#فلسفه_نظام_ولایت_3 #استاد_میرباقری 🔸#مسائل_اغماض_ناپذیر ۲ ـ مسائل اغماض ناپذير پس از پژوهشهاي فراوان پيرامون ضرورت و ماهيت اين اصول انكارناپذير در فلسفه شدن، سه موضوع «وحدت و كثرت و نسبت بين آنها»، «زمان و مكان و نسبت بين آنها» و «اختيار و آگاهي و نسبت بين آنها» به عنوان مسائل ضروري در فلسفه شدن، تشخيص داده شد. اهميت بررسي «نسبت» در موضوعات فوق بدين دليل است كه بر اساس فلسفه نظام ولايت هيچ يك از اين موضوعات اعتباري نبوده و نيز متباين و منفصل از يكديگر نمي باشند. ۱ / ۲ ـ وحدت و كثرت و نسبت بين آن دو آنچه در يك نظام در حال تغيير و تكامل به وقوع مي پيوندد، هماهنگي بين كثرات حول محور واحد است، لذا در يك نظام، وجود وحدت و كثرت ضروري است. چنانچه كثرت، مطلق فرض شود به تباين محض منتهي شده و نظام، تحقق پيدا نمي كند؛ در فرض اطلاق وحدت نيز بساطت محض پديد آمده و تكامل و تغيير نظام تفسير پذير نيست. بر اين اساس در هر نظام، وحدت و كثرت و مهمتر از آن دو نسبت بين آنها حقيقي است. به عبارت ديگر جهت دستيابي به چگونگي تحليل يا ساخت يك كل متغير، تنها تكيه به كثرت يا وحدت كافي نيست؛ بلكه در يك كل متغير توجه اساسي به نظام شكل گيري آن كل، معطوف است كه آن هم تنها در سايه توجه و تحليل صحيح از «نسبت بين وحدت و كثرت» تحقق مي يابد. توجه به مفهوم «نسبت»، از جمله اختلافهاي اساسي فلسفه شدن اسلامي با ديگر فلسفه ها در تفسير تعيّن يك كل متغير است؛ زيرا اين فلسفه، «نسبت بين وحدت و كثرت» را عامل اصلي تعين مي داند، بر خلاف فلسفه اصالت ماهيت كه قائل به تعيّنات ماهوي است و منجر به پذيرش اعتباري شدن نسبت و وحدت امور مي گردد، در نتيجه نسبت بين امور را نيز اعتباري و غير حقيقي تلقي مي كند. همچنين فلسفه اصالت وجود، وجود را مساوق وحدت، كثرت را از شئون وحدت مي داند. اين امر منجر به پذيرش اعتباري شدن كثرت ودر نهايت اعتباري شدن نسبت بين امور مي گردد. ۲ / ۲ ـ زمان و مكان و نسبت بين آن دو از ديگر مسائل فلسفي در مهندسي توسعه جامعه، بررسي «نسبت بين زمان و مكان» است. در توسعه اجتماعي آنچه كه اساس در «پيش بيني، هدايت و كنترل» تغييرات جامعه است و متغير اصلي آن محسوب مي شود، توجه به «نسبت بين زمان و مكان» در تغييرات است. در يك نظام در حال تحول، «مكان» مفسّر نسبتهاي ساختاري و «زمان» مفسّر نسبتهاي تبديلي بين اجزاء و عوامل مي باشد. بر اين اساس به منظور مهندسي توسعة اجتماعي بايد نسبتهاي ساختاري و نسبتهاي تبديلي و تناسب بين اين دو به خوبي تحليل گردد. تكيه به تعاريف انتزاعي و منفصل از زمان و مكان نمي تواند پاسخگوي اين مسئله در مهندسي يك كل متغير باشد. ۳ / ۲ ـ اختيار و آگاهي و نسبت بين آن دو از آنجا كه موضوع اصلي مهندسي اجتماعي، سازماندهي اختيارات انساني است، بدون تحليل روشن از اختيار و نسبت آن با آگاهي، سرپرستي اختيارات و پرورش انسان كارآمد ممكن نيست. از سوي ديگر حفظ روند تكاملي جامعه در گروه رعايت تناسب ميان «قدرت تصميم گيري اجتماعي» با «اطلاعات و آگاهي اجتماعي» است. به عبارت ديگر همانگونه كه در پرورش فرد نمي توان بيش از ظرفيت جسمي، فكري و روحي آن فرد، او را نسبت به مسائل آگاه نمود در مهندسي نظام اجتماعي نيز ملاحظه ارتباط و نسبت بين توان و ظرفيت تصميم گيري جامعه و ميزان اطلاعات، امري لازم است. از همين روز تحليل فلسفي آگاهي و اختيار و نسبت بين آن دو از مسائل ضروري در دستيابي به فلسفه شدن مي باشد. @monir_ol_din

#فلسفه_نظام_ولایت_9 #استاد_میرباقری 🔸#مسائل_اغماض_ناپذیر 1ـ تفسير وحدت و كثرت بر اساس دستگاه نظام ولايت و تولي، موضوع وحدت و كثرت، فاعلها هستند به گونه اي كه اولاً: اين فاعلها مستقل و متباين از يكديگر نيستند. ثانياً: اين فاعلها به اقتضاي فاعليت داراي كيفيت و تعين خاص ذاتي نيستند. ثالثاً: تعين اين فاعلها تابع فاعليت خود و ساير فاعليتهاست. رابعاً: كثرت فاعليتها بر محور فاعليت برتر به وحدت و هماهنگي در جهت مي رسند. بدين گونه وحدت و كثرت تفسير جديدي پيدا مي كند. اولين تقسيم بندي كه براي طبقه بندي فاعلها در نظام فاعليت تعريف مي شود، تقسيم به فاعل «محوري، تصرفي و تبعي» با تعريف خاص از هر يك است. وقتي فاعل «محوري، تصرفي و تبعي» در كل نظام استعمال مي شوند، بدين معناست كه: فاعل محوري، نبي اكرم(ص) و انوار معصومين(ع) هستند كه محور هماهنگ سازي كل خلقت هستند و عبادت و پرستش ايشان محور تكامل نظام خلقت است؛ يعني عالم متناسب با تقاضا و سجود آنها تكامل پيدا مي كند. 🔺 فاعلهاي تصرفي، انسانهائي هستند كه داراي ارادة تصرفي مي باشند و تقاضاي قبل ازتصرف فاعل بالاتر دارند. فاعلهاي تبعي، فاعلهاي مسخّر، نظير فاعلهاي طبيعي هستند كه تقاضاي بعد از تصرف فاعل بالاتر دارند البته همين مفاهيم (محوري، تصرفي و تبعي) وقتي در باب يك موضوع خاص و طبقه بندي اوصاف دروني آن بكارمي رود، معاني متناسب با منزلت آن موضوع را پيدا مي كنند. البته همين مفاهيم (محوري، تصرفي و تبعي) وقتي در باب يك موضوع خاص و طبقه بندي اوصاف دروني آن بكار مي رود، معاني متناسب با منزلت آن موضوع را پيدا مي كنند. 2ـ تفسير زمان و مكان بر اساس فلسفه نظام ولايت زمان و مكان نيز تفسير جديدي به قرار زير پيدا مي كند. #زمان_فاعل؛ عبارتست از تكامل تولي و تقاضاي او نسبت به ربوبيت الهي كه مبدأ توسعه اوست. زمان كل در نظام فاعليت نيز به تكامل تولي محور كل يعني وجود مقدس نبي اكرم (صلي الله عليه و آله) بازگشت مي كند. #مكان_فاعل؛ عبارتست از گستره تصرف فاعل در فاعلهاي مادون. مكان كل در نظام فاعليت به گستره تصرف محور كل بازگشت مي كند. بر اين اساس فاعل در تقوم با ساير فاعليتها اساس تعين «جاي» و «گاه» او در نظام ساختاري و زماني است. @monir_ol_din

#فلسفه_نظام_ولایت_10 #استاد_میرباقری 🔸#مسائل_اغماض_ناپذیر 3ـ تفسير اختيار و آگاهي در نظام فاعليت، ارادة عمومي و فاعليت عمومي پذيرفته شده است و اين فاعليت بر آگاهي هم حاكم است. يعني آگاهي رابطه علّي با فعليت ندارد؛ بلكه بر عكس، «فاعليت»؛ مبدأ پيدايش آگاهي است. بنابراين آگاهي به تبع فاعليت تبعيت مي شود. فاعل در مسير تكامل خودش ابتداء نسبت به ربوبيت حضرت حق، اتخاذ موضوع نموده و بدين ترتيب جهت گيري خود را معلوم مي كند. اين موضعگيري، مبدأ پيدايش اوصاف روحي و وزن مخصوص براي فاعل مي شود. كه در سايه اين وزن مخصوص و شدت روحي، با بقية فاعلها ارتباط برقرار مي كند؛ تعامل او با فاعلهاي ديگر، مبدأ پيدايش «نسبيّت خاصي» براي فاعل مي شود كه اين نسبيت خاص، «آگاهي» ناميده مي شود. بر اساس اين تحليل از آگاهي: اولاً؛ آگاهي به تبع اراده تعريف مي شود به گونه اي كه كيفيت و چگونگي علم، تابع چگونگي اراده است. ثانياً: توليد علم، اجتماعي صورت مي پذيرد، چرا كه نظام اراده ها، نظام حساسيتها و نظام روابط اجتماعي مبدأ پيدايش آگاهي است. 🔺 بر اساس فلسفه نظام ولايت، اراده ها حاكم بر نسبت ها هستند و قانون به تبع اراده تفسير مي شود. قانون به ذات و خصلتها ذات و لوازم ذات بر نمي گردد. به طور كلي بر اساس فلسفه نظام ولايت، عليت انتزاعي و مطلق گرائي در عليت (كه رابطه ها را به «رابطة يك به يك» تعريف كرده و به ضرورت علت و معلولي منتهي مي نمايد) نفي مي گردد. در عين اينكه نسبيت بين فاعليتها، هرج و مرج و بي قاعدگي را نفي مي كند. فاعليت ها در درون نظام، داراي ظرفيت و نسبيت خاص بوده و ارادة مطلق ربوبي هماهنگ سازي كل فاعليتها را بر عهده دارد. بنابراين حاكميت يك اراده در هماهنگ سازي كل اراده ها، هماهنگي كل و تكامل را تفسير و جهت كل را نيز مشخص نموده و مانع بي قاعدگي در فاعليتها مي گردد. 🔺 «نسبيت فاعليتها» جايگاه هر فاعل و ظرفيت تصرف و كارآمدي آن را تعريف مي كند؛ تصرفات هر فاعلي در مادون خود و نيز تصرفات نظام فاعليت بر اين فاعل قانونمند است و اين قاعده مندي تابع نسبيت او در نظام فاعليت است. اينكه فاعل تابع و موجد چه قانوني باشد، بستگي به آن دارد كه در چه نسبيتي با فاعلهاي ديگر قرار گرفته باشد؛ به ديگر سخن اينكه چه اراده هايي بر او نفوذ دارند و چه تصرفاتي را مي تواند انجام دهد، همه تابع جايگاه او نسبت به فاعلهاي ديگر است. بدين گونه قانون به تبع اراده تفسير مي شود. 🔺 اراده هاي ما فوق نسبت به اراده هاي مادون به منزلة قانون است، ارادة ما فوق نسبت به خود او به منزلة فعل اوست. بر اين اساس هر خصلتي كه در هر موضوعي ظهور مي يابد، ناشي از نظام فاعليت يا ظهور كيف اراده است. بنابراين رابطة ذات و اثر و ذات و ذاتي ـ به نحوي كه در فلسفة ذات مظرح مي گردد ـ مطلقاً نفي مي شود و خصلتها به گونة ديگر تفسير مي شود. چنانچه كيفيت و تعين نيز به گونة ديگري تفسير مي گردد. نه تعين؛ تعين اصالت ذاتي است و نه قانونمنديها، قانومندي عليتي است. بلكه نظام اراده ها حاكم بر قوانين مي باشد؛ يعني اراده ها تحت يك قانون ثابت عمل نمي كنند. 🔺 هر فاعل از يك سو تحت نفوذ اراده هايي قرار مي گيرد كه به منزلة قانون براي او هستند و از سوي ديگر بر فاعلهايي مُشرف و متصرف مي گردد كه ارادة او نسبت به آنها به منزلة قانون مي شود، اين مسئله، نسبيّت قانونمندي را تعريف مي نمايد. در نهايت نظام نسبيت، تابع ارادة واحد عمل مي كند. البته معناي اين سخن، اين نيست كه اراده ربوبي در عالم، جبر مطلق ايجاد مي نمايد، بلكه ربوبيت نظام اراده ها و فاعليت ها بر عهدة حضرت حق است و تكامل كل عالم بر محور آن شكل مي گيرد. 🔺 بدين ترتيب تفاوت #نسبيت_مادي و اسلامي نيز مشخص مي گردد گر چه در نسبيت مادي نيز اشياء «منسوب به نسبت» تعريف مي شود و جاذبه عمومي در تعريف آن دخالت مي كند؛ ولي اولاً: نظام اراد ه ها پايگاه شكل گيري نسبيت نيست. ثانياً: نسبت مادي از محور ثبات برخوردار نيست. اما در فلسفه نظام ولايت، اولاً: نظام اراده ها مفسّر نسبيّت است. ثالثاً: نظام اراده ها نيز بر محور اراده ربوبي هماهنگ مي شود، گر چه فاعلها ظرفيت هايي براي تصرف دارند، ولي ظرفيت تصرف آنها در روند تكامل خلقت تابع اراده ربوبي عمل مي كند و مطلق نيست. 🔺 بر اين اساس در نسبيت اسلامي، نسبي گرايي مطلق در نظامات اجتماعي و ارزشهاي اخلاقي پديد نمي آيد؛ زيرا ارادة واحد، محور هماهنگ سازي كل است و همان ارادة واحد، مبناي تفسير جهت كل و نظام ارزشها و بايسته هاي حاكم بر كل خلقت و پس از آن جامعه و فرد است. 🔺 با تأمل در آنچه گذشت روشن مي گردد فلسفه نظام ولايت در روند پيدايش خود به #پايگاه_نسبيت_اسلامي دست يافته است. اين مهم از طريق دستيابي به مفاهيم پايه (ولايت، تولي، تصرف) و تفسير مسايل بنيادين فلسفه شدن (نسبت بين وحدت و كثرت، نسبت بين زمان و مكان، نسبت بين اختيار و آگاهي) بر اساس آن انجام شده است.