💢 محکومیت رئیس اتاق اصناف یکی از شهرستان های کشور به یکسال حبس 🔹️دکتر نظری دبیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار خبر داد؛ رئیس اتاق اصناف یکی از شهرها، به دلیل دریافت هزینه اضافه از متقاضیان دریافت پروانه کسب، که به دادگاه معرفی شده بود، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و رییس اتاق آن شهرستان را ضمن عودت هزینه اضافه دریافت شده از متقاضیان و جلب رضایت آنها، به یک سال حبس محکوم کرد. 🔹️همچنین وی اعلام کرد که در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور، رییس یکی از اتحادیه‌های صنفی نیز به دلیل استنکاف از صدور پروانه کسب برای متقاضیان، به همراه مستندات به شعب ویژه رسیدگی به شکایت در مراکز استان ها معرفی شده است. 🔹️تخلفات چندین اتحادیه در فرآیند صدور پروانه کسب در اردیبهشت ماه نیز محرز شده است که در هفته جاری، رئوسای این اتحادیه ها و اتاق های اصناف به دادگاه معرفی خواهند شد. 🔹️یادآوری: به دستور دادستان کل کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظف است، اسناد وقوع این جرایم و تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اختیار نماینده ایشان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استانها قرار دهد. ⭕️ انواع جرایم و تخلفات در صدور پروانه کسب که می تواند رییس اتاق اصناف یا اتحادیه را به حبس محکوم کند؛ 1. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی (حتی با رضایت متقاضیان) بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده باشد. 2. حضوری فراخواندن متقاضیان برای تحویل مدارک سند، اجاره نامه، گواهی آموزش احکام تجارت، مهارت فنی و ...) 3. رد کردن درخواست متقاضیان به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری و عدم اعلام شفاف و مستند دلیل رد درخواست متقاضی به صورت برخط از درگاه ملی مجوزها نکته؛ اتاق های اصناف و اتحادیه ها، فقط درصورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. همچنین اتاق های اصناف و اتحادیه ها موظفند دلیل رد درخواست را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام کنند. ⭕️ از متقاضیان دریافت پروانه کسب درخواست می شود در صورتی که تخلفی را در فرآیند دریافت پروانه کسب، مشاهده کردند، از کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، شکایت خود را ثبت نمایند. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: رد درخواست متقاضیان پروانه كسب، بدون اعلام دلیل آن، جرم است. 🔹به گزارش شادا، ذبیح اله نجف پور، اعلام کرد: بر اساس تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، (ماده ۷ مکرر) و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها "مراجع صدور مجوز مکلف‌اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند در غیراین صورت، مراجع مذکور، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. 🔹وی بیان کرد: با بررسی دلایل رد درخواست مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، مشخص شد که برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست پروانه کسب را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی‌کنند. این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، باعث شده است که عده زیادی از متقاضیان در دریافت پروانه کسب سردرگم شوند یا برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزها، مجبور به مراجعه حضوری همراه با ارائه فیزیکی مدارک قبلاً بارگذاری شده در سامانه تخصصی، به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند. ⭕ وی در ادامه با یادآوری به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور، تصریح کرد: باتوجه‌به دستور دادستانی کل کشور، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در سال ۱۴۰۴ این‌گونه تخلفات، را به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در صدور مجوزها ارسال خواهد کرد.* #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢بازی تکراری انحصار گرایان حوزه غذا و دارو ادامه دارد. 🔹️با وجود اینکه سال گذشته به درخواست انجمن صنفی داروسازان موضوع عدم صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص صدور مصوبات حوزه سلامت، با رای دیوان عدالت اداری به شماره بایگانی شعبه ۰۳۰۰۰۳۰۶ به صراحت به نفع هیات مقررات زدایی صادر شده است، مدیر محترم طرح خدمات دارویی الکترونیک سازمان غدا و دارو در اظهارات اخیر خود مجددا به موضوع عدم صلاحیت هیات مقررات زدایی پرداخته اند. 🔹️دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تسهیل دسترسی مردم به دارو و گسترش اقتصاد دیجیتال کشور، ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن حکم دیوان عدالت اداری در تایید مصوبه هیات مقررات زدایی و پیگیری ابطال بخشنامه غیر قانونی سازمان غذا و دارو، در خصوص سایر مصاحبه ها و اقدامات سازمان و انجمن مذکور در این خصوص، اقدامات قضایی و حقوقی لازم را اعمال خواهد کرد. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢 صدور بیش از ۳۳ هزار مجوز صنفی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از درگاه ملی مجوزهای کشور 🇮🇷 🔹️بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی درگاه ملی مجوزها، در اردیبهشت ماه سال جاری، بیش از ۳۳ هزار عنوان مجوز صنفی (پروانه کسب) در سراسر کشور، از طریق درگاه مذکور به نشانی mojavez.ir صادر شده است. 🔹️ از میان ۴۳ هزار و ۹۹۲ درخواست ثبت شده، برای ۳۳ هزار و ۳۰۶ متقاضی، مجوز صادر گردیده است. 🔹بررسی جزئیات این آمار نشان می دهد که در استان ایلام، حدود ۹۰% از درخواست های مجوز صنفی، تایید و به صدور مجوز منجر شده است. پس از آن، استان‌های لرستان و مرکزی بالاترین نرخ صدور مجوز صنفی را در اختیار دارند. ⭕ آمار فوق نشان می‌دهد با وجود قطعی چند روزه سامانه تخصصی اصناف و تداخل در صدور مجوزهای صنفی، اتاق و اتحادیه‌های های صنفی برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها در سراسرکشور تلاشهای قابل تقدیری را انجام داده‌اند. انتظار می‌رود با ادامه این روند و پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه مدیران مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شاهد تسهیل و بهبود بیش از پیش فعالیت‌های اقتصادی اصناف در سطح کشور باشیم. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢 به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رساند، حسب به دستور رئیس محترم مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، با توجه به اختلال در فرایند بررسی استعلامات و جهت آسودگی خاطر فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، درگاه ملی مجوزهای کشور، کلیه مجوزهایی که اعتبار آن‌ها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ پایان می‌پذیرد بدون بررسی استعلامات اولیه، تمامی درخواست های تمدید مجوز را به صورت مستقیم به درگاه های تخصصی (مراجع صادرکننده مجوز) ارسال خواهد کرد. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢 بنا بر پیشنهاد دبیر محترم هيأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، الزام دستگاههای اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به تأیید تمامی درخواست های ارسالی "تمدید مجوز کسب‌وکار" از درگاه ملی مجوز های کشور که اعتبار آن‌ها در بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ پایان می‌پذیرد، بدون اخذ هر گونه استعلام و همچنین انجام بررسی کارشناسی به صورت رایگان تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، در دستور کار هيأت محترم وزیران قرار گرفت. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢 صدور بیش از ۳۵ هزار مجوز صنفی در خردادماه ۱۴۰۴ از درگاه ملی مجوزهای کشور 🇮🇷 🔹️بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی درگاه ملی مجوزها، در خردادماه سال جاری، بیش از ۳۵ هزار عنوان مجوز صنفی (پروانه کسب) در سراسر کشور، از طریق درگاه مذکور به نشانی mojavez.ir صادر شده است. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢 صدور مجوزهای معدن از درگاه ملی مجوزهای کشور🇮🇷 🔸رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد، با پیگیری‌های بی‌وقفه دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، قانون بهبود محیط کسب‌وکار پس از سه سال در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد. 🔸علیرضا نظری در ادامه خاطرنشان کرد، با ابلاغ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی با این معاونت، تمامی مجوزهای معدنی شامل فعالیت اکتشاف معدن، گواهی کشف مواد معدنی، بهره‌برداری معدن، تأسیس زنجیره صنایع معدنی، برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی از یکم مردادماه فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهند شد. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

*💢 نشست هشتاد و نهم هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط كسب‌وكار روز دوشنبه ۳۰ تیرماه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.* 🔹️در این نشست موضوعات زیر بررسی خواهند شد؛ ۱. بررسی تعهدنامه واردات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ۲. تصویب کاربرگ پروانه کسب بازاریابی شبکه ای ۳. تصویب دو کاربرگ موافقت اولیه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری و پروانه بهره برداری دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ۴. تصویب دو کاربرگ در حوزه تعیین توان فنی و گروه بندی پیمانکاران #هیات_مقررات_زدایی #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور 🇮🇷 @mojavez_ir

💢 صدور حکم جلب رئیس یکی از اتحادیه های صنفی کشور 🔹️دکتر علیرضا نظری: قرار جلب به دادرسی رئيس یکی از اتحادیه های صنفی که برغم تذکرات متعدد حاضر به تمکین از قانون و رعایت موازین و دستورالعملهای تسهیل صدور مجوز نگردیده بود پس از ارائه مستندات و ادله کافی و محرز شدن جرم توسط دادسرای استانی برای معرفی به دادگاه و صدور حکم صادر گردید. 🔹️یادآوری: به دستور دادستان کل کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظف است، اسناد وقوع این جرایم را در اختیار نماینده ایشان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استانها قرار دهد. ⭕️ انواع جرایم و تخلفات در صدور پروانه کسب که می تواند رییس اتاق اصناف یا اتحادیه را به حبس محکوم کند؛ ۱. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی (حتی با رضایت متقاضیان) بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده باشد. ۲. حضوری فراخواندن متقاضیان برای تحویل مدارک سند، اجاره نامه، گواهی آموزش احکام تجارت، مهارت فنی و ... ۳. رد کردن درخواست متقاضیان به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری و عدم اعلام شفاف و مستند دلیل رد درخواست متقاضی به صورت برخط از درگاه ملی مجوزها توجه؛ اتاق های اصناف و اتحادیه ها، فقط درصورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. همچنین اتاق های اصناف و اتحادیه ها موظفند دلیل رد درخواست را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام کنند. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢 صدور ۹ هزار مجوزهای کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ۴ ماهه نخست سال 🔹️براساس گزارش درگاه ملی مجوزهای کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تيرماه تعداد ۲۵,۹۲۷ درخواست مجوز کشاورزی در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت که از این تعداد، ۹,۳۲۲ مجوز منجر به صدور گردیده است. همچنین در میان مجوزهای صادره مذکور توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صدور "۶۱ مجوز بهره برداری #طیور صنعتی"، "۷۰ مجوز بهره برداری #دام صنعتی" و "۶۶ مجوز بهره برداری #گلخانه (بالای ۳۰۰ متر)" قابل مشاهده می‌باشد. 🔹لازم به ذکر است در این رتبه بندی استان تهران، با ۲۱٪ صدور (از هر ۵ درخواست، فقط یک درخواست منجر به صدور مجوز شده است)، در قعر این جدول و استان ایلام نیز با ۴۷٪ صدور در صدر قرار دارد. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir

💢هشدار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار؛ سوم شهریور ماه؛ آخرین مهلت تعیین تکلیف درخواست‌های صدور مجوز مواجه با تأخیر، قبل از آغاز دور جدید صدور خودکار مجوزهای معطل‌مانده. 🔹️دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار طی نامه‌ای به همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز اعلام کرد: تا قبل از تاریخ ۳ شهریورماه، کلیه درخواست‌های صدور مجوز که بلاتکلیف مانده و با تأخیر مواجه شده‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شوند؛ در غیر این صورت، براساس برنامه‌ریزی انجام شده مجوزهای معطل‌مانده به‌صورت خودکار صادر خواهند شد و طبق قانون، تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی مرتبط با مجوزهای صادره، برعهده مرجع صادرکننده اصلی خواهد بود. 🔹براساس تبصره (۳) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، "چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد، اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر ازطریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خوکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. 🔹همچنین تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، برعهده مرجع صادرکننده است، درخصوص مجوزهای صادرشده در این فرایند نیز پابرجاست و مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. #درگاه_ملی_مجوزهای_کشور @mojavez_ir