🔴 سخنگوی وزارت بهداشت و برگی از عملکرد اداره اطلاعات اصفهان 🔹این روزها با شیوع اخبار کرونا، سخنگوی وزارت بهداشت (دکتر جهانپور) چهره رسانه ای شده و اطلاع رسانی ها بیشتر توسط وی انجام می شود. بازخوانی عملکرد اداره اطلاعات اصفهان در خصوص وی، و ارزیابی عملکرد این تشکیلات در یک مقطع حساس از تاریخ انقلاب خالی از لطف نیست. 🔹در جریان حوادث کوی دانشگاه سال ۷۸ در حالیکه عمده تحریکات از ناحیه برخی مقامات وزارت کشور و اطرافیان رییس جمهور نشات می گرفت، ارگان امنیتی دولت در اصفهان - اداره اطلاعات - که دستش به عناصر بالا نمی رسید! به بازداشت طولانی مدت تعدادی از دانشجویان این شهر اقدام کرد. جهانپور دانشجوی ساده دانشگاه علوم پزشکی از این افراد بود که دستگیر و در بند (الف-ط) زندان مرکزی اصفهان در حبس انفرادی افتاد و بعد از ۵۳ روز بدون حصول نتیجه خاصی آزاد گردید و در دادگاه نیز تبرئه شد. 🔹وی در آن مقطع اصلاح طلب معتدل و معتقد به نظام محسوب می شد - مذهبی تر از حالا بود - و با طیف افراطی تحکیم هم مرزبندی داشت. ضمنا در آن ایام با وجود ملتهب بودن فضای کشور، در اصفهان اتفاق خاصی نیفتاد. در تهران هم بعد از دو روز آشوب با راهپیمایی گسترده مردمی ۲۳ تیر، بحران خاتمه یافت. 👈 بازداشت طولانی مدت وی و اشخاص دیگری نظیر مهدی روحانی و حسین یزدی - مسئول فعلی کانال ایران تایمز- که آن موقع دانشجوی ۱۸ ساله بود و چهار ماه(!) در بند (الف-ط) در حبس گذراند، با توجه به اینکه مسببین اصلی غائله جریانات دیگری بودند و با وجود خاتمه بحران، از اقدامات عجیب و غیرقابل توجیه این تشکیلات دولتی و دولت زده به شمار می رود. 👈 به کانال انتقادی جبهه نیروهای انقلاب اصفهان بپیوندید: @jebhee

پیوست ۹ 🔻🔻🔻

🔴 تعطیلی مجلس اهل بیت(ع) با انگیزه قدرت نمایی و تسویه حساب؟ 🔹در تاریخ سه شنبه ۹۹/۶/۱۱ جمعی از طلاب و روحانیون اصفهان که سالهاست در قالب یک هیات طلبگی به برگزاری مراسم در مساجد مختلف می پردازند، به مناسبت سالروز شهادت امام‌ سجاد علیه السلام در مسجدی که بنام آن حضرت در خیابان باهنر مزین است گرد هم آمدند. طی سالهای گذشته این جلسه دهها بار در سطح شهر و هفتمین مرتبه بود که در همین مسجد با سخنرانی اعضای محترم خبرگان و دیگر سخنرانان مطرح برگزار می شد. 🔹اداره اطلاعات اصفهان که مدتهاست در دولت فعلی با نیروهای حزب اللهی این شهر درگیر و حاشیه و هزینه های غیرضرور پدید آورده است، از روز قبل با تماس های متعدد با سخنران - که یکی از ائمه جمعه انقلابی و موجه شهر بود - و مسئولین مسجد، خواهان تعطیلی مراسم گردید! لازم به ذکر است این تشکیلات، قانونا حق دخالت در این امور را ندارد و این قبیل اقدامات، نیازمند دستور قاضی است و بدیهی است که مقام قضایی، دستور تعطیلی یک مراسم که دارای سوابق شناخته شده و سخنران موجه است را صادر نمی کند و توجیهی برای این کار ندارد. 🔹بنابراین تعطیلی جلسه توجیه قانونی نداشت و ممانعت از برگزاری مراسم، اقدامی گستاخانه و تعدی از حدود وظایف و اختیارات متعارف این نهاد، و اقدام خلاف قانون و قابل پیگرد قضایی می باشد. ولی با تماسهای مکرر با سخنران - که از ائمه جمعه انقلابی شهر است - و مسئولین مسجد، و تلاش موذیانه در جهت القای دردسرساز بودن و غیرقانونی بودن! مراسم برای متولیان مسجد، آنان را تحت فشار گذاشتند. 🔹روز سه شنبه بعد از نمازظهروعصر، صدها نفر از روحانیون از اقصی نقاط شهر جهت شرکت در یک مراسم مذهبی و عزاداری مراجعه کردند که با درب بسته مواجه و متعجب شدند. تعدادی برگشتند و برخی دیگر از درب فرعی وارد مسجد شدند. با دخالت یکی از دست اندرکاران مسجد که تصریح می کرد ناچار از تعطیلی هستیم و باید پاسخگوی اداره اطلاعات باشیم، برق و بلندگو و کولر در هوای گرم قطع شد و حاضران که حدود ۲۰۰ نفر از طلاب و روحانیون بودند با تعجب و ناراحتی دقایقی منتظر ماندند. نهایتا امکان برگزاری و استفاده از بلندگو، حتی در حد مداحی مختصر فراهم نشد و حضار با ناراحتی و تعجب مسجد را ترک کردند. 🔹این اقدامات حاشیه ساز و ناشی از هوای نفس و به منظور "قدرت نمایی و تسویه حساب" در جریان درگیری با نیروهای انقلابی و حزب اللهی شهر، در حالی صورت می گیرد که این تشکیلات امنیتی، در موارد متعدد در انجام وظایف ذاتی و اصلی خود، قصور یا تقصیر داشته است. لازم به ذکر است در آشوب های سنگین سال گذشته که اصفهان یکی از بیشترین تلفات و تخریب را در کشور داشت و اتفاقا فضای روبروی همین مسجد - فلکه ۲۵ آبان - یکی از نقاط اصلی بحران در شهر بود، یک نفر از ائمه جماعات همین منطقه که سید روحانی مسن و محترمی است از روبروی مسجد در حال عبور جهت شرکت در نماز جماعت بود که در محاصره اشرار گرفتار شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و قصد کشتن او را با سلاح سرد داشتند که به نحو معجزه آسایی از مهلکه رهایی یافت! 🔹یادآوری این نکته به مسئولین ذیربط در این نهاد امنیتی، که طی سالهای گذشته بخشی از توان و وقت خود را مصروف درگیری - غیرضروری - با حزب اللهی های شهر کرده اند، تذکری لازم، و گویای حاشیه روی و مشغول شدن آنها از وظایف اصلی و ذاتی خود است.

پیوست ۱۰ 🔻🔻🔻

🔺 عکس و مکث ادغام اطلاعات و نهاد قضا...!؟ 🔹دادگاه محاکمه مهدی هاشمی در سال ۶۶ که فلاحیان بعنوان "دادستان ویژه روحانیت" حضور دارد. او در آن مقطع قائم مقام وزارت اطلاعات و هم زمان دادستان ویژه روحانیت بود که نقش پر رنگ تری از قاضی دارد و مدیر این تشکیلات قضایی محسوب می شود. 🔹مسئولیت داشتن هم زمان در اطلاعات و مرجع قضایی، که به معنی "یکی بودن شاکی و قاضی" در پرونده هایی است که با گزارش یا شکایت اطلاعات طرح می شود، خلاف اصول حقوقی و بدیهیات اولیه دادرسی و از نقاط ضعف عمده دادسراهای ویژه روحانیت از ابتدای تاسیس بود. ممکن بود بتوان این عیب اساسی را در قضیه مهدی هاشمی به نحوی توجیه کرد که تهدیدی برای انقلاب محسوب می شده و حاکمیت در برخورد با آن متفق بوده است. 🔹ولی در طول زمان و در بقیه موضوعات، بخصوص مواقعی که دولت ها با نظام و رهبری زاویه دارند، چنانچه وزارت با حزب اللهی ها اصطکاک پیدا کرده و از نفوذ سنتی خود بر دادسرای ویژه از این نهاد بعنوان "بازوی قضایی" برای برخورد با منتقدان انقلابی استفاده کند، غیرقابل توجیه و بر خلاف عدالت و سیاست های کلی نظام است که استقلال این نهاد قضایی را هم زیر سوال می برد.

پیوست ۱۱ 🔻🔻🔻

🔴 ‌یک پیشنهاد به مجلس: اصلاح ساختار وزارت اطلاعات 🔹در روزهای بعد از ترور شهید فخری زاده، پیامک انبوه از سوی "سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع" با شماره ۱۶۳۶ به گوشی های همراه ارسال شد و برخی شهروندان برای اولین بار بود که از وجود چنین سازمان حفاظتی مطلع می شدند. 🔹"وزارت دفاع" در تمام کشورها وظیفه پشتیبانی و تجهیز نیروهای مسلح را بعهده دارد. پشتیبانی لجستیک، ساخت و خرید تجهیزات نظامی مورد نیاز، تنظیم و تحصیل بودجه و اموری از قبیل خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جزو وظایف این وزارت است که در ایران با عنوان و ساختار فعلی اش، به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب ۶۸ تشکیل شد. 🔹نکته مهم اینکه، برای این وزارت که وزیرش مانند سایر وزارتخانه ها با پیشنهاد رییس جمهور و رای مجلس مشخص می شود، "سازمان حفاظت اطلاعات" مستقل و زیر نظر رهبری تعریف شده است. مشابه آنچه در سپاه و ارتش و نیروی انتظامی وجود دارد. 🔹ماده ۵ قانون تشکیل وزارت دفاع چنین مقرر می کند: "به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان‌ های تابعه در زمینه‌های امنیتی، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله مراتب مستقل و متمرکز‌، بنام "سازمان حفاظت اطلاعات" تشکیل می‌گردد. که مأموریت وظایف قانونی سازمانهای مشابه در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده‌خواهد داشت. ‌تبصره - رئیس این سازمان توسط مقام مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد" 🔹به دلیل اینکه امور مربوط به دفاع و امنیت کشور "موضوع ملی" و فراتر از سلیقه های سیاسی جناح ها و دولت هاست، چنین تدبیری اندیشیده شده تا وزارت دفاع در عین تعامل با دولت و مجلس، به محور اصلی انقلاب و نظام یعنی رهبری نیز متصل بوده و از ثبات و عملکرد در "طراز ملی" برخوردار باشد. 🔻🔻🔻 🔹طی سالهای گذشته انتقاداتی در خصوص وزارت اطلاعات نیز مطرح می شد که این ایام صریح تر بیان می شود. واقعیت این است که در اکثر سیستم های حکومتی جهان، تشکیلات متولی اطلاعات و امنیت کشور، به موازات ارتش و نیروهای نظامی و شبیه نیروهای مسلح، در قالب سازمان مستقل و زیر نظر "شخص اول کشور" تعریف شده است. اگرچه تعدد نهادهای اطلاعاتی نیز امروزه پذیرفته شده و ارگانهای متعددی در یک کشور در حوزه امنیت فعالیت دارند. 🔹یعنی ساختار "وزارتی" برای تشکیلات اطلاعات در کشورها کمتر مشاهده می شود. بروز برخی حواشی در آن نظیر تاثیرپذیری از سلیقه دولت ها و تاثیرپذیرفتن از نوسانات سیاسی کشور نیز محتمل است. برای رفع این اشکالات، برخی این ایده را طرح می کنند که وزارت اطلاعات سازمانی زیرنظر رهبری باشد که عملا ممکن نیست. زیرا در حال حاضر اطلاعات سپاه چنین نقشی را ایفا می کند. دولت نیز برای اداره کشور نیاز به اطلاعات دارد و نمی توان دست دولت را از ابزار اطلاعات خالی کرد و سپس اداره کشور را بدان محول نمود و از او پاسخ خواست. 🔹مجلس هم ذینفع است که ارگان اطلاعات کشور، وزارت باشد تا امکان‌ سوال و عزل و نصب وزیر را داشته باشد. مضاف براین، استدلال طراحان اولیه وزارتی بودن اطلاعات مبنی بر اینکه بروز تندروی در خلال امور امنیتی محتمل است و باتوجه به قداست رهبری، نباید مظالم احتمالی مامورین به حساب رهبری منظور شود را نیز نباید از نظر دور داشت. بنابراین ایده ای که دولت و مجلس و احتمالا رهبری موافق نباشند، امکان طرح ندارد. 🔻🔻🔻 🔹به مجلس یازدهم پیشنهاد می شود برای کاستن از اشکالات موجود، طرح تاسیس "سازمان حفاظت اطلاعات" برای وزارت اطلاعات نیز مشابه وزارت دفاع به تصویب مجلس رسیده و به قانون تاسیس وزارت مصوب۶۲ الحاق شود. این امر موجب تقویت ثبات و استقلال وزارت و به حداقل رسیدن اعمال سلیقه دولت ها و جناحها، افزایش نظارت بر عملکرد و همچنین طراز نمودن این وزارتخانه حساس با شاخص های کلی نظام و انقلاب خواهد گردید. 🔹در حال حاضر برای امور حفاظتی در وزارت اطلاعات، "معاونت حفاظت" تعریف شده که مسئول آن در وزارت توسط وزیر، و در سطح استانها توسط مدیر کل منصوب می شود. بدیهی است کارایی این معاونت در حد "سازمان حفاظت" نمی تواند باشد. ارتقای آن به سازمان، موجب خواهد شد که وزارت علاوه بر نظارت مجلس، از نظارت نهادینه از سوی رهبری نیز برخوردار شده و گامی در جهت حرکت بهتر در راستای اهداف انقلاب خواهد بود. 👈کانال نقد و نظر: @jebhee ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ وزارت اطلاعات چگونه پا گرفت/ ایرنا https://images.app.goo.gl/beyvT8JuZXMVzaQF7 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91707 چگونگی شکل گیری وزارت اطلاعات در گفتگو با حجاریان https://mohabatnews.com/?p=27011

پیوست ۱۲ 🔻🔻🔻

گزارش به مسئولین محترم قضایی استان 🔴 لزوم بررسی ضوابط قانونی در تغییر کاربری یک زمین کشاورزی سلام علیکم 🔹از اقدامات مثبت اخیر قوه قضاییه، برخورد با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز است. در اخبار بود که یک مرکز رفاهی متعلق به این قوه در ساحل دریای خزر تخریب شده است. چندی قبل نیز یک طبقه اضافه ساخت متعلق به نهاد ریاست جمهوری تخریب شد. 🔹اما در اصفهان، کنار اتوبان شهید آقابابایی به سمت پل تمدن - پشت شهرک سلامت - زمین کشاورزی بزرگی به مساحت چندین هکتار در سالهای گذشته توسط اداره اطلاعات اصفهان خریداری و سپس تغییر کاربری و مسکونی شده و تفکیک گردیده و شروع به ساخت کرده اند. برخی نهادهای دیگر هم آنجا زمین دارند که احتمالا از این اداره خریداری شده باشد. 🔹برخی اعتراضات محلی شده که نیازمند بررسی است. مبنی براینکه تغییر کاربری و سپس جواز ساخت اینگونه، بدون در نظر گرفتن ضوابط و بخاطر نفوذ اداری انجام شده است. اگر قانونی بوده و این امکان برای دیگران هم وجود دارد، مالکان مجاور هم مایل به ساخت و ساز هستند. 🔹این زمین از سه طرف تا چشم کار می کند متصل به زمین های کشاورزی و جزو زمین های مرغوب و حاصلخیز کشاورزی هم محسوب می شود و از یک طرف متصل به منطقه مسکونی است. در حوزه شهرداری منطقه ده قرار دارد. 🔹مجوز ده طبقه مسکونی گرفته اند در صورتیکه در کوچه منتهی به زمین تمام واحد ها سه طبقه و در کل منطقه نهایتا پنج طبقه مجوز داده شده است. آدرس و لوکیشن: از پل تمدن: به سمت شش راه خیابان شهید خزایی کوچه مجتمع مسکونی گل نرگس. آخر کوچه از اتوبان آقابابایی: نرسیده به پل تمدن - خیابان سعادت - سعادت شرقی کوچه گل نرگس دست راست آخر کوچه https://nshn.ir/ZbZtsk5xqYzE 🔻🔻🔻 مشابه این اقدامات در استانهای دیگر هم انجام شده و باعث اعتراض شده بود: نامه احمد توکلی به رئیس‌ قوه قضاییه درباره واگذاری غیرقانونی اراضی کشاورزی به مامورین وزارت اطلاعات در قزوین - خبرآنلاین https://www.khabaronline.ir/news/1307170/ تخریب مجتمع فرهنگی ‌‎آموزشی قوه قضائیه+عکس/مشرق نیوز https://www.mashreghnews.ir/photo/1103690

نامه جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان به رهبر معظم انقلاب، در شکایت از اداره اطلاعات این شهر: https://t.me/naghde8/2 تلگرام @naghd8 ایتا

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته سلام علیکم پیرو بند الف ماده۳ دستورالعمل اخیر جنابعالی در خصوص نحوه برخورد با کوتاهی مسئولین اجرایی در انجام وظایف خود در صورتی که اهمال و عدم نظارت آنان موجب خسارت به اموال و یا امنیت عمومی شود، در خصوص حادثه انفجار تاسیسات هسته ای نطنز که علاوه بر خسارت سنگین مادی و لطمه جدی به صنعت هسته ای کشور، موجب وارد شدن ضربه حیثیتی به نظام گردید، مراتب جهت بررسی و رسیدگی تقدیم می گردد. مستحضرید انفجار توسط پیمانکار تایید صلاحیت شده از سوی اداره اطلاعات اصفهان که با تایید این ارگان برای مدت طولانی در صنعت غنی سازی فعالیت داشت، انجام گردید. تصاویر و رزومه وی که در سایت شرکت او موجود است نشان می دهد که فردی غیرمذهبی و دارای ارتباط و رفت و آمد گسترده به خارج کشور بوده که ضرورت رصد و مراقبت و کنترل وی را از سوی ارگان امنیتی دولت نشان می دهد. نامبرده شش ماه قبل از حادثه به همراه خانواده خود از کشور خارج شده و سپس اقدام به انفجار و خرابکاری نموده که حکایت از آمادگی و برنامه ریزی قبلی تیم نفوذی دارد. با تاسف باید گفت بخش حساس تاسیسات نطنز، در اختیار یک جاسوس اسرائیل قرار داشته که بعد از انتقال اطلاعات هسته ای، با خیال راحت اقدام به انفجار سالن سانتریفیوژها کرده است! روشن است که خسارت مذکور در اثر کوتاهی و تقصیر مسئولین مربوط در ارگان امنیتی دولت انجام گرفته و اگر آنان به وظیفه خود عمل کرده بودند چنین حادثه خسارت باری رخ نمی داد. کما اینکه وی قصد همکاری و نفوذ به مراکز سپاه را نیز داشته ولی با هوشیاری نهادهای مسئول، صلاحیت وی تایید نشده و از نفوذ و خرابکاری او جلوگیری بعمل آمده است. بنابراین مستدعی است به کوتاهی مسئولین مربوط در ارگان امنیتی دولت در اصفهان، که حزب اللهی های منتقد را بعضا برای ماهها تحت شنود و کنترل و برخورد قضایی - غیرمتعارف - قرار داده و بخشی از توان تشکیلات را صرف امور غیرضروری کرده ولی در انجام وظایف اصلی خود تقصیر و کوتاهی کرده اند، رسیدگی شود. رونوشت: دفتر بازرسی مقام معظم رهبری کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

🔴 برخورد با مقصران در حادثه خسارت بار نطنز 🔹تصاویر و سوابق ارشاد کریمی، عامل انفجار سایت نطنز در سایت شرکت وی موجود است که در تمام آنها با تیپ غیرمذهبی - کروات و ریش تراشیده - ظاهر و به سفرها و ارتباطات خارجی او نیز اشاره شده است. 🔹 وی پیمانکار تایید صلاحیت شده از سوی وزارت و اداره اطلاعات اصفهان بود که برای سالها چرخه غنی سازی را در اختیار داشت و به وسیله عوامل خود سالن سانتریفیوژها را منفجر کرد. شش ماه قبل از حادثه، خود و خانواده اش از کشور خارج شده بودند که از برنامه ریزی طولانی مدت آنان حکایت می کند. 🔹جای سوال است چرا ارگان امنیتی دولت در اصفهان، که بعضا حزب اللهی های منتقد را برای ماههای طولانی تحت شنود و مراقبت قرار می دهد، در انجام وظیفه ذاتی خود در خصوص نامبرده تقصیر نموده است. 🔹اخیرا دستورالعمل نحوه برخورد با ترک وظایف قانونی مدیران، از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. برخورد قضایی با مقصران در این حادثه ضروری است.