#نامه_دوم_دکتر_احمدی‌نژاد_به_رهبر_معظم_انقلاب #قسمت_ششم یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد. تعدی نهادهای حکومتی حتی به زندگی و حریم خصوصی مردم نیز توسعه داده شده است. ضابطین قانونی و غیر قانونی در تمام زندگی مردم دخالت می‌کنند. با و بدون حکم قضایی بی‌محابا منزل و محل کار مردم را تفتیش می‌کنند و هر چیزی را پیدا کنند بر خلاف قانون پرونده‌سازی می‌کنند و مسئولین قضایی نیز بدون توجه به حریم قانون و اخلاق بر اساس آن حکم محکومیت مردم را صادر می کنند. آیا ظلمی بزرگتر از محدود کردن آزادی های مردم آن هم در نظام برآمده از آزادی خواهی مردم قابل تصور است؟ 2-2- عدالت استقرار عدالت از آرمانهای بلند انبیاء الهی و مردم در طول تاریخ از جمله در انقلاب اسلامی بوده است. امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند. شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است. گویی سخن گفتن از عدالت به نوعی مقابله با نظام ولایت فقیه تلقی شده و موجب برآشفتن عده ای و انواع هجمه‌های سیاسی، تبلیغی و قضایی می گردد. متاسفانه با تمرکز اختیارات و عدم پاسخگو بودن در برخی از نهادها، به راحتی و تحت عنوان مبهم و مجعول مصلحت‌اندیشی، قوانین و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوء‌استفاده می کنند و اما هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد. اما در سوی دیگر با مردم و جوانانی که دستی در قدرت ندارند و کوچکترین اعتراضی به نابسامانی‌ها داشته و حتی تخلفات برخی از مقامات و دستگاه‌ها را در مسیر قانونی گزارش کرده اند با شدید ترین و بدترین وجه برخورد می شود. در توزیع مناصب، امکانات، بودجه و منابع بانکی کشور عدالت تقریباً به طور کامل فراموش شده است. عملا یک طبقه ممتازه شکل گرفته است که به تناسب از امتیاز عبور از خط ویژه تا امتیازات بزرگ و فراقانونی به طور کامل و بدون محدودیت بهره می برند. در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند. در قانونگذاری نیز جز تکرار برخی مطالب سطحی به نام عدالت و البته در امور جزیی، اثری از عدالت به چشم نمی خورد. آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟ وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟ 2-3- کرامت انسانی بشر در طول تاریخ بر اساس فطرت خود به دنبال کرامت بوده است. انبیاء آمدند تا کرامت انسانی را احیاء و او را در این مسیر یاری کنند. از اهداف اصلی انقلاب اسلامی نیز احیاء و اعتلای کرامت انسانی بوده و هست. آیا امروز در جمهوری اسلامی می توانیم یک نهاد و یا مرکز حکومتی را معرفی نماییم که مقامات آن در اندیشه خود ، باور به این مهم داشته و آن را در عمل جاری نمایند. آیا مردم در مواجهه با مسئولین گوناگون، در دولت، مجلس و دستگاه قضایی و هر محل دیگری احساس کرامت می کنند؟ به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟ در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشه‌ای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟ صحبت درباره بیش از 22 حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم. ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند. اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهاد هاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود. قسمت پنجم 👈اینجا ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━