eitaa logo
🌪️نود سیاسی 🌪️
32.4هزار دنبال‌کننده
48.8هزار عکس
35هزار ویدیو
81 فایل
⭕ 🔴 آگاهی حق مردم است ⭕ 🔴 انتقاد ،پیشنهاد ، نظرات ، شبهات و ...👇👇👇 @Radarehezbollah تبلیغ وتبادل شبانه و ویو👇👇👇 @Admin_nvd @Admin_Etaa5 مسئولیتی در قبال تبلیغات نداریم _ ❗از ساعت ۲۳ الی۸ صبح اینجا فعالیت داریم👇 https://eitaa.com/navad_siasii
مشاهده در ایتا
دانلود
⁉️ مجلس فعلی در راستای اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، چه‌کارهایی انجام داده است؟ 🔹سال‌هاست که کشور با اشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین، بررسی و بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌ها حاکم شود. 🔸بعد از اجرای این قانون، بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401 محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است. در بودجۀ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ 1402 را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود. 🔹دیگر مصوبۀ مهم در این حوزه قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است که بر اساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاً یکی از اشکالات جدی بودجه‌ریزی، یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد. شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و...) شفاف کردن فرآیند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ 1402، راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و... از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی است. @navad_siasi
⁉️آیا مجلس برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی سربازان که عمدتاً از قشر جوان هستند اقدامی انجام داد؟ 🔹اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس یازدهم بود و غیر از تصمیماتی که مجلس با اختیارات خود برای اصلاح سربازی انجام داد، نقش اصلی را برای پذیرش اصلاح در فرآیند سربازی ایفا کرد. بر این اساس دریافتی سربازان تا سال 1398 و 1399 حقوق سربازان حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی آنان و دریافتی‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت‌وآمد و حداقلی‌ترین هزینه‌های آنها نبود، سال‌ها بی‌تغییر مانده بود و تحول جدی و کوتاه‌مدت در آن وضعیت، دور از دسترس به نظر می‌رسید و البته یکی از مطالبات درست مردم بود. 🔸مجلس یازدهم طی سه سال گذشته، حقوق سربازان متأهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده است تا فرار از سربازی به‌شدت کاهش پیداکرده و به دلیل درآمد مناسب سربازی، افراد بسیاری ترجیح دهند پس از سال‌ها خود را برای گذراندن دورۀ خدمت به‌نظام وظیفه معرفی کنند. 🔹همچنین ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی سربازانی را که در مناطق عادی مشغول به خدمت هستند از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه و میزان خدمت سربازان غیربومی هم از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه کاهش پیدا کرد. 🔸همچنین مجلس در برنامۀ هفتم توسعه پیگیر کسری‌هایی برای متأهلان به میزان دو ماه، فرزند اول سه ماه و فرزند دوم چهار ماه و سایر کسری‌ها نیز هست تا خدمت را به کمتر از 14 ماه هم کاهش دهد. البته در این زمینه نظر نیروهای مسلح مهم است و فعلا موافقتی صورت نگرفته است. معافیت افراد دارای چند فرزند هم در این طرح وجود دارد که در صورت تصویب نهایی، اقدامی تحولی در مسیر سربازی است. @navad_siasi
⁉️مجلس برای کاهش التهاب در بازار مسکن و افزایش تولید مسکن چه مصوباتی داشته است؟ 🔹مجلس برای حل مشکلات مسکن سه راهکار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفت. 🔸قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان راهکار بلندمدت برای حل مشکل زیرساختی مسکن تصویب شد تا زمینۀ قانونی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال فراهم شود. این قانون که تحولی در حوزۀ قوانین مسکن به شمار می‌آید، زمینۀ تحقق وعدۀ دولت سیزدهم برای ساخت 4 میلیون مسکن را فراهم کرده و از مهر 1400 نیز برای اجرا ابلاغ‌ شده است. 🔹قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌عنوان راهکار میان‌مدت در زمستان 1399 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و در صورت اجرای آن حدود 3 میلیون واحد خالی به بازار عرضه و موجب کنترل قیمت‌ها می‌شد. 🔸اما راهکار کوتاه‌مدت مجلس یازدهم تصویب طرح دوفوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن است. این طرح در صحن علنی مجلس مورخ 13/2/1402 تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال‌ شده است که در صورت تبدیل‌شدن به قانون، می‌تواند سهم مؤثری در کنترل بازار افسارگسیخته اجاره‌بها داشته باشد. @navad_siasi
⁉️مجلس یازدهم چه اقداماتی در راستای مطالبات چندین ساله بازنشستگان انجام داد؟ 🔹بازنشستگان جزء اولویت‌های مهم مجلس یازدهم بوده‌اند. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات به‌حق بخشی از بازنشستگان ارجمند، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. 🔸البته در یک اقدام مهم و ضد تبعیض در حمایت از بازنشستگان، مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال 1400 با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 نیز حدود صد هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفت. این اعتبار در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت. 🔹البته به دلیل کمبود منابع، دولت به‌حق در اجرایی کردن مصوبات مجلس با محدودیت‌هایی مواجه است و لذا نه اینکه نخواسته است، بلکه نتوانسته با برخی از مصوبات مجلس همراهی کند و به همین دلیل، یعنی تأمین نشدن منابع آن(وفق اصل 75 قانون اساسی) برخی از مصوبات بودجه‌ای مجلس برای بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان نرسید؛ اما موارد مهم ذکر شده به نتیجه مؤثر رسیده است. 🔸همچنین مجلس با موافقت دولت در برنامۀ هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم‌تراز را به تصویب رسانده است. به همین منظور دولت موظف شده است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامۀ هفتم توسعه، دریافتی بازنشستگان به 90 درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد که چون دولت نیز با این تصمیم موافق است، اجرایی خواهد شد. گفتنی است، این موضوع از مطالباتِ پرتکرار بازنشستگان در دهۀ گذشته از مجالس مختلف بود که سرانجام مجلس یازدهم بر قانونی کردن آن جامۀ عمل پوشاند. @navad_siasi
⁉️آیا مجلس برای حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک مثل گندم مصوباتی داشت؟ 🔹اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بزرگ‌ترین اقدام در راستای تولید محصولات اساسی و نهاده‌های دامی در داخل کشور است. 🔸گندم به منزله محصول استراتژیک کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی، کشاورزان برخی سا‌ل‌ها اقدام به کشت این محصول نمی‌کردند. مجلس صدای کشاورزان گندم‌کار کشور را شنید و طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را ارائه کرد. قانونی که باعث شد نخستین بار خود کشاورزان در فرآیند قیمت‌گذاری این محصول برای خرید تضمینی دارای رأی شوند و فرآیند قیمت‌گذاری از اتاق‌های دربسته خارج شود و در همان سال اول به افزایش سطح زیر کشت گندم نیز بینجامد. 🔹اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اهرمی بزرگ برای حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی است که بر اساس آن شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متولی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است و امروز دولت‌ها نمی‌توانند رأساً بدون نظر کشاورزان هر تصمیمی برای قیمت و مقدار خرید محصولات کشاورزی بگیرند. @navad_siasi
⁉️ مجلس در راستای حمایت از زنان چه اقدام مثبتی را به ثمر رساند؟ 🔹مجلس یازدهم با جامۀ عمل پوشاندن به مطالبه حدود 30 سالۀ رهبر معظم انقلاب از مجالس گذشته در خصوص تنظیم یک قانون در حمایت از زنان در کشور، کلیات لایحۀ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را که حدود 10 سال در دوره‌های گذشته مجلس معطل‌مانده بود، در تاریخ 20/1/1402 مصوب کرد و بررسی جزئیات آن نیز به‌زودی در صحن علنی آغاز خواهد شد تا کشور بعد از سال‌ها یک قانون حمایتی از بانوان داشته باشد. 🔸از اهداف این لایحه می‌توان به پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها برای حمایت از زنان در برابر آسیب و... اشاره کرد. 🔹پیش‌ از این مصوبه نیز، مجلس در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوبات مهمی را برای اولین بار در حمایت از مادران و زنان انجام داده است؛ ازجمله افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن درمان ناباروری تا 90 درصد هزینه‌ها که بسیار سنگین و سرسام‌آور است، پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه‌کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائۀ رایگان سبد تغذیه و بستۀ بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، کاهش یک سال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن نوبت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل. @navad_siasi
⁉️ مجلس یازدهم برای توسعه مناطق محروم چه اقدامی انجام داد؟ 🔹رسیدگی به مناطق محروم از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم بود. بر همین اساس رئیس و نمایندگان مجلس از نقاط مختلف کشور و مناطق محروم نظارت میدانی را اجرایی کردند و با شناسایی و احصای مشکلات آنها، اعتبارات مناسب در بودجه‌های سنواتی تصویب ‌شده است. 🔸ویژگی این بودجه‌ها این است که به‌صورت نقطه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار مناطق مختلف تعیین می‌شود وبه اصطلاح بودجه‌ریزی برای مناطق محروم به‌صورت نقطه‌زن است تا دقیقاً به هدف اصابت کند. 🔹مناطق محروم در بودجۀ سنواتی نیز همیشه موردتوجه مجلس بوده و اقدامات بزرگی برای این مناطق در بودجه‌های سالانه انجام‌شده است؛ ازجمله تخصیص 3 درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمتر توسعه‌یافته، تخصیص قیر رایگان برای توسعۀ مناطق محروم و روستاها، اختصاص تا 40 درصد تخفیف در قیمت واحدهای نوساز در فرآیند کلید به کلید در بافت فرسوده و حاشیه‌ای، افزایش چهار برابری سرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص 5/1 میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی برای محرومیت‌زدایی و...که در بودجۀ 1402 تصویب‌ شده است، اشاره کرد. 🔸یکی از مراکز زندگی اقشار محروم، حاشیۀ شهرهای بزرگ است که در آن اسکان غیررسمی دارند و بیشتر این زمین‌ها متعلق به دولت است. از تصمیمات انقلابی که مجلس یازدهم گرفت، اجازۀ واگذاری مالکیت اعیانی این سکونت‌گا‌ه‌ها به ساکنان آن از سوی دولت است که در صورت اجرا، انقلابی در حل ریشه‌ای مشکلات حاشیه‌نشینان ایجاد خواهد شد. @navad_siasi
⁉️ آیا به مسئله درمان و دارو برای دهک‌های پایین جامعه در مجلس رسیدگی شد؟ 🔹در حوزۀ درمان با مصوبۀ مجلس یازدهم باید سه دهک پایین جامعه به‌صورت رایگان و غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند که دولت نیز با اجرای به‌موقع حدود 5 میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار داد. هزینه‌های سرسام‌آور درمان برخی از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موجب آشفتگی و گاه ازهم‌پاشیدگی برخی از خانواده‌های بیماران می‌شد. 🔸بر همین اساس، مجلس یازدهم کارت سلامت برای بیماران صعب‌العلاج به‌منظور رایگان شدن درمان این افراد در نظر گرفت تا خانوادۀ این افراد به‌جز دغدغۀ بیماری عزیز خود، دغدغه‌ای در خصوص هزینه‌های درمان نداشته باشند. همچنین با مصوبۀ مجلس صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج و خاص برای پرداخت تسهیلات به این بیماران ایجاد شد. 🔹همچنین طبق آمارهای رسمی 20 درصد از زوج‌های کشور نابارور هستند و تا قبل از قانون حمایت از خانواده، درمان باروری مشمول هیچ بیمه‌ای نمی‌شد؛ بنابراین، مجلس یازدهم در این قانون تصویب کرد 90 درصد هزینه‌های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. 🔸از دیگر اقدامات مجلس یازدهم اختصاص یک واحد درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای بهداشت و درمان مناطق محروم و خدمات درمانی بود. این اعتبار از سوی خزانۀ کشور به وزارت بهداشت پرداخت نمی‌شد که پس از جلسۀ نظارتی مجلس و پیگیری‌های بعد از آن، ظرف مدت یک ماه این مبلغ به‌حساب وزارت پرداخت شد و فرآیند پرداخت مستقیم آن در حال اجراست و از این محل رقم بسیار خوبی برای حوزۀ بهداشت و درمان در مناطق گوناگون کشور تأمین می‌شود. 🔹از مشکلات مردم در این مدت کمبود دارو بود. مجلس یازدهم همچنین برای رفع مشکلات دارویی کشور لایحۀ بودجۀ 1402 کشور را اصلاح کرد و اجازۀ استفاده از ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را داد تا بازار آن کنترل شود و همچنین برای پیگیری کمبود دارو در داروخانه‌ها در حد اختیارات خود، چندین جلسۀ نظارتی برگزار کرده است. البته باید تصریح کرد، دولت در این مسئله مشکلات جدی داشته و با جدیت خود دولت بیشتر آنها حل ‌شده است. @navad_siasi
⁉️ آیا نمایندگان از طریق نهاد مجلس و با برخورداری از رانت، خودرو شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند؟ 🔹نهاد مجلس هیچ خودروی شاسی‌بلندی به نمایندگان نداده و هیچ زمینه‌ای نیز برای این کار فراهم نکرده است. گفتنی است، دریافت خودرو از شرکت‌های خودروساز خصوصی از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی تا قبل از دستور رئیس‌جمهور و راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ عرضۀ خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و سازمان‌های دولتی و عمومی در قراردادهای رسمی با خودروسازان غیردولتی، این خودروها را برای کارمندان خود دریافت کرده‌اند. با این ‌حال، رئیس مجلس با وجود اینکه این اقدام خلاف قانون نبوده، اما از نظر عرف قاطبه جامعه در شرایط کنونی کار صحیحی تلقی نشد، اجازۀ این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت؛ با اینکه در دیگر دستگاه‌‌ها در حال اجرا بود. 🔸البته پس از جلوگیری رئیس مجلس برخی از نمایندگان خارج از ساختار مجلس با پرداخت هزینه به خودروساز خصوصی و بر اساس قانون، خودرو دریافت کرده‌اند که این موضوع ارتباطی با نهاد مجلس ندارد و اینکه این مسئله به ساختار و نهاد مجلس نسبت داده می‌شود، یک تهمت و دروغ بزرگ است. @navad_siasi
⁉️ آیا نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی دخالت دارند؟ 🔹همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، دخالت نمایندگان در انتصابات کار غلطی است؛ البته ایشان بر استفادۀ دولت‌ها از نظرات نمایندگان در انتصابات نیز توصیه می‌کنند. 🔸این مسئله در سطح کابینه و اعضای هیئت دولت بر اساس تصریح رئیس‌جمهور محترم رعایت شده است و مدعیان دخالت در انتصاب در اعضای کابینه نه‌تنها مرتکب دروغ‌گویی و تهمت زنی به مجلس هستند، بلکه در اصل به رئیس‌جمهور توهین می‌کنند و مدعی دروغ گفتن رئیس‌جمهور هم می‌شوند؛ چون آیت‌الله رئیسی هنگام رأی اعتماد کابینۀ دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس تأکید کردند، هیچ فشاری برای انتخاب وزرا و کابینه وجود نداشته و آقای رئیسی نیز هرگز زیر بار فشار هیچ احزابی برای انتخاب کابینه نمی‌رود. موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف دروغ‌های فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، دولت در گزینش وزرای خود کاملاً آزادانه و به اختیار عمل کرده است. 🔹البته فارغ از سطح هیئت دولت، در استان‌ها ممکن است نماینده‌ای مرتکب این کار غلط بشود و بخواهد در عزل و نصب‌های مسئولیت‌های شهرستان و استان خود دخالت کند که در اینجا این استاندار یا مسئول اجرایی است که نباید تحت‌فشار اقدام به عزل یا انتصاب مدیری کند. 🔸در این زمینه انتظار این است که اگر موردی از این کار غلط اتفاق افتاده، دستگاه‌های مسئول آن را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و قوه قضائیه گزارش و پیگیر برخورد با متخلف شوند. @navad_siasi
⁉️ ماجرای عزل معاون وزیر کشور به دست نمایندگان به دلیل صدور بخشنامه چه بود؟ 🔹مطابق با متونی که از سوی روابط عمومی یا مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره تولید شده است، نمایندگان عزل‌کننده معاون سیاسی سابق وزیر کشور معتقدند هیچ عزلی از سوی مجلس صورت نگرفته است؛ ازنظر مجلس این بخشنامه سیاسی بوده و به معنای دخالت دولت در انتخابات تلقی شده بود که در ادامه با جوسازی‌های انجام‌شده یک بداخلاقی سیاسی هم علیه مجلس رخ داد. 🔸پاسخ نماینده‌ها به این پرسش این است که آیا بخشنامۀ معاون وزیر کشور منطقی بود یا بخشنامه‌ای خلاف منافع مردم؟ بخشنامۀ مذکور دارای ایرادات اساسی بود؛ برای نمونه، گفته‌ شده بود مسئولان دولتی حق کمک به نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سال آخر نمایندگی را ندارند و لذا دورۀ نمایندگی را از چهار سال به سه سال کاهش داده بود. 🔹اگر این منطق درست باشد که سال آخر به دلیل انتخابات، نماینده مجلس یک سری اموری که جزء وظایف نمایندگی است، به دلیل ممانعت از ایجاد شائبه جانبداری انتخاباتی باید کنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دورۀ نمایندگی و معطل ماندن یک سال مطالبات مردم است. اگر این حرف درست است، پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاست جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین، به همان دلیلی که رئیس‌جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند، نمایندۀ مجلس نیز موظف است وظایف نمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد. 🔸از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه، محروم کردن نمایندگان فعلی از حضور در جلسات و... است. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن افزون بر نمایندگان فعلی تصریح می‌کرد، هرکسی که شائبۀ حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ اما این بخشنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلی را محروم کرده بود. مضاف بر آن این بخشنامۀ مذکور نمایندگان مجلس یا رؤسای کمیسیون‌ها که نیاز به حضور در مناطق محروم را دارند، ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است. 🔹از همۀ اینها مهم‌تر شاهد اصلی غیرقانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به‌محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان، بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند، این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس، از سوی وزیر کشور لغو شد؟ لذا اگر نمایندگان به دنبال سوءاستفاده از جایگاه خود بودند، هرگز این قانون را در سال منتهی به انتخابات به تصویب نمی‌رساندند. @navad_siasi
⁉️چرا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از کارایی لازم برخوردار نیست؟ 🔹یکی از اشکالات مجلس که محل انتقاد نیز هست، ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. با توجه به مواردی از برخی رفتارهای مسئله‌ساز نمایندگان به نظر می‌رسد ساختار فعلی آن ناکارآمد است. رئیس مجلس نیز در دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب بر این اشکال تصریح کرد. 🔸اصلاح این ساختار به دلیل آنکه منوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است و نیازمند دوسوم آراست، کار سختی است. با این حال، باید مجلس به فکر طراحی تدابیر و برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار هیئت نظارت باشد؛ چرا که این هیئت از سازوکارهای کنترلی و نظارتی درون مجلس به شمار می‌آید. @navad_siasi