⭕ چای فاسدِ دبش؛ چشمه دیگری از ارز ترجیحی 🔹️ مدتی است که پرونده فسادچای دبش تیتر اول رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی شده است. طبق معمول نیز رسانه‌های دولت روحانی دست پیش را گرفته‌اند که پس نیافتند و دولت الکن رئیسی نیز طبق عادتش نتوانسته روایت اول را ارائه بدهد و بگوید که ریشه این فساد از سال ۹۸ و در دولت روحانی بوده است. با این حال جدای از مسائل سیاسی، باید ریشه این مساله را پیدا کرد. 🔹این فساد مانند بیشتر فساد‌های کشف شده پیشین حاصل سیاست ارزان‌سازی نرخ کالاها از طریق ارز دو نرخی است. 🔹️ فساد دقیقا در محل تخصیص ارز رخ می‌دهد. یعنی اختلاف قیمت ارزواقعی و ارز ترجیحی که نوعی از یارانه است را در اختیار وارد کننده قرار می‌دهد.از آن جایی که دولت معمولانمی‌توانددهک‌های نیازمندرا به طور دقیق شناسایی کند،یاآنکه اعتقادی به تخصیص یارانه مستقیم به مردم ندارد،سعی داردتابا تزریق یارانه در ابتدای زنجیره،کالا را به شکل ارزانی به دست مردم برساند. 🔹️ ارزان کردن کالابااین روش مزایایی دارد ولی معایب فراوانی نیز دارد. ✅ مزایا: ▪️راحت بودن روش تخصیص این یعنی دولت به جای آن که با ۸۵ میلیون نفر سر و کار داشته باشد با تعداد محدودی شرکت تعامل دارد. ▪️توان اعمال قدرت دولتی برقیمت دولت در حالتی که نرخ ارز تخصیص داده را مشخص کند، خود می‌تواند در مورد قیمت نهایی محصول نظر بدهد. لازم به ذکر است که دولت علاقه زیادی به تعیین قیمت و دخالت در بازار دارد! بدین ترتیب دستگاه‌های تعزیراتی و نظارتی می‌توانندبر ارزان بودن کالا نظارت دقیق‌تری داشته باشند. ❌ معایب : ▪️ محیا شدن بستر فساد زمانی که دولت یارانه را به جای آن که در اختیار مردم قراردهدو آنرابه واردکننده بدهد، نمی‌توان اطمینان داشت که واردکننده وسوسه نشده وبخشی از این پول بیت‌المال را برای خود برندارد. ▪️ کمرنگ شدن اثر یارانه زمانی که یارانه به شکل ارزترجیحی در ابتدای زنجیره تزریق شود،تا رسیدن به دست مصرف کننده،بخشی ازاثر آن ازبین می‌رود. این یعنی به دلیل آن که تولید کننده و توزیع کننده تا مصرف کننده دراین زنجیره قرار دارند،هرکدام ممکن است بخشی از بهره‌وری پایین خود را یارانه این کالا پوشش بدهند.چرا که این محصول با اطمینان بالا در نهایت به دلیل تخصیص ارز،قیمتی پایین‌ترازسایر محصولات بازار خواهدداشت وتوسط مردم خریداری خواهد شد. ▪️ جذاب شدن قاچاق طبق گزارش‌ها ارز‌های تخصیص داده شده برای کالاهای اساسی نظیر سوخت،آرد،روغن خوراکی، شیرخشک،دارو و غیره منجربه تفاوت قیمتی فاحش با کشور‌های همسایه می‌شود. این‌ موضوع باعث قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه خواهد شد.مقدار این قاچاق تاسالانه ۵میلیارد دلار یعنی بیش از مقدار اعلامی فساد پرونده چای دبش در رسانه‌ها می‌شود. 🔰 راه‌های پیش روی دولت 🔹️ دولت دو راه پیش رو دارد:یکی آن که به همین روش پیش برود و هر از چندگاهی یک اختلاس جدید کشف کند که دست‌آوردی جز آبروریزی برای نظام و نیاز بیشتر به دستگاه‌ های نظارتی نخواهند داشت. 🔹️ دیگر آن که روش اعمال یارانه را اصلاح کند و آن را بجای آن که به وارد کننده بدهد، مستقیما به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده (مردم)بدهد و اجازه بدهد تا خودشان در مورد مصرف یارانه تصمیم بگیرند 🔰 نظر موافقان و مخالفان 🔹️ موافقان ارز ترجیحی تجربه پیشین دولت در حذف ارز ترجیحی و عدم تخصیص کامل آن به مردم رامثال می‌زنند.آن‌ها دولت رابه عدم واریزکامل مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی بانرخ آزادبه شکل یارانه متهم می‌کنند.این افراد همچنین بر این باورندکه دولت حتی اگراین پول را به شکل کامل واریز کند،بعدا آن رامتناسب باتورم‌ افزایش نخواهد داد. ضمن آن که برخی از مخالفانِ تخصیص یارانه به انتهایِ زنجیره، یعنی مصرف‌کننده (مردم) را تورم‌زا می‌دانند.درکل این افراد به نوعی بر طبل "این نقد را بگیر و دست از آن نسیه بردار"می‌کوبند.راهکار آن‌ها برای جلوگیری از فساد نیزتشدیدنظارت علیرغم وجود انگیزه فساد است. 🔹️ مخالفان ارز ترجیحی،چنان چه در پرونده‌ های فساد نهاده‌های دامی،چای دبش، قاچاق سوخت و غیره مشخص است؛روش تخصیص یارانه به شکل ارز را  نشانه گرفته‌اند که منشا ناعدالتی، فساد و قاچاق است. آن‌ها خواستار تخصیص یارانهِ مستقیم‌ به مردم هستند تا جلوی این فسادهای گسترده گرفته شود. بدین‌ترتیب پولِ بیت‌المال به طور مستقیم به دست مردم می‌رسد نه واردکنندگان! حال این یارانه می‌تواند به شکل نقدی باشد یا کالابرگ الکترونیک.وهم درپرداخت ارزترجیحی،دادِ موافقان را در آورده است.دولت بایدبه زودی تصمیم بگیردکه آیا می‌خواهد به همین شکل فساد زای پیشین عمل کندکه صرفاتولید نارضایتی می‌کند یا آن که یک بار برای همیشه این رویه غلط را اصلاح کند؟ .#فساد_زدایی #پایگاه_خبری_تحلیلی_مشتلق_کتول