eitaa logo
نقد مخالفین فلسفه و عرفان
95 دنبال‌کننده
45 عکس
3 ویدیو
12 فایل
نقد مخالفین فلسفه و عرفان ارتباط با ادمین: @chosen72
مشاهده در ایتا
دانلود
⛔️ نقد آقای رضوی مر ارسطو را درباره حق تابعیت 😀⛔️ 💠 قبلا گفتیم که آقای در نقد از اشتراک لفظ دچار سوء فهم شده بودند و گمان کرده بودند شهروندی یعنی حق تابعیت. ایشان این اشتباه را درباره تکرار کردند. اما فرقش این است که اینبار به خود کتاب ارجاع دادند: « ارسطو در كتاب سياست از دادن حق تابعيّت و شهروندى به پيشه وران و صنعتگران منع مي كند و كشاورزان و صنعتگران را جزو كالاها محسوب مي نمايد. ارسطو پيرمردان و زنان و كودكان را نيز شهروند نمي داند» 📚کنکاشی در تبار فلسفه یونان، ص 16 «ادعای مهد آزادی بودن يونان باستان دروغی بيش نيست زيرا وقتی پيرمردان و زنان و کودکان و کشاورزان و صنعتگران و تاجران و خارجيان و بردگان شهروند محسوب نشوند ديگر آزادی برای چه کساني معني دارد؟» 📚 همان، صفحات 18-19 💠 ، را اینگونه تعریف می کند: «بهترین مصداق ، بدون هیچ قیدی، این است که حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز مناصب را دارا باشد... کسی که در شهری که مسکن اوست حق دادرسی و بیان عقیده درباره امور را (از طریق انجمن های نمایندگی) داشته باشد.» 💠 آن عباراتی که از آن ها برداشت نادرست شده هم این هاست: «کودکان، چون به سن برخورداری از حقوق مدنی نرسیده اند و پیران، از آنرو که به سبب سالخوردگی از خدمت معاف اند، در شمار شهروندان نمی آیند. کودکان و سالخوردگان را شاید بتوان به قیدی شهروند خواند و آن قید چنین است که کودکان شهروندانی هستند هنوز به سن رشد نرسیده و سالخوردگان، شهروندانی اند از سن مقرر گذشته» 📚Aristotle, Politics, 3, 1, 1275A-B «شهروندان راستین فقط کسانی هستند که در اداره حکومت شرکت می کنند و از احترامات آن برخوردار شوند». 📚Aristotle, Politics, 3, 1, 1278B 💠 واقعا هنر می خواهد این عبارات را بخوانی و اینگونه برداشت کنی که شهروند یعنی حق تابعیت و سکونت در شهر!! شاید کسی بگوید چرا بیش از این تصریح نکرده است؟!! شاید کسی واقعا نتواند متن را درست بخواند و بفهمد!! پاسخ این است که: « شهروندی ناشی از سکونت در جایی معین نیست، زیرا بیگانگان و بردگان نیز در شهر سکونت دارند» 📚Aristotle, Politics, 3, 1, 1275A 😀👈 بیش از این تصریح می خواهید؟! بیگانگان و بردگان هم ساکن شهر هستند!! اما حق شهروندی یعنی حق قضاوت در شوراهای دادرسی و عضویت در انجمن نمایندگان را ندارند. واقعا دوست دارم در مقابل این بزرگان زانو بزنم و یاد بگیرم که چطوری متن می خوانند و اینگونه برداشت می کنند؟!! 💠 نکته آخر درباره حق شهروندی زنان است. در نقل قول کسانی که می گویند حق شهروندی از حق سکونت در شهر و نسب می آید می گوید: « ولی در عمل، فقط کسی را شهروند می نامند که پدر و مادرش شهروند باشند. کافی نیست که فقط پدر شهروند باشد و مادر نباشد یا بالعکس.» 💠 این فقره نشان می دهد که زنان هم حق شهروندی دارند. علاوه بر این دیدگاه ارسطو درباره نقش زنان در حکومت چنین است: «خانواده عبارت است از پیوند زن و مرد همراه با ابزار زندگی»و «همانگونه که هر خانواده از زن و مرد پدید می آید، نیمی از هر کشور نیز به زنان و نیم دیگر به مردان وابسته است». 📚 Politics, 1, 1, 1252B 15-16 and 2, 6, 1269B 20-22 💠 چطور نیمی از سرنوشت و اساس هر کشور و خانواده ای به زنان وابسته است و آن ها حق شهروندی نداشته باشند؟! متن خواندن سخت نیست! تمرکز می خواهد. این بحث را بیش از این ادامه نمی دهیم و به سایر اتهامات می پردازیم. 🔰 به کانال نقد مخالفین فلسفه و عرفان بپیوندید 👇 @naghde_mokhalef
⛔️ نقد آقای عابد رضوی مر ارسطو را درباره فضیلت ⛔️ 💠 آقای با تقطیع سخنان می نویسد: «ارسطو نيز به پيروي از افلاطون و بتهاي يونان شهروندى را ترسيم مي كند كه با اخلاق انساني فاصله دارد و آن را به عنوان ايده آل خود مطرح مي نمايد و مي گويد: پس فضليت شهروند خوب نمي تواند همان فضيلت آدم خوب باشد» 📚 کنکاشی در تبار فلسفه یونان، صفحه 34 💠 ابتدا اینکه تا اینجا در آثار و اشاره به ندیدیم، بلکه خلافش را هم دیدیم. ثانیا با خواندن عبارات زیر از کتاب به نادرستی سخنان آقای پی می بریم: «می توان شهروندان را به ناویان قیاس کرد که همگی شریک اجتماعی یکدیگرند. هر اندازه که کار ناویان با یکدیگر فرق داشته باشد، مثلا یکی پارو بزند و دومی سکان نگه دارد و سومی دیده بان باشد و چهارمی کار ویژه دیگری از اینگونه داشته باشد، و بدینسان تعریف دقیق فضیلت هر یک از ایشان فقط درباره خود او صدق کند، باز می توان تعریف مشترکی از فضیلت یافت که همه ایشان را دربرگیرد، زیرا هدف همه ایشان ایمنی و سلامت کشتی است و هر یک به نحوی در تأمین آن سهم دارد. همچنین هرچند وظایف شهروندان با یکدیگر فرق داشته باشد، باز همه آنان برای سلامت جامعه خود می کوشد و جامعه آنان همان سازمان مملکت آنان است و از اینرو فضیلت هر شهروند باید فضیلتی فراخور سازمان مملکت خود باشد. پس اگر مملکت ها برچند گونه اند، آشکارا فضیلت شهروند خوب نمی تواند فضیلتی یگانه و مطلق باشد؛ و حال آنکه آدم خوب کسی را می نامیم که فضیلتی یگانه و مطلق دارد. از اینجا برمی آید که می توان یک شهروند خوب بود بی آنکه الزاما فضیلت ویژه یک آدم خوب را داشت.» 📚Aristotle, Politics, 3, 1, 1276B 💠 بحث تعهد و تخصص است. ممکن است کسی شرافتمند و با حسن خلق باشد و تسبیح به دست و پیشانی اش هم علامت سجده طولانی داشته باشد. اما این دلیل نمی شود که چون سید است، وزارت اطلاعات را به او بسپارید!!😐 فضیلت شهروند این است که چه میزان می تواند وظیفه شهروندی را به جا بیاورد نه اینکه چه میزان فضایل انسان خوب را دارد! این مسأله واضحی ست و نمی دانم آقای چگونه این متون را خوانده اند و چنین نتیجه گرفته اند. البته به نظرم این کتاب را نخوانده اند و به متون درجه دوم و مغرضانه رجوع کرده اند. به نظرم خواندن کتب ارسطو حرام نیست و روبرو شدن با واقعیت هم ترسی ندارد!😐 🔰 به کانال نقد مخالفین فلسفه و عرفان بپیوندید 👇 @naghde_mokhalef
⭕ نظام اشتراک حداکثری افلاطون(سقراط) ⭕ جناب آقای درباره نظریه «نظام اشتراک حداکثری افلاطون» می نویسد: "به پیروی از چنین خدایان شهوت پرست، افلاطون در جمهورى مي گويد ((زنان پاسدار بايد متعلق به همه مردان پاسدار باشند و هيچ يك ازآنان نبايد با مردى تنها زندگي كند. كودكان نيز بايد در ميان آنان مشترك باشند پدران نبايد فرزندان خود را بشناسند.))(جمهوری شماره 457)افلاطون در ادامه اشتراك جنسى را بر همه تعميم مىدهد و مي نويسد:((بهترين سازمان اجتماعي و كامل ترين حكومت و شايسته ترين قوانين را در جامعه اي مي توان يافت كه آن مثل معروف درمورد آن صادق باشدكه مي گويد دوستان به راستي در همه چيز شريك اند. اگر چنين وضعي اكنون در كشورى برقرار است يا در آينده در كشورى برقرار شود بدين معني كه نه تنها در همه اموال بلكه زنان و كودكان نيز ميان همه مردم مشترك باشند و مالكيّت شخصي از هر نوع و به هر كيفيّت از بين برده شود.(قوانین، 739) در جهان غرب بخصوص آمريكا طبق دايره المعارف بريتانيكا چاپ (2000ميلادى) 33% درصد به پيروي از افلاطون و يونانيان پدران، فرزندان خود را نمي شناسند و نامشروع هستند" 📚 کنکاشی در تبار فلسفه یونان، صص 52-53 💠👈 اشکال اول: (سقراط) در جای جای کتاب هایش به تقبیح اعمال ناشایستی می پردازد که در کتب اساطیری یونانیان به خدایان نسبت می دهند. قبلا نقل قول هایی از آثار افلاطون آوردیم که می گوید در تربیت جوانان نباید این آموزه های ناشایست را دخالت داد. منظور از اشتراک زنان این است که هیچ مرد و زن پاسداری ازدواج دائم با یکدیگر نداشته باشند و تولید مثل آن ها نیز کنترل شده باشد. 💠👈 اشکال دوم: نظریه «وحدت حداکثری» بیان می دارد که 👈 جهت برقراری عدالت و از بین رفتن زمینه های بروز بی عدالتی و قدرت طلبی و ثروت اندوزی، حداکثر اشتراک و حداقل مالکیت فردی باید در جامعه صورت بگیرد👉 . اگر افراد جامعه فقط مالک خود باشند و لاغیر، در اینصورت با آموزش و پروش درست، می توان زمینه های بروز بی اخلاقی ها را کاهش داد. چون این مالکیت اراضی و ثروت ها و زن بارگی هاست که زمینه بروز بی عدالتی و ظلم و ستم می شود. سقراط به دلیل ایجاد «وحدت حداکثری در جامعه» قائل به اشتراک اموال و اماکن و زنان و فرزندان است نه به دلیل ترویج شهوترانی👌 . اتفاقا در موارد متعدد به تقبیح شهوترانی می پردازد. بنابر عقیده او، اگر همه، به ویژه پاسداران هیچگونه مالکیتی نداشته باشند آنگاه می توانند به دور از رذایل اخلاقی مانند قدرت طلبی، ثروت اندوزی و ... به اداره جامعه بپردازند و در عوض همگان از سفره نعمت های جامعه برخوردار شوند. به هیچ عنوان قصد او در «اشتراک حداکثری»، تمرکز بر «اشتراک جنسی» و ترویج شهوترانی نیست. 💠👈 اشکال سوم: قائل به «ازدواج روش مند و قانونی» (Republic, 5, 460a, 461a) است. اساسا هر جامعه ای به صورت سنتی، روش ها و آیین هایی برای ازدواج و طلاق داشته است. در متون هیچ اشاره ای به ترویج شهوترانی و بی بندوباری مشاهده نمی کنیم، بلکه تقبیح این امور از سوی او را سراغ داریم. 💠👈 اشکال چهارم: سقراط این نظریه را باتردید بیان می کند، گویی خودش نیز به اجرایی شدن آن مشکوک است. هم در کتاب خود همه ادله سقراط را نقد می کند و اشتراک حداکثری را نمی پذیرد. آقای چرا انتقادات ارسطو را ذکر نمی کند و آن را عقیده یونانیان نمی نامد؟ ایشان وقتی فلسفه افلاطون و ارسطو را یک کاسه می کنند و آن را منتج از اساطیر می نامند، چرا به انتقادات ارسطو به افلاطون و سقراط توجه نمی کنند؟! 💠👈 اشکال پنجم: ایجاد ارتباط بی ربط و بی معنا بین نظریه «اشتراک حداکثری» و «روابط نامشروع» در جهان غرب فعلی هم واقعا تعجب آور است. آیا ترویج شهوترانی و افعال نامشروع در جهان غرب فعلی ناشی از اجرای نظریه «اشتراک حداکثری» سقراط است؟! بنابر نظر سقراط، پدران و مادران نباید فرزندان خود را بشناسند تا در برقراری عدالت، بین فرزند خود و فرزند دیگران تبعیض قائل نشوند، 👈 اما پرستاران و بزرگان و مدیران جامعه باید از نسبت های خانوادگی مطلع باشند تا از ازدواج محارم و افعال نامشروع دیگر جلوگیری کنند.👉 آیا نامشخص بودن پدران برخی کودکان در جهان غرب فعلی با نظر سقراط کمترین ارتباطی دارد؟! آیا بی پدر بودن برخی کودکان غربی برای نیل به منظور سقراط است؟! واقعا چرا مغالطه می کنند؟! یک ذهن، چقدر باید انرژی مصرف کند که بتواند ارتبط بی ربط و بی معنایی بین این دو پیدا کند؟! من نمی دانم!!😂 ✅ به کانال نقد مخالفین فلسفه و عرفان بپیوندید 👇 @naghde_mokhalef
⭕️ رد قاعده ی الواحد ⭕️ 💠 استدلال موافقین قاعده ی الواحد اینست که بنابر قاعده سنخیت علت و معلول، دو معلول باید از دو حیث از یک علت صادر شوند و نه از یک حیث از یک علت. بنابراین قاعده الواحد اثبات می شود. همانند انسان آنگاه که سخن می گوید و می بیند از دو حیث سخن می گوید و می بیند و نه از حیث. یعنی برای صدور دو معلول از یک علت، آن علت باید دارای دو جهت و حیث باشد و چون خداوند دارای دو جهت و حیث نیست، پس از او فقط یک معلول صادر می شود. 💠 می گوید اقتضای ایجاد معلول الف غیر از اقتضای ایجاد معلول ب است و تمایز در اقتضا نشان از تمایز جهات ایجاد دارد(📚مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج4، ص 226). به عبارت دیگر علت، برای ایجاد معلول الف، هدفی غیر از ایجاد معلول ب دارد، پس از جهت و طریقی دیگر باید آن را ایجاد کند. اگر اهداف ایجاد هر دو معلول یکی باشد دیگر نیازی به دو معلول نیست. ابن سینا همین استدلال را برای توجیه قاعده الواحد ذکر می کند. 💠 می گویند این قاعده در واقع به قاعده سنخیت علت و معلول بازمی گردد. برای اثبات قاعده ی سنخیت هم از مثال های طبیعی استفاده می شود و نمی توانند آن را به بداهت یا احکام هستی بازگردانند. گفته شده قاعده سنخیت براساس پذیرش اصل علیت و اصل « شیء ایجاد نمی شود مگر آنکه وجوب یابد» و اصل «صدور معلول از علت تامه» است. معلول دو علت تامه ندارد و این همان قاعده سنخیت است!!! به عبارت روشنتر، معلول محقق نمی شود مگر آنکه علل آن محقق شوند و این یعنی رابطه ی خاصی بین آن معلول و علل وجود دارد که مانع از صدور معلول دیگری می شود. 💠 پاسخ اینست که هیچ استدلالی برای ارجاع قاعده الواحد و سنخیت به بداهت و اصل علیت وجود ندارد و همه ی اینها «عبارات اخری» و «به بیان دیگر» قاعده الواحد هستند. این درست است که تا علت تامه نباشد، معلول رخ نمی دهد. اما بحث این است که کجای «علت تامه» گفته شده فقط یک معلول صادر می شود؟ شاید با وقوع علت تامه، چند معلول صادر شود. به قول پاسخ دهنده، این تازه اول الکلام است و نمی توانید با استفاده از «علت تامه»، «صدور یک معلول از علت تامه» را نتیجه بگیرید. ما می توانیم در پاسخ بگوییم امکان آن هست که با وجود علت تامه، چند معلول از علت تامه صادر شود. 💠 حال که روشن شد هیچ استدلالی برای اثبات قاعده ی الواحد و سنخیت وجود ندارد لازم است به ریشه های این قواعد بپردازیم؛ در کتاب خود می گوید زن برده نیست چون هدف خلق برده غیر از هدف خلق زن است و طبیعت برای یک هدف، دو مخلوق ندارد. طبیعت همانندکارد دلفی افسانه های یونان باستان نیست که ابزارهای چندمنظوره داشته باشد، برای هر منظور و هدفی، ابزار خود را دارد. «کار بدنی» هدفی است که طبیعت با خلق «برده» بدان می رسد و طبیعت هدف دیگری برای خلق«زن» دارد(Aristotle, Politics, 1, 5, 1252B📚). جهت در اینجا همان ابزار است. طبیعت از دو جهت، به دو هدف می رسد و نه از یک جهت به دو هدف. ارسطو این قاعده را در «طبیعت» برقرار می داند. و واضح است که علل طبیعی و طبیعت غیر از علت ایجادی است. قواعد علل طبیعی را نباید در علت ایجادی نیز جاری کرد. قاعده ی الواحد و سنخیت، فقط در علل طبیعی آن هم تا آن زمان که الله تعالی بخواهد جریان دارند. الله تعالی اگر بخواهد می تواند سنخیت و عادات طبیعی را برهم زده و شتری از کوه و نوری از گریبان و حیوانی از چوب موسی بیافریند. و نیز می تواند از طریق صنعت بشری، ابزاری چندمنظوره خلق کند. 💠 پرسشی که از پاسخ دهنده داریم اینست: علیت عقل اول برای عقل دوم، علیت ایجادی است یا علیت طبیعی؟ اگر علیت ایجادی باشد آنگاه تا عقل اول نخواهد، عقل دوم ایجاد نمی شود و این توحید نیست، شرک است. اگر علیت طبیعی باشد آنگاه فقط خداوند علت ایجادی عقل اول و دوم و سوم و ... خواهد بود و این یعنی صدور کثرت از واحد(📚قوام صفری، مهدی، دین و علم؛ اعلام و کشف تسخیر الهی، ذهن، شماره25، 1385، ص5). @naghde_mokhalef
⭕️ پیرامون قاعده ی الواحد در سیاست و فلسفه اولی ⭕️ 💠 قبلا درباره ی قاعده ی الواحد و جریان آن در طبیعت نوشتیم(eitaa.com/naghde_mokhalef/243) و دانستیم که این قاعده که تعبیر دیگری از سنخیت علت و معلول است، فی الجمله، فقط در طبیعت جاریست. 💠 از طرفی می دانیم که علم سیاست را غایت تمام علوم می داند(📚Aristotle, Nicomachean ethics, 3, 1094A 18- 1094B 11) و در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که از این علوم در علم سیاست هم استفاده کند. ارسطو از قاعده ی مذکور در بحث «چند شغل بودن افراد» استفاده می کند. مترجم کتاب سیاست ارسطو، دکتر حمید عنایت، این نکته را متذکر می شوند. 💠 هم رأی با و چنین می نویسد:«واگذاری چند منصب به یک نفر، که در کارتاژ کار پسندیده ای به شمار می آید، بسیار زیان آور است. هیچ کاری به خوبی انجام نمی گیرد مگر آنکه فقط یک نفر آن را انجام دهد و قانونگذار کارتاژ می بایست این اصل را مقرر کرده باشد؛ از یک نفر نباید انتظار داشت که هم نی نواز باشد و هم کفشگر....زیرا بدینگونه، همچنانکه گفتیم عدالت بیشتر رعایت می شود و کارها چون هر یک به وظیفه و مسئولیت فرد معینی مربوط می شود بهتر و زودتر انجام می گیرد. و سودمندی این ترتیب را می توان در کارهای سپاهیگری و دریانوردی آشکارتر دید، زیرا در هر دوی اینها، اصل فرماندهی و فرمانبرداری همه ی افراد را دربرمی گیرد.»(📚 Aristotle, Politics, 2, 8, 1273B 10-18). 💠 اگر قاعده ی «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» را در پیاده کنیم به این نتیجه می رسیم که هر فرد در دولت باید یک مسئولیت داشته باشد و نتیجه ی آن هم اینست که کارآیی و بازدهی او بیشتر می شود. اگر یک حوزه تحت امر یک نفر باشد بهتر است از آنگاه که آن حوزه تحت امر چند نفر باشد و بهتر است از آنگاه که یک نفر آمر چند حوزه باشد. در این صورت درآن حوزه همانند امور سپاهیگری، هماهنگی و نظم و کارآیی را مشاهده می کنیم. 💠ناگفته نماند که ارسطو چون این قاعده را در طبیعت(صورت و ماده) جاری می داند و فقط خداوند را صورت محض می داند، پس از آنکه اثبات می کند آسمان و جهان یکتاست و چند جهان و آسمان و قوانین متضاد در طبیعت نداریم، نتیجه می گیرد که خداوند یکتاست. به عبارت دیگر چون یک آسمان و جهان هماهنگ داریم که حرکت و تغییراتش مختل نمی شود، پس فقط به یک محرک نیاز دارد و چند محرک در حرکت آن دخیل نیستند. در کتاب کم نظیر «نظریه ی صورت در فلسفه ی ارسطو»، حین تبیین برهان توحید خدا در دیدگاه ارسطو می نویسد:«اگر خدا نباشد، و اگر به جای خدای واحد، مبادی دیگری فرض شود:«جوهر جهان مجموعه ای از حوادث تصادفی و بی نظم خواهد بود...ولی جهان نباید بد اداره شود»(Metaphysics, 10, 1076A 1-3). به این دلیل است که ارسطو در آخرین سطر کتاب لامبدا(1076A 4) این بیت را از هومر نقل و تأیید می کند: حکومت فرمانروایان بسیار، خوب نیست؛ فرمانروا باید یکی باشد.(ایلیاد، دوم، 204)».(📚 قوام صفری، مهدی، نظریه ی صورت در فلسفه ی ارسطو، تهران:انتشارات حکمت، چاپ سوم، 1394، ص384). به عبارت دیگر با استفاده از این قاعده و جریان آن در طبیعت، توحید خدا را نتیجه می گیرد. 💠اما فیلسوف مسلمان، با جدا کردن ماهیت و وجود، نمی تواند احکام طبیعت(مانند قاعده ی الواحد) را در «هستی» جاری کند فلذا باید به دنبال برهان دیگری برای اثبات توحید خدا باشد، چون برهان نظم براساس قاعده ی الواحد است و این قاعده در طبیعت برقرار است و جزء احکام وجود بماهو وجود نیست. پس یا باید از تقسیم به وجود و ماهیت برگردد یا باید برهان دیگری که مبتنی بر احکام هستی باشد برای اثبات توحید خدا بیاورد.
⭕️ اطعام همگانی ⭕️ 💠 آن فیلسوف نما و عدالتخواهی که به اطعام همگانی(مانند آنچه در عید غدیر رخ داد) معترض است خوب است نگاهی به کتب تاریخ بیاندازد و از تجربه های ملل گذشته استفاده کند؛ 💠 جناب ارسطو به نقل از مورخین ایتالیایی می گوید مردی به نام ایتالوس(Italus) اولین نفری بود که رسم اطعام همگانی را وضع کرد(📚 Aristotle, Politics, 7, 9, 1329B). اطعام همگانی از سوی دولت مردمی در یونان باستان هم سابقه دارد. عالی جناب در کتاب در نقد «نظریه ی اشتراک حداکثری سقراط» می گوید به جای قانونگزاری برای منع افراد از داشتن اموال خصوصی (برای کاهش زمینه های فساد)، بهتر است از طریق تربیت و فرهنگ سازی و قانونگزاری مردم را ترغیب کنیم که اموال خود را به اشتراک همگان بگذارند همانند اسپارتی ها و کرتی ها که از طریق قانونگزاری مردم را ترغیب می کردند که دارایی های خود را از طریق «سفره های همگانی» در اختیار عموم قرار دهند(📚 Aristotle, Politics, 2, 1263B ) و البته تهیدستان هم باید به رایگان به این اطعام پذیرفته شوند(📚 Ibid, 7, 9, 1330A). در واقع یکی از فایده های اطعام همگانی، کاهش زمینه های فساد و تقریب عدالت است. بنابراین عدالتخواه باید طرفدار اطعام همگانی باشد. 💠 همچنین یکی از نشانه های حکومت دموکراسی در اسپارت این بود که ثروتمندان و تهیدستان هر دو غذای یکسانی در اطعام همگانی می خوردند(📚 Ibid, 4, 7, 1294B 20-29). مترجم کتاب سیاست می گوید ارسطو علت پذیرفتن رسم کهن اطعام همگانی را نمی گوید(📚 سیاست، ارسطو، ص305؛ پاورقی). اما با ذکر آنچه گفتیم روشن است که این رسم را به دلیل آنکه ملل گوناگون گذشته، در پی برقراری عدالت، اجرا کرده اند و نسخ نکرده اند، پذیرفته است. چون این رسم موجب کاهش زمینه های فساد و تقریب عدالت است. افلاطون هم در کتب خود این رسم را پذیرفته و به اجرای آن توصیه کرده است.