🔰 گزارش روز
📌 الزامات انتفاع اقتصادی از بریکس
هرگونه تحرک دیپلماتیک در عرصه سیاست خارجه باید در نهایت یک انتفاع ملموس یا عینی را برای کشور به ارمغان آورد.
بدیهی است چنانچه زمینی که در آن دیپلماسی فعال می‌شود، ویژگی اقتصادی بارزی داشته باشد، در این صورت مورد انتظار است که بازخورد رفتار دیپلماسی، بیشتر در عرصه توسعه و رشد اقتصادی خود را نشان دهد. بریکس در ابتدا یک سازمان اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد و سیاست درهم‌تنیدگی شدیدی دارد؛ بنابراین نمی‌توان جهت‌گیری این سازمان را خارج از نظم بین‌المللی آینده دانست.
از این منظر جمهوری اسلامی که در دوره جدید با سیاست خارجه متوازن و دیپلماسی پویا توانست در دو سازمان مهم جهانی؛ یعنی بریکس و شانگهای عضو شود، باید بتواند ضمن استفاده از ظرفیت‌های سیاسی این سازمان‌ها، دیپلماسی خود را وارد مرحله تحقق دستاوردهای عینی برای کشور کند؛ اما ظرفیت‌های بالقوه موجود در این دو سازمان چگونه می‌تواند راهگشای بخشی از چالش‌های اقتصادی ما باشد؟
🔻️ گزاره‌های تحلیلی:
▫️ نکته اول اینکه پیش از هر چیز جمهوری اسلامی باید ضمن آینده‌نگری، بتواند نقش خود را در این دو سازمان به گونه‌ای تعریف کند که سایر اعضا بتوانند بر محوری بودن این نقش صحه بگذارند. به دلایل مختلف نقش ایران در جهان آینده باید به مرور از یک تأمین‌کننده انرژی به یک مسیر باثبات حمل‌ونقل، ذیل کریدور شمال_ جنوب و شرق به غرب شیفت کند یا حداقل هر دو نقش را توأمان با هم ایفا کند. در این بین، کشور به شدت نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست.
▫️ نکته دوم اینکه از حیث اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران زمانی می‌تواند از حضور در بریکس و شانگهای انتفاع لازم و حداکثری را کسب کند که بتواند از نهادها و سازوکارهای مالی و بانکی موجود در این دو سازمان، یک ساختار پرداخت خارجی مبتنی بر ارزهایی غیر از دلار، درهم و یورو ایجاد کند یا از سازوکار پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه موجود در جهت گسترش شبکه تسویه خود با اعضای دو سازمان اقدام کند. اگرچه بریکس یکی از اهداف خود را دلارزدایی می‌داند و در این زمینه اقداماتی را نیز انجام داده است؛ اما متأسفانه در داخل کشور شاهد هیچ گونه برنامه بلندمدت، مدون و عملیاتی نیستیم و آنچه انجام شده، صرفاً جزیره‌ای است. اگر بدانیم 75 درصد تجارت خارجی ما با پنج کشور صورت می‌گیرد و عموماً بالغ بر 70 درصد کالاهای اساسی کشور در قالب درهم و یورو وارد می‌شود، آنگاه اهمیت موضوع برای‌مان بیشتر روشن خواهد شد. نکته اساسی اینجاست که کشور از حیث تأمین ضروریات از طریق درهم و یورو، یک وابستگی ناخواسته‌ای به آمریکا یا یکی از متحدان آمریکا دارد و این موضوع جدای از هزینه‌هایی است که در قالب انتقال و تبدیل ارز در شبکه‌های تراستی پرداخت می‌شود.
📍 نکته مهم‌تر اینکه اکنون که دولت با دیپلماسی پویا و متوازن توانسته است زمینه تغییر رفتار اروپا و آمریکا را فراهم کند، تازه رسالت اصلی دولت شروع شده است. اینکه چه ایده عینی و مصداق عملی برای تبدیل شدن ظرفیت بالقوه موجود در بریکس و شانگهای به ظرفیت بالفعل وجود دارد که در نهایت بتواند منجر به انتفاع اقتصادی ایران از این نوع دیپلماسی شود. منظور این است که پس از پذیرش رسالت مهم تدوین و عملیاتی کردن شبکه و ابزار تسویه غیر دلاری و غیر درهمی برای انتفاع از سازمان بریکس، اکنون وظایف مشخص نهادهای متولی چیست و به طور مشخص دولت چگونه رویکرد سیاسی خود را در قالب یک حکمرانی اقتصادی خود به رفاه و توسعه تبدیل می‌کند.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
💢 چرایی وابستگی شدید اقتصاد ایران به سیاست
اوایل هفته قبل بود که همزمان با عملیات موفق طوفان‌الاقصی از سوی گروههای مقاومت در سرزمین‌های اشغالی، قیمت دلار در ایران ده درصد افزایش یافت و به تناسب بازارهای دیگر، از جمله بورس تهران تأثیر منفی پذیرفت. تأثیرپذیری بازارهای مالی و اقتصاد از وقایع سیاسی‌ـ امنیتی در همه دنیا امری رایج و طبیعی است؛ چرا که اقتصاد، در میان علوم انسانی بیشترین همبستگی و هم‌گرایی را با حوزه سیاست دارد. اما به نظر می‌رسد این شدت از وابستگی و هم‌گرایی در اقتصاد ایران غیر طبیعی باشد؛ چرا که اقتصاد ایران و به ویژه نظام ارزی و نرخ دلار در آن با امواج روابط بین‌المللی، تلاطم‌های بیشتری را متحمل می‌شود و با کوچک‌ترین تحولات خارجی، اثر منفی می‌پذیرد. سؤال اساسی این است که مختصات اقتصاد در ایران چگونه است که دوز اثرپذیری آن از سیاست بسیار بالاست؟
اقتصاد در ایران همچون نوزاد کوچکی است که با کوچک‌ترین ویروس‌ها تب می‌کند. منظور این است که اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه، کوچک و ضعیف است و رشد لازم را ندارد که بتواند در برابر چالش‌ها، «مقاوم» باشد. البته منظور این نیست که پیشرفت اقتصادی نداشته‌ایم؛ چه اینکه اقتصاد در ایران با توجه به امکانات و موانع، دستاوردهای بزرگ داشته است؛ اما حجم چالش‌های بیرونی و داخلی سبب شده است تا ظرفیت‌ها بالفعل نشوند و به اصطلاح مقاوم‌سازی اقتصاد صورت نگرفته است. اقتصاد ایران همچنان تک محصولی است و به نفت و مشتقات آن وابستگی دارد. هرچند در رفع وابستگی به نفت، اقدامات خوبی انجام شده، اما به هر حال نتوانسته‌ایم در تجارت خارجی خود، تنوع لازم را ایجاد کنیم. نظام ارزی و ساختار تسویه کشور به شدت از نفت و مسائل پیرامون آن متأثر است. تجارت خارجه ایران نه تنها متنوع و متکثر نیست و عمده تجارت خارجی ما به چند کشور خاص محدود است. تنوع تجارت از این رو اهمیت دارد که ما قادر به تأمین باثبات و پایدار ارز و نهاده‌های اولیه تولید کشور نیستیم.
نکته بعدی فوران انتظارات سیاسی است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی، محیط اقتصادی و سیاسی کشور با مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها، به شدت درهم‌تنیده شده و ریسک‌های اقتصادی فزونی یافته‌اند و در نتیجه فضای ورود سرمایه به کشور مناسب نیست و همزمان حکمرانی اقتصادی نیز نتوانسته است آرامش نسبی را با اهرم‌هایی، مانند بیمه و مواضع صحیح وارد اقتصاد کند.
بخش دیگر موضوع، دلاریزه بودن اقتصاد در ایران و نداشتن تنوع در ساختار پرداخت رسمی کشور است. ما ظرفیت پیمان‌های پولی و ساختار پرداخت‌های مشابه را در دو دهه اخیر جدی نگرفته‌ایم و در حالی که وابستگی محض به دلار درست جلوی چشمان ما بوده، اما برای رهایی از آن فکری نکرده‌ایم.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
💠 مسیر درست دولت در مبارزه با قاچاق سوخت
در هفته‌ای که گذشت، یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت و سرشبکه‌های آن در استان هرمزگان منهدم شد. قاچاقچیان سوخت در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مراکز معاینۀ فنی در حاشیه شهر بندرعباس اقدام به دریافت و انباشت سوخت خودروهای سنگین می‌کردند و سپس از طریق وانت‌های سوخت این سوخت را به شهرستان میناب برای انتقال به دریا می‌فرستادند.
برآورد نهادهای متولی حکایت از آن دارد که میزان قاچاق گازوئیل بین ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر و بنزین ۵ میلیون لیتر در روز گزارش می‌شود. جالب است بدانید، بخش اصلی و عمده قاچاق گازوئیل کشور مربوط به نیروگاه‌ها و به میزان ۱/۵ میلیارد لیتر در سال است. در حال حاضر، حدود ۲۰ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد و متأسفانه شاهد آن هستیم که از سهمیه کارت‌های سوخت به تعداد بالا برای قاچاق استفاده می‌شود.
بر این اساس مطابق برخی آمارهای موجود و بررسی‌های صورت گرفته، کشور وارد ناترازی بنزین شده است. میانگین مصرف بنزین در اواخر شهریور ماه به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده بود؛ در حالی که توان تولید بنزین کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. شاید ظرفیت‌های فعلی کشور از طریق سوآپ و فشار بر پالایشگا‌ها بتواند ناترازی فعلی را جبران کند؛ اما جبران همین مقدار نیز هزینه زیادی بر کشور تحمیل می‌کند. موضوع وقتی نگران‌کننده می‌شود که با روند فعلی در پایان سال، مصرف بنزین به مرز ۱۴۰ میلیون لیتر خواهد رسید.
▫️ نکته مهم دیگر اینکه یکی از ریشه‌های تورم در کشور، قیمت انرژی و سوخت است و هر گونه افزایش قیمت آن بدون اجرای سیاست‌های حمایتی، به ایجاد تورم، شوک‌های اقتصادی و تبعات دیگر منجر می‌شود. بنابراین، یک راهکار تک خطی یا تک بعدی همچون استفاده از مکانیسم قیمت برای کنترل تقاضا نمی‌تواند راه حل مناسبی باشد. ضمن اینکه به دلیل تورم مزمن و دو رقمی در کشور، اثر افزایش نرخ بنزین، پس از مدتی تعدیل شده و دوباره مصرف به همان اعداد قبلی بازمی‌گردد.
لذا دولت باید همزمان با یک پیوست رسانه و اجتماعی که در آن شفاف با مردم گفت‌وگو صورت می‌گیرد، برنامه‌ای مدون و جامع برای حل این بحران تدوین کند؛ چنانکه بر اساس برخی اخبارها هم این مهم در دست انجام است. این برنامه می‌تواند شامل الزام خودروسازها به ایجاد بهینه‌سازی در مصرف و رعایت استانداردهای جهانی، سیاست‌های تشویقی در کاهش مصرف، مبارزه با قاچاق، اسقاط خودروها، توسعه سوخت‌های جایگزین، توسعه پتروپالایشگاه و... باشد. این راهکارها باید توأمان با هم اجرا شود تا کارایی لازم را داشته باشد؛ اما تمرکز بیشتر باید بر بهینه‌سازی مصرف خودروها و مبارزه با قاچاق سوخت باشد.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
🟠 برآوردی منصفانه از عملکرد دولت در تحقق شعار سال
بدیهی است که تعیین شعار سال از سوی رهبری با هدف قرار گرفتن همه برنامه‌های دولت برای تحقق آن شعار صورت می‌گیرد؛ بنابراین، بهتر است دولت در جهت تحقق آن به صورت دوره‌ای گزارشی ارائه کند. با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از سال گذشته، به راحتی می‌توان برآوردهای دقیقی از عملکرد دولت در تحقق شعار سال ترسیم کرد.
بخش اول شعار سال شامل مهار تورم است. بررسی داده‌های مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، تورم ماهیانه از ۳/۷ درصد در فروردین به ۲/۸ درصد در اردیبهشت کاهش یافته و سپس تا انتهای مهر ماه در محدوده ۲/۸ تا ۲ درصد در نوسان بوده است. تورم سالانه نیز از ۴۹ درصد در اردیبهشت به ۴۵ درصد در مهر کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای نیز از ۵۴ درصد در اردیبهشت به ۳۹ درصد در تیرماه کاهش یافته و سپس تا پایان مهر در همین رقم متوقف شده است؛ اما در ادامه چند نکته خیلی مهم هست؛ از جمله اینکه اگر مهار تورم را در چارچوب آمار و مبتنی بر کنترل و ممانعت از رشد آماری تورم بدانیم، در این صورت دولت موفقیت نسبی داشته است؛ اما اگر مهار تورم را مبتنی بر احساس مردم در بازار و تأثیر آن بر نظام تولید بدانیم، در این صورت نمی‌توان نمره قبولی به دولت داد. چه اینکه احساس مردم از مهار تورم زمانی مثبت خواهد شد که نرخ آن به زیر میانگین چهار دهه اخیر (۲۰درصد) برسد؛ اما چنانچه شاهد تداوم تثبیت نرخ ارز، کاهش مستمر نقدینگی حقیقی و همچنین تداوم رشد درآمد نفتی دولت باشیم، ثبات نرخ تورم در حوالی همین آمار تا پایان سال دور از انتظار نیست. همچنین، چنانچه دولت نتواند تورم را در ماه‌های آینده به صورت معناداری کاهش دهد، در این صورت شاهد ضربه خوردن بخش تولید خواهیم بود و دستاورد دولت در رشد GDP کشور، به صورت محسوسی تأثیر منفی خواهد پذیرفت. بخش دوم شعار سال شامل رشد تولید است. تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور به قیمت‌های ۱۳۹۵ در فصل بهار امسال معادل ۶/۲ درصد عنوان شد که نشان از ارتقای سه برابری سطح تولید کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین دوره اقتصادی، رشد بدون نفت نیز معادل ۵/۲ درصد اعلام شده است.
📍نکته امیدوارکننده اینکه کشور در همه بخش‌های اقتصادی شاهد حرکت رو به جلوست و همه بخش‌ها تکانه‌های مثبتی را تجربه می‌کند. البته بخش‌های گوناگون به تناسب ضعف‌هایی نیز دارند؛ اما حرکت کلی تولید مثبت است. روند رو به جلوی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد، همراه با کاهش ۸ درصدی موجودی انبار صنایع، احتمالاً از تداوم رشد اقتصادی در تابستان حکایت دارد.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
💢 سایه روشن بخش مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳
یکی از مبادی اصلاح ساختار بودجه که همیشه مورد تأکید و دستور انقلاب بوده، کاهش وابستگی دخل و خرج دولت به نفت و رفتن به سمت درآمدهای پایدار در عین کاهش کسری بودجه عملیاتی است. از این نگاه بودجه سال ۱۴۰۳ را باید تحسین کرد. اما موضوع مالیات در بودجه را می‌توان از دو منظر بررسی کرد:
یک نگاه این است که نسبت کلی مالیات به GDP را بررسی کنیم. در این صورت افزایش درآمدهای مالیاتی و برخی پایه‌های جدید مالیاتی در دو سال اخیر این تصور را برای برخی ایجاد کرده که دولت فشار مالیاتی را بر مودیان افزایش داده است. این در حالی است که شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر قرار دارد و پایه‌های مالیاتی، نظیر مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت و مالیات بر خانه‌های خالی، ظرفیت درآمدی چندانی ایجاد نکرده‌اند یا اصولاً برای درآمدزایی طراحی نشده‌اند. ریشه تصور اشتباه افزایش فشار مالیاتی در نادیده گرفتن اقدامات مؤثر دولت در مبارزه با فرار مالیاتی است. گسترش پایه مالیاتی از طریق شناسایی مالیات‌دهندگان جدید، راهبرد مهمی است تا اطمینان حاصل شود همه درآمدها به درستی شامل مالیات می‌شوند. دولت با اصلاح و اجرای این رویکردها، گام مهمی در جهت دستیابی به یک اقتصاد مقاومتی بر داشته و از این نگاه چون بستن منافذ فرار مالیاتی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود، ارزشمند است. نگاه دوم پرداختن به اجزای مالیات‌ستانی در بودجه است که مطلقاً نباید بار روانی و هزینه‌ای را بر دوش بنگاه تولیدی و مصرف‌کننده در دهک‌های پایین قرار دهد. این مورد در برخی موارد به صورت کامل رعایت نشده است. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد نبود تناسب بین افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم در کنار مالیات موجب مشکلاتی در نظام مصرف واقعی و کاهش خرید مردم خواهد شد. البته دولت در آخرین اقدام خود سقف معافیت مالیاتی برای سال آتی را ۲۵ درصد قرار داد که نکته مثبتی است. از طرفی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد (این نوع مالیات از سال ۱۳۹۴ تاکنون بر روی ۹ درصد ثابت مانده است) نیز اثرات خاص خود را بر روی تورم خواهد گذاشت.
توجه به این نکته نیز ضروری است که طی دو سال اخیر دولت سیزدهم سقف مالیاتی حقوق‌ها را ۱۳۰ درصد افزایش داده و نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصدکاهش داده که این موضوع منجر به کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد شده است. در بخش خدمات و اصناف نیز آمارهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد، مالیات پرداختی حدود ۵۰ درصد از اصناف تا پایان سال ۱۴۰۱ صفر بوده و تنها ۸ درصد از اصناف مالیاتی بیش از ۳۰ میلیون تومان (ماهانه ۴ تا ۵/۲ میلیون تومان) می‌پردازند.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
💠 پیشگیری اولویت مبارزه فساد
در هفته‌ای که گذشت اخبار پیرامون فساد بروز یافته در چای دبش، فضای افکار عمومی کشور را به شدت جریحه‌دار ساخت. در این خصوص و جزئیات پیرامون آن مباحث مختلفی طرح شده و مسئولان مربوطه نیز شفاف‌سازی کلی را انجام دادند. بیان جزئیات نیز به دادگاه مربوطه و قوه قضائیه سپرده شده است. به هر حال باید پیرامون فساد چای دبش چند نکته را مدنظر قرار داد:
در ابتدا توجه به این نکته ضروری و لازم است که دولت و قوه قضائیه در بالاترین سطح، به محض مطلع شدن از موضوع فساد، اقدامات لازم را برای کشف، شناسایی و مجازات اولیه برای عوامل مؤثر در پرونده در نظر گرفتند. در ادامه نیز با تشکیل پرونده قضائی متخلفان و مجرمان را به دادگاه معرفی نمودند. بر این اساس رویکرد و عملکرد نظام در مبارزه با فساد قابل تقدیر و ستایش است. در واقع همین مبارزه با فساد و مجازات مفسد حکایت از نبود فساد سیستمی در داخل کشور دارد؛ عزم جزم قوای سه‌گانه باعث شده است که هر شخصیتی فارغ از ملاحظات و مصالح مصطلح، اگر که متهم باشد به پای میز محاکمه می‌آورند. چه اینکه معاون اول برخی دولت‌ها، وزرای متعدد و معاونین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مجازات شده‌اند. نکته مهم‌تر، فارغ از اینکه کدام دولت مقصر بوده و اینکه چگونه این اختلاس شکل گرفته و جزئیات آن چیست، و مجازات عاملان چگونه خواهد بود، موضوع اصلی این است که چرا در زمینه تخصیص نرخ ارز، هر چند وقت یک‌بار، شاهد چنین فسادهایی هستیم؟ دستگاه‌های متولی قانون‌گذار و مبارزه با فساد باید بدانند که تا زمانی که بستر بروز فساد وجود دارد، شدیدترین اعدام‌ها و مجازات‌ها نیز مانع از بروز چنین فسادهایی نخواهد شد. اساساً در خصوص فساد، موضوع اصلی پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است. در واقع قانون‌های مربوطه باید به گونه‌ای باشد که مانع از ایجاد و شکل‌گیری بستر فساد زا باشد. از طرفی نهادهای نظارتی نیز باید فسادها را در ابتدای امر کشف و شناسایی کنند و مانع از گسترش آن شوند. نکته سوم توجه به عواملی است که موجب شکل‌گیری فساد شده است. انحصاری بودن برخی بازارها و نبود سیستم رقابتی و شفافیت اطلاعاتی ناقص، موجبات ایجاد رانت را فراهم می‌کند. بروکراسی عریض و طویل دولتی و عدم مقررات‌زدایی از مقررات دست و پاگیر در کنار محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های تجاری و ارزی و همچنین چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی نیز مزید بر علت شده است. از همه اینها مهم‌تر مشکلات ساختاری و تشکیلاتی در نهادهای نظارتی و فرآیندهای غیر‌کارشناسی و سالم در تخصیص اعتبارات ارزی و ریالی می‌باشد که رفته رفته فرآیند اصلاح این قوانین و رویه‌ها توسط مجلس و دولت در حال انجام است.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
💠 تطهیر غرب با هواپیماهای برجامی
در هفته‌ای که گذشت، برخی پایگاه‌های معتبر بین‌المللی اعلام کردند، قرارداد شرکت‌های هواپیمایی ایران از فهرست سفارشات سازنده‌های اروپایی حذف شده است. این موضوع از سوی مقامات ایرانی نیز تأیید شد. انتشار این اخبار سبب شد تا جریانی در کشور با تحلیل‌های جهت‌دار، این‌گونه القا کنند که مقصر اصلی لغو قراردادهای هواپیمایی دولت ایران است؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟
1️⃣ پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و تعلیق تحریم‌های اقتصادی، شرکت هواپیمایی ایران‌ایر قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما را با بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی‌ـ ایتالیایی ای‌تی‌آر به امضا رساند.
2️⃣ در مدت سه سال اجرای برجام (تا خروج واشنگتن از برجام)، از این قرارداد تنها دو فروند ایرباس ۳۳۰A، یک فروند ایرباس ۳۲۱A و ۱۳ فروند ای‌تی‌آر (از طریق شرکت‌های خصوصی) وارد شد. این واردات قطره‌چکانی و همراه با شروط فراوان که واشنگتن در مذاکرات متعدد، واگذاری مابقی هواپیماها را منوط به مسائل خارج از توافق می‌کرد، همیشه به عنوان دستاویز جریانی برای تطهیر بدعهدی غرب استفاده می‌شد.
3️⃣ نکته مهم در توافق ایرباس این بود که این توافق به دریافت مجوز صادرات از سوی دولت آمریکا مشروط بود؛ زیرا در ساخت هواپیماهای ایرباس، قطعات ساخت آمریکا به کار رفته است و مطابق قوانین تحریم‌ها، صادرات تجهیزات به ایران در شرایطی امکان‌پذیر بود که زیر ۱۰ درصد از قطعات آن آمریکایی باشد.
4️⃣ این قراردادها، با صدور مجوز اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) منعقد شده بود و در مرحله اول تا پایان ۲۰۲۰ اعتبار داشت و قرار بود طی مذاکراتی در این سال، برای سال‌های بعد نیز تمدید شود؛ اما به‌دنبال مخالفت و کارشکنی‌های آمریکا، این مجوزها در ۸ می ۲۰۱۸ لغو شد.
5️⃣ ایران همانگونه که با وجود نقض معاهده برجام از سوی آمریکا، به این معاهده پایبند ماند، در مورد قراردادهای خرید هواپیما نیز خود را از قرارداد خارج نکرد و به‌خصوص در قرارداد با ایرباس، سعی کرد آن را حفظ کند؛ اما طرف مقابل از اجرای قرارداد تمکین نمی‌کرد.
6️⃣ توجه به این نکته نیز مهم است که ایرباس طبق قرارداد، در پشتیبانی و تأمین قطعات و به‌روزرسانی آنها متعهد بود، اما هیچ گاه به اجرای آن پایبند نبود. از همین جهت بخشی از این هواپیماهای برجامی به دلیل نبود قطعات تعویضی زمین‌گیر شدند.
⚜️ بنابراین ادامه قراردادهای هواپیمایی با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، عملاً غیر ممکن شد و واشنگتن از آن برای تحمیل خواسته‌های خود به تهران استفاده کرد؛ در حالی که دولت فعلی و گذشته نیز در لغو این قرارداد هیچ نقشی نداشتند؛ اما جریان غربگرا به دلایل حزبی و سیاسی و تعهد در پرستش غرب، با تحلیل وارونه به دنبال مقصرنمایی از ایران هستند تا بدعهدی غرب را از ذهن ایرانیان خارج کنند.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
♻️ قرارگاه جنگ (اقتصادی)
سه‌شنبه هفته قبل، رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «به نظر من سران قوا می‌توانند در این جلسه‌ای که اختیارات به آن داده شده و می‌توانند کارهای زیادی بکنند و تصمیم‌های زیادی بگیرند، این را‌ـ موانع‌ـ مطرح کنند و حل کنند. حالا اگر هم حل نشد، بالاخره رهبری را در جریان بگذارند و حل کنند؛ این البتّه [جزء] مسئولیّت‌های دولت است.»
در حالی که جبهه دشمن در یک نبرد همه‌جانبه و هماهنگی کامل در بستر علمی و عملیاتی در خزانه‌داری آمریکا تشکیل قرارگاه جنگی اقتصادی علیه ملت ایران داده است، در این سوی نبرد نمای کاملی از آرایش جنگی، اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی، جنب‌وجوش در صف و ستاد این نبرد در قامت یک جنگ اقتصادی دیده نمی‌شود. این در حالی است که رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، فقدان یک قرارگاه مرکزی در برابر جنگ دشمن را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور و رفع موانع موجود دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت ۱۳۹۷ ابلاغ فرمودند. رهبری این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند و در جلسات مکرر توصیه و دستور داده‌اند که از ظرفیت‌های آن استفاده شود.
با وجود این، نگاهی کلی به عملکرد قرارگاه جنگ اقتصادی نشان می‌دهد، پیوست‌های رسانه‌ای موجود و اقدامات این قرارگاه با واقعیت‌های صحنه نبردِ پیچیده، علمی، ویرانگر و بی‌رحمانه‌ای که وجود دارد، همخوانی ندارد. البته این به معنای نادیده گرفتن مصوبات راهگشای این قرارگاه نیست، چه اینکه بسیاری از موانع موجود از طریق آن رفع شده است.
نگاهی به بخش‌های متعدد کشور در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد، دشمن نتوانسته است در جنگ اقتصادی خود به اهدافش برسد و با وجود موانع متعددی که دشمن در مسیر اقتصاد ایران ایجاد کرده، اما باز هم صنعت و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران به حرکت خود ادامه داده‌اند. مقاومت و پیروزی ایرانیان در جنگ اقتصادی، تثبیت نخواهد شد، مگر اینکه قرارگاه جنگ اقتصادی پنج رسالت را به درستی انجام دهند:
1️⃣ سازماندهی تولید در همه ابعاد و مردمی‌سازی آن کلید پیروزی در جنگ اقتصادی است.
2️⃣ سلاح جنگ اقتصادی(ارز) دشمن ناکارآمد شود. باید از اقتصاد دلارزدایی شود و مانع از دلاریزه شدن آن شد.
3️⃣ هدف از جنگ اقتصادی ایجاد فاصله غیر استاندارد بین مطلوبیت‌های اقتصادی و انتظارات مردمی است. مطلوبیت‌های اقتصادی(تولید) از طریق تحریم کاهش می‌یابد، اما در نقطه مقابل آن قرارگاه جنگ اقتصادی باید به سمت رفع موانع تولید حرکت کند.
4️⃣ مکمل تحریم، تحریف است. تحریم بی‌اثر نمی‌شود مگر با شکست جریان تحریف. در این زمینه نیز قرارگاه جنگ اقتصادی باید پیوست‌های رسانه‌ای و اقدامات مؤثر و علمی در مقابل جریان تحریف را در نظر داشته باشد.
5️⃣ فرهنگ جامعه از ثروت بادآورده، سفته‌بازی و فعالیت نامولد جدا شود و شکل حمایت واقعی از تولید به خود بگیرد.
✍️ #علی_محمدی
🔰 گزارش روز
🔘 همستر کامبت از اهداف تا پیامدها
آبان ۱۴۰۲ بود که رباتی در بستر پیام‌رسان تلگرام با نام «نات کوین» پدیدار شد. این ربات به کاربران اجازه می‌داد تا با کلیک کردن بر روی یک سکه، ارزی از جنس دیجیتال و با نام Notcoin جمع‌آوری کنند. شش ماه بعد در فروردین امسال، تلگرام، ربات و ارز مربوطه را در قالب بلاکچین عرضه کرد. این آغازی بود برای شروع نوع جدیدی از ارزهای دیجیتال که راه را برای معرفی یک ربات جدیدتری با نام «همستر کامبت» هموار کرد.
فارغ از کم و کیف این ربات، نکات بسیار مهمی در حاشیه آن وجود دارد که در این یادداشت کوتاه به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم:
1️⃣ پشت پرده این ربات: وجه مهم و اساسی در این موضوع، کسب انتفاع برای شرکت تأمین‌کننده و پشتیبانی‌دهنده زیرساخت ربات، یعنی تلگرام است. یک بخش این است که تلگرام با اخذ تبلیغات از شرکت‌ها، کانال‌ها و مؤسسه‌های جهانی، اسامی آنها را در معرض دید و مشاهده عموم مردم قرار می‌دهد و از این طریق درآمد کسب می‌کند. بخش دیگر مربوط می‌شود به اینکه زیرساخت این ربات، یعنی تلگرام با جذب مخاطبان بیشتر نسبت به پیام‌رسانی‌های رقیب، گسترش می‌یابد و کاهش مخاطب خود را که در برخی کشورها به دلیل فیلترینگ رخ داد، جبران می‌کند. متولیان ربات یا نرم‌افزار مربوطه احیاناً می‌توانند با فروش اطلاعات کاربران نیز کسب درآمد داشته باشند. مسئله استفاده ابزاری در حوزه امنیتی و سایبری از این ربات بخش احتمالی این پروژه است که نمی‌شود نادیده گرفت.
2️⃣ واقعی یا دروغ بودن: نکته بسیار مهم در استفاده از این ربات گمان نادرستی است که القا می‌شود به همه کاربران (۱۲۰ میلیون) سود هنگفتی اختصاص داده می‌شود. این در حالی است که بر فرض محقق شدن اهداف گفته شده، سود مورد نظر به اندازه‌ای نیست که بتواند همه کاربران را پوشش دهد و اگر هم باشد به اندازه بسیار زیادی ناچیز خواهد بود و صرفاً سرشبکه‌های اصلی را تأمین خواهد کرد و عموم کاربران را شامل نمی‌شود.
3️⃣ اهداف: علاوه بر کسب درآمد، جذب مخاطب برای تلگرام، راز دیگر همستر کامبت احتمالاً در راه‌اندازی یک توکن (ارز دیجیتال جدید) است که برای افزودن به ارزش آن، باید تلاش ویژه‌ای در جهت عمومیت یافتن آن صورت بگیرد.
4️⃣ پیامدها: نکته مهم دیگر اینکه اگرچه همستر پروژه‌ای در ظاهر اقتصادی است، اما جنبه‌های متعددی از زندگی بشر مخصوصاً فرهنگ را متأثر می‌کند. این ربات نشان داد که رؤیای پولدار شدن و شتابزدگی در رسیدن به ثروت، آن هم بدون تلاش و سخت‌کوشی از ویژگی‌های بارز نسل جدید جامعه ماست و از قضا این ربات چنین ناهنجاری را در جامعه گسترش می‌دهد. جامعه‌ای که کار و تلاش جزء فرهنگ ملی و دینی آن بوده و کار را یک ارزش می‌دانسته، به سمت راحت‌طلبی و کسب درآمد از طریق هیچ سوق می‌یابد. ضمن اینکه ارز مجازی، مخصوصاً از این جنس ربات‌ها، از آنجا که فاقد ارزش است و پشتوانه‌ای ندارد، اکل مال به باطل بوده و جایز نیستند و بدیهی است چنین درآمدهایی بر فرض وجود، پیامدهای منفی در جامعه خواهد داشت.
✍️ #علی_محمدی