چرا مقام معظم رهبری بر خلاف نصّ قانون اساسی پیشین که مرجعیت را شرط رهبری میدانست، انتخاب شدند؟
سؤال: چرا رهبری بر خلاف نصّ قانون اساسی پیشین که مرجعیت را شرط رهبری میدانست انتخاب شدهاند؟ این انتخاب غیرقانونی بوده، چون شرط اجتهاد بهجای مرجعیت بعد از انتخاب ایشان به رهبری صورتگرفته است.
پاسخ:
برای رهبری آیتالله خامنهای دو بار در مجلس خبرگان رأیگیری صورتگرفته است. یکبار قبل از به همه پرسی گذاشتن اصلاحیه قانون اساسی که انتخاب رهبری آیتالله خامنهای بهصورت موقت در تاریخ ۱۴ خرداد ۶۸ صورت گرفت و یکبار هم بعد از به همه پرسی گذاشتن اصلاحیه قانون اساسی که برای بار دوم این اتفاق افتاد و ایشان در تاریخ ۱۶ مرداد ۶۸ رأی مجدد خبرگان را به دست آوردند.
قبل از آن که مقام معظم رهبري به رهبري انتخاب شود، در زمان حیات حضرت امام و توسط شوراي بازنگري قانون اساسي كه توسط امام تعيين شده بودند، شرط مرجعيت از قانون اساسي حذف شده بود؛ ولی هنوز به همه پرسی گذاشته نشده بود. آیتالله خامنهای طبق قانون اساسي بازنگري شده که از آن شرط مرجعيت براي رهبري حذف شده بود، بهصورت موقت، بهعنوان رهبر جدید انتخاب گرديد.
در قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ يكي از شروط رهبري را مرجعيت قرار داده بودند. مرحوم امام خميني در زمان حيات خود و دقيقاً در تاریخ ۴ اردیبهشت ۶۸ فرمان بررسي مجدّد قانون اساسي را صادر فرمودند و عدهای از نخبگان را تعيين نمودند تا مواردي كه نياز به اصلاح دارد، اصلاح نموده و به رؤيت ايشان برسد. كميتة مذكور دراسرعوقت اصلاحات موردنظر را انجام داد و به تأييد امام راحل رسيد، از جمله تغييرات مهم در قانون اساسي كه پيش از رحلت امام مورد تأييد ايشان قرار گرفت و مبناي عمل مجلس خبرگان رهبري واقع شد، برداشتن شرط مرجعيت برای رهبري بود. در نامه امام خمینی (ره) به آیتالله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی آمده بود که: «در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.» [1]
در پایان این مطلب نیز اشاره میشود که مراتب اجتهاد مقام معظم رهبري مورد تأييد برخی از فقها قرار گرفت. در این زمینه مجتهدانی نظیر آیتالله جوادی، فاضل لنکرانی، محمد مؤمن، محمد یزدی، ابراهیم امینی، علی مشکینی با نوشتن دست خطهایی بهصراحت اجتهاد ایشان را تأیید میکنند. [2] آیتالله فاضل لنکرانی در مراسم بزرگداشت امام که از طرف شورای مدیریت حوزه علمیه برگزار شده میگوید: «در مورد مجتهد بودن آقای خامنهای، هم اولشخص امام مرحله اجتهاد و صلاحیت آقای خامنهای را بهانحاءمختلف تأیید کرده بودند و از طرفی گرچه مسائل انقلاب مجال بحث و فرصت به ایشان نداده است، ولی من خودم به یاد دارم که ایشان ۲۰ سال پیش، درس مکاسب و کفایه میگفتند و صاحبنظر و مجتهدی مسلم میباشند و ثانیاً در مجلس خبرگان دهها مجتهد مسلم، اجتهاد ایشان را تأیید کردهاند؛ لذا از نظر شرعی و قانونی هیچ شبههای وجود ندارد.» بعد از ارتحال آیتالله اراکي، مقام معظم رهبري در ۱۱ آذرماه سال ۱۳۷۳ بهعنوان يکي از مراجع تقليد از سوي جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرار گرفت و طي اطلاعية مهمي كه جامعه محترم مدرسين منتشر کرد، مرجعيت ۷ نفر از علما و مجتهدين اعلام گرديد که نام ايشان ميان آنان بود. برایناساس مقام رهبري بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي انتخاب شده و بر خلاف قانون نبوده است.
#همه_جنسیتها
#دانشجو
#بزرگسال
#پرسمان_بصیرتی
[1] صحیفه امام خمینی (ره)،جلد۲۱،صفحه ۳۷۱
🔶قرارگاه حضرت محمد رسول الله (ص)
┄┅┅❅🔷🌷🔷❅┅┅┄
https://eitaa.com/mohama_rasool313
┄┅┅❅🔷🌷🔷❅┅┅┄