eitaa logo
مجتهدزاده | قاضی بازنشسته
5.6هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
839 ویدیو
52 فایل
"کانال رسمی استاد مجتهدزاده" ✓40 سال سابقه ⚖️ قاضی دادسرای نظامی ۵ سال رئیس دادگاه حقوقی ۵ ✓مدیر کل بازرسی قم ۷سال ✓دادستان ویژه روحانیت قم ۴ سال ✓مستشار دیوانعالی کشور ۱۴سال🇮🇷 ✓۱۲سال مدرس حقوق جزاء ✓و..... 📩ارتباط با استاد: @Admin_Mojtahed_Zadeh
مشاهده در ایتا
دانلود
📝 ؛ 🖌 یک رزمایش و سه پیام در روزهای اخیر یازدهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت با شرکت کلیه پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی در منطقه عمومی انارک اصفهان برگزار ‌شد. مهم‌ترین چالش منطقه غرب آسیا حضور نیروهای فرامنطقه‌ای می‌باشد و حضور این نیروها به جز ایجاد ناامنی، کشتار و خسارت مالی بر مردم و کشورهای منطقه هیچ دستاورد دیگری نداشته است. 📎 ادامه مطلب 🌐https://rasanews.ir/0036J3 💯 🆔 @rasanewsagency ┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈ 📱کانال رسمی استاد مجتهدزاده https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: @Admin_Mojtahed_Zadeh
هدایت شده از خبرگزاری رسا
📝 ؛ 🖌 نصیری در سراشیبی سقوط همکاری نصیری در کیهان ابتدا با دبیری سرویس مقاله‌ها آغاز شد و سپس با عضویت در شورای سردبیری ادامه پیدا کرد که البته حضورش در این بخش، چندان بی‌حاشیه نبود و اعضای سردبیری این روزنامه در پی اعتراض به حضور نصیری، از آن استعفا دادند. نصیری همچنین در سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ به معاونت سیاسی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور منصوب شد. پس از پایان دوره فعالیتش در معاونت سیاسی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، به معاونت فرهنگی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در امارات رفت و تا سال ۱۳۸۸ در امارات ماند. مهدی نصیری پس از بازگشت به ایران، بار دیگر به قم بازگشت. 📎 ادامه یادداشت 🌐https://rasanews.ir/0036ub 💯 🆔 @rasanewsagency
پروژه کلید زدن تهمت دروغ! وزیر کشور.docx
22.2K
✍️ پروژه کلید زدن دروغ 🔻رسانه های بیگانه و داخله، تهمت دروغگویی به وزیر کشور وارد کردند! 🔹چرا؟ انگیزه و هدف چیست؟ ♦عضو مجمع محققین و مدرسین زاویه دار با نظام در این مقطع حساس استیضاح وزیر کشور را مطالبه می کند!!! ✅دشمنان می خواهند، مردم به انتخابات و مسئولین اجرایی بی اعتماد و بد بین شوند. 🟢 مردم عزیز ما بصیرند و فریب نمی خورند. ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadeh •••••✾...•...🌺...•...✾•••••
شیب تند به سوی قله | 🔹️حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده عضو بسیج اساتید حوزه علمیه قم و مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری رسا قرار گرفت با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر  «به قلّه‌ها نزدیک شده‌ایم. نباید خسته شویم» به تشریح وظایف رؤسای قوا در حرکت به سوی قله پرداخت. 📎مشاهده کامل یادداشت_کلیک نمایید ،،،_____________________،،، 》ما صدای رسای حوزه‌ایم 》  ✔️👇 🆔 @rasanewsagency نشر در 👇 ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ
💢 بدعت در بدعت ♦️بخش اول بسم‌الله الرحمن الرحیم 🔻 در یادداشت گذشته به تفصیل از آثار سوء بدعت در تعلیق یا تعطیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفتم. امروز قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از چندین ماه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و چکش کاری‌های فراوان نهایی گردید لیکن بر اساس سلیقه غیر استدلالی ریاست محترم جمهوری و اصرار وی، این قانون از ناحیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ نشد و در نهایت متوقف گردید که بدعت جدیدی شمرده می‌شود و می‌تواند برای قوانین مهم‌تر و امنیتی هم تکرار گردد که باید جلوی آن را گرفت. 🔶 ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، علت عدم ابلاغ و توقف این قانون، پیشنهاد کتبی مورخ 23 شهریور دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مقرر گردید بعد از سه ماه، دراواخرآذرماه همین سال ابلاغ و اجراء گردد. 🔶 متاسفانه پس از گذشت مدت مقرر در اوایل دی ماه و در پی اعتراض اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و نیز اعتراض دادستان محترم کل کشورمبنی براین که؛ «نباید اصل قانون را کنار گذاشت. اگر قانون ناقص یا ابهام داشته باشد باید از مجرای آن برای اصلاح اقدام کرد» (دردیدار دادستان کل کشور با مشاورعالی و دستیارویژه رئیس قوه قضاییه) ومتعاقب اعتراض یکی از نمایندگان در جلسه علنی، ریاست مجلس در پاسخ و البته بدون ذکر نام مرجع اعلام کننده، گفت: «بنده گفته بودم که قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود منتها همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجدداً آن را تمدید کرد» . 🔻 با ابهامی که در کلام رئیس مجلس در مورد مرجع اعلام کننده توقف قانون مورد اشاره وجود دارد، دو فرض قابل بررسی است: 🔻الف- مرجع تصمیم گیردرتوقف قانونِ "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف وحجاب" شورای عالی امنیت ملی است. ♦️ طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس‌جمهورتشکیل می‌گردد. تصمیم‌گیری درباره سیاست‌هایی که حساسیت‌های بالایی بر روی آنها وجود دارد و یا تصمیماتی که نهادهای تصمیم‌گیراتخاذ واجرای آن می‌تواند به مصالح و منافع و یا امنیت کشور خلل وارد سازد، به شورای عالی امنیت ملی سپرده می‌شود؛ نهادی فراقوه‌ای که در راستای تأمین امنیت ملی، اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در خصوص مسائل کلان امنیتی و دفاعی کشور را در دستور کار قرار می‌دهد. 🔻کلیه مصوبات این شورا در صورت تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا خواهد بود که در بحث ما چنین موضوعی منتفی است زیرا برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی در سخنان رسمی و غیر رسمی طرح این قانون و تصویب توقف آن را در جلسه شورای عالی رد کرده‌اند. ضمن این که اگر مصوبه شورا باشد باید منتظر نظر رهبر معظم و تأیید از سوی معظم له بود که این نیز منتفی می‌باشد. 🔻 ب- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم بر توقف قانون مذکور گرفته است. چون درخواست اولیه توقف از طریق دبیرشورای عالی امنیت ملی مطرح و جناب قالیباف اجرای این خواسته را منوط به ارسال درخواست کتبی نموده‌اند حسب قرائن غیر قابل رد، مرجع اعلام کننده توقف "قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف وحجاب" دبیر شورای عالی امنیت ملی است. 💢 حال این سؤال طرح می‌باشد؛ آیا دستور یا درخواست توقف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از اختیارات دبیر شورای عالی امنیت ملی است؟ توقف وعدم ابلاغ این قانون تا چه زمانی خواهد بود؟ دلیل آن چیست و چه توجیهی بر این عمل مترتب است؟ برای پاسخ حقوقی به این مسئله وظیفه واختیارات دبیر شورای عالی امنیت ملی را مرور می‌کنیم تا ببینیم آیا در پس بدعت عدم ابلاغ قانون، بدعت دیگری که می‌تواند اقدام دبیرشورای عالی امنیت ملی خارج از صلاحیت محوله تعریف شود، وجود دارد؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و فقط مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. با این وصف که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد توقف قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" ندارد لذا دستور یا درخواست اجرای قانون مجلس یا توقف آن خارج از صلاحیت اداری وی می‌باشد. 🔻 ادامه دارد... https://eitaa.com/bahqom نشر در 👇 ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ
💢 بدعت در بدعت بخش دوم و پایانی 🔶 در پاسخ به سؤال بعدی مبنی بر زمان توقف وعدم ابلاغ این قانون، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام در گفت‌وگوی مورخ 11 دی 1403 با خبرگزاری فارس در خصوص زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب اعلام کرده که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به مجلس ارسال و خواسته، ابلاغ قانون به تعویق بیفتد تا دولت اصلاحیه‌ای ارائه کند. او افزود که هنوز زمان دقیق ابلاغ قانون مشخص نشده است و درخواست شورای عالی امنیت ملی این بوده که فعلاً ابلاغ صورت نگیرد». 🔻 با توجه به اظهارات این عضو هیئت رئیسه مجلس دو موضوع قابل تآمل است؛ 1. زمان ابلاغ قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" معین و معلوم نیست! 2. توقف این قانون تا زمانی که دولت اصلاحیهٔ آن را به مجلس ارائه کند. 🔻 در پاسخ حقوقی باید گفت: رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ می‌کرد و اگر در حین اجرا نیاز به اصلاحات بود، دولت باید اصلاحیه را به مجلس ارائه می‌داد. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگونه تغییر یا اصلاح باید قبل از بررسی نهایی شورای نگهبان صورت گیرد و پس از تأیید این شورا، دولت قادر به تغییر قانون نخواهد بود. در مورد همه قوانین رویه به این ترتیب است که قانون ابلاغ شده و بعداً با لایحه و یا حتی طرح، درخواست اصلاح آن قانون داده می‌شود. این موارد شامل همه قوانین است. بر فرض ارائه اصلاحیهٔ این قانون از سوی دولت [که برای آن زمانی مشخص نشده و تضمینی هم بر ارائه اصلاحیه وجود ندارد]، اصلاحیه جلوی ابلاغ قانون را نمی‌گیرد، از طرفی دولت تا الآن لایحه‌ای ارسال نکرده است. اگر رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی درباره اجرای یک قانون داشته باشد، می‌تواند دلایل خود را به مقام معظم رهبری مدظله العالی ارائه دهد؛ در صورت تشخیص معظمً له ممکن است دستور توقف یا تعلیق قانون را صادر کند یا آن را به هیأت حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع دهد. بنابر این طی مسیر میانبر و غیر قانونی، آثار سوئی بر کشور وارد می‌سازد. التزام به قانون موجب برقراری نظم عمومی است و عدم توجه به قانون موجب هرج و مرج می‌شود. ما در شرح قوانین به دانشجویان خود می‌گوییم؛ واضعین قانون عقلای قوم هستند. حال اگر عقلای قوم به نظر و تصمیم خود اهمیتی قائل نشوند از دیگران چه انتظاری است. از رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، انتظار وضع قانون، احترام به قانون و نظارت بر اجرای قانون می‌رود. این بدعت‌ها می‌تواند صدمه سنگینی بر کشور وارد کند. پیشنهاد می‌شود ریاست مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه قانونی خود قانون را ابلاغ و ریاست جمهوری از طریق قانونی و مجرای صحیح اقدام کند و مجلسِ قانونگذاری، سپربدعت جدید نباشد. ، مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور 🖋 علی‌اصغر مجتهدزاده https://eitaa.com/bahqom نشر در 👇 ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ
«مجرم روانی» نشر در خبرگزاری رسا 👇 https://rasanews.ir/003F5S ▪️ اخیراً مردم می پرسند چرا عده ای مجرم به بهانه روانی بودن مرتکب جرم می شوند ولی تحت تعقیب قرار نمی گیرند ؟! ▪️مجرم روانی کیست و در چه شرایطی نگهداری می شود ؟ ▪️ پرونده شخصیت چیه و برای چه کسانی تشکیل می شود ؟!! و...... ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ
محتوای جمهوری اسلامی و رسالت دکتر پزشکیان .pdf
140.3K
💢 محتوای جمهوری اسلامی و رسالت دکتر پزشکیان ✅مقام معظم رهبری: آنچه با آن دشمنی دارند عبارت است از محتوای جمهوری اسلامی». ✅ توصیه‌های مقام معظم رهبری: 🎯کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرّه‌ای با انقلاب زاویه دارند. 🎯آن کسی که دل‌بسته آمریکا باشد و... برای شما همکار خوبی نخواهد بود. 🎯در مواردی، ته‌نشین‌های ذهنیِ غلطِ یک کارشناس، با ادبیّات کارشناسی به میدان می‌آید. 🎯به آن‌هایی که افق به نظرشان تاریک است و [معتقدند] کاری نمی‌شود کرد، نمی‌شود مسئولیّت های اساسی و کلیدی داد. 👈🏼 واقعیت چند ماه مسئولیت ریاست محترم جمهور نشان می‌دهد.... ✍🏼 استاد بسیجی علی‌اصغر مجتهدزاده قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom نشر در 👇 ✍🏻 کانال رسمی استاد مجتهدزاده "⚖️" https://eitaa.com/Mojtahed_Zadeh 📩ارتباط با استاد: •••••✾...•...🌺...•...✾••••• @Admin_Mojtahed_Zadehـ •••••✾...•...🌺...•...✾•••••ـ
📖 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛ بقره/179 امام خامنه‌ای: آمران و قاتلان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هرزمانی که ممکن باشد قطعی است. 💢از منظر حقوقی چرا ترامپ باید کشته شود؟ 📌 قسمت اول 🔺اقتضای زندگی در این جهان و نظامی که در آن حاکم است، وجود درگیری بین حق و باطل می‌باشد که هیچ‌وقت تمامی ندارد هرجایی که نغمهٔ توحید بلند شد و عدالت مطرح شد، دشمنانی در آنجا به وجود آمدند؛ این مال امروز نیست؛ تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که چگونه اسلام به دلیل نیرنگ و فریب دشمنِ شامی و سادگی و خستگی اصحاب، شکست خورد و تا قرن‌ها سر بالا نیاورد. اما اگر حق در این نبرد سخت و نابرابر پیروز شود، جبهه شیطان شکست سختی می‌خورد که شاید به‌سادگی بلند نشود و تاریخ صدر اسلام و مدینه نبوی صلی‌الله علیه و آله و سلم نشان آن است. 🔺حمله تروریستی 13 دی 1398 نیروهای آمریکایی به سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس فرمانده حشدالشعبی عراق و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد به ششمین سال خود رسید. مردم می‌پرسند، چرا قاتلین و آمرین این جنایت بزرگ به دادگاهی احضار نشده و خبری از محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی نیست؟ ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا به‌عنوان آمر قتل که در فیلم‌های موجود به این امر خطیر اعتراف دارد چگونه زنده است و دوباره رئیس‌جمهور شده است؟ ازنظر حقوقی عمل وی و ایادیش جرم نبوده یا قدرتی برای محاکمه آن‌ها وجود ندارد یا مصونیت کیفری دارند؟ برای دستیابی به این پاسخ‌ها مروری به موضوع نموده سپس از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق اسلام به آن پاسخ می‌دهیم. ❓سئوالی که پیش می‌آید این است که مجرمین چه کسانی هستند و مرتکب چه جرم یا جرائمی شده‌اند و مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده کدام مرجع قضایی یا غیر قضایی است؟ 🔍وزیر خارجه سابق آمریکا مایک پمپئو در کتاب خاطراتش به نام «هرگز کوتاه نیا» در فصل ۶ «مماشات نکن؛ حمله کن» می‌نویسد: " ۲۹ دسامبر، من، مارک اسپر [وزیر دفاع وقت]، و مارک میلی [رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا] به مارئه‌لاگو [خانهٔ شخصی ترامپ] پرواز کردیم؛ جایی که رئیس‌جمهور داشت چند روزی را آن‌جا سپری می‌کرد. من رهبری جلسه را به عهده گرفتم. { قبل از آن با «[جینا] هسپل» [مدیر وقت سی‌آی‌ای] تماس گرفتم و پیشنهادی که قرار بود ارائه دهم را در جریان قرار دادم که با آن موافقت کرد} میلی و اسپر رئیس‌جمهور را دربارهٔ طرح پیشنهادی توجیه کردند. رئیس‌جمهور ترامپ خطرات بزرگ این عملیات را درک می‌کرد. همهٔ ما هم همین‌طور. ترامپ با پیشنهاد ترور سلیمانی موافقت کرد و گفت: «بزن بریم». رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه رادیویی «راش لیمبا» در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸ بار دیگر به دفاع از عملیات تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقرار کرده و گفت: باید ۲۰ سال قبل این کار انجام می‌شد! درواقع این جنایتکار نه‌تنها از کرده خود پشیمان نشده بلکه بر آن مهر تأیید می‌زند. 🔺قوه قضاییه و نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان در 10 دی‌ماه 1399 اعلام کردند: آمران و عاملان شهادت شهید سلیمانی از ۴۵ به ۴۸ نفر افزایش‌یافته‌اند افراد زیادی از برخی از کشورها که در فراهم کردن این اقدام تروریستی دخالت و حضورداشته‌اند، شناسایی شده‌اند و اخیراً هم همکاران ما در دادسرا و دادگستری تهران که با مقامات قضایی کشور عراق تعامل داشته‌اند، برخی از این افراد را نام برده و درخواست کرده‌اند که اطلاعاتی از این افراد به قوه قضائیه ایران ارسال شود که ظاهراً این اقدام انجام شده است. مقامات حقوقی و بین‌المللی این واقعه بی‌سابقه تلخ را محکوم کردند. دادستان سابق دادگاه نورنبرگ هم گفت:: ترور سردار سلیمانی غیراخلاقی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. توسط دولت ترامپ منشور سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری در دادگاه لاهه دور زده شد". 👈🏼 ادامه دارد.... ✍🏼 استاد بسیجی مجتهدزاده 1403/11/13 مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
💢از منظر حقوقی چرا ترامپ باید کشته شود؟ 📌 قسمت دوم 1️⃣طبق بند هفت ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی سازمان ملل، «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به‌موجب این اصل، کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌اند. رعایت اصل مذکور، موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً «صلح و امنیت بین‌الملل» را دربر خواهد داشت. 2️⃣طبق مواد ۲۹ تا ۳۷ کنوانسیون دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، مأموران سیاسی، دولتی در کشور میزبان دارای مصونیت دیپلماتیک بوده و باید از هرگونه بی‌احترامی و رفتارهای خلاف عرف دیپلماتیک توسط کشور میزبان یا کشورهای ثالث پرهیز شود. 3️⃣طبق بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و پیمان بریان کلوگ ۱۹۲۸ و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، «توسل به زور» در روابط بین‌الملل منع شده است. درواقع قاعده «منع توسل به زور» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و از قواعد آمره حقوق بین‌الملل معاصر است. 4️⃣طبق اسناد بین‌المللی موجود درباره تروریسم و کنوانسیون‌های ۱۲ گانه ضدتروریسم و طبق بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل نخست کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و قطعنامه‌های ۱۲۶۵ و ۱۹۹۸ مصوب ۱۹۹۹ و ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل، با صراحت اعمال خشونت‌آمیزی که هدف ایجاد رعب و وحشت غیرنظامیان بوده را ممنوع کرده است. 5️⃣همچنین این اقدام تروریستی دولت آمریکا، نقض آشکار بند یک قطعنامه ضدتروریستی ۱۲۶۹ مصوب ۱۹۹۹ شورای امنیت است که مقرر داشته؛ همه اقدامات، روش‌ها و رویه‌های تروریسم بدون توجه به انگیزه آن‌ها، در کلیه مظاهر و اشکال، هرکجا و توسط هر فردی انجام شده باشد، خصوصاً آن‌هایی که ناقض صلح و امنیت بین‌المللی باشد، قاطعانه محکوم می‌باشد. 6️⃣همچنین این اقدام تروریستی ناقض بند یک قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱ و قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. علاوه بر مستندات فوق؛ اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت‌شده بین‌المللی (1973) و نقض مواد ۴ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر برخوردار بودن هر انسانی از حق ذاتی حیات و ممنوعیت سلب این حق از انسان‌ها است. از سوی دیگر بر اساس کنوانسیون شیکاگو، پرواز هواپیمای بدون سرنشین در آسمان سایر کشورها ممنوع است. نکته دیگر این است که در سال ۲۰۱۳ گزارشگر سازمان ملل استفاده از هواپیمای بدون سرنشین را برای انجام ترور هدفمند به‌منزله کشتار خودسرانه قلمداد نمود. 7️⃣بر اساس موافقت‌نامه میان دولت عراق و ایالات‌متحده در خصوص وضعیت نظامیان ایالات‌متحده در عراق مصوب 2008 دولت ایالات‌متحده در پرتو به شهادت رساندن شهید سلیمانی مرتکب تخلف از تعهدات مختلف مندرج در این موافقت‌نامه شده از جمله این‌که بدون هماهنگی با دولت مستقر، مبادرت به انجام عملیات نظامی در خاک این کشور کرده است و از منظر حقوق عرفی مربوط به عمل تجاوزکارانه مرتکب نقض تعهدات ذی‌ربط از جمله قطعنامه تعریف تجاوز مصوب 1970 شده است. 👈🏼 ادامه دارد.... ✍🏼 استاد بسیجی مجتهدزاده 1403/11/13 مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
💢از منظر حقوقی چرا ترامپ باید کشته شود؟ 📌 قسمت سوم ➖ قطع‌نظر از این‌که در آمریکا قانون اساسی بر قانون بین‌الملل ترجیح دارد و اگر حقوق بین‌الملل با قانون اساسی آمریکا در تعارض باشد، [حقوق بین‌الملل] اعتباری ندارد. آنان معتقدند حقوق بین‌الملل باید در خدمت سیاست آمریکا باشد؛ بنابراین در پناه قدرت نظامی و اقتصادی خود، اصول حقوق بین‌الملل را به آسانی نقض می‌کنند. آنچه که در 471 روز حمایت و پشتیبانی نظامی امریکا از اسرائیل غاصب و نسل‌کشی و شهادت قریب 50 هزار زن و مرد و کودک و تخریب محل‌های مسکونی، درمانی، آمبولانس‌ها و امدادگران و خبرنگاران، مساجد، کلیساها، چادرهای مهاجران و.... در منظر سازمان‌های حقوق بشری انجام گردید، یکی از نمونه‌های بارز آن است. ➕با این اوصاف تلخ، محتاج انقلابی بزرگ در ساختار سازمان ملل و محاکم بین‌المللی می‌باشیم. 💯ابراز نگرانی و محکومیت ترورهایی از قبیل: ترور دانشمندان هسته‌ای و شهیدان فخری زاده، سپهبد سلیمانی و مجاهد ابومهدی المهندس توسط دولت‌های امریکا و اسرائیل؛ مشکلی را از جامعه بین‌المللی حل نمی‌کند، هم چنان‌که درهر سرزمینی بی مجازات گذاشتن قاتلان و جانیان، برای مجنیٌ علیه و آسیب دیدگان ناشی از دریافت خبرِ یک جنایت، امنیت و آسایشی برای افراد فراهم نخواهد کرد و همچنان ترس و وحشتِ تکرارِ این‌گونه جنایات، روح و روان جامعه را مختل می‌نماید. 🔺در مورد ادعای تعقیب کیفری مجرمین فوق در دیوان کیفری بین‌المللی که در لاهه هلند مستقر است باید گفت؛ هرچند دیوان یک سازمان بین‌المللی مستقل از سازمان ملل است که مأموریت و رسالت اصلی آن پایان بخشیدن به بی کیفر ماندن مرتکبان شدیدترین جرائم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی است ولی جرائم در صلاحیت آن، نسل‌کشی، جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت و جرم تجاوز سرزمینی است که با توجه به ضرورت گستره فعل مجرم که باید جمعیتی را شامل گردد و نیز مخاصمه‌ای میان دو کشور باشد که زمینه لازم برای ارتکاب جرائم جنگی محقق باشد که در زمان ترورشهید سلیمانی جنگی بین ایران و امریکا در میان نبوده است از طرفی صلاحیت دیوان محدود به جرائم مرتبط با دولت‌های عضو است، لیکن دولت‌های غیر عضومی توانند صلاحیت دیوان را به صورت موردی و موقت نسبت به یک قضیه و بحران خاص پذیرا باشند. در این صورت دولت غیرعضو بدون آنکه به عضویت دیوان درآید، سرزمین و اتباع خود را مشمول صلاحیت دیوان می‌کند. با این حال، پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران در این ماجرا نیز راهگشا نخواهد بود ولی دولت عراق می‌تواند صلاحیت دیوان را مورد پذیرش قرار بدهد و از این رهگذر مسیر مداخله دیوان در این حادثه را هموار کند. در خصوص اتهام امریکا در این جنایت امکان طرح این موضوع از سوی دولت عراق علیه امریکا دردیوان بین‌المللی کیفری به لحاظ مبانی صلاحیتی دیوان وجود دارد که با توجه به سیطره فعلی امریکا در بخش‌های مهم این کشور بعید است دولت عراق طرح شکایتی علیه امریکا داشته باشد. 👈🏼 ادامه دارد... ✍🏼 استاد بسیجی مجتهدزاده 1403/11/13 مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom
💢از منظر حقوقی چرا ترامپ باید کشته شود؟ 📌 قسمت چهارم و پایانی 🔺مرجع قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری که مقرّ آن نیز در لاهه هلند قرار دارد، تشکیلاتی غیر از دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی دادگستری ارگان قضائی سازمان ملل است که به دعاوی حقوقی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند. این در حالی است که دیوان کیفری بین‌المللی به امور کیفری افراد در قبال ارتکاب جرائم بین‌المللی رسیدگی می‌کند و صلاحیت آن منصرف از مسئولیت دولت‌هاست. درباره صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری، باید تأکید کرد کشورها به‌عنوان اشخاص حقوقی، تنها دارای مسئولیت حقوقی هستند و انتساب مسئولیت کیفری به آن‌ها امکان پذیر نیست. با این وصف رسیدگی به پرونده اتهامی دولت تروریسم امریکا خارج از صلاحیت این دیوان است. 🎯چون تاکنون محاکم خارجی مطابق قوانین بین‌الملل راهکار اجرایی و بازدارنده‌ای در مقابل تروریست دولتی ارائه و صادر نکردند، جمهوری اسلامی ایران قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات‌متحده آمریکا را با عنوان طرح دوفوریتی "تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا" به مجلس شورای اسلامی تقدیم که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/2/ 1398 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. بر اساس ماده 2 این قانون؛ «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد» و در اجرای عملی این ماده در ماده 4 همین قانون آمده: «وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام شده را به‌عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد». این قانون قدرت مانور و تقابل یکسان در برابر امریکا را افزایش داده ولی ازنظر قضایی احکام صادره علیه مسئولان آمریکایی چه ضمانت اجرایی دارد؟ البته در مسائل مالی و توقیف و اموال دولت امریکا دست برتر را نشان داده‌ایم ولی در اقناع جامعه جهانی در اجرای قصاص قاتلین و تروریست‌های دولتی دستاوردی حاصل نشده است و چه بسا اجرای حکم دادگاه‌های داخلی و اجرای آن پیامدهای بین‌المللی علیه کشورمان را داشته باشد زیرا مجری آن دستگاه‌های نظامی کشور خواهند بود. راه بهتری که می‌تواند مؤثر و خسارت کمتری داشته باشد تمسک به آیه شریفه؛ "وَلَکمۡ فِی ٱلۡقِصَاصِ حَیوٰةࣱ یـٰٓأُوْلِی ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّکمۡ تَتَّقُونَ" است که حکم قصاص هر جنایتکاری رسانه‌ای و اجرای آن به مسلمین وعلاقمندان به اجرای عدالت وآزادیخواهان جهان واگذار گردد همان کاری که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه نسبت به سلمان رشدی مرتد بکار بردند. 💯سردارسلیمانی تنها فرمانده نیروی قدس و یا یک ژنرال ایرانی نبود، بلکه پدرمعنوی و قلب تپنده جنبش‌های جهادی ومقاومت در جهان بود. آمرین و قاتلین این شهیدان که براساس مستندات متقن به دستورمستقیم دونالد ترامپ و نقشه پمپئو به شهادت رسیده‌اند براساس قوانین موجود بین‌المللی مرتکب جنایت و قتل عده‌ای بی گناه شده‌اند و چون سیطره استکباری امریکا اجازه اجرای عدالت در محاکم بین‌المللی را نمی‌دهد وطبق قانون مترقی اسلام این جانیان که دستشان به خون بی گناهان آلوده است به علاوه نظر به درخواست صاحبان دم مبنی بر مجازات قاتلین باید قصاص شوند و این حکم الهی توسط همه علاقمندان به عدالت و گروه‌های مقاومت و آزادی خواهان در سراسرجهان قابلیت اجرا دارد. پایان 🙏 ✍🏼 استاد بسیجی مجتهدزاده 1403/11/13 مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ↙️ 🔗https://eitaa.com/bahqom