بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای فدایی
رئیس محترم دفتر بازرسی رهبری
سلام علیکم، بدینوسیله شکایت از یک مامور اداره اطلاعات اصفهان بنام (ر.ن) شهرت افشار که در حال حاضر معاون ویژه این تشکیلات است تقدیم می گردد.
مورد شکایت، مشارکت در قتل یک بانوی بیگناه بنام مرحومه زهرا صادقی و تبلیغ (عملی) علیه نظام و رهبری و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد.
شرح ماجرا: مرحوم آیت الله سیدمحمدجواد غروی (۱۲۸۲ - ۱۳۸۴ ه ش) از علمای مطرح اصفهان بود که برخی نظرات شاذ داشت و فرزندش بنام دکتر اصغر غروی مسئول نهضت آزادی اصفهان است. سالیان متمادی در نایین و اصفهان اقامه نمازجمعه می کرد و مریدانی هم دارند.
در سال ۷۷ مامورین اداره اطلاعات اصفهان به منظور تفتیش منزل و جلب و اخذ تعهد از وی - که آن موقع حدود ۹۶ سال داشت - به منزل او هجوم بردند که همسر او در این اتفاق سکته و فوت کرد. بعلت "خودی" تلقی شدن عاملان این حادثه تلخ، هیچ برخوردی با آنها انجام نگرفت. و این لکه ننگ بر دامن نظام باقی ماند!
باتوجه به بازتاب منفی حادثه و اینکه اصل وقوع قتل - مرگ غیرطبیعی و ناشی از فعل مامورین - در این واقعه مسلم می باشد، نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.
طبق بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد هم نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد، قتل عمد محسوب می شود. و در این موضوع، مامورین به وضعیت ساکنان منزل آگاه بوده که در این منزل تنها دو نفر زندگی می کنند. یک پیرمرد ۹۶ ساله که به سختی و با واکر حرکت می کند و با سمعک می شنود و یک پیرزن ۸۰ ساله بیمار، و علاوه بر آن هم مرحوم غروی قبل از این اتفاق با آنان گفتگو وضعیت منزل را برای آنان توضیح داده و درخواست نموده که این اقدام به زمان دیگری موکول شود که با مخالفت و قدرت نمایی مامورین مواجه شده است.
توجه به موارد ذیل لازم است:
۱- دستگیری و تفتیش منزل مذکور که صرفا به منظور اخذ تعهد از نامبرده انجام شد - ( یک ابزار غیرقانونی که برای فشار علیه فعالان سیاسی انجام می گیرد و توجیه قانونی ندارد زیرا چنانچه فردی عمل خلاف قانون و مجرمانه انجام دهد مستوجب محکومیت و برخورد قانونی است و اگر اقدامات او مباح و در چارچوب قانون باشد تعهد عدم انجام آن توجیهی ندارد) - از ابتدا ضرورتی نداشت و منتفی گردید. بجای بازداشت او، اقدام به دستگیری پسرش می کنند که بعدا تحت الحفظ برای شرکت در مراسم ترحیم در مسجد باب الرحمه آورده می شود که با تاثر جمعیت حاضر و احساسات علیه نظام همراه می شود.
۲- شدت عمل و نحوه اجرای ورود به منزل و تفتیش که علت سکته منجر به فوت نیز محسوب می شود، ناپسند و به دور از شان نظام جمهوری اسلامی بوده است. مامورین با بالا رفتن از دیوار وارد منزل یک عالم کهنسال شده و با کفش به اتاقها هجوم می برند که باعث سکته مغزی و فلج شدن فرد مذکور شده و به فاصله کوتاهی فوت می کند.
لازم به ذکر است طی ماههای گذشته مامورین اطلاعات با اظهار ناراحتی از طرح موضوع، اقدام به فرافکنی و طفره رفتن از پاسخگویی نموده و ادعا کرده اند فوت مذکور در سالهای بعد اتفاق افتاده که دروغ می باشد. از بازماندگان و مطلعین تحقیق فرمایید.
قابل توجه است این ارگان در اینگونه موارد که خرابکاری و هزینه به بار می آورد، استناد به حکم قضایی و اینکه مجری حکم بودند نموده و سعی می کند هزینه را بر دوش مقام قضایی بیندازد، که فرافکنی و فرار از پاسخگویی است. حکم را خودشان با گزارش و بعضا با فشار از مقام قضایی می گیرند و قاضی راسا و ابتدا به ساکن، حکم نمی دهد. نحوه اجرا نیز بعهده خود آنان است.
ضمنا اینگونه اقدامات، مکرر اتفاق افتاده و تبدیل به یک رویه عادی شده و قبح آن ریخته است. برای همین اصرار بر رسیدگی و جلوگیری از این رویه ناپسند داریم.
لازم به ذکر است هزینه این تندروی ها در حالی بر عهده نظام و رهبری می افتد که مسئولین نامبرده، بعلت اینکه زیرمجموعه دولت بوده و حفظ مسئولیت آنان منوط به تبعیت از دولت است، در مواقع حساس و در بزنگاهها چنانچه بین دولت و نظام و رهبری زاویه باشد، جانب دولت را گرفته و اولویت را به حفظ میز خود می دهند و در سالهای اخیر نیز تمام قد در خدمت جریان لیبرال دولتی قرار داشته و با حزب اللهی ها درگیر بوده اند که شرح آن از حوصله خارج است. نباید اجازه داد بر دوش نظام و رهبری هزینه بگذارند و این امر جز با برخورد و اظهار برائت نظام، و رسیدگی به تخلفات مامورین ممکن نیست.
باتشکر
جمعی از طلاب و فعالان اصفهان
رونوشت:
ریاست محترم قوه قضاییه
ریاست محترم جمهوری
وزیر محترم اطلاعات
نمایندگان محترم مجلس
نماینده محترم ولی فقیه و استاندار اصفهان
اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری اصفهان
🔴 "کمال" واقعی بدون روتوش
🔹این ایام سریال "خانه امن" از تلویزیون پخش می شود که به عملکرد وزارت اطلاعات در مقابله با ترور و ناامنی می پردازد و نقش اول آن "کمال"، مسئول یک تیم عملیاتی و ضدتروریستی وزارت است. این نامگذاری به یاد یکی از شهدای گذشته این تشکیلات انجام گرفته است.
🔹شهید بزرگوار علی کمالی معروف به "کمال" متولد ۱۳۴۱ خمینی شهر، نیروی عملیات سپاه اصفهان در سال۵۸ بود که بعدا به اطلاعات سپاه منتقل شد و در برخی عملیات ها مثل تصرف خانه تیمی منافقین در زعفرانیه تهران که به کشته شدن موسی خیابانی منجر گردید شرکت داشت. با تشکیل وزارت اطلاعات، به این ارگان پیوست و در اداره اطلاعات اصفهان و سپس در کردستان و غرب کشور و در هسته های عملیات وزارت فعالیت کرد. مدتی فرمانده قرارگاه اطلاعات در شمال غرب کشور بود و در سال ۶۶ در سن ۲۶ سالگی در جبهه به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای اصفهان در نزدیکی مزار مرحوم آیت الله ارباب قرار دارد.
🔹او فردی صریح و تند مزاج و شجاع، و در عین حال برخوردار از صداقت و اخلاص و دوری از تظاهر بود. بیشتر از اینکه تیپ "فکری و تئوریک" باشد، نیروی "عملیاتی و اجرایی" به شمار می رفت. شنیده ها از شدت عمل و جسارت او در خلال عملیات های این تشکیلات یا اموری مثل نهی از منکر حکایت می کند.
🔹برخی اماکن متعلق به وزارت اطلاعات بنام این شهید گرانقدر نامگذاری شده و قبلا کاراکتر "کمال" در فیلم سینمایی ماجرای نیمروز هم به یاد او نامگذاری شده بود که البته "کمال" ماجرای نیمروز به شخصیت واقعی او نزدیک تر از "کمال" خانه امن است، که سعی شده آرام تر و منطقی تر نمایش داده شود.
🔹آخرین مسئولیت وی در اداره اطلاعات اصفهان جانشین اداره کل می باشد. مدیرکل مذکور تا سال ۷۴ در این سمت قرار داشت تا اینکه این اداره با تاثیرپذیری از جریان دولتی در مقطعی که معاون اول فعلی دولت استاندار اصفهان بود، اقدام به پرونده سازی و دستگیری تعدادی از فعالان حزب اللهی شهر به بهانه های واهی کرد. با پیگیری نمایندگان وقت - مرحوم پرورش و آقای سالک - با آنان برخورد و مدیرکل و معاونش عزل شدند.
🔹باید توجه داشت اگرچه وزارت اطلاعات درصدد "بولد" کردن و شخصیت پردازی از عناصر خود بوده و در ساخت فیلم و سریال ها نیز در راستای روتوش عملکرد خود تلاش می کند، اما برای دلسوزان و کارشناسان، آسیب شناسی این تشکیلات و شناخت شخصیت و عملکرد "واقعی و بدون روتوش" افراد و ارگان ها لازم است.
🔹تندروی و شدت عمل بیجا که منجر به دشمن تراشی و تخریب چهره نظام می شود، تاثیر پذیری از جناح های دولتی و احیانا دخالت دادن اغراض شخصی یا تشکیلاتی در کار، از آسیب های محتمل در این ارگان دولتی به شمار می رود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
«کمال» واقعی «ماجرای نیمروز» و «خانه امن» کیست؟ / خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5091488
🔴 نحوه برخورد با مداح اهل بیت(ع)
برگی از عملکرد اداره اطلاعات اصفهان
🔹در ایام دهه اول محرم امسال، شلوغ ترین مراسم در اصفهان متعلق به حمید علیمی از مداحان معروف بود که علیرغم فاصله زیاد مراسم با مرکز شهر - امامزاده جعفر جنب فرودگاه - هر شب حدود ده هزار نفر شرکت می کردند. از آنجا که مدتی است پرونده عملکرد اداره اطلاعات این شهر را گشوده و به هر مناسبت بدان می پردازیم، و با توجه به اینکه نامبرده دو مرتبه توسط این نهاد بازداشت شده است، بررسی نحوه برخورد با وی خالی از لطف نیست.
🔹علیمی یک مرتبه حین مداحی در یک مراسم مذهبی در بیت العباس دستگیر شد، تا نشان دهنده اقتدار(!) این تشکیلات در مقابل چشم هزاران نفر از مردم شرکت کننده در جلسه باشد. بازداشت دفعه دوم او نیز با ورود به منزل از پشت بام(؟!) و ضرب و شتم وی همراه بوده است. در حالی که وی مشکل امنیتی یا سیاسی نداشت و این برخوردها توجیهی ندارد.
🔹باید توجه کرد که در دستگیری افراد، بررسی دو نکته لازم است. اولا: ضرورت بازداشت، که باید احراز شود. ثانیا: نحوه دستگیری، که باید با رعایت اخلاق و موازین اسلامی و مطابق شان و شخصیت هر فرد باشد.
🔹مامورین این اداره چندی قبل نیز فراتر از شنود تلفن و نصب میکروفن، با ورود پنهان به محل کار یکی دیگر از فعالان مذهبی شهر، به نصب دوربین جهت فیلم برداری و مستندسازی(!) از نقاط ضعف احتمالی وی اقدام کرده بودند.
🔹ولع و دستپاچگی برادران برای نقطه ضعف یابی و مچ گیری از شهروندانی که هیچ مسئولیتی هم ندارند، در حالی صورت می گیرد که بالاترین مقام این تشکیلات یعنی وزیر، دو مرتبه در انتخابات مجلس نهم و میاندوره ای آن با استناد به بند الف ماده ۲۸ - عدم التزام به احکام اسلام - رد صلاحیت شده است!
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز ، بود فردایی
🔴 سخنگوی وزارت بهداشت
و برگی از عملکرد اداره اطلاعات اصفهان
🔹این روزها با شیوع اخبار کرونا، سخنگوی وزارت بهداشت (دکتر جهانپور) چهره رسانه ای شده و اطلاع رسانی ها بیشتر توسط وی انجام می شود. بازخوانی عملکرد اداره اطلاعات اصفهان در خصوص وی، و ارزیابی عملکرد این تشکیلات در یک مقطع حساس از تاریخ انقلاب خالی از لطف نیست.
🔹در جریان حوادث کوی دانشگاه سال ۷۸ در حالیکه عمده تحریکات از ناحیه برخی مقامات وزارت کشور و اطرافیان رییس جمهور نشات می گرفت، ارگان امنیتی دولت در اصفهان - اداره اطلاعات - که دستش به عناصر بالا نمی رسید! به بازداشت طولانی مدت تعدادی از دانشجویان این شهر اقدام کرد. جهانپور دانشجوی ساده دانشگاه علوم پزشکی از این افراد بود که دستگیر و در بند (الف-ط) زندان مرکزی اصفهان در حبس انفرادی افتاد و بعد از ۵۳ روز بدون حصول نتیجه خاصی آزاد گردید و در دادگاه نیز تبرئه شد.
🔹وی در آن مقطع اصلاح طلب معتدل و معتقد به نظام محسوب می شد - مذهبی تر از حالا بود - و با طیف افراطی تحکیم هم مرزبندی داشت. ضمنا در آن ایام با وجود ملتهب بودن فضای کشور، در اصفهان اتفاق خاصی نیفتاد. در تهران هم بعد از دو روز آشوب با راهپیمایی گسترده مردمی ۲۳ تیر، بحران خاتمه یافت.
👈 بازداشت طولانی مدت وی و اشخاص دیگری نظیر مهدی روحانی و حسین یزدی - مسئول فعلی کانال ایران تایمز- که آن موقع دانشجوی ۱۸ ساله بود و چهار ماه(!) در بند (الف-ط) در حبس گذراند، با توجه به اینکه مسببین اصلی غائله جریانات دیگری بودند و با وجود خاتمه بحران، از اقدامات عجیب و غیرقابل توجیه این تشکیلات دولتی و دولت زده به شمار می رود.
👈 به کانال انتقادی جبهه نیروهای انقلاب اصفهان بپیوندید:
@jebhee
🔴 تعطیلی مجلس اهل بیت(ع)
با انگیزه قدرت نمایی و تسویه حساب؟
🔹در تاریخ سه شنبه ۹۹/۶/۱۱ جمعی از طلاب و روحانیون اصفهان که سالهاست در قالب یک هیات طلبگی به برگزاری مراسم در مساجد مختلف می پردازند، به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام در مسجدی که بنام آن حضرت در خیابان باهنر مزین است گرد هم آمدند. طی سالهای گذشته این جلسه دهها بار در سطح شهر و هفتمین مرتبه بود که در همین مسجد با سخنرانی اعضای محترم خبرگان و دیگر سخنرانان مطرح برگزار می شد.
🔹اداره اطلاعات اصفهان که مدتهاست در دولت فعلی با نیروهای حزب اللهی این شهر درگیر و حاشیه و هزینه های غیرضرور پدید آورده است، از روز قبل با تماس های متعدد با سخنران - که یکی از ائمه جمعه انقلابی و موجه شهر بود - و مسئولین مسجد، خواهان تعطیلی مراسم گردید! لازم به ذکر است این تشکیلات، قانونا حق دخالت در این امور را ندارد و این قبیل اقدامات، نیازمند دستور قاضی است و بدیهی است که مقام قضایی، دستور تعطیلی یک مراسم که دارای سوابق شناخته شده و سخنران موجه است را صادر نمی کند و توجیهی برای این کار ندارد.
🔹بنابراین تعطیلی جلسه توجیه قانونی نداشت و ممانعت از برگزاری مراسم، اقدامی گستاخانه و تعدی از حدود وظایف و اختیارات متعارف این نهاد، و اقدام خلاف قانون و قابل پیگرد قضایی می باشد. ولی با تماسهای مکرر با سخنران - که از ائمه جمعه انقلابی شهر است - و مسئولین مسجد، و تلاش موذیانه در جهت القای دردسرساز بودن و غیرقانونی بودن! مراسم برای متولیان مسجد، آنان را تحت فشار گذاشتند.
🔹روز سه شنبه بعد از نمازظهروعصر، صدها نفر از روحانیون از اقصی نقاط شهر جهت شرکت در یک مراسم مذهبی و عزاداری مراجعه کردند که با درب بسته مواجه و متعجب شدند. تعدادی برگشتند و برخی دیگر از درب فرعی وارد مسجد شدند. با دخالت یکی از دست اندرکاران مسجد که تصریح می کرد ناچار از تعطیلی هستیم و باید پاسخگوی اداره اطلاعات باشیم، برق و بلندگو و کولر در هوای گرم قطع شد و حاضران که حدود ۲۰۰ نفر از طلاب و روحانیون بودند با تعجب و ناراحتی دقایقی منتظر ماندند. نهایتا امکان برگزاری و استفاده از بلندگو، حتی در حد مداحی مختصر فراهم نشد و حضار با ناراحتی و تعجب مسجد را ترک کردند.
🔹این اقدامات حاشیه ساز و ناشی از هوای نفس و به منظور "قدرت نمایی و تسویه حساب" در جریان درگیری با نیروهای انقلابی و حزب اللهی شهر، در حالی صورت می گیرد که این تشکیلات امنیتی، در موارد متعدد در انجام وظایف ذاتی و اصلی خود، قصور یا تقصیر داشته است. لازم به ذکر است در آشوب های سنگین سال گذشته که اصفهان یکی از بیشترین تلفات و تخریب را در کشور داشت و اتفاقا فضای روبروی همین مسجد - فلکه ۲۵ آبان - یکی از نقاط اصلی بحران در شهر بود، یک نفر از ائمه جماعات همین منطقه که سید روحانی مسن و محترمی است از روبروی مسجد در حال عبور جهت شرکت در نماز جماعت بود که در محاصره اشرار گرفتار شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و قصد کشتن او را با سلاح سرد داشتند که به نحو معجزه آسایی از مهلکه رهایی یافت!
🔹یادآوری این نکته به مسئولین ذیربط در این نهاد امنیتی، که طی سالهای گذشته بخشی از توان و وقت خود را مصروف درگیری - غیرضروری - با حزب اللهی های شهر کرده اند، تذکری لازم، و گویای حاشیه روی و مشغول شدن آنها از وظایف اصلی و ذاتی خود است.
🔺 عکس و مکث
ادغام اطلاعات و نهاد قضا...!؟
🔹دادگاه محاکمه مهدی هاشمی در سال ۶۶ که فلاحیان بعنوان "دادستان ویژه روحانیت" حضور دارد. او در آن مقطع قائم مقام وزارت اطلاعات و هم زمان دادستان ویژه روحانیت بود که نقش پر رنگ تری از قاضی دارد و مدیر این تشکیلات قضایی محسوب می شود.
🔹مسئولیت داشتن هم زمان در اطلاعات و مرجع قضایی، که به معنی "یکی بودن شاکی و قاضی" در پرونده هایی است که با گزارش یا شکایت اطلاعات طرح می شود، خلاف اصول حقوقی و بدیهیات اولیه دادرسی و از نقاط ضعف عمده دادسراهای ویژه روحانیت از ابتدای تاسیس بود. ممکن بود بتوان این عیب اساسی را در قضیه مهدی هاشمی به نحوی توجیه کرد که تهدیدی برای انقلاب محسوب می شده و حاکمیت در برخورد با آن متفق بوده است.
🔹ولی در طول زمان و در بقیه موضوعات، بخصوص مواقعی که دولت ها با نظام و رهبری زاویه دارند، چنانچه وزارت با حزب اللهی ها اصطکاک پیدا کرده و از نفوذ سنتی خود بر دادسرای ویژه از این نهاد بعنوان "بازوی قضایی" برای برخورد با منتقدان انقلابی استفاده کند، غیرقابل توجیه و بر خلاف عدالت و سیاست های کلی نظام است که استقلال این نهاد قضایی را هم زیر سوال می برد.