🔰 انتظار مردم از مجلس برای مقابله با افزایش بی‌رویه و خسارت‌بار نرخ ارز
🔸نرخ ارز به‌صورت افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و مردم از مجلس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی انتظار دارند با افزایش بی‌رویه و خسارت‌بار نرخ ارز مقابله کنند.
🔸به گزارش خبرنگار کیهان، نرخ دلار در بازار غیررسمی چند هفته‌ای است که روند افزایشی افسارگسیخته‌ای داشته و در چند روز اخیر به دامنه ۸۰ هزار تومان رسید. همزمان، در بازار ارز تجاری که اخیراً راه‌اندازی شده و میزبان معاملات ارزی نیمایی و غیرنیمایی است، قیمت‌ها افزایشی بود.
🔸در زمان شروع به کار دولت چهاردهم، نرخ دلار در سامانه نیما حدود ۴۳ هزار تومان بود که اکنون با افزایش حدود ۵۰ درصدی در کانال ۶۴ هزار تومان معامله می‌شود. دلار آزاد هم از حوالی ۵۸ هزار تومان تا کانال ۸۲ هزار تومان هم سرک کشید که بیانگر افزایش ۴۰ درصدی است. البته از روز گذشته روندی کاهشی در بازار ارز شکل گرفته است که باید دید تا کجا ادامه دارد.
🔸اثر روانی تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصاد در دهه‌های اخیر بسیار بیش از تاثیر فیزیکی شده و مردم دیگر تحمل این فشارها را ندارند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز، کاملاً به زیان تولید و به نفع یک جماعت دلال محدود و صاحبان دارایی‌های دلاری است.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001GlN
@Kayhan_online
گزارش خبری تحلیلی کیهان
🔰 گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی برنامه می‌خواهد نه FATF
🔸گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور به برنامه نیاز دارد نه پذیرش FATF و اصرار بر مذاکره؛ بنابراین اصرارکنندگان بر این مسائل، شفاف بگویند کدام کار را می‌خواستند انجام بدهند که به FATF و مذاکره نیاز دارد؟
🔸کسانی که مدعی هستند به بن بست رسیده‌ایم و مشکلات را فقط می‌توان از طریق مذاکره با آمریکا حل کرد توضیح بدهند که همان موقع هم که تحریم و FATF اندک اعتباری داشت؛ کشور چه کارهایی را خواسته انجام بدهد که نشده و حالا می‌خواهند با مذاکره یا پذیرش یک سازوکار مالی منسوخ و از رده خارج، چه مشکلی را حل کنند؟
🔸همان موقع (تا قبل از دهه میلادی جاری) که این ابزارها، اندک اعتباری داشت؛ برخی مسئولان گفتند که FATF مشکلات را حل می‌کند و با همین بهانه‌تراشی، مسائل اساسی کشور را معطل کردند، در حالی که دولت سیزدهم بدون FATF واکسن وارد کرد و نفت فروخت و پولش را هم وصول کرد.
🔻حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور وقت برای ربط دادن واردات واکسن به برجام و FATF گفته بود: «مگر واکسن سوهان قم است» و حتی حل آب خوردن را به برجام و مذاکره متصل کرد اما دولت سیزدهم، اثبات کرد بدون آنها هم مشکلات قابل رفع است.
🔸کشور در دولت قبل، بدون FATF و با وجود تحریم‌ها، فروش نفت را از ۶۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رساند. یکی از دلائل موفقیت دولت سیزدهم در فروش نفت و واردات واکسن، علاوه‌بر اراده جهادی و جوانی و جوان احوالی، متنوع شدن ابزارهای پرداخت در جهان امروز بود.
🔸دورانFATF و تحریم با وجود ابزارهای مالی جدید تمام شده است. تحریم کالایی هم با وجود عرضه‌کنندگان و خریداران بسیار در جهان و شرکت‌های تشکیل شده بر اساس نظامات جدید اقتصادی و مالی، سال‌هاست که پایان یافته اما کشور ما گرفتار مدیران تاجرنمایی است که توان یک کارمند ساده را هم ندارند چه برسد به تاجران واقعی بخش خصوصی. مدیرانی که سواد الکترونیکی آنها از حد «کلیک» فراتر نمی‌رود اما همچنان اصرار دارند بر مقدرات کشور، حکمرانی کنند. گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور به برنامه و اراده اجرای آن نیاز دارد نه پذیرش FATF و اصرار بر مذاکره.
🔸منطق دولت‌های مدعی اصلاح‌طلبی که اغلب ناکارآمد بوده‌اند بر این اساس اگر FATF نیز کمکی به مسیر رفع تحریم و حل مسائل میان ایران و غرب نکرد، معاهده، توافق یا سازوکار بی‌تاثیر دیگر یا بحث انتقال پایتخت، فیلترینگ و... را پیدا می‌کنیم تا افکار عمومی را از ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت منحرف کنیم.
#تیتر_یک
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001H0m
@Kayhan_online
در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد
🔰 آمارهای مخدوش و قدیمی یک کارشناس درباره وضعیت اقتصادی کشور
🔸استاد سابق دانشگاه شریف در مناظره با وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به آمارهایی ناقص اشاره کرد که بیانگر نادیده گرفتن اقدامات مهم دولت شهید رئیسی بود. یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با کیهان با بیان اینکه اقتصاددان‌ها برای شرکت در مناظره بهتر است اطلاعات خود را به‌روز کنند، به اصلاح این آمارها پرداخت.
🔸به گزارش خبرنگار ما، در مناظره «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با «علینقی مشایخی»، استاد بازنشسته دانشگاه شریف در شبکه چهارم صدا و سیما بعضی آمارهای نادرست مطرح شد. محور اصلی مناظره این بود که چرا اقتصاد ایران با وجود منابع سرشار و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، همچنان به توسعه کامل نرسیده و مشکل در کجاست.
🔸در این برنامه، خاندوزی در سخنان خود به ضرورت طراحی یک مدل اقتصادی خاص برای ایران اشاره کرد و گفت که باید از تجربه‌های جهانی بهره برد، اما مدل‌ها باید بر اساس شرایط بومی و مختصات ایران طراحی شوند. او تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید مدل‌های اقتصادی منطبق با واقعیت‌های کشور را انتخاب کنند و از نگاه‌های ساده‌انگارانه پرهیز کنند. خاندوزی بر این نکته تأکید کرد که سیاست‌گذاران ایران با ذهنیت کوتاه‌مدت و ناتوان از پیش‌بینی بلندمدت در حل مشکلات اقتصادی گرفتار شده‌اند.
🔸«سید مصطفی موسوی‌نژاد» کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با کیهان به اصلاح آمارهای اشتباهی که از سوی مشایخی در این مناظره مطرح شد، پرداخت و گفت: برای اقتصاددانی چون علینقی مشایخی خوب نیست چند سال از اقتصاد عقب باشد. استاد سابق دانشگاه شریف در اعلام آمار رشد اقتصادی، نشان داد حدود چهار تا پنج سال از آمارهای اقتصادی کشور عقب است.
🔸وی افزود: به ادعای آقای مشایخی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر است و بیکاری بالاست. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به میزان پنج و شش دهم درصد، سال ۱۴۰۱ پنج و یک دهم درصد، سال ۱۴۰۲ پنج و هفت دهم درصد و نیمسال ۱۴۰۳ چهار درصد بوده است.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001H3L
@Kayhan_online
در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد
🔰 آمارهای مخدوش و قدیمی یک کارشناس درباره وضعیت اقتصادی کشور
🔸استاد سابق دانشگاه شریف در مناظره با وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به آمارهایی ناقص اشاره کرد که بیانگر نادیده گرفتن اقدامات مهم دولت شهید رئیسی بود. یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با کیهان با بیان اینکه اقتصاددان‌ها برای شرکت در مناظره بهتر است اطلاعات خود را به‌روز کنند، به اصلاح این آمارها پرداخت.
🔸به گزارش خبرنگار ما، در مناظره «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با «علینقی مشایخی»، استاد بازنشسته دانشگاه شریف در شبکه چهارم صدا و سیما بعضی آمارهای نادرست مطرح شد. محور اصلی مناظره این بود که چرا اقتصاد ایران با وجود منابع سرشار و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، همچنان به توسعه کامل نرسیده و مشکل در کجاست.
🔸در این برنامه، خاندوزی در سخنان خود به ضرورت طراحی یک مدل اقتصادی خاص برای ایران اشاره کرد و گفت که باید از تجربه‌های جهانی بهره برد، اما مدل‌ها باید بر اساس شرایط بومی و مختصات ایران طراحی شوند. او تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید مدل‌های اقتصادی منطبق با واقعیت‌های کشور را انتخاب کنند و از نگاه‌های ساده‌انگارانه پرهیز کنند. خاندوزی بر این نکته تأکید کرد که سیاست‌گذاران ایران با ذهنیت کوتاه‌مدت و ناتوان از پیش‌بینی بلندمدت در حل مشکلات اقتصادی گرفتار شده‌اند.
🔸«سید مصطفی موسوی‌نژاد» کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با کیهان به اصلاح آمارهای اشتباهی که از سوی مشایخی در این مناظره مطرح شد، پرداخت و گفت: برای اقتصاددانی چون علینقی مشایخی خوب نیست چند سال از اقتصاد عقب باشد. استاد سابق دانشگاه شریف در اعلام آمار رشد اقتصادی، نشان داد حدود چهار تا پنج سال از آمارهای اقتصادی کشور عقب است.
🔸وی افزود: به ادعای آقای مشایخی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر است و بیکاری بالاست. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به میزان پنج و شش دهم درصد، سال ۱۴۰۱ پنج و یک دهم درصد، سال ۱۴۰۲ پنج و هفت دهم درصد و نیمسال ۱۴۰۳ چهار درصد بوده است.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001H3L
@Kayhan_online
کم‌توجهی به مطالبه مردم
🔰 افزایش ناچیز وام نهضت ملی مسکن در برابر هزینه‌های کمرشکن ساخت و ساز
🔸میزان وام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما با وجود دلار ۸۰ هزار تومانی و افزایش هزینه‌های ساخت، این افزایش اندک، بی‌اثر شده است.
🔸به گزارش خبرنگار ما، شورای عالی مسکن در تیرماه امسال، مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد اما این افزایش با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد و در هفت ماه گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ نشد
🔸دلیل خودداری از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن، بعد از نامه‌نگاری‌های فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد. در بخشی از نامه فرزین به صادق تصریح شده بود: «هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.»
🔸البته این موضع بانک مرکزی درباره طرح‌های کلان کشور که با مسئولیت رئیس‌جمهور، اجرا می‌شود صحیح نیست. رئیس شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور است و میزان تسهیلات طرح‌های کلان مسکنی، سود بانکی و... بر اساس مصالح کشور تعیین می‌شود و بانک مرکزی، مسئول تامین آن است. البته محدودیت‌های شبکه بانکی باید در تصمیمات لحاظ شود، اما با این حال استنکاف از قانون هم پذیرفتنی نیست.
🔸کشور با کمبود مسکن رو‌به‌روست و مسکن، جزء نیازهای اولیه مانند آب و غذاست و دولت بر اساس قانون اساسی، مسئول تامین مسکن مناسب است. اگر چه دولت در مصوبات خود باید مقدورات بانک مرکزی را لحاظ کند اما قانون به رئیس‌جمهور به عنوان شورای عالی مسکن، این اختیار را داده که در اجرای وظایف خود، دستگاه‌ها را موظف به اجرای مصالح کشور کند و قوانین داخلی دستگاه‌ها، باید با مصالح کشور هماهنگ باشد.
🔸البته بانک مرکزی از آغاز نهضت ملی مسکن تاکنون، بیش از ۸۸۵ هزار فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان نهضت ملی مسکن منعقد کرده اما باید در نظر داشت که وام ۶۵۰ میلیون تومانی، با افزایش قیمت دلار به بیش از ۸۰ هزار تومان همان اثر وام ۵۵۰ میلیون تومانی را دارد.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001H59
@Kayhan_online
کم‌توجهی به مطالبه مردم
🔰 افزایش ناچیز وام نهضت ملی مسکن در برابر هزینه‌های کمرشکن ساخت و ساز
🔸میزان وام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما با وجود دلار ۸۰ هزار تومانی و افزایش هزینه‌های ساخت، این افزایش اندک، بی‌اثر شده است.
🔸به گزارش خبرنگار ما، شورای عالی مسکن در تیرماه امسال، مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد اما این افزایش با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد و در هفت ماه گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ نشد
🔸دلیل خودداری از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن، بعد از نامه‌نگاری‌های فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد. در بخشی از نامه فرزین به صادق تصریح شده بود: «هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.»
🔸البته این موضع بانک مرکزی درباره طرح‌های کلان کشور که با مسئولیت رئیس‌جمهور، اجرا می‌شود صحیح نیست. رئیس شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور است و میزان تسهیلات طرح‌های کلان مسکنی، سود بانکی و... بر اساس مصالح کشور تعیین می‌شود و بانک مرکزی، مسئول تامین آن است. البته محدودیت‌های شبکه بانکی باید در تصمیمات لحاظ شود، اما با این حال استنکاف از قانون هم پذیرفتنی نیست.
🔸کشور با کمبود مسکن رو‌به‌روست و مسکن، جزء نیازهای اولیه مانند آب و غذاست و دولت بر اساس قانون اساسی، مسئول تامین مسکن مناسب است. اگر چه دولت در مصوبات خود باید مقدورات بانک مرکزی را لحاظ کند اما قانون به رئیس‌جمهور به عنوان شورای عالی مسکن، این اختیار را داده که در اجرای وظایف خود، دستگاه‌ها را موظف به اجرای مصالح کشور کند و قوانین داخلی دستگاه‌ها، باید با مصالح کشور هماهنگ باشد.
🔸البته بانک مرکزی از آغاز نهضت ملی مسکن تاکنون، بیش از ۸۸۵ هزار فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان نهضت ملی مسکن منعقد کرده اما باید در نظر داشت که وام ۶۵۰ میلیون تومانی، با افزایش قیمت دلار به بیش از ۸۰ هزار تومان همان اثر وام ۵۵۰ میلیون تومانی را دارد.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001H59
@Kayhan_online
بررسی معاهده ۲۰ ساله ایران و روسیه (بخش پولی و بانکی)
🔰 گام‌های ایران و روسیه برای حذف دلار و تسهیل مبادلات اقتصادی
🔸ایران و روسیه بر اساس معاهده ۲۰ ساله، گام‌هایی برای حذف دلار و تسهیل مبادلات اقتصادی دوجانبه برداشته‌اند و این مسیر ادامه خواهد داشت.
🔸در بند 2 ماده ۲۰ این توافقنامه آمده است: «طرف‌های متعاهد به منظور ایجاد زیرساخت پرداخت نوین مستقل از دولت‌های ثالث، گذار به پرداخت‌های دوجانبه به ارزهای ملی، تقویت همکاری مستقیم بین بانکی و ترویج محصولات مالی ملی، همکاری خواهند کرد.»
🔻رئیس‌کل بانک مرکزی ایران نیز به عنوان یکی از همراهان رئیس‌جمهور به روسیه از عملیاتی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه خبر داد. براساس این پیمان و طبق گفته محمدرضا فرزین، سند اقدام مشترک میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه در سه سرفصل اصلی «استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو کشور»، «اتصال پیام‌رسان‌های بانکی و بومی دو کشور موسوم به سپام و SPFS» و «اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور» عملیاتی شده است.
🔻بر اساس گفته‌ها، پیمان پولی اخیر میان ایران و روسیه از نوع خط معاوضه نقدینگی میان دو کشور است که یک رویکرد برای دلارزدایی و کاهش خطرات تحریمی محسوب می‌شود و به عنوان یک اقدام تحریم‌ناپذیر شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشوری را غیرقابل تحریم می‌کند.
🔸از مزایای حذف دلار در مبادلات مالی ایران و روسیه می‌توان به تقویت ارز ملی، تسهیل تجارت دو جانبه، ایجاد نظام مالی مستقل و تنوع بخشی در سبد ارزها اشاره کرد. هر دو کشور منافع مشترکی در زمینه کاهش وابستگی به دلار آمریکا دارند. به عنوان مثال، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه، باعث تقویت روابط اقتصادی دو کشور شده و هر دو کشور به دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و تجارت با یکدیگر هستند.
🔻با توجه به محدودیت‌های دسترسی ایران به سیستم بانکداری بین‌المللی که عملاً نظام پرداخت دلار است و همه کشورها در حال دور زدن آن با نظامات پرداخت جدید همچون ارز دیجیتال، پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و... هستند، همکاری‌های بانکی ایران با روسیه نیز افزایش یافته است. دو کشور به دنبال ایجاد کانال‌های پرداخت جایگزین برای دور زدن تحریم‌های نظام دلار هستند.
🔸گفتنی است، تجربه توافق ۲۵ ساله ایران و چین باید مسئولان را به این نتیجه رسانده باشد که بهترین توافق‌ها با پیگیری برای اجرائی شدن، ارزش پیدا می‌کنند. در همین راستا، ضروری است که ایجاد یک گروه تخصصی، چابک و جوان منصوب از طرف رئیس‌جمهور، با کارویژه انحصاری پیگیری روزانه اجرای مفاد این سند و توافق ۲۵ ساله با چین در دستور کار قرار بگیرد؛ گروهی که صرفاً متمرکز بر پیگیری اجرای این قبیل اسناد باشد و به طور مستقیم به رئیس‌جمهور گزارش دهد. با این اقدام، طرف مقابل نیز جدیت طرف ایرانی در اجرای سند را بیشتر احساس خواهد کرد.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001H7e
@Kayhan_online
در دیدار فعالان اقتصادی خوزستان مطرح شد
🔰 کنایه «پزشکیان» به «روحانی»! ناترازی برق و گاز را من ایجاد نکردم
🔸اظهارات پزشکیان درباره ناترازی‌ها در حقیقت کنایه به حسن روحانی است که کشور را در همه زمینه‌ها معطل برجام کرد.
🔸پزشکیان در بخشی از سفر به خوزستان، در جمع فعالان اقتصادی استان خوزستان گفت:«ناترازی گاز و برق را ما ایجاد نکردیم بلکه ما وارث آن بودیم، تلاش می‌کنیم که آن‌را حل کنیم و ان‌شاءالله با همدلی شما آن‌را حل خواهیم کرد.»
🔸در واقع کنایه پزشکیان درباره ناترازی‌ها به حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که کشور را در همه زمینه‌ها معطل برجام کرد.
🔸علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم در ۲۰ خردادماه امسال گفت: «در موضوع برق در ابتدای دولت سیزدهم با سه ناترازی بزرگ مواجه بودیم. چرا که در دولت یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت نیروگاه‌ها افزوده شد که مقدار کمی بود و منجر به ناترازی در صنعت برق کشور شد. این ناترازی از سال ۹۶ شروع و در ۱۴۰۰ به اوج خود رسید به طوری که از اردیبهشت تا شهریورماه تا سه نوبت قطعی برق به‌وجود آمد.»
🔸اگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اولویت خارج نمی‌شد و شاهد وقفه چندساله در این زمینه نبودیم، امروز بخشی از ناترازی گاز کشور با بهره‌برداری از این طرح‌های ذخیره‌سازی، قابل جبران بود. البته در دولت سیزدهم بار دیگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفت و دولت به جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در این زمینه ورود کرد.
🔸گفتنی است، ناترازی بنزین به مصرف دو تا سه برابری خودروهای داخلی با مدیریت دولتی و قاچاق سازمان یافته سوخت هم مربوط است. همچنین درباره برق، دولت سیزدهم با کمترین خاموشی، برق کشور با مصرف روزانه تا 80 هزار مگاوات را در گرم‌ترین تابستان سال‌های اخیر، تامین کرد. ضمن اینکه سوخت نیروگاه‌ها تا پایان شهریورماه امسال به درستی تامین شده بود و ناترازی سوخت نیروگاه‌ها، محصول عملکرد دولت فعلی است.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001HC7
@Kayhan_online
هشدار پیشکسوت بازار طلا در گفت‌وگو با کیهان:
🔰 خطر کلاهبرداری در فروش طلای آب‌شده مردم مراقب سایت‌های جعلی باشند
🔸عضو هیئت‌مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران گفت: «در حال حاضر فقط چند مؤسسه انگشت‌شمار مجوز فروش طلا به صورت آنلاین را دارند. سایر واحدهایی که اقدام به فروش طلای آنلاین می‌کنند، فاقد مجوز هستند.»
🔸محمد کشتی‌آرای، عضو هیئت‌مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در این خصوص به کیهان گفت: «معاملات طلای آنلاین اتفاقی است که در چند سال اخیر مرسوم شده و متأسفانه در قالب این اتفاق، کلاهبرداری و تخلفات زیادی نیز صورت گرفته است. به این شکل که افرادی که بدون مجوز و با توجه به احساسات و نیاز مردم برای تبدیل پول خود به طلا، سوءاستفاده کرده و با سوءتبلیغات در فضای مجازی، دست به این معاملات غیرقانونی زده‌اند.»
🔸وی با اشاره به اینکه این معاملات به نوعی خالی‌فروشی بود، افزود: «یعنی کسی که این معاملات غیرقانونی را انجام می‌داد، طلایی در اختیار نداشت ولی در حال فروش طلا بود. از آنجایی که نظارتی وجود نداشت، در قالب این معاملات، طلای فاقد عیار یا کم‌عیار و غیر استاندارد به مردم فروخته می‌شد. از سوی دیگر، این فروشندگان متقلب، مکان مشخصی از نظر فضای فیزیکی و فضای کسب و کار نداشتند، بنابراین ردیابی آنها نیز با مشکلاتی مواجه بود.»
🔸عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: «این مسائل موجب شد تا شکایات زیادی در این زمینه صورت گیرد. این شکایات هم از طریق پلیس فتا، هم از طریق اتحادیه طلا و جواهر و همچنین سایر ارگان‌های نظارتی پیگیری شد. از طریق این پیگیری‌ها مشخص شد که افرادی با سوءاستفاده از احساسات و نیاز مردم، دست به چنین اقداماتی زده‌اند. این موضوع باعث شد، با توجه به شکایات متعدد، ممنوعیت‌هایی اعلام شود تا داد و ستد در فضای مجازی بدون داشتن مجوزهای لازم، ممنوع و فاقد اعتبار باشد.»
🔸کشتی‌آرای ادامه داد: «به همین دلیل، در یکی دو ماه اخیر، از طریق اتاق اصناف ایران در حال تدوین مقرراتی هستیم که نحوه معاملات طلا را به صورت آنلاین و مجازی تنظیم کند. در روزهای اخیر نیز در مصوبه‌ای از هیئت مقررات‌زدایی، قرار شد فعالیت پلتفرم‌های طلای آب‌شده، ضابطه‌مند و شفاف شود تا متقاضیان بتوانند با اطمینان خاطر از پلتفرم‌های دارای مجوز معتبر، استفاده کنند.»
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001HES
@Kayhan_online
بررسی‌ها نشان داد
🔰 صادرات بی‌رویه؛ عامل سیب‌زمینی ۶۰ هزار تومانی
🔸صادرات بی‌رویه و عدم رعایت قانون که اولویت تولید محصولات کشاورزی را تامین نیاز داخلی تعیین کرده، عامل افزایش قیمت سیب‌زمینی به کیلویی ۶۰ هزار تومان است.
🔸بسیاری معتقدند که برای بهبود شرایط، وزارت جهاد کشاورزی باید صادرات را متوقف کند تا قیمت در بازار داخلی متعادل شود اما غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی گفت: «ما طبق قانون نمی‌توانیم صادرات را متوقف کنیم. قانون ما را منع کرده که به دلیل تنظیم بازار صادرات را متوقف کنیم. این موارد باید یک سال گذشته برنامه‌ریزی می‌شد اما برای سال بعد برنامه‌ریزی شده که مشکلات این چنینی نخواهیم داشت.»
🔸سخنان وزیر جهادکشاورزی در حالی است که طبق قانون تولید محصولات کشاورزی، اولویت با تامین نیاز داخلی است و مازاد محصول باید صادر شود و چون اولویت رعایت نشده؛ با صادرکنندگان نیازهای مردم باید برخورد شود. در موضوع صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی، اولویت تامین نیاز داخلی، رعایت نشده و عملاً اولویت، معکوس اجرا شده است.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001HFU
@Kayhan_online
بررسی‌ها نشان داد
🔰 صادرات بی‌رویه؛ عامل سیب‌زمینی ۶۰ هزار تومانی
🔸صادرات بی‌رویه و عدم رعایت قانون که اولویت تولید محصولات کشاورزی را تامین نیاز داخلی تعیین کرده، عامل افزایش قیمت سیب‌زمینی به کیلویی ۶۰ هزار تومان است.
🔸بسیاری معتقدند که برای بهبود شرایط، وزارت جهاد کشاورزی باید صادرات را متوقف کند تا قیمت در بازار داخلی متعادل شود اما غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی گفت: «ما طبق قانون نمی‌توانیم صادرات را متوقف کنیم. قانون ما را منع کرده که به دلیل تنظیم بازار صادرات را متوقف کنیم. این موارد باید یک سال گذشته برنامه‌ریزی می‌شد اما برای سال بعد برنامه‌ریزی شده که مشکلات این چنینی نخواهیم داشت.»
🔸سخنان وزیر جهادکشاورزی در حالی است که طبق قانون تولید محصولات کشاورزی، اولویت با تامین نیاز داخلی است و مازاد محصول باید صادر شود و چون اولویت رعایت نشده؛ با صادرکنندگان نیازهای مردم باید برخورد شود. در موضوع صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی، اولویت تامین نیاز داخلی، رعایت نشده و عملاً اولویت، معکوس اجرا شده است.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001HFU
@Kayhan_online
کیهان بررسی می‌کند
🔰 برملا شدن نقطه ضعف آمریکا با تهدید ترامپ علیه ارز بریکس
🔸تهدید ترامپ علیه ارز بریکس و کشورهایی که از ارزهای غیر از دلار استفاده کنند، نقطه ضعف آمریکا را برملا کرد و موجب تسریع در دلارزدایی به‌صورت آشکار و پنهان می‌شود.
🔸تهدیدات و اعترافات ترامپ، علاوه‌بر آشکار کردن نقطه ضعف آمریکا برای همه جهان، پایان رسمی اقتصاد آزاد را نیز اعلام کرد. اقتصاد آزاد هرچند هیچ‌گاه به معنایی که در تئوری‌ها آمده، به تحقق نزدیک نشد، اما حالا با صحبت‌های ترامپ و وضع تعرفه علیه کانادا، رسماً پایان یافته است.
🔸نشریه اکونومیست تصریح کرد که تعرفه‌ها به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند و نه اینکه موجب بازسازی تولید شود. پیگیری ترامپ در مورد تعرفه‌ها هم جهان و هم آمریکا را فقیرتر می‌کند.
🔸مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، در توئیتر نوشت: «رفقایی که می‌فرمودید بریکس قدرت اقتصادی ایجاد پول واحد و حذف دلار را ندارد! حال که جناب ترامپ مرجع تقلیدتان در اقتصاد آزاد خطر بریکس را حس کرده و تهدید به تعرفه ۱۰۰ درصدی آنان می‌کند، نظری ندارید؟»
🔸تهدیدات ترامپ ممکن است برخی کشورها را به عقب‌نشینی تاکتیکی زودگذر وادار کند، اما چون ضعف اصلی آمریکا را برملا کرده، تمام جهان را برای دلارزدایی بیش از پیش مصمم خواهد کرد. گروه بریکس و کشورهای قدرتمند، به‌صورت آشکار دلارزدایی را سرعت خواهند داد و کشورهای ضعیف، به‌صورت پنهانی این کار را انجام خواهند داد.
🔸تهدید ترامپ علیه ارز بریکس و کشورهایی که از ارزهای غیر از دلار استفاده کنند، نشان داد که اقدام بریکس و اتحادیه اروپا در ایجاد ارز و نظام پرداخت جایگزین دلار، درست بوده و کشورهایی که به پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه می‌پیوندند، راه درستی را برگزیده‌اند.
#سرویس_اقتصادی
https://kayhan.ir/001HMi
@Kayhan_online