#نامه_دوم_دکتر_احمدی‌نژاد_به_رهبر_معظم_انقلاب #قسمت_نهم منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است. تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شده‌اند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند. این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیم‌گیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود. بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود. مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادندو تحمیلی در کار نیست. امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است. اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است. تجربه نشان داد که تکیه عمده و صرف بر اجتهاد به عنوان شاخص اصلی در انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی نتوانسته است در اصلاح آن و تحقق اهداف و وظایف، کارآمد و موثر باشد. تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد. گرچه حضرتعالی مسئولیت عملکرد این نهاد عظیم و صاحب اختیارات مطلق را نپذیرفته‌اید لیکن تلقی افکار عمومی به گونه دیگری است. در نقد قوه قضاییه قبلاً 15 پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است که از تکرار آن خودداری می کنم. اصلاح وضع مجلس مجلس درواقع جمع نمایندگان مردم مناطق در حکومت، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون در کشور است. مجلس قوی، کارآمد و مقتدر نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است. علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت نقش‌آفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است. علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقش‌آفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است. تک فریادهای به نفع مردم که از ساختمان هرمی شکل مجلس بر‌می آید نیز اتفاقی و متکی به فرد بوده و خارج از اراده مهندسان انتخابات شکل گرفته است. باید علت را جستجو و وضع را اصلاح کرد. در همین رابطه چند پیشنهاد ارائه می گردد. 5-1- تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم قانون انتخابات متعلق به ملت و نه یک جناح و یا یک مجلس و یا حتی خود مجلس است. تمام مجالس بارها قانون انتخابات مجلس را به نفع نمایندگان وقت دستکاری کرده و عملاً حقوق مردم را نادیده انگاشته اند. باید مرجعی که مورد قبول مردم است تشکیل و یک بار قانون انتخابات مجلس را تدوین و با نظر مردم نهایی نماید. نباید اجازه داد که مجلس در این قانون دخل و تصرف نماید. نصاب رای در انتخاب نمایندگان توسط مردم باید اکثریت مطلق یعنی حداقل پنجاه درصد به علاوه یک شرکت کنندگان و مجلس نماینده اکثریت مردم و قادر به دفاع از حقوق مردم باشد. 5-2- اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها در بررسی صلاحیت ها صرفاً تطبیق با قانون باید انجام شود. باید از هر نوع دخالت و مهندسی و مصلحت اندیشی جلوگیری شود. امر بررسی صلاحیت ها نیازمند قانون مصوب از سوی مرجع مستقل است. از هر نوع دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امر انتخابات به ویژه در بررسی صلاحیت‌ها باید به شدت جلوگیری شود. باید برای تخلفات در بررسی صلاحیت ها، اجرای انتخابات و یا دخالت نهادهای نظامی و امنیتی مجازات‌های سنگین وضع و اعمال شود. 5-3- تعیین حد قانونگذاری و اجرا به دلیل عدم شفافیت در مرز قانونگذاری و اجرا، بسیاری از مصوبات مجلس عملاً دخالت در اجرا و محدود کردن مدیریت دولت و خلاف قانون اساسی است. قانونگذاری خود نیازمند یک سند بالادستی است. حجم عظیم مصوبات مجلس خود شاهدی بر دخالت در اجرا در بسیاری از آنهاست. انبوه قوانین بعضاً متناقض، نظام اداره کشور را نامتعادل و نامتوازن ساخته است. قسمت هشتم 👈اینجا ┏━━━━━       ✌️🇮🇷 @nameghalam ┗━━━━━━━━━━━