🖋️بیع با ثمن شناور از منظر مذاهب فقهی اسلامی و قانون مدنی🖋️ مؤلف:#محمد_مهدی_حفیدی ناشر:انتشارات دانشگاه مذاهب اسلامی چاپ:اول 1398 تعداد صفحات:251 قطع:رقعی شابک: 0-17-6457-622-978 در این #بیع ثمن در زمان انعقاد قرارداد به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به عواملی در آینده موکول شده است. از مصادیق ثمن شناور ارجاع به قیمت بازاریا رویه متداول طرفین و #ارجاع به توافق لاحق طرفین تعیین یکی از آنها یا تعیین کارشناس است. در فقه مذاهب اسلامی با استناد به ،احادیث روایات و غرری که در نتیجه #جهل و #ابهام به ثمن ایجاد میگردد، این نوع معامله را باطل دانسته اند حکمت بطلان معامله غرری، دفع خطر تنازع محتمل در آینده میان متعاملین است طرفداران این بیع وجود غرر در این نوع معامله را به دلیل تعیین ثمن با روشهای اصولی، #معقول و #منطقی که مورد قبول عرف و عقلاست منتفی می دانند. درحقوق ایران اجمال و اطلاق برخی مواد قانون مدنی مانند ماده، ۱۹۰۲۱۶ ، ۳۳۹ و ۳۴۲ دلالت برلزوم قطعی بودن ثمن دارد. #حقوق_دانان در تفسیراین مواد از اجمال و اطلاق موجود کاسته و دایره وسیع تری برای علم اجمالی به ثمن تعریف کرده و راه را برای پذیرش بیع با ثمن شناور هموار ساخته اند قراردادهای بین المللی نفت و شرکتهای بزرگ خودروسازی و... بر اساس پذیرش #فقهی - #حقوقی بیع با ثمن شناور است. https://eitaa.com/nashremazaheb http://mazaheb.ac.ir شماره تماس:۵۱۱_۷۱۳_۶۶۴۶۵۲۵۲ #بیع_با_ثمن_شناور_از_منظر_مذاهب_فقهی_اسلامی_و_قانون_مدنی #دانشگاه_بین_المللی_مذاهب_اسلامی #انتشارات_مذاهب