📚 توقف روند کاهشی شمارگان تولدها در سال ۱۴۰۰ در حالیکه بنابه آمار از سال ۱۳۹۴ به بعد، شوربختانه سیر کاهش میزان تولد، شیب بسیار تندتر و سقوط گونه‌ای را تجربه کرد و شوربختانه از شمارگان یک میلیون ۵۷۰ هزار تولد در سال ۱۳۹۴ به ۱ میلیون و نود هزار تولد در سال ۱۳۹۹ سقوط نمودیم، ولی خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ این روند کاهشی متوقف شده و حتی کمی رو به افزایش نهاد. طبق آخرین آمار اعلام شده، خوشبختانه شمارگان تولد در سال ۱۴۰۱ از رقم ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار نفر عبور کرده است و این امر گویا نتیجه تصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی است. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

آیا «هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام» حق ورود به قضیه ی 👈واردات خودرو👉 را دارد؟ 🔘 واقعیت آن است که بر اساس ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، حق مداخله در قضیه ی واردات خودرو را دارد؛ همانگونه که در قضیه ی تصویب لوایح FATF نیز این هیئت به طور قانونی ورود کرده و مغایرت دو مصوبه ی الحاق ایران به «کنوانسیون پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را با سیاستهای کلی نظام به شورای نهگبان اعلام کرد. ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: ⬅️ «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند». به موجب ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» (مشرق، ۳۰ مهر ۹۷) در جلسه روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضا، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن به قرار زیر انتخاب شدند: خبرگزاری میزان(۱۹ آبان ۹۷) ۱. آیت‌الله سیّدمحمود هاشمی‌شاهرودی ۲. محسن رضائی ۳. حجت‌الاسلام و المسلمین سیّدابراهیم رئیسی ۴. آیت‌الله قربانعلی درّی‌نجف‌آبادی ۵. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم ۶. حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری ۷. مرتضی نبوی ۸. محمدجواد ایروانی ۹. حسین مظفر ۱۰. احمد وحیدی ۱۱. مصطفی میرسلیم ۱۲. علی آقامحمدی ۱۳. احمد توکلی ۱۴.محمدرضا باهنر ۱۵. داوود دانش‌جعفری ابَرشاگرد

📚 نعمت فضای مجازی و بایستگی اقدامات ایجابی و سلبی برای کنترل مفاسد و تخریب‌ها ⏺ گسترش مفاسد اجتماعی و اخلاقی با ابزارهای گوناگون از بیرون 🔹 آیت الله اعرافی رئیس حوزه های علمیه کشور و عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز فرمودند: خطر بسیار شدید و نگران‌کننده، سستی پایه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در جامعه است و اگر بیدار نشویم و فساد، بی‌عفافی و انواع مفاسد به خانه‌ها، جامعه و محیط ما سرایت کند؛ تسریع (و) روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و اگر از کنارش گذشتیم؛ بنیان‌های دینی و پایه‌های اخلاق اجتماعی ما در معرض خطر فروپاشی است. 🔸 این خطرها از بیرون هدایت و سرمایه‌گذاری می‌شود و با به‌کارگیری ابزارهای گوناگون می‌خواهند سبک زندگی ما را تغییر دهند که باید مصمم و با روش‌های درست، دقیق و قاطع جلوی گسترش فساد و فروریزی پایه‌ها و ارزش‌های الهی، اسلامی و اجتماعی را گرفت. ⏺ نعمت فضای مجازی و اقدامات ایجابی و سلبی برای حفظ آن 🔹 فضای مجازی یک نعمت است، اما فراموش نکنیم این نعمت اکنون دارای مفاسد و تخریب‌های فراوانی است و امروز باید خانه، مدرسه و جامعه در برابر تخریب فضای مجازی بیدار شوند. 🔸 مشکل فضای مجازی وقتی حل می‌شود که تدابیر ایجابی انجام شود و زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات پایه‌ریزی شود ... اقدامات اصلاحی و برخوردهای سلبی هم در این زمینه جدی (است) و ضرورت دارد. 🔹 مسئولان اقدامات سنجیده و درست و دقیق را در این زمینه انجام نداده‌اند. برای مهار فروریزی ارزش‌های اسلامی، فضای مجازی نیاز به تقویت، مهندسی و مراقبت دارد. 🔸 باید جلوی تسریع این ویروس مخرب را بگیریم چراکه اگر امروز این هوشیاری نباشد؛ بنیان اقتدار، عظمت، معنویت، اخلاق و شکوه معنوی ما را فرو خواهد ریخت. 🔹 سست شدن بنیان خانواده، خطرِ بیخ گوش ماست ... ولنگاری و بی‌توجهی، موجب فروریختن بنیان خانواده‌ها می‌شود بنابراین اینجا باید برنامه داشت. همه‌کسانی که در جمعه و جماعت برای حفظ ایمان و معنویت و انقلاب حضور می‌یابید باید پیام‌آورانی باشید برای همه جامعه و جوانان و همه را به ارزش‌های متعالی الهی فراخوانید. 🔸 بیش از ۲۰۰ رسانه خارجی برای فروریزی ذهن و باور ما جنگ بزرگ ادراکی و شناختی را به وجود آوردند و هزاران هزار نفر برای تخریب وجه اسلام و انقلاب اسلامی و ایران مقتدر به کار گرفته شدند و میلیاردها میلیارد دلار هزینه می‌شود تا کشور مستقل با آن‌همه دستاورد را جور دیگر نشان دهند. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

📚  پنج دلیل برای مخالفت با واردات خودرو ۱- نداشتن صرفه اقتصادی و خدمات پس از فروش به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سیدمصطفی میرسلیم گفت: در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و در صورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیر رسمی و دلالان دسته چندم کشور‌های همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های گران تمام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت. ۲-تاثیر بسیار اندک در جبران کمبود تقاضا و ایجاد ویژه خواری ۶۰ هزار میلیارد تومانی وی دلیل دوم را ظرفیت تولیدی خودروسازان داخلی عنوان کرد و افزود: واردات ۷۰ هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیر عادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه خواری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌ها می‌شد. ۳- واردات خودروهای غیر قابل خرید برای عموم مردم نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودرو‌های اقتصادی و رده متوسط سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودرو‌های تجملی و گران قیمت که قابلیت خرید برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند خواهند رفت که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد. ۴- چند میلیارد دلار ارز برای برآمدن تقاضای تنها ۷۰ هزار نفر این نماینده مجلس، دلیل چهارم خود را برای ممنوعیت واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو، ارزبری حدود دو تا سه میلیارد دلاری عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و دشواری‌هایی که در زمینه تامین ارز برای تامین مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، قطعا اولویت تخصیص ارز باید با کالا‌های اساسی و دارویی شهروندان باشد و انتظار ۷۰ هزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای تخصیص ارز به واردات خودروی مطلوب آنها، به جای تامین کالای اساسی و دارویی ۸۰ میلیون نفر، بی عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است. ۵- قابلیت پیشنهادهای جایگزین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو را ضروری دانست و افزود: منطقی است که منابع ارزی محدودمان برای خرید و وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو مانند فن آوری‌های دوست‌دار محیط زیست، و... به کار گرفته شود. پی‌نوشت: راهکارهای جایگزین بسیاری وجود دارد که هم تولید داخلی را بدون انحصار طلبی بهینه خواهد کرد و هم وابستگی به واردات افزایش نخواهد یافت که به امید خدا در این‌باره توضیح بیشتری خواهیم داد. 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

نوشته یکی از دوستان: 👇 چاه خانه‌تان را پر کنید تا چشمتان باز شود درباره طرح صیانت ✍ احمد کریمی 🌷 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

⭕️ تسلیم‌شدگان به فضای مجازی 🔹اکثریت مجلس و ریاست آن از ترس غوغا و هیاهوی فضای مجازی و پس از دو سال معطلی، بی‌خیال قانونمند کردن این فضای "ولنگار" شده و عملا منافع خود را بر مطالبه و توصیه‌های رهبر انقلاب دراین باره، ترجیح دادند. 🔹 دولت سیزدهم هم اولویت خود را برخورد با ناظم مدرسه، منت‌کشی از اهالی پاکدامن سینما، رسیدگی به ماجرای ورزشگاه مشهد و مواردی از این دست قرار داده و کوچکترین برنامه یا طرحی برای مهار بی‌قانونی حاکم بر فضای مجازی ندارد و اکثر مدیران آن چنان مقهور اراذل و اوباش حاکم بر فضای مجازی شده‌اند که اجرای قانون و انجام وظایفشان را به واسطه مخالفت چند شاخ فضای مجازی، تعطیل می‌کنند. 🔹عدلیه هم آنچنان از قلدرهای فضای ولنگار مجازی حساب می‌برد که اجرای حکم اعدام قاتلان و آدمکشان را به تعویق می‌اندازد و از مجرمان حرفه‌ای و گستاخی مانند "نرگس محمدی" حساب می‌برد و ... ▪️و همه اینها در حالی است که آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، گرگ‌های اروپایی، سعودی‌ها و تکفیری‌ها و پیرزنان منافق ساکن آلبانی، با حداکثر استفاده از ولنگاری حاکم بر فضای مجازی، مشغول تخریب روح و جان مردم ایران در "سنگین‌ترین جنگ روانی تاریخ" اند و در صورت استمرار این وضع بعید نیست که دیگر فردایی برای تحقق آرزوهای رئیس مجلس و مسئولان منفعل دولت سیزدهم و کاسه‌لیسان اطرافشان باقی نماند و آنچه در جنگ نظامی محقق نشد در جنگ روانی حاکم بر فضای ولنگار مجازی محقق شود! ❇️ و این در حالی است که ساماندهی این فضا و قانونمند کردن آن در مسیر منافع و امنیت ملی ج.ا.ا به اراده ای انقلابی و روحیه‌ای جهادی نیاز دارد و به لطف خدا توانایی و دانش جوانان انقلابی ما برای اداره صحیح این فضا کفایت می‌کند. یادمان نرود در عرصه فضای مجازی رزمندگان گمنامی داریم که به سادگی آب خوردن از دیوارهای آتشین سامانه‌های صهیونیستی عبور کرده و فناوری مجازی بنی‌صهیون را زیر گام‌هایشان خورد می‌کنند! @pas_kouchehaie_enghelab

📚 بایستگی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی فضای مجازی 🔺حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم #دولابی عضو مجلس خبرگان رهبری در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، پیش از آیین ترتیل‌خوانی قرآن کریم در حرم مطهر بانوی کرامت، پایبندی به عهد را از عوامل قدرت امت اسلام دانست و گفت: راه اندازی #شبکه_ملی_اطلاعات و #ساماندهی_فضای_مجازی امری ضروری است؛ چرا که فضای مجازی بستر عهدشکنی برخی از جوانان را فراهم می‌کند و در نهایت موجب تضعیف قدرت امت اسلام می‌شود. 🔗 news.amfm.ir/?p=114326 🌷 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی

📚 منابع ارزی برای مشکلات زیربنایی نه واردات لوکس و بی‌رویه ⏹ بررسی سخن امام المسلمین: 🔹 امام خامنه‌ای که نایب امام زمان و امام جامعه و بلکه امام مسلمین هستند، در دیدار اخیر با مسئولان نظام فرمودند: یک مسئله‌ی دیگر هم مسئله‌ی منابع ارزی است که ما این منابع ارزی را کجا مصرف میکنیم و چه جوری مصرف میکنیم. مراقب باشیم که اگر چنانچه یک گشایش ارزی‌ای مثلاً حالا از یک ناحیه‌ای به وجود می‌آید، این منابع ارزی صرف واردات بی‌رویّه نشود، صرف کارهای زیربنائی کشور بشود؛ کشور به کارهای زیربنائی احتیاج دارد. مسئله‌ی حمل و نقل، مسئله‌ی حمل و نقل ریلی، مسائل گوناگون مربوط به همین شرکتهای دانش‌بنیان، مسئله‌ی راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه، اینها کارهای زیربنائی است که بایستی انجام بگیرد، کشور هم احتیاج دارد به اینها. نوسازی صنایع؛ خیلی از صنایعِ ما کهنه است که نوسازی اینها احتیاج دارد به درآمدهای ارزی. صرف این چیزها بشود؛ نه اینکه حالا به مجرّد اینکه یک پولی گیرمان آمد، مثلاً فرض کنید که باز باب واردات کالاهای لوکس باز بشود که حالا گفته میشود خیلی‌هایش قاچاق است، امّا جلوی قاچاق هم باید گرفته بشود؛ یعنی واقعاً یکی از کارهای بزرگ و کارهای مهم این است. غذای سگ را از بیرون وارد کنند، وسایل آرایش را با قیمتهای گزاف و گران وارد کنند! یک واحد پول هم نباید صرف این چیزها بشود، چه برسد به پولهای زیاد. غرض، کارهای زیربنائی زیادی ما داریم. همین مسئله‌ی آب کشور، مشکل آب، این یکی از کارهای زیربنائی است و حلّش هم کاملاً ممکن است، منتها پول لازم دارد. ⏹ ممنوعیت مکرر واردات کالاهای لوکس حتی با مبلغ اندک طبق سخنان مکرر (از جمله اینجا، اینجا و اینجا) رهبری که یکی از آنها سخنان بالا بود، واردات کالاهای لوکس و اشرافی به کشور نباید انجام شود؛ گاه درباره واردات گوشی لوکس، گاه درباره وسایل آرایش لوکس و گاه حتی درباره غذای سگ (که هر واحد غذای سگ مبلغ زیادی در ابعاد کلان نیست ولی همچنان از نظر ایشان نباید انجام شود) و غیره. سپس ایشان به روشنی میفرمایند: «یک واحد پول هم نباید صرف این چیزها شود چه برسد به پول‌های زیاد». بنابراین طبق دستور امام خامنه‌ای نباید واردات کالاهای لوکس حتی اگر ارزش آن اندک باشد انجام شده و حتی یک واحد ارزی برای آن صرف شود چه برسد به اینکه در سال ۱۴۰۰ فقط در یک قلم، بیش از یک میلیارد دلار صرف واردات گوشی همراه لوکس (بالاتر از ۶۰۰ دلاری)، آن هم برای تنها پنج درصد مصرف‌کنندگان شده است. ⏹ جلوگیری از قاچاق کالای لوکس هر چند اینک واردات برخی از اقلام (۲۵۰۰ قلم کالا) در کشور ممنوع است، اما شوربختانه بنا به گفته وزیر صنعت، واردات این کالاها همچنان از رویه‌های تجاری غیر معمول انجام می پذیرد و رهبری نیز در سخنرانی اخیر خود به قاچاق در کالاهای لوکس اشاره نمودند و بایستگی برخورد با این کار را نیز در کنار ممنوعیت واردات کالاهای لوکس گوشزد نمودند. ✍ حجت الاسلام شیخی، دکترای علوم اقتصادی

🔴از تویوپت تا لکسوس! سال ۱۹۳۹ میلادی، ژاپن دو شرکت خودروساز آمریکایی جنرال موتورز و فورد را از خاک خود بیرون کرد تا صنعت خودروی ملی ایجاد کند. ژاپنی‌ها می دانستند که هیچ کشوری از نظر صنعتی به هیچ جایی نمی‌رسد مگر اینکه یک صنعت خودروی پیشرفته داشته باشد. و می‌دانستند که تا خودروساز خارجی در کشورشان حضور دارد، خبری از صنعت خودروی ملی نخواهد بود. پس از شانزده سال حمایت تمام قد دولتی و صرف هزینه‌های سنگین، شرکت تویودا (تویوتای فعلی) سال ۱۹۵۵ خودروی تویوپت را تولید کرد. این خودرو اما تبدیل به نماد سرخوردگی صنعتی مردم ژاپن شد. به آمریکا صادر شد اما آمریکایی ها آن را عودت دادند. ۲۵ سال گذشت و صنعت خودروی ژاپن به جایی نرسید. کار به جایی رسید که منتقدان صنعت خودروی ملی، خواهان بازگشت خودروسازان خارجی شدند. اما این گفتمان نتوانست غالب شود و گفتمان تولید ملی همچنان به مسیر طاقت فرسای خود ادامه داد.  اگر امروز می بینیم که شرکت تویوتا برند نخست خودروسازی جهان است، باید بدانیم این موفقیت نه از طریق مشارکت با فورد و جنرال موتورز به دست آمده و نه یک شبه حاصل شده است. تویوتا مسیری طولانی برای رسیدن به این نقطه پیموده است. خودروسازی در کشور ما به همان مرضی دچار است که زمانی خودروسازی ژاپن گرفتار بود. آنها فورد زده بودند، ما پژو زده‌ایم! آنها از شر بیگانه خلاص شدند و ۶۰ سال بعد لکسوس را تاسیس کردند. یک تصور غلط درباره صنعت خودروی ایران وجود دارد و آن اینکه "خودروسازان ما تحت حمایت شدید دولت هستند". این گزاره از اساس اشتباه است و آن را باید به این شکل اصلاح کرد: "خودروسازان فرانسوی و مشخصا پژو-سیتروئن و رنو تحت حمایت شدید دولت ایران هستند". امتیازات متعددی چون انحصار و... که تصور می‌شود برای خودروسازان ایرانی وجود داشته، در واقع برای خودروسازان فرانسوی بوده است. خودروسازان ما خودرو نساخته‌اند. خودروی فرانسوی را برای فرانسوی‌ها سر هم کرده و به ایرانی‌ها فروخته‌اند. یکی دو سال پیش برای بازدید از خط تولید یک شرکت خودروسازی رفته بودم. مسئول یکی از خطوط مونتاژ می‌گفت قطعات ما در گمرک گیر کرده است. گفتم چرا؟ گفت چون روی تمام قطعات وارداتی، آرم یک قطعه‌ساز داخلی حک شده و گمرک می‌گوید این چجور کالای داخلی است که دارد وارد می‌شود؟! مشکل دیگر صنعت خودروی ما، همین مافیای قطعه‌سازی است که در واقع واردکننده قطعات و مونتاژ کار است، اما خود را تولیدکننده جا زده است. در یک کلام، ما خودروسازی نداریم، در یک سطح مونتاژ قطعات داریم، در سطحی دیگر، مونتاژ خودرو. این مسئله نه در سطح ایران خودرو و سایپا قابل حل است، نه حتی در سطح وزارت صمت. مسئله، یک مسئله ملی است و بسیج همه ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، صنعت دفاعی(سرریز فناوری‌های تحصیل شده در صنایع دفاع) و... را می‌طلبد و این اقدام فرابخشی، صرفا با فرماندهی شخص رئیس‌جمهور ممکن است. ما اگر از شر مونتاژکاری خلاص شویم و عزم تولید کنیم، یقین بدانیم در مدتی بسیار کوتاه‌تر مسیر پیشرفت این صنعت را خواهیم پیمود. جایی که ما امروز قرار داریم، به قله بسیار نزدیک تر از جایی است که ژاپن در آن روزها قرار داشت. پیشرفت، صبر و تلاش و هزینه و مجاهدت می‌خواهد. با مصرف کردن خودروی خارجی از محل صادرات نفت یا با مونتاژ پژو و رنو ما هرگز طعم شیرین پیشرفت را نخواهیم چشید. لیبرال‌های ایرانی که مخالف تولید داخلی‌اند، از پیشرفت فقط خوشگذرانی با پول نفت و تولید بیگانه را می‌فهمند. ما همچون ژاپن که فورد و جنرال موتورز را بیرون کرد، پژو و رنو را بیرون نکردیم. به ما وعده خودروساز شدن با مشارکت خارجی را دادند، اما وابسته و عقب‌مانده نگه‌مان داشتند. الحمدلله که با تحریم‌ها فرانسوی‌ها از ایران رفتند. کاش صبر و اراده‌ای که در مسئولان و مردم ژاپن بود... برای پیمودن مسیر پیشرفت در مردم و مسئولان ما هم به وجود آید. آیا روزی می‌رسد که امثال مهندس آرین به مدیریت خودروسازی ما منصوب شوند و ظرفیت‌های مالی، دانش بنیان و دانشگاهی کشور موظف شوند در خدمت این صنعت راهبردی قرار گیرند تا خودروی پیشرفته ایرانی تولید شود؟ مردم ما هم دلسوزند، هم صبور، هم فهیم. اگر این عزم را در مسئولان کشور ببینند، اگر بسیج ظرفیت‌ها و اراده‌ها را ببینند، اگر پیش روی آنها چشم‌انداز دقیقی ترسیم شده و زمان‌بندی مشخصی پیش چشم‌شان باشد، شک نکنیم برای پیشرفت خودروسازی ایران از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند. دکتر سید یاسر جبرائیلی 👈 کانال حجت الاسلام دکتر شیخی