🔺 ابَر اندرز استاد فاطمی نیا، ویژامرزیده باد: 🔥وای بر آنان که فرمان روشن و چندباره رهبری درباره فضای مجازی را خوار می کنند و دشمنیار شده اند! این چرکرفتارها از میخواری و قمار و زنا پلیدتر است و میخواری و قمار و فحشا و تباهی خانواده را در همه کشور گسترانده است؛ #قتلگاه! ◻️امام خامنه‌ای: «سیاست های اصولی‌ای در زمینه پهنای باند وجود دارد که مکرّر ابلاغ شده، خب این سیاستها باید رعایت بشود و اینها مورد درخواست و #تأکید_مؤکّد این‌جانب است.» ۲ شهریور ۹۹ ◻️رهبری: «مسئله مدیریت فضای مجازی جزو مسائل مهم ما است. این مسئله، مسئله بلندمدت هم نیست بلکه مسئله کوتاه‌مدت و میان‌مدت و جزو مسائل نزدیک ما است که باید به آن توجه شود. امثال اینها، مسائل کلیدی‌ای وجود دارد. توجه کنید دچار حاشیه‌ها نشوید، دچار مسائل فرعی و بی‌اولویت نشوید!» فرمان ۲۲ تیر ۹۹؛ فرمایش رهبری به مجلس انقلابی که هنوز عملی نشده! ◻️رهبر: آنچه عرضِ من است و من روی آن تکیه می‌کنم این است که فضای مجازی بدون اختیار ما، از بیرون از اختیارِ ما دارد مدیریت می‌شود؛ بحث این است. فضای مجازی یک چیزی نیست که آدم بتواند مثل یک آب روانی هر جور که می‌خواهد از آن استفاده بکند … خب وقتی که ما می‌دانیم کسانی از بیرون دارند فضای مجازی را -که ما هم دست‌اندرکارش هستیم و مبتلابهِ ما است- هدایت می‌کنند و مدیریّت می‌کنند، ما نمی‌توانیم بی‌کار بنشینیم در مقابل او؛ ما نمی‌توانیم مردم‌مان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم در اختیار آن مدیری که دارد پشت پرده، فضای مجازی را اداره می‌کند. ۲شهریور ۹۹ بانیان قتلگاه و تضعیف رهبر

📚 فقه رویارویی با سلمان رشدی ۱. ما از دوره حزب‌الله سیاسی و حزب‌الله اجرایی گذر کرده‌ایم و اینک تنها چیزی که حجت است، حزب‌الله فقهی است و حزب‌اللهی امروزی باید سخن و سکوتش را با فقه هماهنگ کند. ۲. فقه بر دو گونه است؛ فقه الهی (فتوا) و فقه ولایی (حکم ولیّ امر) ۳. در فقه الهی چیستی ارتداد و حکم آن بررسی می‌شود و در فقه ولایی، ولیّ امر شخصی را مرتد اعلام کرده، حکم وی را بیان می‌کند. در اینجا مرجع تقلید (متخصص فقه الهی) صلاحیت ندارد و هیچ یک از مقامات کشور؛ مانند سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی، صلاحیت دخالت ندارد، مگر با اجازه ولیّ امر. ۴. پس از این که امام خمینی حکم ارتداد سلمان رشدی را، مهدور الدم اعلام کردند، در اینجا هیچکس حق دخالت در به سرانجام رسیدن این حکم ندارد؛ نه همه فقها و مراجع تقلید و نه سران قوا و همه مسئولین کشور؛ چه رسد به مرندی و غیر مرندی! ۵. اثبات حکم از سوی ولیّ امر است و تعلیق یا تقیید یا تعطیل کردن حکم هم تنها از سوی ولیّ امر ممکن است و هر رفتاری غیر از این، کاری بر پایه استحسان و بر خلاف شریعت اسلام و رفتاری طاغوتی است. 🔺اکنون و بر پایه ضوابط فقهی، سران قوا و مسئولین پاسخ بدهند که چرا #تاکید_مؤکد رهبری بر انجام سیاست های ابلاغ شده پهنای باند بر زمین مانده است؟! بی گمان هر کاری بر خلاف حکم رهبری، ضد اسلام و طاغوت است؛ چه رئیس جمهور انجام دهد، چه رئیس مجلس و چه رئیس قضا و چه وزیر یا وکیل یا فلان نهاد ارزشی! 👈 چرا چهره‌های رسانه‌ای انقلابی، درباره فرمایش رهبر (قتلگاه مجازی و اولویت کلیدی در سلب سلطه دشمن) ساکتند؟ این سکوت، طاغوتی است: «... فإِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ‏ مِنهُ، فإِنَّما استَخَفَّ بِحُکمِ اللَّهِ و عَلینا رَدَّ و الرّادُّ عَلینا الرّادُّ عَلی اللَّهِ و هو عَلی‏ حَدِّ الشّرکِ‏ بِاللَّه» کلینی، محمد، کافی، ۱: ۱۶۹. #حزب‌الله_فقهی #طاغوت_استحسان