یا ارز بریکس، روند آن را تسریع خواهد کرد. ✍🏼#علی_محمدی

🔰اما و اگرهای بودجه ۱۴۰۴ 🔸رییس جمهور بودجه سال آینده را به مجلس تحویل داد. مصاحبه ی تیم اقتصادی دولت در یک ماهه اخیر نگرانی هایی را ایجاد کرده، که در راس این نگرانی ها نرخ دلار( یورو) در بودجه است. امیدواریم بهترین تصمیم ها گرفته شود. در عین حال، نگرانی مضاعف آنجاست که شکست مقاومت ۶۳هزار تومانی دلار، نه به علت مسائل امنیتی در منطقه، بلکه محصول درز اخباری باشد که ریشه آن به افزایش نرخ تسعیر و نرخ ارز در بودجه بر می گردد. منتظر می مانیم تا جزئیات بودجه منتشر شود. در عین حال رئیس‌جمهور در موعد تحویل بودجه به مجلس نکات مهمی اشاره کردند: 🔹منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد رشد کرده است. 🔹رشد بالایی برای پروژه های عمرانی دیده ایم. 🔹با یکپارچه کردن بودجه و شفاف سازی سهم تملک دارایی سرمایه از ۱۱ به حدود ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی رسیدند. 🔹اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت ضروری است. 🔹هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دارد حدود ۸۰۰۰ تومان می باشد. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. ✍🏼#علی_محمدی

🎥 مسئله‌ی اساسی اقتصاد ایران چیست؟ 🔹کدام راه‌کار برای حل و فصل مسئله اقتصاد ایران، اولویت دارد؟ 🔹دولت و مردم در حل و فصل این مسئله؛ چه رسالتی بر عهده دارند؟ 🎙#علی_محمدی

🔰سوال: با توجه به اینکه مدنی زاده گزینه محتمل‌تر برای وزارت اقتصاد می باشد، با مدیریت ایشان تا چه اندازه امید به بهبود شرایط وجود دارد؟ 🔹تغییر وزیر اقتصاد در ایران، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات روانی و نمادینی داشته باشد، اما تأثیر واقعی و پایدار آن وابسته به چند عامل کلیدی است. در صورتی که وزیر جدید اختیار تصمیم‌گیری چندانی نداشته باشد و سیاست‌های اصلی اقتصادی از سوی نهادهایی مانند دولت، شورای عالی اقتصاد یا بخش‌های دیگر تعیین شود، این تغییر نمی‌تواند اثرگذاری معناداری داشته باشد. علاوه بر این، اگر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مانند سیاست‌های ارزی، مالیاتی یا تجاری شفاف و پایدار نباشند، حتی افراد متخصص و توانمند نیز قادر به انجام اصلاحات مؤثر نخواهند بود. 🔹نگرش وزیر اقتصاد نیز بسیار تعیین‌کننده است. اگر فردی با دیدگاه علمی، واقع‌گرا و بلندمدت، و با پرهیز از شعارزدگی در این جایگاه قرار گیرد و از تیمی متخصص و هماهنگ بهره ببرد، می‌توان به پیشرفت تدریجی امید بست؛ البته به شرطی که از حمایت کافی برخوردار باشد و سایر نهادهای تأثیرگذار نیز با او همکاری کنند. چراکه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تنها به وزارت اقتصاد محدود نیست و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند توان اجرایی وزیر را به‌ شدت کاهش دهد. 🔹در نتیجه، تغییر وزیر اقتصاد، در بهترین حالت فرصتی برای اصلاحات است، نه راه‌حلی قطعی. اگر این تغییر صرفاً ظاهری باشد و تغییری در ساختار تصمیم‌گیری یا نگرش‌ها رخ ندهد، نباید انتظار تحولی جدی داشت. به‌ویژه آنکه برنامه‌های کلان توسعه کشور از قبل تدوین شده‌اند و نقش وزیر بیشتر در اجرای آن‌هاست. البته نوع نگاه و رویکرد اجرایی وزیر، تأثیر چشمگیری در کیفیت پیشبرد این برنامه‌ها خواهد داشت. از این‌رو شناخت پیشینه تحصیلی و فکری گزینه‌های پیشنهادی اهمیت می‌یابد. 🔹در میان گزینه‌های مطرح، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده جایگاه ویژه‌ای دارد. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات از دانشگاه استنفورد، و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. دیدگاه اقتصادی او ترکیبی از نهادگرایی تحلیلی و نگاه واقع‌گرایانه به اقتصاد است. دانشگاه شیکاگو، که مدنی‌زاده در آن تحصیل کرده، از پایگاه‌های اصلی مکتب بازار آزاد و سیاست‌های ضدتورمی است و بر حداقل‌سازی مداخله دولت در اقتصاد تأکید دارد. 🔹مدنی‌زاده مشکلات اقتصادی ایران را ریشه‌دار در نهادها و ساختارهای ناکارآمد می‌داند؛ مانند نظام مالیاتی ضعیف، یارانه‌های پنهان و وابستگی به درآمد نفت. او باور دارد تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، اصلاحات سطحی و موقتی نتیجه‌بخش نخواهند بود. او به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد اعتقاد دارد و تصمیم‌گیری بر پایه داده و پژوهش را جایگزین مناسبی برای شعارها و نگاه‌های احساسی می‌داند. از دیدگاه او، بازار باید نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کند، اما با نظارت مؤثر دولت، به‌ویژه برای حمایت از اقشار ضعیف و مقابله با انحصار. همچنین او تأکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره و استقلال بانک مرکزی دارد. 🔹مدنی‌زاده چهره‌ای علمی است که کمتر در فضای سیاسی حضور داشته و همین ویژگی باعث شده او را فردی متخصص اما نسبتاً کم‌تجربه در مدیریت اجرایی بدانند. با این حال، اگر شرایط لازم برای او فراهم شود، تودرتوی نهادی کاهش یابد و قوانین ناکارا تقلیل یابند، و نگرش های تحصیلی او را احاطه نکنند، احتمالا می‌تواند نقش مؤثری در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور ایفا کند. ✍🏼#علی_محمدی

♨️همتی؛ خیانت دیروز، توهین امروز!!! 🎙عبدالناصر همتی، پس از استیضاح، مدعی شده «همه نمایندگان یا پست می‌خواستند یا عضویت در هیأت مدیره» و چون فایده‌ای نداشته، نخواسته با مجلس «کل‌کل» کند. این اظهارات همتی، نمونه‌ کلاسیک فرافکنی یک مدیر ناکام و ناکارا است که به‌جای پاسخ به افکار عمومی درخصوص بی تدبیری هایش و معیشت سوزی از مردم، به تخریب نهاد قانون‌گذاری کشور روی آورده تا با گرای اشتباه، خود را مبرا نماید. تردیدی نیست که در مجلس فساد موردی وجود دارد اما اینکه کلیات آن را مفسد می دانید، تداعی کننده بازی نخ‌نمای مدیرانی‌ است که تا وقتی بر صندلی قدرت تکیه دارند، ساکت‌اند و مصلحت‌سنج، و همین‌که کنار می‌روند، مدعی عدالت و شفافیت می‌شوند. جناب همتی، اگر در زمان مسئولیت با چنین فسادی مواجه بودید، چرا همان زمان سکوت کرد؟ چرا اکنون، پس از برکناری، زبان به اعتراض گشوده اید؟ آیا ترس از دست دادن صندلی قدرت داشتید و برای حفظ آن از منافع ملت گذشتید؟ جناب همتی، کارنامه شما در دو دوره مسئولیت در وزارت، پر از ناکامی و تصمیم‌های پرهزینه برای اقتصاد و معیشت مردم است. تو نه‌تنها نتوانستی بحران‌ها را مدیریت کنی، بلکه با ارائه‌ی آمارهای نادرست و آدرس‌های غلط در دولت شهید رییسی، فضای اجتماعی و اقتصادی را آشفته‌تر کردید و تهمت( چاپ پول و ارز) زدید و زمانی که خودتان بر مسند وزارت قرار گرفتید، فاجعه ایجاد نمودید. ادعای «کل‌کل نکردن» با مجلس هم نشانه تعقل نیست، بلکه نشانه ضعف و بی‌تعهدی‌ست. مدیری که با انحراف مبارزه نمی‌کند، شریک آن است. آقای همتی، شما برکنار نشدید چون سکوت کردید؛ بلکه چون عملکردتان فاجعه‌بار بود. اگر مدیر بودید به قانون احترام می گذاشتید، نه اینکه مثل رئیس دولت اسبق وارونه نمایی و تحریف کنید تا از خود قهرمان بسازید. جناب همتی، با فرض درستی ادعایتان، سکوت آن روزتان خیانت بود، و فرافکنی امروزتان، توهین به شعور ملت. #علی_محمدی